آیا باید شرط بومی بودن در اسناد مناقصه ذکر شود؟بر اساس ماده ۴۷ قانون برنامه پنجساله ششم « کلیه دستگاه های اجرایی از جمله وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاه های اقتصادی نهادهای عمومی مکلفند: در طول اجرای قانون برنامه، در طرح‌های (پروژه‌های) خود و در شرایط برابر به پیمانکاران […]
آیا باید شرط بومی بودن در اسناد مناقصه ذکر شود؟بر اساس ماده ۴۷ قانون برنامه پنجساله ششم « کلیه دستگاه های اجرایی از جمله وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاه های اقتصادی نهادهای عمومی مکلفند:
در طول اجرای قانون برنامه، در طرح‌های (پروژه‌های) خود و در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکت‌ها و پیمانکاران، اولویت با به‌کارگیری نیروهای بومی استانی (در شرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک‌تر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.»
از سویی ذکر شرایط خاص در فراخوان مناقصه یا اسناد مناقصه در صورتی که مغایر با قوانین و مقررات نباشد، بر اساس ماده ۸ قانون آیین‌نامه معاملات دولتی سال ۴۹، بلامانع است؛ لیکن شرایط خاص نباید به گونه‌ای باشد که شرایط رقابتی مناقصه را مخدوش نماید. زیرا درج شرایط محدود کننده که موجب تبعیض در شرایط معامله یا ایجاد مانع به‌منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید ⭐️یا حذف بنگاه‌ها یا شرکت‌های رقیب در یک فعالیت خاص باشد، بر اساس ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌تواند توسط شورای رقابت از مصادیق اخلال در رقابت احراز شده و براساس ماده ۶۱ از موجبات فسخ قراردادهای ناشی از این شرایط محدود کننده باشد.
بنابراین شرط بومی بودن باید فقط به عنوان یک معیار ارزیابی کیفی و صرفاً به عنوان شرط امتیازآور برای ورود به رقابت آنهم با اعلام نحوه امتیازدهی ذکر شود و همچنین در شرایط ترک تشریفات و عدم الزام یا خرید استعلامی نیز باید به عنوان یک امتیاز و ترجیح دیده شود نه به عنوان یک شرط رد و قبولی، زیرا در این صورت به علت ایجاد انحصار، ممنوع بوده و قرارداد ناشی از این نوع مناقصات توسط سایر شرکت‌ها از طریق شورای رقابت قابل فسخ خواهد بود.
اما دادن امتیاز به بومی بودن اولاً چون چنین معیاری در آیین‌نامه برخی از شرکت‌های دولتی به تصویب هیات وزیران رسیده و رییس مجلس به آنها تا لحظه تهیه این مطلب ایرادی نگرفته است و ثانیاً به استناد جمله «در شرایط برابر، به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند» ماده ۴۷، شرایط برابر را برهم نمی‌زند، زیرا سایر شرکت‌ها می‌توانند در معیارهای دیگر امتیاز بومی بودن را جبران کنند، لذا کمتر قابل ایراد خواهد بود.
از سویی برای چنین کاری باید نحوه امتیازدهی در اسناد ارزیابی کیفی به دقت ذکر شده و نتیجه این مورد یا سایر موارد مرتبط با کار دستگاه اجرایی به اطلاع مناقصه‌گران رسیده شود زیرا مطابق ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۸۸ مجمع تشخیص «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی (اطلاعات غیر شخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری) را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد (مانند اطلاعات مرتبط با اسرار دولتی، حریم خصوصی، حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری، امنیت و آسایش عمومی، پیشگیری از جرایم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان، ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها، اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور)» و مطابق ماده ۸ همان قانون «مؤسسه عمومی (سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.) یا خصوصی (غیر مؤسسات عمومی) باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد» لذا هر مناقصه‌گر اگر از طریق پایگاه ملی مناقصات به مستندات و صورت‌جلسات دسترسی نداشته باشد طی نامه‌ای می‌تواند چنین اسناد و مکاتبات اداری را طی نامه مکتوب از دستگاه درخواست نماید. و چنانچه مدیری از دسترسی به اطلاعات ممانعت نماید یا در مهلت مقرر ۱۰ روزه پاسخی ارایه ننماید یا اطلاعاتی را جزئی یا کلی بدون داشتن اختیار قانونی امحاء نماید مطابق ماده ۲۲ همین قانون با احراز عمدی بودن ارتکاب آنها، عملش جرم محسوب شده و محکوم به پرداخت جزای نقدی از سیصد هزار ریال تا یکصد میلیون ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی خواهد شد. البته انفصال از خدمت مطابق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی از یک تا ۵ سال نیز دور از انتظار نخواهد بود.
علی قره‌داغلی- ۳۱ شهریور ۹۶
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.