اما و اگرهای ناحق پیمانکاران در مناقصات

 

مجتبی قدیری

یکی از مهم‌ترین مشکلات شرکت‌ها و پیمانکاران حاضر در مناقصات، دانش و اطلاعات محدود آن‌‌‌ها در خصوص قانون، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با برگزاری مناقصه‌ها می‌باشد. این محدودیت اطلاعات باعث شده نه تنها متضرر اصلی فرآیند مناقصه‌ها باشند، بلکه انگشت اتهام محدودیت اطلاعات خود را به گردن دیگران اندازند و حتی مناقصه‌گزاران را به راحتی متهم به تبانی و زد و بند نمایند. در حالی‌که برای احقاق حق خود هیچ اقدامی نمی‌کنند، چرا که از نظر این پیمانکاران و شرکت‌ها چرخه فساد در دستگاه‌های اجرایی بسیار گسترده است و اعتراض آن‌‌‌ها به جایی نخواهد رسید جز این‌که نام آن‌‌‌ها در بلک لیست دستگاه مناقصه‌گزار قرار گیرد.

چندی پیش در یک محفل پیمانکاری شاهد گلایه چند پیمانکار بودم که ادعا داشتند طرح قیمت مناسب باعث گردیده تا مناقصه‌گزاران به راحتی پیمانکار مورد نظر خود را برنده مناقصه اعلام نمایند و زمانی که پیمانکاران دیگر اعتراض می‌کنند متصدیان برگزارکننده مناقصه ادعا دارند قیمت‌های ارایه شده از سوی دیگر پیمانکاران مناسب نیست. این دوستان در محفل دوستانه خود پایین‌‌‌ترین قیمت را بهتر از قیمت مناسب می‌دانستند و بر این باور بودند تبانی و تقلب در پایین‌‌‌ترین قیمت کم‌تر از قیمت مناسب می‌باشد.

در حالی‌که پایین‌‌‌ترین قیمت مهم‌ترین چالش‌های مناقصات بوده و کارشناسان اقتصادی سال‌ها اذعان داشتند که برخی پیمانکاران با زد و بند و ارایه پایین‌‌‌ترین قیمت برنده مناقصات شده‌اند و بعد از برد با کمی تعلل در کار و زمان‌کشی در اجرا به قولی پروژه را تعطیل کرده و با ارایه چند تعدیل قیمتی برای پروژه با بهانه‌های واهی مثل نرخ رشد تورم و افزایش دستمزد سالانه کارگران و… قیمت بالاتری ارایه دادند به گونه‌ای که برد با پایین‌‌‌ترین قیمت صورت گرفته، اما اتمام کار با بالا‌‌ترین قیمت انجام ‌شده است. ضمن آن‌که کیفیت و… همواره زیر سؤال بوده و پیمانکار برنده ضرب‌المثل «هر چقدر پول بدهید، آش می‌خورید» را ورد زبان خود کرده‌اند.

از این‌رو کارشناسان اذعان دارند نباید قیمت پایین، برنده مناقصات باشد بلکه قیمت مناسب ارایه‌شده از سوی پیمانکاران حاضر در مناقصات باید برنده گردد.

ادعای این‌که مناقصه‌گزاران با بهره بردن از طرح قیمت مناسب شبه‌دولتی‌‌‌ها و پیمانکاران بزرگ را برنده اعلام می‌کنند حرف ساده‌ای نیست که بتوان به راحتی آن را فراموش کرد.

چرا که از سوی سازمان مدیریت‌ و برنامه‌ریزی دستورالعمل تعیین دامنه قیمت‌های متناسب تهیه شده و به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. دستورالعمل شماره ۱۵۸۷۶۴/۹۴ که در تاریخ ۱۴/۸/۹۴ به جای بخشنامه ۶۵۶۶۳/۱۰۰ ابلاغ شده است.

لذا این‌که چند پیمانکار ادعا کنند قیمت مناسب دستاویزی برای مناقصه‌گزاران شده تا پیمانکار مورد نظر خود را برنده اعلام نمایند سخن به گزاف است و انگشت اتهامی می‌باشد که بی‌جهت دیگران را متهم می‌کند. در حالی‌که سازمان مدیریت ‌و برنامه‌ریزی زیرساخت‌هایی را برای قیمت مناسب دیده است. این‌که استفاده از این دستورالعمل الزامی نیست، می‌تواند مورد انتقاد پیمانکاران باشد. چرا که دستگاه‌ها برای اجرای این دستورالعمل اجباری ندارند و می‌توانند به جای این دستورالعمل از روش‌های مناسب دیگری که تناسب بیش‌تری با وضعیت دستگاه و موضوع مورد مناقصه داشته باشد استفاده نمایند. اما اگر چنین روشی نباشد حتماً باید این دستورالعمل را اجرا نمایند.

روش‌های متناسب با دستگاه و مناقصه برای قیمت مناسب می‌تواند مورد اعتراض پیمانکاران قرار گیرد و اعتراض به آن به جا است، زیرا این امر تا حدودی قیمت مناسب را اختیاری می‌کند و این امر افزایش‌دهنده تبانی و زد و بند‌‌ها می‌شود.

ضمن آن‌که نهادهای نظارتی و بازرسی قطعاً در بحث قیمت مناسب دقت لازم را دارند. قطعاً نهادهای نظارتی و بازرسی می‌توانند قیمت‌های پرت را از قیمت مناسب در مناقصه تشخیص دهند، که برنده مناقصه قیمت مناسب نداده است بلکه در تبانی با مناقصه‌گزار قیمت آن‌‌‌ها مناسب تشخیص داده شده و قیمت دیگر‌پیمانکاران حاضر نامناسب اعلام شده است.

لذا این وظیفه پیمانکاران و شرکت‌های حاضر در مناقصه است که اگر تخلفی در قیمت مناسب در مناقصات صورت می‌گیرد باید جلوی آن بایستند و نگذارند این امر اتفاق افتد. چرا که سازوکارهای قانونی برای قیمت مناسب دیده شده است. فقط اینجا همت پیمانکاران و شرکت‌های حاضر در مناقصه را می‌خواهد که در صورت تخلف اقدام به شکایت و پیگیری این موضوع نمایند و از ورود به بلک‌لیست نترسند و نه تنها احقاق حق کنند، بلکه جلوی یک رویه غلط را بگیرند. چرا که طرح قیمت مناسب توانسته است تا حدودی زد و بند‌‌ها را کم کند و مشکلات اجرا را به حداقل برساند.