مرجع صدور گواهینامه صلاحیت برای ارایه خدمات مشاوره در امور پژوهشی کجاست؟

    کار پژوهشی بنا بر تعریف جزء (۸) بند (الف) ماده (٢) آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره «فعالیت‌های نظام‌یافته با هدف ایجاد و ارتقای دانش و شناخت پدیده‌های طبیعی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی که در قالب تحقیقات بنیادی، توسعه‌ای یا کاربردی انجام شود.» که به موجب تصویب‌نامه شماره ٣٩۰٢١/ت۵٣٧٢٨هـ مورخ ۴/۴/١٣٩۶ هیأت وزیران با الحاق […]

    کار پژوهشی بنا بر تعریف جزء (۸) بند (الف) ماده (٢) آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره «فعالیت‌های نظام‌یافته با هدف ایجاد و ارتقای دانش و شناخت پدیده‌های طبیعی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی که در قالب تحقیقات بنیادی، توسعه‌ای یا کاربردی انجام شود.» که به موجب تصویب‌نامه شماره ٣٩۰٢١/ت۵٣٧٢٨هـ مورخ ۴/۴/١٣٩۶ هیأت وزیران با الحاق ۲ تبصره به جزء (۶) بند (الف) ماده (٢) آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره نحوه صدور گواهینامه برای انجام‌دهندگان این نوع کار‌‌ها به شکل ذیل بیان گردیده است:

«موافقت قطعی انجام فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها، مؤسسات تحقیقاتی، مراکز رشد و پارک‌های علمی و فناوری و سایر مراکز تحقیقاتی قانونی در زمینه مربوط که حسب مورد توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر و تأییدیه شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان که از سوی کارگروه موضوع ماده (٣) آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات موضوع تصویب‌نامه شماره ١۴١۶۰٢/ت۴۶۵١٣هـ مورخ ٢١/٨/١٣٩١ صادر می‌شود به منزله گواهینامه صلاحیت برای ارجاع کار پژوهشی تلقی می‌گردند.»

از سویی دیگر براساس تبصره ۲ «شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان صرفاً مجاز به انجام پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای برای تولید دانش فنی یا توسعه کالا‌‌ها و خدمات دانش‌بنیان در زمینه تخصصی تأیید شده از سوی کارگروه فوق هستند و سقف مبلغ قراردادهای پژوهشی سالیانه آنها حداکثر تا میزان دو برابر درآمد ناشی از کالا‌‌ها و خدمات دانش‌بنیان مندرج در اظهارنامه مالیاتی سال گذشته آنها معتبر خواهد بود. دستگاه‌های مشمول موظفند فعالیت‌های پژوهشی این تبصره را در سامانه سمات ثبت کنند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گزارش‌های مربوط را بررسی و در صورت لزوم لغو صلاحیت انجام فعالیت‌های پژوهشی و یا توصیه‌های لازم را به‌کارگروه و دستگاه مربوط اعلام می‌کند تا اقدام مقتضی انجام گیرد. کلیه دستگاه‌ها ملزم به رعایت تصمیمات اعلامی هستند.»

بنابراین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کارگروه موضوع ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان تنها ۳ مرجع قانونی صدور گواهینامه صلاحیت برای ارایه خدمات پژوهشی می‌باشند.

اما نکته قابل تأمل امتیازات دارندگان این گواهینامه است که عبارتند از:

۱- قابلیت ارجاع کار با روش تک‌گزینه‌ای یا مذاکره مستقیم دستگاه با آنها برای انعقاد قرارداد و خارج از رقابت است. (به استناد جزء ۱۱ بند ث ماده ۱۶ آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره)

۲- در قراردادهای پژوهشی ارایه ضمانتنامه کتبی با امضای رؤسای دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و آموزشی طرف قرارداد مجاز است و نوعی تضمین قانونی به حساب می‌آید (به استناد تبصره ماده ۷ آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی)

۳- در پرداخت حق بیمه و صدور مفاصاحساب ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی؛‌ شعبات سازمان موظفند:

الف- در خصوص قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی که با یک یا چند نفر به صورت دسته جمعی(اشخاص حقیقی) منعقد می‌گردد و اسامی کلیه افراد در متن قرارداد به عنوان پیمانکار درج شده باشد و عملیات پیمان با تأیید واگذارنده کار منحصراً توسط شخص یا اشخاص مذکور انجام گردد، واحد اجرایی مربوطه می‌بایست بدون اعمال هرگونه ضریب و محاسبه و مطالبه وجهی بابت حق بیمه قرارداد، مفاصاحساب ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی را بابت قرارداد مزبور صادر نماید.

ب- در مواردی که قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی و غیرانتفاعی و مراکز وابسته که فاقد شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند و به عنوان مجری و پیمانکار منعقد می‌گردد و کارکنان آنان مشمول قانون حمایتی خاص به غیر از تأمین اجتماعی می‌باشند، واحد اجرایی مربوطه بدون اعمال هرگونه ضریب و محاسبه و مطالبه وجهی بابت حق بیمه قرارداد، می‌بایست مفاصاحساب ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی بابت قرارداد مزبور را صادر نماید.

ج- در خصوص قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی منعقده با اشخاص حقوقی به عنوان مجری، در صورتی که مجری دارای مجوز فعالیت تحقیقاتی و پژوهشی از وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد، میبایست با اخذ تعهد بازرسی از دفاتر قانونی و به شرط عدم بدهی قطعی و یا تقسیط آن، مفاصاحساب مربوطه صادر گردد، بدیهی است در صورت وجود ابهام در تشخیص تحقیقاتی و پژوهشی بودن قرارداد می‌بایست مراتب از وزارتین فوق‌الذکر استعلام و برابر نظریه مذکور اقدام گردد. (به استناد بخشنامه ۱۴ درآمد سازمان تأمین اجتماعی و با توجه به مصوبه شماره ۴۱۱۲/۱۱۰۰ مورخ ۲/۴/۷۸ هیأت مدیره سازمان)

 

۲۵ مهر ۹۶