فعالان بخش اقتصادی خواستار شدند کاهش سهم اسناد خزانه در پرداخت مطالبات دولت به پیمانکاران برخی فعالان اقتصادی حاضر در سومین همایش سالیانه نظام فنی و اجرایی کشور، با انتقاد از سهم اندک منابع عمرانی در بودجه سال ۹۷، خواستار کاهش سهم اسناد خزانه در پرداخت مطالبات پیمانکاران و مجریان طرح‌ها شدند. به گزارش ایرنا، […]
فعالان بخش اقتصادی خواستار شدند
کاهش سهم اسناد خزانه در پرداخت مطالبات دولت به پیمانکاران
برخی فعالان اقتصادی حاضر در سومین همایش سالیانه نظام فنی و اجرایی کشور، با انتقاد از سهم اندک منابع عمرانی در بودجه سال ۹۷، خواستار کاهش سهم اسناد خزانه در پرداخت مطالبات پیمانکاران و مجریان طرح‌ها شدند.
به گزارش ایرنا، سومین همایش سالیانه نظام فنی و اجرایی کشور با حضور محمدباقرنوبخت، معاون رییس‌جمهوری و جمعی از مقام‌ها و مسؤولان اجرایی پنجم اسفند در محل سازمان برنامه و بودجه برگزار شد که در پایان از پیشکسوتان شرکت‌های مهندسی مشاور و پیمانکار، شرکت‌های مهندسی در صدور خدمات فنی و مهندسی و همچنین پیشگام در سرمایه‌گذاری اجرای طرح‌های عمرانی با اهدای تندیس و لوح، قدردانی شد.
دولت بخشی از مطالبات پیمانکاران را نقدی پرداخت کند
در حاشیه این همایش، جوادخوانساری، فعال اقتصادی و عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های صنعت ساختمان در گفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: مطابق آنچه در بودجه ۹۷ تعریف شده، هزینه‌های اجرای همه پروژه‌های عمرانی قرار است با اسناد خزانه پرداخت شود و چه خوب می‌شد دولت دست‌کم بخشی از مطالبات پیمانکاران و مجریان پروژه‌ها را به صورت نقدی پرداخت می‌کرد.
این فعال اقتصادی افزود: نقد کردن این اوراق با وجود نرخ‌های تنزیل سنگین، برای پیمانکاران و سازندگان مشکل‌آفرین است و از توان اجرایی آنها می‌کاهد.
وی بیان داشت: در حالی که دولت مبالغ سنگینی به اغلب پیمانکاران، مجریان طرح‌ها و سرمایه‌گذاران بدهکار است، پرداخت اسناد خزانه و در مقابل بدهی‌های بانکی پیمانکاران بابت دریافت تسهیلات، در عمل از توان اجرایی آنها می‌کاهد.
ضعف تدریجی شرکت ها
محمدعلی پورشیرازی، دیگر فعال اقتصادی به ایرنا گفت: دولت مطالبات دو سال پیش این شرکت را امسال پرداخت کرده در حالی که طی دو سال گذشته ارزش پول به دلیل تورم مستهلک شده و کاهش یافته است.
وی که عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های صنعت ساختمان است، می‌افزاید: در پیش گرفتن چنین رویه‌ای سبب می‌شود رشد و پیشرفت مد نظر شرکت‌ها حاصل نشود.
پورشیرازی با تأکید بر این‌که برای ما مجریان و سرمایه‌گذاران «پول درآوردن» مهم نیست، بلکه پیشرفت لذت‌بخش تر است، بیان داشت: وقتی طرح یا پروژه‌ای از سوی شرکتی اجرا می‌شود، در حقیقت فرصتی برای «تجربه اندوزی» به آن سپرده شده، اما تداوم شرایط یاد شده علاوه بر از دست رفتن تجارب، به کوچک شدن و نابودی تدریجی بنگاه‌ها می‌انجامد.
وی با اشاره به وجود شرکت‌های خصولتی در اقتصاد ایران، یادآور شد: فعالیت آنها که تعدادشان هم اندک است، بر کارکرد شرکت‌های خصوصی واقعی تأثیر سوء گذشته و بتدریج آنها را کوچک می‌کند؛ در حالی که سرشار از تجربه و امکانات فکری هستند.
این فعال اقتصادی اظهار داشت: ضعف تدریجی شرکت‌های ایرانی سبب شده تا این شرکت‌ها در پروژه‌ها و طرح‌های خارج از کشور نیز موفقیت چندانی نداشته باشند.
لزوم حضور نمایندگان بخش خصوصی در تدوین بودجه
وی تصریح کرد: باید همچون گذشته، بخش خصوصی نیز در تهیه بودجه‌های سنواتی حضور داشته باشد و یادآور شد زمانی اعضای بخش خصوصی به عنوان «نماینده مدافع» در شورای نگهبان نیز حضور داشتند.
مدیرعامل شرکت مهندسی عمران نیز در این خصوص یادآور شد: با توجه به کاهش منابع دولت در سال‌های گذشته و افزایش هزینه‌های بالاسری و برخی دیگر از هزینه‌ها، همچنین افزایش تورم، بودجه اندکی به فعالیت‌های عمرانی تخصیص می‌یابد و شرکت‌ها باید در عرصه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فعالیت کنند.
به گفته فرزین‌مهدیار، با این اوصاف سر و شکل اقتصاد کشور در حال تغییر است و هزینه فعالیت‌ها از سوی شرکت‌های سرمایه‌گذار تأمین می‌شود؛ موضوعی که به رویه‌ای معمول در کشورهای توسعه یافته تبدیل شده است.
وی تصریح کرد: با این حال، هنوز شرایط برای تحقق این مهم در کشور به خوبی فراهم نیست و نیازمند موضوعاتی نظیر تقویت حضور گردشگران، ارتقای سطح تعاملات و توسعه روابط بین‌المللی هستیم.
لزوم تقویت تعاملات بین‌المللی
این فعال اقتصادی تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به تقویت روابط با دیگر کشورهای جهان نیازمندیم تا از ریزش بیش‌تر پول بانک‌های کشورمان جلوگیری شود.
وی بیان داشت: امروز در حالی آمارهای اشتغال‌زایی از سوی مسؤولان دولتی عنوان می‌شود که در سال‌های گذشته و به دلیل شرایط بد اقتصادی، فرصت‌های اشتغال زیادی از دست رفت.
رییس سازمان برنامه و بودجه در این همایش عنوان کرده بود: از آغاز امسال تا پایان آذرماه حدود ۹۳۵هزار نفر وارد بازار کار شدند که برای ۹۱۸هزار نفر آنان کار ایجاد شد، اما در مجموع برای جبران عقب ماندگی‌‌ها و مشکلات انباشته شده باید کارهای بزرگ تری انجام داد.
نوبخت بیان داشت: برای سال۱۳۹۷ اجرای ۱۲برنامه را پیش‌بینی کرده‌ایم تا یک‌میلیون‌و۳۳هزار فرصت شغلی ایجاد شود.
مهدیار، در ادامه سخنان خود در خصوص پرداخت اسناد خزانه به پیمانکاران به جای مطالباتشان، گفت: به دلیل نرخ تنزیل این اوراق که گاهی اوقات تا ۳۴درصد هم می‌رسد، شاهد کاهش کیفیت کار یا اضافه کردن هزینه‌های دیگری به پروژه‌ها هستیم و پیمانکاران به این طریق مابه‌التفاوت یاد شده را جبران می‌کنند.
وی ادامه داد: در موارد زیادی مشاهده شده که به دلیل بالا رفتن حجم بدهی‌های شرکت‌های پیمانکاری و مجری، پروژه‌ها به بن بست خورده و تعطیل شده است.
مدیرعامل شرکت مهندسی عمران ادامه روند کنونی پرداخت مطالبات مجریان و پیمانکاران با اسناد خزانه را به صلاح ندانست و گفت: اگر از روز نخست و پیش از اجرای پروژه‌ها، پرداخت بدهی با اسناد خزانه به پیمانکاران گوشزد شود، آنان می‌توانند نرخ تنزیل موجود را در محاسبات خود وارد کنند و ضرر و زیان کم‌تری متقبل شوند.
وی افزود: اکنون شرکت‌های ایرانی به دلیل اختلال فعالیت‌های بانکی و عدم توانایی اخذ ضمانتنامه برای فعالیت در خارج کشور با مشکل مواجهند و با راهکارهای پیچیده و پرهزینه به دنبال دور زدن تحریم‌ها هستند؛ اما این شیوه نیز نمی‌تواند زیاد تداوم داشته باشد.
مهدیار تصریح کرد: در سال‌های گذشته شاهد نزول صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور بودیم، زیرا بسیاری از بانک‌های بین‌المللی که به کشورهای مختلف تسهیلات می‌دهند، از پذیرش شرکت‌های ایرانی در مناقصات سر باز می‌زنند.
وی تنها راهکار این مسأله را تخصیص بودجه از سوی دولت و فاینانس کردن پروژه‌ها برشمرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پنجشنبه هفته گذشته پس از ۲۰جلسه و ۱۳روز کاری بررسی بودجه سال۹۷ کل کشور را به پایان رسانده و این لایحه را برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال کردند.
لایحه بودجه سال۱۳۹۷ کل کشور به عنوان نخستین لایحه بودجه دولت دوازدهم، در موعد مقرر و در تاریخ۱۹ آذر ماه۹۶، از سوی حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن‌روحانی رییس‌جمهوری برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.