لزوم اجرای جراحی‌های اقتصادی بدون ترس و گذشت

نماینده مردم شازند در مجلس خواستار شد لزوم اجرای جراحی‌های اقتصادی بدون ترس و گذشت نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی گفت: رفع معضلاتی که در حوزه اقتصاد با آنها روبه‌رو هستیم، نیازمند انجام جراحی‌های اقتصادی بدون گذشت و ترس است. به گزارش ایسنا، علی ابراهیمی اظهار کرد: برای اولین‌بار در مجلس شورای اسلامی […]

نماینده مردم شازند در مجلس خواستار شد

لزوم اجرای جراحی‌های اقتصادی بدون ترس و گذشت

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی گفت: رفع معضلاتی که در حوزه اقتصاد با آنها روبه‌رو هستیم، نیازمند انجام جراحی‌های اقتصادی بدون گذشت و ترس است.

به گزارش ایسنا، علی ابراهیمی اظهار کرد: برای اولین‌بار در مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه۹۷ به کمسیون برگردانده شد؛ چراکه نمایندگان مجلس اعتقاد داشتند که زمان اصلاحات اساسی اقتصادی فرا رسیده، مرور جدی لایحه توسط دولت ضروری است و توجه به فرصت‌‌‌ها از ارکان این بخش است.

وی بیان کرد: بودجه۹۷ دارای ۲۲تبصره در دو بخش‌ درآمد و هزینه‌ است، همچنین با همکاری دولت، ارایه این بودجه مبتنی بر عملکردهاست و این امر به منزله آن است که در هر فعالیت رقم‌های درآمدی و هزینه‌ای به گونه‌ای تعریف شده که با قیمت تمام شده آن سنخیت دارد که این موضوع در شفافیت اقتصادی نقش به‌سزایی دارد. بودجه۹۷ از نظر انضباط مالی و شفافیت اقتصادی وضعیت بهتری نسبت به بودجه۹۶ دارد، تعداد زیادی از عناوین موازی این بودجه حذف شده، بخشی از عناوین کوتاه و بخشی دیگر موارد آن کاملاً مشخص شده، بر همین اساس، دستگاه‌های مختلف هر درخواست هزینه‌ای که داشته باشند، باید توجیهی برای آن ارایه دهند، همچنین استانی شدن بخشی از اعتبارات اقدام دیگر مجلس در کمیسیون تلفیق در خصوص تمرکززدایی بودجه بود.

وی اظهار کرد: دولت لایحه افزایش حدود ۲۰درصدی را، از محل مازاد درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی ارایه داد، اما نمایندگان مجلس این رقم را به ۳۲درصد ارتقا دادند و در نتیجه آن صندوق توسعه ملی به عنوان یک محل ذخیره اعتبار تقویت شد. فقرزدایی، گسترش عدالت، تولید و اشتغال از طریق انسجام سرمایه‌گذاری، توجه به صادرات غیرنفتی، عدم افزایش نرخ بنزین و تلاش برای بهبود بهداشت و سلامت از رویکردهای اساسی بودجه۹۷ است، همچنین موضوعات آب، آب‌رسانی، محیط زیست، مقابله با ریزگردها، بازنگری جدی در توسعه حمل و نقل به خصوص حمل و نقل ریلی، توسعه سواحل جنوبی، تقویت بنیه دفاعی و توسعه گردشگری از جمله هدف‌گذاری‌های این بودجه است. بر این اساس آن دسته از کارکنان دولت که جزو خدمات کشوری محسوب می‌شوند و تا دومیلیون‌و۳۰۰هزار تومان دریافتی دارند، از مالیات معاف می‌شوند و حد فاصل آن به هر میزان که حقوق کارکنان افزایش ‌می‌یابد و به روش پلکانی مالیات آنها نیز اضافه می‌شود، البته این بخش مورد اعتراض افرادی که درآمد بالایی داشتند قرار گرفت، اما خوشبختانه مرحله تصویب آن طی شده، به‌طور کلی در همه جای دنیا هر کس درآمد بیش‌تری دارد مالیات بیش‌تری نیز پرداخت می‌کند. مالیات در ایجاد زیرساخت‌های کشور نقش مؤثری دارد.

نماینده مردم شازند در راستای گسترش عدالت، افزود: ابراهیمی افزود: افزایش حقوق کارکنان دولت نیز به صورت پلکانی انجام می‌شود، در مرحله اول افرادی که دریافتی ۵میلیون تومان به بالا دارند، ضریب افزایش حقوقی برای آنها در نظر گرفته نشده، اما دولت مجاز است برای کارکنانی که دریافتی‌های پایین‌تری دارند، تا ۲۰درصد حقوق آنها را اضافه کند سال۹۷ شروع فعالیت‌های مجلس در راستای کاهش شکاف طبقاتی است، برهمین اساس می‌توان گفت که این مسأله به یک‌باره حل نخواهد شد اما در سنوات بعد می‌توان آن را به سمت تعالی پیش برد.

وی با بیان این‌که «سال ۹۷ برای افزایش حقوق بازنشستگان سال بهتری است»، اضافه کرد: در برنامه ۵ساله ششم مقرر شده که حقوق بازنشستگان طی این مدت به ۸۵درصد افراد شاغل هم‌‌‌‌تراز خود برسد که در بودجه۹۷ از قسمت‌های دیگر این اعتبار جدا شده و در اختیار این بخش قرار گرفت، در همین راستا می‌توان گفت که توجه به بازنشستگان و فرهنگیان هنوز هم رضایتبخش نیست، اعتقاد دارم در این موضوع انقدر عقب مانده‌ایم که احیای آن نیاز به زمان و تلاش دارد.

وی در خصوص بیمه روستاییان و عشایر، افزود: مجلس در قالب برنامه‌ای دولت را مکلف کرده بود که افراد ۷۰ساله با پرداخت ۱۰سال حق بیمه، مشمول دریافت مستمری بازنشستگی شوند، در بودجه ۹۷مصوبه‌ای مبنی بر بازنشستگی روستاییان در سن ۶۰سالگی ارایه شد، در همین راستا چنانچه شورای نگهبان با این امر موافقت کند، شاهد یک تحول اساسی در این حوزه هستیم، در حال حاضر عمده افراد روستایی و عشایر مسن هستند که پوشش این بیمه، یک اطمینان خاطر برای امید به زندگی مردم این نواحی فراهم می‌آورد.

ابراهیمی بیان کرد: مجلس شورای اسلامی براساس لایحه‌ای معادن مستقر در مناطق را مکلف به واریز پرداخت یک درصد از درآمد خود به منظور هزینه در همان مناطق کرده است، به‌طور کلی این معادن آسیب جدی به محیط‌زیست همان منطقه وارد می‌کنند، این اقدام مجلس حرکت اساسی در حوزه گسترش عدالت است. مجلس با افزایش عوارض دخانیات گامی در جهت ارتقای اعتبارات بخش سلامت برداشته، با وجود این‌که به طرح تحول سلامت انتقادات جدی وارد است، اما این اشکالات برطرف خواهند شد و ارتقای اعتبارات این بخش گامی اساسی در جهت رفاه بیماران است.

وی ادامه داد: تأمین بودجه مملکت به لحاظ اتخاذ روش‌های سنتی، معایب جدی دارد، تکیه بر فروش نفت سبب شده که افزایش و کاهش نرخ آن، بدنه اقتصاد کشور را به لرزه درآورد، در همین راستا پیش‌بینی مشوق‌های صادراتی در جهت کاهش وابستگی به منابع نفتی انجام شده، همچنین انتشار اوراق قرضه به منزله انتقال بدهی دولت برای سال‌های آتی است که این امر از جمله رفتارهای ناصحیح اقتصادی قلمداد می‌شود. تا هفته آینده باید حوصله کرد تا ایرادت وارده به بودجه۹۷ توسط شورای نگهبان مشخص شود و در همین راستا قطعیت بخش‌های مختلف آن تا دو هفته دیگر مشخص می‌شود.

وی با بیان این‌که مجلس دولت را از قبل مکلف به حذف یارانه پر درآمد‌‌ها و افزایش یارانه کم درآمد‌‌ها کرده است، عنوان کرد: در برنامه ششم و بودجه سال۹۶ یارانه مستمری‌بگیران کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و بهزیستی تقریباً ۳برابر افزایش یافت، متأسفانه به دلیل این‌که در کشورمان سازوکار دستیابی به درآمد‌‌ها وجود ندارد، بررسی حذف یارانه پردرآمد‌‌ها به دولت واگذار شده، در سال۹۷ به شدت سال پیش حذف یارانه انجام نمی‌شود و اعتبار آن برابر سال۹۶ است.

نماینده مردم شازند، با اشاره به این‌که اساسی‌‌‌ترین وظیفه مجلس شورای اسلامی قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین است و چنان‌چه نمایندگان در موضوعات اجرایی اظهار نظر می‌کنند، به دلیل وظیفه نظارتی آنهاست، افزود: برخی نمایندگان مجلس در قالب سؤال، تحقیق و تفحص در حال بررسی موضوع قاچاق کالا و ارز هستند، در همین راستا می‌توان گفت در خصوص مبارزه با کالا و ارز قانون مصوب وجود دارد، اما اجرای آن به درستی صورت نمی‌گیرد، متأسفانه در کشورمان علاوه بر این‌که بر مبادی ورودی غیررسمی کنترلی اعمال نمی‌شود، بر مبادی ورودی رسمی نیز نظارت صددرصدی صورت نمی‌گیرد، البته طبق گزارش‌ها یک کاهش ۳۰درصدی در این حوزه انجام شده اما باز هم این حجم قاچاق کالا و ارز بالاست، این امر آسیب جدی بر اقتصاد کشور وارد می‌کند، در همین راستا هر کشوری که واردات آن بیش‌تر از صادراتش باشد به معنای آن است که محدودیت در حوزه تولید دارد، کاهش تولید به مفهوم افزایش بیکاری است که این امر آسیب‌های اجتماعی دیگر را به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان این‌که یکسری موضوعات اجتماعی احساس و عاطفه جمعی را درگیر می‌کند، اما حل این موضوعات به صورت انفعالی، در حقیقت طی کردن مسیر به صورت اشتباه است، ادامه داد: درست است که کولبران افراد نیازمندی هستند، اما کشوری که به سروسامان دادن کولبری تن می‌دهد و برای این افراد سهمی از ورود قاچاق در نظر می‌گیرد، به معنای آن است که به مقوله قاچاق کالا تن داده و این موضوع تناقضاتی را در پی دارد، برای مشکل این افراد باید سازوکار کلی دیگری تدوین کرد. قرار بوده که مناطق آزاد محلی برای صادرات اقلام کشور باشد، اما دقیقاً‌ این موضوع برعکس شده و در این مناطق اجناس قاچاق وارد کشور می‌شود، برای حل این معضل باید در این نواحی جراحی اقتصادی بدون گذشت و ترس صورت گیرد.

وی با اشاره به این‌که مهم‌ترین مأموریت بخش کشاورزی تولید محصولات است و نه ایجاد اشتغال، تصریح کرد: کشور ما جزو کشورهای نیمه‌خشک است و قیمت تمام شده محصولات کشاورزی در آن بالاست، در همین راستا علاوه بر ملاحظات جدی در این خصوص، باید بر تولید محصولات استراتژیک دقت کافی شود تا مزیت خودکفایی آن محفوظ بماند، مکانیزه شدن فعالیت کشاورزی سبب کاهش اشتغال در این حوزه خواهد شد، در وام‌های اخیری که در سامانه کارا پرداخت می‌شود، فعالیت‌های کشاورزی کاملاً مشخص شده است.

ابراهیمی افزود: استان مرکزی در بخش کشاورزی جزو استان‌های مطرح است و مازاد بر مصرف خود تولید پروتئین و برخی محصولات باغی و کشاورزی دارد، در حال حاضر پسته زرندیه، انار ساوه و… جزو محصولات شاخص استان محسوب می‌شوند، همچنین در حوزه گل‌‌‌ها و ماهیان زینتی نیز شاخص و جزو ۴ استان برتر است.

وی با اشاره به این‌که کشور ما در تولید قند و شکر هنوز جای کار دارد، عنوان کرد: کارخانه قند شازند جزو اموال مصادره‌ای است که در تحویل بنیاد مستضعفان قرار دارد، این بنیاد مدیریت شبه‌دولتی دارد و میزان حاشیه سود صنایع وابسته به آن، برایش اهمیت به‌سزایی دارد، در همین راستا بنیاد مستضعفان این کارخانه را به عنوان ملکی که ارزش‌افزوده دارد، نگه می‌دارد، اما این امر برای مردم قابل تحمل نیست، کارخانه قند شازند جزو معدود کارخانه‌هایی است که خط ریل قطار دارد و به استثنای فرسوده بودن ماشین‌آلات، از ظرفیت مناسبی بهره‌مند است، همچنین شهرستان‌های اراک، شازند و زرندیه ظرفیت مناسبی را به جهت کاشت چغندر قند دارند، بر همین اساس ما در این خصوص ورود کرده و در حال مذاکره هستیم و تا حدی هم پیش رفته‌ایم، اشکال اساسی که در این حوزه وجود دارد، تعدیل قیمت پیشنهادی بنیاد مستضعفان است.