بلاتکلیفی۱۰۰طرح بزرگ اشتغال‌زا!!

غیبت وزارت صمت در کمیته ملی اشتغال بلاتکلیفی۱۰۰طرح بزرگ اشتغال‌زا!! اگرچه جلسات کمیته ملی طرح‌های اشتغال‌زا با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی آغاز شده اما بیش از ۱۰۰ طرح بزرگ اشتغال‌زا به دلیل غیبت نماینده وزارت صنعت در جلسات، بلاتکلیف مانده است. به گزارش مهر، دولت در تیرماه سال جاری برنامه اشتغال فراگیر را پس از […]

غیبت وزارت صمت در کمیته ملی اشتغال

بلاتکلیفی۱۰۰طرح بزرگ اشتغال‌زا!!

اگرچه جلسات کمیته ملی طرح‌های اشتغال‌زا با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی آغاز شده اما بیش از ۱۰۰ طرح بزرگ اشتغال‌زا به دلیل غیبت نماینده وزارت صنعت در جلسات، بلاتکلیف مانده است.

به گزارش مهر، دولت در تیرماه سال جاری برنامه اشتغال فراگیر را پس از تصویب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، برای اجرا به دستگاه‌های مختلف اجرایی ابلاغ کرد تا این برنامه به عنوان سند اشتغالی دولت مبنای سیاست‌گذاری در حوزه توسعه کسب و کار و اشتغال باشد.

فارغ از بررسی جزییات این طرح، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دی ماه امسال از سامانه کار برای ثبت طرح‌های اشتغال‌زای متقاضیان، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران رونمایی کرد تا صاحبان صنایع، فعالان اقتصادی و متقاضیان راه‌اندازی کسب و کارهای جدید چه در سطح خرد و چه در سطح کلان در صورت نیاز به تأمین سرمایه در گردش و تسهیلات، طرح خود را منطبق بر ظرفیت‌های اشتغال منطقه فعالیت ثبت و تقاضای خود را برای تأمین مالی اعلام کنند.

بر همین اساس، طرح‌های ثبت شده در سامانه کار متناسب با اندازه کسب و کار و میزان تسهیلات در کمیته‌های استانی یا ملی مورد بررسی قرار می‌گیرند تا در صورت تأیید طرح، فرایند معرفی متقاضی به بانک عامل برای دریافت تسهیلات آغاز شود.

در همین زمینه صلاحیت طرح‌های بزرگ اشتغال‌زا باید در کمیته‌ای فرابخشی در وزارت کار مورد بررسی قرار گیرند که در این زمینه چندین نشست این کمیته تشکیل شده اما به رغم این‌که بیش از ۷۰درصد طرح‌های بزرگ مربوط به طرح‌های صنعتی و معدنی است اما نماینده وزارت صنعت در هیچ یک از جلسات این کمیته ملی شرکت نکرده است.

این در حالی است که براساس برنامه اشتغال فراگیر، حدود ۴۵۰هزار فرصت شغلی جدید در سال آینده در حوزه صنعت، معدن و تجارت هدف‌گذاری شده است.

در همین زمینه یک منبع آگاه درباره روند بررسی طرح‌های ثبت شده اشتغال‌زا در سامانه کارا (سامانه ثبت طرح‌های اشتغال‌زا) طی مدت آغاز فعالیت این سامانه گفت: اخیراً کمیته ملی بررسی طرح‌های بزرگ اشتغال‌زا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز به‌کار کرد.

وی ادامه داد: در این کمیته صلاحیت طرح‌های نیازمند بیش از ۳میلیارد تومان اعتبار، که از نظر اشتغال و تولید سرانه بالایی دارند، با عضویت نمایندگان دستگاه‌های مختلف اجرایی مانند سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این منبع آگاه افزود: با وجود این‌که تا کنون چند جلسه کمیته ملی بررسی طرح‌های بزرگ اشتغال‌زا در وزارت کار برای تعیین تکلیف سریع‌تر این طرح‌ها برگزار شده اما نه تنها وزارت صنعت، معدن و تجارت نماینده خود را با تأخیر و فشار زیاد به کمیته معرفی کرد بلکه به رغم این معرفی، نماینده این وزارتخانه هنوز در جلسات این کمیته حضور پیدا نکرده است.

وی با بیان این‌که تاکنون حدود ۶۵۰ میلیارد تومان طرح بزرگ اشتغال‌زای بالای ۵میلیارد در سامانه کارا از سوی متقاضیان به ثبت رسیده است، گفت: با توجه به این‌که طرح‌های اشتغال‌زای ثبت شده توسط متقاضیان می‌تواند در فعالیت‌های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعت، گردشگری و… باشد بنابراین نمایندگان دستگاه‌های مختلف باید در این کمیته حضور داشته باشند تا به‌طور تخصصی به نمایندگی از دستگاه اجرایی مربوطه، صلاحیت طرح‌های ثبت شده را مورد بررسی قرار دهند تا در صورت تأیید برای پرداخت تسهیلات و تأمین سرمایه در گردش به بانک عامل معرفی شوند.

این منبع مطلع، با بیان این‌که ۷۰درصد طرح‌های ثبت شده مرتبط با رسته فعالیت‌های بخش صنعت و معدن است، اضافه کرد: متأسفانه بیش از ۱۰۰طرح صنعتی و معدنی با سرانه اشتغال بالا به دلیل غیبت نماینده وزارت صنعت در این کمیته معطل مانده و تعیین تکلیف نشده است.

وی افزود: این موضوع موجبات اعتراض متقاضیان و مدیران واحدهای صنعتی و معدنی را فراهم کرده است و مدام از طریق کانال‌های مختلف این موضوع را مطالبه می‌کنند که «چرا طرح‌های بخش‌های مختلف مانند کشاورزی و گردشگری و… تأیید و به بانک معرفی می‌شوند اما طرح‌های صنعتی و معدنی تعیین تکلیف نمی‌شوند».

وی ادامه داد: در همین رابطه روزانه ده‌ها تماس و نامه از واحدهای صنعتی به وزارت کار ارسال می‌شود و پیگیر علت تأخیر در بررسی طرح‌های خود در روزهای پایانی سال هستند.

به گفته این منبع آگاه، بی‌اهمیتی مفرط و عدم رعایت قانون توسط وزارت صنعت و معدن برای موضوع مهمی چون اشتغال توجیه ندارد.

این منبع آگاه با تأکید بر این‌که قطعاً مسؤول این بی‌تفاوتی، وزیر صنعت، معدن و تجارت است که نماینده این وزارتخانه در کمیته ملی بررسی طرح‌های اشتغال‌زا را با تأخیر معرفی کرد گفت: هفته گذشته پس از پیگیری‌های متعدد سرانجام از سوی وزیر، نماینده این وزارتخانه در کمیته معرفی شد اما پس از دعوت وزارت کار از وی برای حضور در جلسات، او با کمال تعجب اعلام کرد: «فرصت شرکت در جلسات را ندارم!»