معاون رییس‌جمهور مبارزه با فساد در نظام اداری اولویت دولت در سال۹۷ است معاون رییس‌جمهور «ارتقای سلامت و مبارزه با فساد در نظام اداری» را از مهم‌ترین اولویت‌‌های دولت در مرحله دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری در سال آینده اعلام کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، جمشیدانصاری، […]
معاون رییس‌جمهور
مبارزه با فساد در نظام اداری اولویت دولت در سال۹۷ است
معاون رییس‌جمهور «ارتقای سلامت و مبارزه با فساد در نظام اداری» را از مهم‌ترین اولویت‌‌های دولت در مرحله دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری در سال آینده اعلام کرد.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، جمشیدانصاری، معاون رییس‌جمهور در هفتمین اجلاس هم‌‌‌اندیشی پیرامون تصویبنامه حقوق شهروندی در نظام اداری افزود: نظام اداری آیینه‌ای از رفتار عمومی مردم است و باید به رسمیت شناختن حقوق شهروندان تبدیل به یک باور و نگرش عمومی شود.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به این موضوع که شکل‌گیری دولت‌‌ها به مفهوم حاکمیت با اهدافی انجام می‌‌شود که تمام آن اهداف با حقوق شهروندان در ارتباط مستقیم است، گفت: دسته اول این اهداف تأمین زیرساخت‌های موردنیاز جامعه برای بهبود زندگی مردم است. این زیرساخت‌‌ها هم میتواند مانند ایجاد جاده یا تأسیسات زیربنایی سخت‌افزاری باشد و هم میتواند مانند استقرار نظام قضایی سالم برای احقاق حق و یا تأمین امنیت مردم به صورت نرم‌افزاری باشد. این زیرساخت‌‌ها و نحوه ارایه و بهره‌‌مندی مردم از آنها ارتباط مستقیمی با حقوق شهروندی دارد.
انصاری بخش دوم این اهداف را خدماتی دانست که دولت باید به مردم ارایه کند و تصریح‌کرد: خدماتی مانند آموزش و تحصیل فرزندان این مردم در مدارس یا دانشگاه‌ها، خدمات بهداشتی و درمانی از این دست اهداف است. این‌که مردم بتوانند خدمات مناسب و کیفی را با رعایت عدالت دریافت کنند، جزو حقوق اساسی شهروندان هر کشوری است. بهره‌‌مندی شهروندان از این‌گونه خدمات حق آنها و تکلیف و وظیفه دولت‌هاست و هر نوع کوتاهی در این زمینه تضییع بخشی از حقوق شهروندی است.
معاون رییس‌جمهور بخش سوم اهداف هر حاکمیتی را بسترسازی برای انجام فعالیت‌‌هایی دانست که مردم می‌‌خواهند برای زندگی و تأمین معیشت خود انجام دهند و افزود: دولت‌‌ها باید شرایطی را فراهم آورند که شهروندان در یک فضای توأم با مساوات و عدالت بتوانند، در هر حوزه‌ای که برای گذران زندگی خود علاقه‌مند هستند، فعالیت کنند. همه این امور اگر با رعایت عدالت انجام نشود، از مصادیق تضییع حق شهروندان است.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح‌کرد: معمولاً گستره فساد در بخش سوم بیش از سایر بخش‌هاست و ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد باید بیش‌تر در این حوزه متمرکز شود.
معاون رییس‌جمهور افزود: اصولاً بحث شناسایی و به رسمیت شناختن حقوق شهروندان و تلاش در جهت تأمین آن قبل از این‌که مقوله‌‌ای اداری و از جنس وضع مقررات باشد، مقوله‌‌ای فرهنگی و از جنس تغییر نگرش‌‌ها و باور‌ها است. بنابراین در بحث رعایت حقوق شهروندی نیازمند کار فرهنگی گسترده‌ای هستیم.
ایشان تصریح‌کرد: ضرورت رعایت حقوق آحاد مردم باید برای خود مردم نهادینه شود. یعنی قبل از این‌که حاکمیت، دولت و نهادهای اجرایی بخواهند این حقوق را به رسمیت بشناسند، این خود مردم هستند که باید از حقوق خود مطلع شوند. اگر این آگاهی صورت گرفت، می‌‌توانند از حاکمیت حقوق خود مطالبه کنند، ولی اگر این شناخت به وجود نیاید فقط برای منافع شخصی مطالبه منفعت‌‌گرایانه خواهند داشت.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: بعد از به رسمیت شناختن این حقوق باید تمرین اجتماعی هم صورت بگیرد. نظام اداری آیینه‌ای از رفتار عمومی مردم است. فرهنگ رفتاری و نوع نگرش کارمندان به مردم جدای از فرهنگ رفتاری و نگرش و باور‌ها در جامعه نیست و تأثیر متقابل بر روی یکدیگر می‌‌گذرانند.
انصاری با انتقاد از کم‌کاری دستگاه‌های فرهنگی در زمینه آموزش حقوق شهروندی گفت: دستگاه‌های فرهنگی در شناساندن حقوق شهروندان و نهادینه کردن آن در باور مردم به عنوان یک رفتار فرهنگی و اجتماعی نقش به‌سزایی دارند که متأسفانه این وظیفه را کامل انجام نمی‌‌دهند.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز مرحله دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری از سال ۹۷ تا ۹۹ تصریح‌کرد: برای مرحله دوم برنامه جدیدی را تحت عنوان «ارتقای سلامت و مبارزه با فساد در نظام اداری» به عنوان یک برنامه مستقل و با نگاه ویژه تعریف کرده‌ایم.
معاون رییس‌جمهور افزود: برای مقابله با فساد در درون نظام اداری باید شدت عمل بیش‌تری به خرج دهیم، تا بتوانیم شاهد ارتقای شاخص سلامت در نظام اداری باشیم. به دنبال بلندپروازی هم نیستیم. امروز رتبه ایران در این شاخص ۱۳۰ است و امیدواریم پس از یک دوره ۳ساله و تا پایان مرحله دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری بتوانیم حدود ۴۵رتبه ارتقا داشته باشیم تا رضایتمندی مردم و تأمین حقوق آنها در نظام اداری افزایش یابد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.