مزد منطقه‌ای با شرایط اقتصاد ایران نمی‌خواند از نگاه یک کارشناس حوزه کار مطرح شدن موضوع مزد منطقه‌ای در جلسات شورای عالی کار یک بحث انحرافی است و با شرایط امروز اقتصاد ایران نمی‌توان چنین سناریویی را اجرایی کرد. به گزارش اقتصاد آنلاین علی‌اکبرسیارمه اظهارکرد: بحث منطقه‌ای کردن دستمزد از چند سال قبل مطرح بود […]
مزد منطقه‌ای با شرایط اقتصاد ایران نمی‌خواند
از نگاه یک کارشناس حوزه کار مطرح شدن موضوع مزد منطقه‌ای در جلسات شورای عالی کار یک بحث انحرافی است و با شرایط امروز اقتصاد ایران نمی‌توان چنین سناریویی را اجرایی کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین علی‌اکبرسیارمه اظهارکرد: بحث منطقه‌ای کردن دستمزد از چند سال قبل مطرح بود و آن زمان نمایندگان دولت معتقدند بودند که امکان‌پذیر نیست. از طرف دیگر همه جوانب این امر را باید مدنظر داشته باشیم. در آلمان یا آمریکا که به شکل فدرالی اداره می‌شوند تنها حقوق کارگر نیست که به این شکل تعیین می‌شود. همه کشور‌ها برای نظم مسایل اجتماعی و اقتصادی خود سیاست‌ها و برنامه‌هایی را در پیش می‌گیرند و سال‌ها آزمون و خطا می‌گذرانند تا به مرحله‌ای برسند که این برنامه‌ها قابل اجرا شود، بنابراین بدون آماده بودن زیرساخت‌های اولیه نمی‌توانیم طرحی را اجرا کنیم.
وی ادامه‌داد: مطرح شدن موضوع مزد منطقه‌ای در شورای عالی کار یک بحث انحرافی است و با شرایط امروز اقتصاد ایران همخوانی ندارد. وقتی حداقل‌‌ها را در مزد تک‌تک کارگران در بخش‌های مختلف صنعت و خدمات و در نقاط مختلف کشور مدنظر قرار می‌دهیم، می‌بینیم که حداقل‌‌ها تأمین‌کننده معیشت کارگران نیست. در شرایطی که کارفرمایان نمی‌توانند به تعهداتی که قانون برایشان پیش‌بینی کرده عمل کنند، چطور انتظار داشته باشیم که نسبت به بهبود وضعیت مزد منطقه‌ای متعهد باشند.
کارشناس حوزه کار در عین حال منطقه‌ای شدن مزد را راه‌گشا دانست اما گفت که در شرایط کنونی که هنوز زیرساخت‌ها فراهم نشده و قابلیت اجرای آن نیست.
سیارمه استان اصفهان را مثال زد و گفت: اصفهان یک شهر صنعتی است و از همه نظر زیرساخت‌هایش آمادگی اجرا مزد منطقه‌ای را دارد اما اگر این استان را با خوزستان یا سیستان و بلوچستان مقایسه کنیم تا چه حد امکان عملیاتی کردن مزد منطقه‌ای را دارند؟
وی گفت: بار‌ها و بار‌ها تأکید کردیم که جلسات کارگروه مزد شورای عالی کار را به آخر سال نگذارند و در طول سال جلسات مستمری داشته باشند و برای مزد برنامه‌ریزی کنند ولی متأسفانه همیشه در هفته‌های آخر سال بدون بررسی ابعاد مزد و با پرداختن به کلیات برای مزد کارگران تصمیم‌گیری می‌شود.
این فعال کارگری در پایان با بیان این‌که قبل از اجرای طرح منطقه‌ای کردن مزد باید همه جوانب و پیامدهای آن را سنجید، گفت: یکی از پیامدهای منطقه‌ای کردن مزد، مهاجرت نیروهای کار از نقطه‌ای به نقطه دیگر است. برخی مناطق شدیداً به نیروی کار نیاز دارند ولی پتانسیل آن منطقه جوابگوی نیاز منطقه نیست و طبعاً کارگر مهاجر می‌پذیرد اما مهاجرت افراد می‌تواند سرآغاز بسیاری از مسایل و پیامد‌ها باشد که باید مدنظر قرار گیرد.
در آخرین جلسه دستمزد شورای عالی کار پیشنهاد منطقه‌ای شدن حداقل مزد مطرح شد که مورد مخالفت گروه‌های کارگری قرار گرفت و مقرر شد تا مطالعات مزد منطقه‌ای از سال آینده آغاز شود و مورد بررسی بیش‌تر قرار گیرد. در تعیین حداقل مزد منطقه‌ای معیارهای مختلفی از جمله محیط‌زیست و موقعیت جغرافیایی منطقه اثرگذار است.
موضوع تعیین حداقل مزد به شکل منطقه‌ای همه ساله در راستای تحقق عدالت مزدی در پرداخت حقوق کارگران در شورای عالی کار مطرح می‌شود ولی به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم و عدم پیش‌بینی سازوکارهای اجرای آن، محقق نمی‌شود.
حداقل دستمزد چقدر افزایش می‌یابد؟
در همین خصوص باید گفت عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران گفت: سناریو‌های متفاوتی برای افزایش مزد حداقل‌بگیران و سایر سطوح مزدی پیش‌بینی شد؛ اگر حداقل مزد سال ۹۷ کارگران بین ۱۲ تا ۲۲ درصد افزایش یابد، دستمزد از ۱۱۰ تا ۲۰۵ هزار تومانی افزایش می‌یابد.
علی‌فتحی افزود: سال گذشته وزیر کار به همراه نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی پس از نشست ۱۲ ساعته در شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران را برای سال ۹۶ با افزایش ۱۴٫۵ درصدی رقم ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان تعیین کردند، اما برای سایر سطوح ۱۲ درصد به اضافه روزانه ۶هزار و ۷۶۸ ریال در نظر گرفته بود.
وی اظهارداشت: با در نظر گرفتن حداقل حقوق ۹۳۰ هزار تومانی سناریو‌های متفاوتی برای افزایش مزد حداقل‌بگیران و سایر سطوح مزدی پیش‌بینی می‌شود، به عبارت دیگر اگر دستمزد سال آینده کارگران بین ۱۲ تا ۲۲ درصد افزایش یابد ۱۱۰تا۲۰۵هزار تومان به پایه حقوق کارگران اضافه می‌شود.
عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران اضافه‌کرد: پیش از این نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی افزایش حقوق کارمندانی که زیر دومیلیون تومان دریافتی دارند را ۱۸ درصد تعیین کرد.
وی اظهارداشت: تعیین دستمزد کارگران باید در نشست شورای عالی کار نهایی شود و در صورت تصویب توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اعمال در دستمزد سال ۹۷ کارگران ابلاغ خواهد شد.
نشست تعیین دستمزد سال ۱۳۹۷ کارگران دوباره بدون اعلام درصد تغییر مزد سال آینده شب گذشته با حضور شرکای اجتماعی کار بدون نتیجه پایان یافت و ادامه بررسی این موضوع به پنجشنبه موکول شد.
نشست شورای عالی کار امسال متفاوت از سال‌های گذشته است. در سال‌های گذشته با وجود این‌که ماده ۴۱قانون کار بر دو شاخص نرخ تورم و سبد هزینه خانوار تأکید داشت اما شرکای اجتماعی کار به‌طور عام معیار را نرخ تورم قرار می‌دادند اما امسال سبد هزینه خانوار که دومیلیون و ۶۴۵هزار تومان تعیین شده است، معیار افزایش دستمزد خواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.