جنگ آمریکا و چین بر سر تولید داخل مقررات سازمان تجارت جهانی برای کشورهایی مثل آمریکا وحی منزل نبوده و هر جا منافع این کشور‌ها اقتضا کرده است، شاهد بوده‌ایم سیاست تجارت آزاد را کنار گذاشته‌اند و به حمایت از تولیدات داخلی خود پرداخته‌اند. خبرگزاری تسنیم، علی‌بختیاری‌زاده، سیاست حمایت از کالای تولید داخل سیاستی ناشناخته […]
جنگ آمریکا و چین بر سر تولید داخل
مقررات سازمان تجارت جهانی برای کشورهایی مثل آمریکا وحی منزل نبوده و هر جا منافع این کشور‌ها اقتضا کرده است، شاهد بوده‌ایم سیاست تجارت آزاد را کنار گذاشته‌اند و به حمایت از تولیدات داخلی خود پرداخته‌اند.
خبرگزاری تسنیم، علی‌بختیاری‌زاده، سیاست حمایت از کالای تولید داخل سیاستی ناشناخته در اقتصاد جهان نیست. این سیاست که اصطلاح پراتکشنیزم (Protectionism) برای آن به‌کار می‌رود به معنای حمایت از تولیدات داخلی در برابر رقابت خارجی با استفاده از ابزارهایی مثل وضع تعرفه‌ها، اختصاص یارانه، تعیین سقف واردات و یا محدودیت‌های دیگر است. کشورهای بسیاری حتی آن‌هایی که داعیه دار اقتصاد بازار آزاد در جهان هستند در مقاطع مختلف تاریخی این سیاست را به‌کار گرفته‌اند. در طول تاریخ هر زمان که جنگی رخ داده یا رکودی بر اقتصاد‌ها حاکم شده دولت‌ها به سمت سیاست حمایت از تولید داخل روی آورده‌اند و هر وقت که اقتصادهایشان به سمت رونق پیش رفته و از سایر اقتصاد‌ها پیشی گرفته است بر طبل اقتصاد بازار آزاد کوبیده‌اند. پادشاهی‌های اروپایی در قرن‌های ۱۷ و ۱۸ با هدف تقویت اقتصاد داخلی و توسعه صادرات خود سیاست‌های حمایتگرانه از تولیدات داخلی را در پیش گرفتند. انگلیس در نیمه نخست قرن ۱۹ و پس از آن که از هژمونی صنعتی در سطح اروپا برخوردار شده بود این سیاست را کنار گذاشت و دیگران را به گشودن بازارهای خود تشویق کرد. در جریان جنگ جهانی اول و به دنبال آن با وقوع رکود بزرگ ۱۹۳۰ باز سیاست حمایت از تولید داخل مورد توجه قرار گرفت.
در میان کشورهای غربی، آمریکا تاریخی طولانی در حمایت از کالاهای تولید داخل دارد. تعرفه‌های واردات در این کشور طی دهه ۱۸۲۰ و در جریان رکود بزرگِ ۱۹۳۰ به بالا‌ترین ارقام در طول تاریخ رسید. با گذشت این سال‌ها و به موازات این که آمریکا از دست برتر در اقتصاد جهانی برخوردار می‌شد از میزان سیاست‌های حمایتگرانه این کشور کاسته شد تا این که در سال ۱۹۴۷ این کشور به همراه ۲۲ کشور دیگر موافقتنامه تعرفه و تجارت موسوم به گات را امضا کرد. این موافقتنامه که بر مبنای تجارت آزاد قرار دارد در سال ۱۹۹۴ اصلاح شد و به سازمان تجارت جهانی بدل گشت.
اما مقررات سازمان تجارت جهانی برای کشورهایی مثل آمریکا وحی منزل نبوده و هر جا منافع این کشور‌ها اقتضا کرده است، شاهد بوده‌ایم سیاست تجارت آزاد را کنار گذاشته‌اند و به حمایت از تولیدات داخلی خود پرداخته‌اند. آخرین نمونه از این نمایش این روز‌ها در دعوای آمریکا و چین نمود پیدا کرده است.
رییس‌جمهور آمریکا در جریان مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود تعرفه‌های بالای تا ۴۵ درصدی بر کالاهای وارداتی از چین وضع خواهد کرد و امروز ما شاهد تحقق این وعده هستیم.۱۳۰۰ قلم کالای وارداتی از چین مشمول تعرفه ۲۵ درصدی شدند. ارزش این کالا‌ها ۵۰ میلیارد دلار برآورد شده است. چین بلافاصه تلافی کرد و از وضع تعرفه ۲۵ درصدی بر ۱۰۶ قلم کالای آمریکایی وارداتی به چین به ارزش ۵۰ میلیارد دلار خبر داد. واکنش رییس‌جمهور آمریکا چه بود؟ او به مقامات مربوط دستور داد امکان وضع تعرفه بر ۱۰۰ میلیارد دلار کالای چینی دیگر را بررسی کنند. ملانیا، همسر ترامپ در جایی گفته است که ترامپ هرگونه عملی را ۱۰ برابر شدیدتر پاسخ می‌دهد. این رویکردی است که ترامپ در دوران فعالیت‌های تجاری‌‌اش هم داشته است و اغلب نتیجه خوبی از آن گرفته است. از سوی دیگر چین با توجه به توان و پشتوانه اقتصادی خود و با نگاه به ملاحظات استراتژیک و پیشینه تاریخی‌‌اش به نظر نمی‌آید در برابر هجمات رییس‌جمهور تاجرپیشه آمریکا قافیه را ببازد و دست تسلیم بلند کند. با این حساب زود نیست اگر بگوییم جنگی تجاری بین آمریکا و چین در گرفته است.
سلاح ویرانگر چین در برابر آمریکا
بسیاری از کارشناسان معتقدند چین در هرگونه جنگ تجاری با آمریکا دست برتر را دارد. تراز تجاری آمریکا با چین منفی ۳۵۰ میلیارد دلار است یعنی اگر فقط شاهد جنگ تعرفه‌ای بین دو کشور باشیم این چین است که ضرر می‌کند اما مسلماً چین میدان بازی را گسترده‌تر خواهد کرد و این چیزی است که عقلای جامعه آمریکا از آن می‌ترسند. چین ۳ هزار میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد این در حالی است که کل ذخایر ارزی آمریکا فقط ۱۲۰ میلیارد دلار است. این بدان معناست که در هرگونه جنگی تاب تحمل دولت چین به لحاظ مالی ۲۵ برابر دولت آمریکاست؛ دولتی که با حدود دو هزار میلیارد دلار کسری بودجه و حدود ۲۰ هزار میلیارد دلار بدهی ملی مواجه است.
اما چیزی که بیش از همه آمریکایی‌ها را در هرگونه تنش با چین نگران می‌کند سطح بالای بدهی دولت آمریکا به چین است. چین ۱۱۷۰ میلیارد دلار از اوراق قرضه دولت آمریکا را خریداری کرده است که معادل ۲۰ درصد کل اوراق قرضه خریداری شده توسط کشورهای جهان است. اقتصاددان‌ها و سرمایه داران آمریکایی نگرانند در صورت تشدید جنگ تجاری بین دو کشور دولت چین از این بدهی‌ها به عنوان سلاح استفاده کند و حجم عظیم اوارق قرضه دولت آمریکا را به فروش بگذارد. در این صورت چه اتفاقی می‌افتد؟ دلار پول ملی آمریکا سقوط می‌کند و جایگاه خود در اقتصاد جهانی را از دست می‌دهد. کشورهای دیگر نیز ممکن است برای فروش اوراق قرضه دولت آمریکا هجوم بیاورند و این مسأله توان واشنگتن برای جبران کسری بودجه از طریق انتشار اوراق قرضه را به شدت کاهش خواهد داد. جف‌میلز، کارشناس گروه خدمات مالی پی‌ان‌سی در این باره به شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی گفت: «اگر چین تصمیم بگیرد در واکنش به سیاست‌های حمایتگرانه ترامپ، اوراق قرضه دولت آمریکا را بفروشد آن گاه بازارهای مالی دچار وحشت و آشفتگی خواهند شد. بیش‌ترین تأثیر این کار را بر روی نرخ بهره و قیمت اوراق شاهد خواهیم بود. این بدان معناست که دولت آمریکا مجبور می‌شود اوراق خود را با قیمت پایین‌تر و با نرخ بهره بالاتر بفروشد. شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان آمریکایی مجبور می‌شوند در قبال پولی که قرض می‌گیرند بهره و سود بیش‌تری پرداخت کنند و همه این تحولات یک نتیجه کلی دارد و آن ورود اقتصاد آمریکا به رکود است.» البته دولت چین هم از فروش دیوانه‌وار اوراق قرضه آمریکا متضرر می‌شود. هرگونه کاهش ارزش این اوراق به معنای کاهش ارزش دارایی‌های چین است و بنابراین نباید انتظار داشت دولت چین از این اوراق به عنوان اولین سلاح علیه سیاست‌های حمایتگرانه ترامپ استفاده کند.
علاوه بر مقابله به مثل با افزایش تعرفه کالاهای وارداتی از آمریکا، چین همچنین می‌تواند ارزش پول ملی خود را کاهش دهد. پایین نگه داشتن ارزش یوآن یکی از سیاست‌هایی است که دولت چین طی چند دهه گذشته برای حمایت از کالاهای چینی در اقتصاد جهانی در پیش گرفته و به عقیده کارشناسان این سیاست بسیار موفق بوده است به‌طوری که در هر جای جهان می‌توان سیل کالاهای چینی را مشاهده کرد. دست دولت چین در این زمینه همچنان باز است و پکن با کاهش ارزش یوآن می‌تواند اقدامات تعرفه‌ای ترامپ را خنثی کند. در واقع برخی معتقدند که شکست ترامپ در وادار کردن چین به اصلاح ارزش یوآن باعث روی آوردن به جنگ تعرفه‌ای شد زیرا اگر چین ۲۰ درصد ارزش یوآن را بالا می‌برد عملاً نتیجه‌ای بهتر از جنگ تعرفه‌ای عاید آمریکا و دیگر کشورهای طرف حساب با چین می‌شد، زیرا همه کالاهای چینی و نه فقط برخی از آنها را گران‌تر می‌کرد.
به هر حال دعوای امروز آمریکا با چین بر سر حمایت از تولید داخل است. رییس‌جمهور آمریکا بخش زیادی از بدهی ملی ۲۰ هزار میلیارد دلاری این کشور را مربوط به روابط تجاری نامتعادل با کشورهای دیگر به ویژه اژدهای زرد می‌داند و با بستن چشمان خود بر روی همه مبانی فکری غرب که اقتصاد بازار رکن مهم آن است سیاست حمایت از کالای آمریکایی را پیشه خود قرارداده است؛ سیاستی که می‌تواند فضای تجاری جدیدی در اقتصاد جهان پدید بیاورد و حتی در صورت فراگیر شدن، فروپاشی نهادهایی مثل سازمان تجارت جهانی و بایگانی شدن مفهومی مثل اقتصاد بازار را در پی داشته باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.