نقدینگی پاشنه آشیل اقتصاد؛ بازار دغدغه صنعتگران

نقدینگی پاشنه آشیل اقتصاد؛ بازار دغدغه صنعتگران مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک بزرگ‌ترین مشکل صنعت کشور را «عدم ثبات بازار» می‌داند و معتقد است که «نقدینگی» پاشنه آشیل اقتصاد است. محمد حسین‌مقیسه در آستانه روز ملی صنعت و معدن (امروز ۱۰ تیرماه) در گفت‌وگو با ایسنا، به وضعیت کلی صنعت و صنایع کوچک اشاره […]

نقدینگی پاشنه آشیل اقتصاد؛ بازار دغدغه صنعتگران

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک بزرگ‌ترین مشکل صنعت کشور را «عدم ثبات بازار» می‌داند و معتقد است که «نقدینگی» پاشنه آشیل اقتصاد است.

محمد حسین‌مقیسه در آستانه روز ملی صنعت و معدن (امروز ۱۰ تیرماه) در گفت‌وگو با ایسنا، به وضعیت کلی صنعت و صنایع کوچک اشاره کرد و بزرگ‌ترین مشکل این بخش را عدم ثبات دانست. وی معتقد است که مشکل نقدینگی می‌تواند بلای جان صنعت کشور باشد و باید توجه داشت که صنایع کوچک بیش از صنایع بزرگ آسیب‌پذیر هستند و اگر حل مشکل بازار واحدهای تولیدی در دستور کار قرار نگیرد، به‌طور حتم شاهد آسیب در این حوزه خواهیم بود.

در ادامه بخش‌هایی از گفت‌وگو با مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک آورده شده است.

– وضعیت کلی صنعت کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

باید وضعیت کلی صنعت را ذیل وضعیت اقتصاد کشور ارزیابی کنیم. فشارهایی که از بیرون بر اقتصاد و صنعت کشور تحمیل می‌شود، قابل ملاحظه است اما اگر بخواهیم در مسایل داخلی خود نیز ورود پیدا کنیم باید اعلام کرد که بزرگ‌ترین مشکل این بخش عدم ثبات در کلیه بازارهاست که نه تنها بخش صنعت را تحت تأثیر قرار می‌دهد بلکه در سایر بخش‌های اقتصادی نظیر کشاورزی و بازرگانی نیز تأثیرگذار است. با وجود ثبات است که فعالان اقتصادی می‌توانند تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت داشته باشند و بتوانند برنامه‌ریزی کنند.

بزرگ‌ترین معضلی که نه تنها فعالان اقتصادی بلکه دولت، قوه مقننه و حتی قوه قضاییه نیز باید نسبت به آن چاره‌اندیشی کنند، تنظیم متغیرهای اقتصادی به‌گونه‌ای است که وارد ثابت شویم. مشکلات مربوط به نرخ ارز و نقدینگی کشور می‌تواند بلای جان صنعت و اقتصاد باشد و هر آسیبی که می‌توان تصور کرد را به بنگاه‌های اقتصادی وارد کنند. امیدوار هستیم که هر چه سریع‌تر در این رابطه چاره‌اندیشی شود هر چند که نباید جنگ روانی تحمیل شده از بیرون کشور را نیز نادیده گرفت و شاهد هستیم که اقدامات عملی نیز به دنبال این فشارهای روانی وارد شده تا شرایط اقتصادی کشور را بیش از پیش با مشکل مواجه کنند.

صنعت جدای از کلیت اقتصاد قابل تحلیل نیست و اگر بخواهیم در رابطه با وضعیت صنعت، شرایط موجود را تحلیل کنیم، بازار باید متغیر‌ها به سمت ثبات پیش برود و تنها در این صورت است که صنعت و تجارت کشور در چارچوب منطقه اقتصادی می‌تواند حرکتی رو به اصلاح را طی کند.

– در ارتباط با صنایع کوچک وضعیت به چه منوال است؟

وضعیت صنایع کوچک مقداری متفاوت‌تر از مسایلی است که عنوان شد. صنایع کوچک با توجه به مزایای بسیار زیادی که دارند، می‌تواند آسیب‌پذیری بیش‌تری نیز نسبت به صنایع کوچک و متوسط داشته باشند. این صنایع توان مدیریتی و سرمایه‌ای کم‌تری نسبت به سایر واحدهای تولیدی متوسط و بزرگ دارند و باید در ابتدای امر حل مسأله بازار برای آنها در اولویت‌ قرار گیرد. ما طی سال‌های گذشته همواره عادت کرده‌ایم که مشکل منابع مالی به عنوان مهم‌ترین مشکل تلقی شود. هر چند تأمین منابع مناسب مالی به عنوان یکی از مسایل مهم جهت فعالیت واحدهای صنعتی در نظر گرفته می‌شود اما در شرایط فعلی اقتصاد کشور بازار است که حرف اول و آخر را می‌زند و تنها به بازار ایران مربوط نیست.

اگر سیر اتفاقات و تحولات را در دو الی ۳ دهه اخیر مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می‌شویم بازار و رقابت در کلیه کشورهای دنیا دچار تغییر شده و اگر یک فعال اقتصادی بتواند کالایی را با کیفیت مطلوب تولید کند به دنبال آن بازار داخلی و خارجی نیز برای آن ایجاد می‌شود. توان تولیدی کشور طی سالیان اخیر ارتقا پیدا کرده و از لحاظ فنی و علمی شاهد پیشرفت جایگاه واحدهای تولیدی و محصولاتی هستیم که روانه بازار می‌شوند.

– به منظور زنده نگه داشتن تولید و اقتصاد کشور چه سیاست‌ها و راهکاری را باید جهت مقابله با فشارهای اقتصادی آمریکا با توجه به خروج این کشور از برجام و تحریم‌های پیشِ رو در دستور کار قرارداد؟

مسأله تحریم‌ها بسیار موضوع مهمی است و در کنار سیاست‌هایی که مدیران دیپلماسی کشور مدنظر قرار داده‌اند اما باید پیش‌بینی‌هایی در این زمینه صورت پذیرد. در شرایط فعلی نه به نفع بنگاه‌های تولیدی و نه به سود نهادهای سیاست‌گذار کشور است که وارد فضای بنگاه‌های ایجادی شوند. به‌طور حتم حضور در این مسیر موجب اتلاف منابع خواهد شد و اگر بخواهیم فعالیت صنایع خرد و متوسط را توسعه بخشیم باید در مسیری گام ‌برداریم که سرمایه در گردش واحدهای فعال و نیز آنهایی که پیشرفت فیزیکی بالاتر از ۶۰ درصد دارند، تأمین شود و در ارتباط با حل مسأله بازار مصرف آنها چاره‌اندیشی کنیم.

– راه برون‌رفت از چالش‌های پیش آمده در بخش صنعت را چه می‌بینید؟

صنعت، تجارت و کشاورزی و سایر فعالیت‌های اقتصادی را نمی‌توانیم به صورت بخش‌های جدا از یکدیگر ببینیم. بخش‌های مختلف اقتصادی باید ذیل یک سیاست کلان اقتصادی دیده شوند و اگر این سیاست کلان در مسیر بهبود باشد، به‌طور حتم زیر مجموعه این سیاست کلان موفق خواهد بود و اگر این سیاست‌های کلی جهت مناسبی پیدا نکنند، سیاست‌های بخشی نیز چندان اثرگذار نخواهد بود.

بزرگ‌ترین معضل فعلی صنعت کشور مقوله نقدینگی است و از گذشته نیز بار‌ها توسط اقتصاددان‌‌ها و کارشناسان برجسته هشدار داده شده است. زمانی که فضای نقدینگی بخش صنعت به درستی مدیریت نشود، تبعات مختلفی را به دنبال دارد و با توجه به آسیب‌پذیری واحدهای صنعتی کوچک این بخش بیش‌ترین آسیب را متحمل می‌شود. امیدواریم مشکل نقدینگی و تورم به بهترین شکل ممکن حل شود و صنعتگران نیز بتوانند در فضایی که ثبات و آرامش اقتصادی حاکم است به نحوی مطلوب فعالیت کنند.

– خصوصی‌سازی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به کجا رسید؟

در ارتباط با خصوصی‌سازی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک باید خاطرنشان کرد که این صندوق کماکان در بلاتکلیفی به سر می‌برد و نمی‌دانیم که وضعیت آتی به چه شکل رقم می‌خورد؟ علاوه بر تأثیرات منفی این موضوع روی مجموعه از لحاظ چارچوب قوانین و مقررات هم تبعات نامناسبی به دنبال دارد.

قول‌های مساعدی در این رابطه شنیده شده است اما تا زمانی که به شکل قانونی از لیست واگذاری خارج نشویم، وضع موجود چندان مطلوب نیست و در این رابطه مکاتبات و مذاکرات مختلفی در بخش‌های مربوطه مدنظر قرار گرفته است و در این رابطه نامه‌نگاری‌هایی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام شده و معاون اول ریاست جمهوری نیز از این موضوع مطلع است.