تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که در نتیجه نوسانات اقتصادی قرن اخیر حادث شده است. با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی و اقتصادی ارایه شده برای تعدیل قرارداد و کاهش ارزش پول، به نظر می‌رسد دارا شدن ناعادلانه، مبنای مناسبی است؛ اما وضعیت فعلی نظام حقوقی، […]
تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که در نتیجه نوسانات اقتصادی قرن اخیر حادث شده است. با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی و اقتصادی ارایه شده برای تعدیل قرارداد و کاهش ارزش پول، به نظر می‌رسد دارا شدن ناعادلانه، مبنای مناسبی است؛ اما وضعیت فعلی نظام حقوقی، کم‌تر پذیرای آن است. به نظر می‌رسد مقنن با پذیرش اثر تعدیل‌کننده عسروحرج، این نهاد را به عنوان مبنا پذیرفته است.
کاهش ارزش پول نیز با توجه به ماهیت آن ضمان‌آور و قابل جبران است. اما نکته حایز اهمیت آن است که قبل از بررسی تعدیل، امکان حفظ قرارداد با همان شکل و با توجه به نمایندگی ارزش پول وجود دارد. به این ترتیب در برخی شقوق کاهش ارزش پول، تعدیل فاقد توجیه خواهد بود. همان نتیجه در عنوانی دیگر و با حفظ هر دو معنای لزوم قراردادی « ادامه حیات قرارداد و حفظ شرایط مورد توافق» نیست، این فایده را دارد که مجرای سایر راه‌حل‌‌ها را مسدود نمی‌سازد.
کلیدواژگان: قرارداد، تعدیل، پول، عسر و حرج، نماینده ارزش.
مقدمه
حقوق به عنوان علمی که هدف آن تنظیم روابط اجتماعی انسان‌ها بر اساس اهداف مدنظر آن می‌باشد، به دنبال همین نیازها، همواره خود را محتاج ایجاد قواعد نوینی می‌داند که حوادث جدید را براساس مبانی و منابع خود ساماندهی کند. در همین راستا، عوامل اقتصادی از جمله موضوعاتی است که حقوق باید با توجه به سرعت فزاینده آن خود را هماهنگ سازد. گرچه مطلوب آن است که به گونه‌ای حرکت کند که پیش‌رو باشد. کاهش ارزش پول و تأثیر آن بر تعدیل قراردادی می‌تواند از این دید بسیار حایز اهمیت باشد که تغییرات سطح قیمت‌ها و کاهش و افزایش قدرت خرید واحدهای پولی کشورهای مختلف نسبت به تنش‌های جهانی و داخلی، در مقابله با قاعده‌های کلاسیک لزوم قراردادها قرار می‌گیرد.
اوضاع و احوالی که در عصر حاضر پدید آمد، موجبی برای آن شده است تا قانونگذاران در کشورهای گوناگون و با روش‌های متعدد برای بازگرداندن وضعیت در هم ریخته قراردادها، به‌عنوان عامل مهم توزیع ثروت و عدالت اقتصادی که از کاهش قدرت پول ناشی شده، تلاش کنند. این تلاش‌ها بسته به احساس نیاز و تأثیرپذیری از جهان بین‌الملل کم‌رنگ و پررنگ بوده است. در برخی کشور‌ها با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی و یا اقتصادی، قانونگذار اقدام مستقیم کرده، در برخی دیگر رویه قضایی با استفاده از پتانسیل‌‌ها دست به تعدیل زده و در مواردی دیگر دکترین در مسیر تلاش برای نشان دادن ضرورت موضوع هستند. مبانی حقوقی و فراحقوقی تعدیل در کنار مبانی فقهی و اندیشه‌های اندیشمندان در مورد کاهش ارزش پول و ضمان آن موضوعی است که برآنیم تا با پردازشی مختصر تبیین کنیم و راه‌حل نهایی را بیابیم. بنابراین، ابتدا مفاهیم را براساس معانی مدنظر تبیین خواهیم کرد، سپس بنا به اهمیت موضوع از مبانی سخن می‌گوییم، آنگاه تعدیل قضایی قرارداد را در حقوق ایران و در مقایسه‌ای مختصر با حقوق برخی کشور‌ها مورد بررسی قرار خواهیم داد.
سهیل ذوالفقاری ، عطیه شمسألهی ، غفور خویینی
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.