جای خالی پیوست سلامت در طرح‌های بزرگ توسعه‌ای امروزه محافظت و ارتقای سلامت ملت‌‌ها یکی از وظایف با اهمیت و اصلی دولتمردان و سیاست‌گذاران است. در این راستا علاوه بر تأمین و ارایه مراقبت‌های سلامتی، توجه به سایر عوامل تأثیر‌گذار بر سلامت از قبیل عوامل اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در واقع می‌توان گفت […]
جای خالی پیوست سلامت در طرح‌های بزرگ توسعه‌ای
امروزه محافظت و ارتقای سلامت ملت‌‌ها یکی از وظایف با اهمیت و اصلی دولتمردان و سیاست‌گذاران است. در این راستا علاوه بر تأمین و ارایه مراقبت‌های سلامتی، توجه به سایر عوامل تأثیر‌گذار بر سلامت از قبیل عوامل اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در واقع می‌توان گفت که سلامت افراد به شدت تحت تأثیر محیطی است که در آن متولد، رشد، تحصیل، کار و تفریح می‌کنند. از سویی دیگر عدالت در سلامت که همواره به عنوان یکی از اهداف اصلی نظام‌های سلامت مطرح است به شدت تحت تأثیر عوامل و شرایط حاکم بر اجتماع است. بررسی‌ها نشان داده‌اند که اغلب نابرابری‌های سلامت ریشه در عوامل اجتماعی از قبیل سطح تحصیلات، جنسیت، سطح درآمد و… دارند.
ارزیابی سلامت در دنیا و ایران
از آنجایی که سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌های هر جامعه از طریق شرایط حاکم بر محیط زندگی افراد می‌توانند اثرات خود را در نهایت بر سلامت مردم و بهره‌مندی عادلانه آنان از فرصت‌های سلامت اعمال می‌کنند، لازم است که در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اجتماعی به سلامت توجه خاصی مبذول داشت. به این منظور نیاز به ابزار و روش‌هایی است تا به وسیله آن بتوان اثرات سیاست‌ها و پروژه‌ها و برنامه‌های کلان را بر سلامت جمعیت‌ها بررسی کرد. هم‌اکنون در دنیا روش‌ها و ابزارهای مختلفی در این زمینه به‌کار گرفته می‌شود که تحت عنوان ارزیابی اثرات سلامت نامیده می‌شود. همچنین به منظور دستیابی به هدف عدالت در سلامت ابزار‌ها و روش‌هایی در برخی از کشور‌ها به کار گرفته شده است. با استفاده از این ابزار‌ها می‌توان براساس شواهد علمی، عینی و ذهنی اثرات مثبت و منفی سیاست‌ها، پروژه‌ها و برنامه‌های کلان را بر سلامت و عدالت در سلامت پیش‌بینی و برای ارتقای آن راهکار ارایه کرد.
یک طرح بزرگ توسعه‌ای ممکن است اثرات بالقوه و گاهی ناخواسته‌ای را بر سلامت مردم داشته باشد قبل از تصویب قانون برنامه پنجم وزارت بهداشت هیچ‌گونه ابزار قانونی برای مداخله در این زمینه نداشت و گاهی به‌خاطر اجرای طرح‌های بزرگ توسعه‌ای برای سلامت مردم پیامدهای نامطلوبی ایجاد می‌شد مثلاً بیماری‌های غیرواگیر و واگیر در منطقه اجرای طرح افزایش می‌یافت که پیوست سلامت برای ارزیابی این اثرات قبل از اجرای طرح‌ها تهیه می‌شود و روش‌های کاهش این اثرات را پیشنهاد یا توصیه می‌کند و بر اجرای توصیه‌ها نظارت می‌کند تا طرح‌های توسعه‌ای بدون اثرات ناخواسته بر سلامت مردم در کشور اجرا شود.
خوشبختانه بند ب ماده ۳۲ قانون برنامه پنجم این امکان را برای وزارت بهداشت ایجاد کرده است و با الزام مجریان طرح‌های بزرگ توسعه‌ای به تهیه پیوست سلامت در حقیقت گام ارزنده‌ای را در جهت حفظ و ارتقای سلامت مردم برداشته است.
کدام طرح‌ها نیازمند پیوست سلامت هستند؟
براساس ابلاغیه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری این طرح‌های بزرگ توسعه‌ای نیاز به گزارش پیوست سلامت دارند:
۱-نیروگاه‌های گازی، سیکل ترکیبی و هسته ای
۲- صنایع نفت، گاز و پتروشمی شامل پالایشگاه و پتروشیمی
۳- صنایع سنگین شامل کارخانه‌های تولید گچ، سیمان، ذوب فولاد و نورد
۴- خدماتی شامل بیمارستان‌های بزرگ، شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهری و تصفیه‌خانه فاضلاب و مراکز دفع و دفن پسماندها
۵- کشاورزی شامل کشتارگاه‌های بزرگ صنعتی، دام و طیور و شهرک‌های دامداری و دامپروری.
وظیفه مجریان طرح‌های توسعه‌ای
طبق مصوبه ۴۱۲۸۸ که در تاریخ ۹۲٫۵٫۱۳ تعیین و از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ شد، مجریان طرح‌ها موظف هستند در مرحله «امکان‌سنجی» و «مکان یابی» آنها گزارش پیوست سلامت مربوطه را تهیه و به منظور بررسی و تأیید «کارگروه ارزیابی مطالعات پیوست سلامت» به وزارت بهداشت ارایه کنند. این گزارش به پیش‌بینی آثار مهم و ماندگار یک طرح بر سلامت مردم منطقه تحت پوشش می‌پردازد و به انتخاب گزینه‌های بهتر برای اجرای طرح کمک می‌کند.
هر کسی صلاحیت تهیه پیوست سلامت را دارد؟
این کار بر عهده مشاورانی است که صلاحیت آنها از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تأیید و تصویب شده باشد. ارزیابی آن را نیز «کارگروه ارزیابی مطالعات پیوست سلامت» بر عهده دارد که نظرات و تصمیمات خود را به کارگروه ماده ۲۱۵ برنامه پنجم توسعه ارایه می‌دهند. «کارگروه ارزیابی مطالعات پیوست سلامت» را معاون بهداشت وزیر بهداشت، نماینده تام‌الاختیار معاونت در حوزه ذی‌ربط و نماینده تام‌الاختیار رییس دستگاه اجرایی تشکیل می‌دهند.
در این راستا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس رسالت خود مبنی بر حفظ و ارتقا سلامت و همچنین ارتقای عدالت در سلامت که خود از جایگاه ویژه‌ای در نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران برخوردار است و نیز براساس مصوبه جلسه هفتم شورایعالی سلامت و امنیت غذایی کشور و بند ب ماده ۳۶ برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور موظف به تهیه استانداردهای ملی پیوست سلامت برای طرح‌های بزرگ توسعه‌ای است.
کم‌تر از ۴۰ درصد صنایع کشور پیوست سلامت دارند
طبق اعلام معاون بهداشت وزیر بهداشت، کم‌تر از۴۰ درصد صنایع در ایران پیوست سلامت دارند؛ این در حالیست که همه صنایع پیش از آغاز به فعالیت باید پیوست سلامت داشته باشند.
علیرضا رییسی در تشریح چگونگی اجرای قانون مربوط به پیوست سلامت از سوی دستگاه‌های مختلف و به ویژه صنایع، با بیان این‌که در خوشبینانه‌‌ترین حالت کم‌تر از ۴۰ درصد صنایع در کشور پیوست سلامت دارند، گفت: هر کارخانه یا صنعتی که قرار است ساخته شود، باید پیوست سلامت داشته باشد، اما هم‌اکنون این موضوع اصلاً رعایت نمی‌شود و به ویژه صنایع عظیم کشور مانند پتروشیمی و نیروگاه‌ها پیوست سلامت ندارند.
وی با بیان این‌که وزارت بهداشت تعیین کننده سیاست‌ها و نه مجری آن است، افزود: فقط ۲۰ تا ۲۵ درصد عوامل مؤثر بر سلامت در دست وزارت بهداشت است و ۷۵ تا ۸۰ درصد دیگر آن خارج از این وزارتخانه است. به عنوان مثال، میزان آلودگی مناطقی مانند عسلویه و پارس‌جنوبی بر همه مسلم است. از طرفی دیگر فلزات سنگین و … وارد آب و بعد از آن وارد بدن ماهی‌ها و آبزیان می‌شوند و در نهایت نیز آنها صید می‌شوند. این در حالی است که مسمومیت فلزات سنگین تجمعی است و ممکن است ۱۰ سال بعد اثر خود را روی اعضای بدن نشان دهند.
معاون بهداشت وزیر بهداشت ادامه داد: پیوست سلامت در قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه نیز آمده و پروتکل‌ها و فرایند آن آماده است، اما باید تعهدی برای اجرای آن وجود داشته باشد. این موضوع در شورایعالی کارگروه‌های سلامت و امنیت غذایی دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت پیگیری می‌شود، اما مشکلاتی برای اجرای آن وجود دارد.
قانونی که دور زده می‌شود
رییسی در ادامه تصریح کرد: یکی از این مشکلات ما این است صنایعی که هم‌اکنون فعال هستند، پیوست سلامت ندارند و آنها نیز باید به این سمت حرکت کنند. براساس قانون هیچ صنعتی نمی‌تواند شکل بگیرد، مگر این‌که پیوست سلامت داشته باشد. هرچند این الزام قانونی وجود دارد، اما می‌توان آن را دور زد.
معاون بهداشت وزیر بهداشت با انتقاد از عملکرد صنایع به دلیل اهمیت ندادن به پیوست سلامت، افزود: به ما می‌گویند شما با طرح این مباحث، جلوی صنایع را می‌گیرید و پروژه مورد نظر باید به سرعت شروع به فعالیت کند. حتی گاهی نیز گفته می‌شود چرا جلوی فعالیت دستفروشانی که موادغذایی می‌فروشند را می‌گیرید؟ چرا قلیان‌ها را جمع می‌کنید؟ این کار‌ها اشتغال ایجاد می‌کند.
وی اظهار کرد: وقتی پای پیوست سلامت به میان می‌آید، صنایع می‌گویند پیمانکار و سرمایه‌گذار آماده کار هستند و سریع باید کار را شروع کنیم. از نظر قانون مشکلی در این زمینه نداریم، اما در اجرا معمولاً دچار مشکل هستیم. باید ضمانت اجرایی برای این موضوع وجود داشته باشد.
معاون بهداشت وزیر بهداشت افزود: پروتکل اجرا و فرایند پیوست سلامت به همه دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شده است و آنها منتظر هستند تا برای آغاز به‌کار صنایع از آنها استعلام گرفته شود، اما دانشگاه‌ها و وزارت بهداشت موظف نیستند که خودشان به دنبال صنایع بروند
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.