رییس کمیسیون سلامت اداری اتاق ایران همیشه از آخر با فساد مبارزه کردیم رییس کمیسیون سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که برخوردهای قهری با خروجی سیستم‌های فاسد به این معنا که اصلاح لازم صورت گرفته به یک عدم انطباق دامن زده است، گفت: در واقع ما نیازمند اقدامات اصلاحی در مقابله با فساد […]
رییس کمیسیون سلامت اداری اتاق ایران
همیشه از آخر با فساد مبارزه کردیم
رییس کمیسیون سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که برخوردهای قهری با خروجی سیستم‌های فاسد به این معنا که اصلاح لازم صورت گرفته به یک عدم انطباق دامن زده است، گفت: در واقع ما نیازمند اقدامات اصلاحی در مقابله با فساد هستیم نه این‌که صرفاً موضوع را اصلاح و صورت مسأله را پاک کنیم.
حسن‌فروزان‌فرد با بیان این‌که تصور کنید که خطایی از فردی سر زده است، بررسی خطای او در فرایند قضایی منجر به صدور حکم اعدام برای این شخص و صدور این حکم از ناحیه نظام قضایی می‌شود، گفت: آن فرد به حکم قاضی اعدام می‌شود اما نمی‌توان اسم این اقدام را اصلاح خطای آن شخص گذاشت. برای بهبود وضعیت کشور از نظر مبارزه با فساد به اقدامات اصلاحی نیاز داریم به این معنا که خطای سیستمی در کشور بهبود پیدا کند و به‌طور قطع، کاری را که قوه قضاییه در زمینه برخورد با خطاکاران اقتصادی انجام می‌دهد نمی‌توان اقدام اصلاحی نامید.
وی افزود: در فرایند رسیدگی و مجازات خطاکار رخنه‌های بزرگ و اندیشه حاکم بر اقتصاد که به بروز چنین اخلال‌هایی در اقتصاد کلان انجامیده و زمینه سوءاستفاده را چه در بخش خصوصی و چه در فعالان حاکمیتی و دولتی ایجاد کرده، هیچ دیده نشده است. این فعال اقتصادی ادامه‌داد: زمانی که یک نفر در بخش خصوصی اقتصاد خطا می‌کند، به‌طور حتم شخصی در بخش دولتی با او همکاری کرده است. همکاری مستقیم یعنی خطاکار از بخش خصوصی رشوه‌ای به یک فرد در دولت پرداخته یا تعامل مالی در جریان بوده و به‌طور غیرمستقیم اشتباهات مسؤولان در مدیریت کلان اقتصادی به خطای بخش خصوصی می‌انجامد. این مسأله به‌طور غیرمستقیم با برهم زدن نظامات اقتصادی ایران زمینه را برای خطاکاری فراهم می‌کند اما در برخورد‌ها همیشه معلول‌‌ها دیده شده‌اند.
فروزان‌فرد در پاسخ به این سؤال که آیا می‌توان در این بین تقصیر را گردن قانون انداخت؟ گفت: خیر، نکته اصلی را باید در مورد مجریان قانون و تعهد آنها به اجرای قانون جست‌وجو کرد. باید پرسید نقش دولت و حاکمیت را در این زمینه چقدر مهم می‌دانیم؟ آیا دولت را به عنوان مهم‌ترین نهاد حاکمیت مسؤول اداره امور مربوط به مبارزه با فساد و مسؤول اداره امور مربوط به شاخص‌های کلان اقتصاد می‌دانیم؟
وی ادامه‌داد: آیا مجموعه مجلس‌شورای‌اسلامی و قوه قضاییه و دولت را به عنوان مجموع حاکمیت مسؤول پیگیری شاخص‌های اقتصادی کلان کشور می‌دانیم یا نمی‌دانیم؟ باید پرسید آیا خطاهایی که به عنوان معلول خود را در فضای اقتصاد کشور بروز می‌دهد ناشی از به‌هم‌خوردگی نابهنگام و فاجعه‌آمیز شاخص‌های اقتصاد کلان نیست؟
رییس کمیسیون سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران تأکیدکرد: اگر این معلول در چنین بستری حاصل شده، ما با دستگیری معلول و اعدام کردن آن هر چند براساس قانون عمل کردیم اما داستان را به پایان نرساندیم.
فروزان‌فرد با طرح پرسش این‌که آیا زمینه خطاکاری یک فرد را مجموعه تصمیم‌هایی که به شکل‌گیری فضای اقتصادی کشور می‌انجامد، ایجاد نکرده است؟ گفت: چند نفر از مسؤولان ما در دولت، مجلس و قوه قضاییه به واسطه خطا در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مورد بازخواست قرار گرفته‌اند و چقدر برای اصلاح واقعی امور و عدم تکرار اقدامات نادرست تلاش کرده‌اند؟ در هر دولتی شاهد این هستیم که رییس‌جمهور در دوره اول نرخ ارز را برای رسیدن به رأی دوره دوم با انکار تورم پایین نگه می‌دارد و در دوره دوم نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند.
وی افزود: این مسأله هر چند سال یک بار آسیب‌های شدیدی به طبقه متوسط ایرانی وارد می‌آورد و آن را دچار دگرگونی و آسیب می‌کند. بسیاری از بنگاه‌های تجاری و اقتصادی به دلیل تکرار این خطا به مرز ورشکستگی می‌رسند. حال اگر در چنین دورانی خطاکاری هم بروز کند و آن را مجازات کنیم آیا به سؤال ما درباره مسبب اصلی گرفتاری‌های اقتصادی پاسخ داده می‌شود؟
رییس کمیسیون سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که برای مقابله با فساد اداری به یک پلتفرم نیاز داریم تا مجموعه فعالیت‌های حاکمیتی که قرار است به فضای اقتصاد سالم و پویا در کشور بینجامد، روی آن سوار شود، گفت: این پلتفرم براساس اصل شفافیت عمل می‌کند. به یک پهنه شفاف در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، اجرا و رسیدگی در فضای اقتصادی کشور نیاز داریم تا همه چیز براساس آن ساخته شود و در این فرایند اگر با شفافیت عمل کنیم زمینه تعارض منافع هم کم‌تر می‌شود.
وی ادامه‌داد: نتیجه هر دو اینها یعنی شفافیت بیشتر و تعارض منافع کم‌تر، فساد کم‌تر در ساختار اداری و اقتصادی کشور است. ما در ایران مبارزه با فساد را از ته شروع کردیم یعنی زمانی به سراغ فساد رفتیم که به دلیل تعارض منافع گسترده و عدم شفافیت ایجاد شده است.
این فعال اقتصادی یادآورشد: در لایحه جامع شفافیت اما به نظر می‌رسد برای اولین بار این قطار روی ریل درست افتاده و حرکت می‌کند. ما در اتاق بازرگانی ایران و در کمیسیون سلامت اداری این مسأله را تأیید و تقویت می‌کنیم و ظرف چند ماه گذشته به‌طور جدی شرایط لایحه را پیگیری کرده‌ایم. در ادامه علاوه بر شفافیت به قوانینی برای مدیریت تعارض منافع هم نیاز داریم.
فروزان‌فرد با بیان این‌که لایحه مربوط به شفافیت چند ماه پیش در بدنه دولت بررسی شده و تغییراتی اعمال شده است، افزود: اکنون دستگاه‌های مرتبط در حال آماده‌سازی قانون برای تصویب در هیأت دولت هستند و در اتاق ایران و تهران پیگیر وضعیت این لایحه هستیم و همراهی لازم در کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران و بهبود محیط کسب و کار اتاق تهران با دولت در مورد این لایحه انجام شده است.
وی یادآورشد: با تمرکز مناسب و کمک گرفتن از کارشناسان و تحلیلگران در لایحه شفافیت وارد حوزه پیشگیری شده‌ایم و اگر این لایحه بدون کوچک یا محدود شدن تصویب شود و بلافاصله بعد از آن لایحه تعارض منافع وارد صحنه و تصویب شود دو مسأله مهم در ساماندهی نظام اقتصادی در زمینه مبارزه با فساد و ریشه‌کنی آن حل و فصل و بستر قانونی برای مقابله هرچه بیشتر با فساد فراهم شده است. اتاق بازرگانی از همه تشکل‌های مردم‌نهاد و مجامع مردمی می‌خواهد تا تصویب و اجرای این قوانین را دنبال کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.