ساز ناکوک خصوصی‌‌ها علیه وزارت نیرو فاینانس برقی ۱۰ میلیارد دلاری صدای فعالان خصوصی را درآورد! سوتیتر: مذاکره‌هایی که تاکنون با متقاضیان خارجی برای حضور در بازار برق ایران انجام شده، مبتنی بر سرمایه‌گذاری صددرصدی آنها در ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز صنعت برق کشور است و هیچ یک از آنها به تضعیف صنعت برق داخلی […]
ساز ناکوک خصوصی‌‌ها علیه وزارت نیرو
فاینانس برقی ۱۰ میلیارد دلاری صدای فعالان خصوصی را درآورد!
سوتیتر: مذاکره‌هایی که تاکنون با متقاضیان خارجی برای حضور در بازار برق ایران انجام شده، مبتنی بر سرمایه‌گذاری صددرصدی آنها در ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز صنعت برق کشور است و هیچ یک از آنها به تضعیف صنعت برق داخلی نمی‌انجامد
سمیه مهدوی- چند صباحی است که کانال فاینانس و وام‌های خارجی با پروژه‌های صنعتی به‌ویژه آب و برق ایران گره خورده است.
به گزارش مناقصه‌مزایده، درحالی که ۱۶۰هزار پروژه نیمه کاره در بازار آب و برق بلاتکلیف مانده است، در نگاه اول تزریق نقدینگی به این طرح‌ها می‌تواند بسیار راهگشا باشد اما دغدغه‌های بخش خصوصی از ورود بودجه آن هم از طریق فاینانس بیانگر نکته دیگری است.
به اعتقاد بخش خصوصی با توجه به اهمیت اصل حمایت از تولید داخلی در اقتصاد پسابرجامی انتظار می‌رود سکانداران صنایع با جوینت شدن و شراکت خارجی‌‌ها در قرارداد‌ها شرکت‌های داخلی را در حاشیه قرار ندهد.
در حالی که مدل انعقاد قرارداد با خارجی‌‌ها به صورت فاینانس به مذاق فعالان خصوصی خوش نیامده است صدای انتقاد‌‌ها و شکایت‌های این بخش از روند کاری وزارت نیرو به گوش می‌رسد.
با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت مخالفت‌های فعالان خصوصی برای دریافت وام و فاینانس از خارجی‌‌ها از جایی نشأت می‌گیرد که باز پرداخت این مبالغ برای سکانکداران بخش‌های اقتصادی آن هم در حالی که کشور در وضعیت نابسامان رکود به سر می‌برد سخت و دشوار به نظر می‌رسد، علی‌الخصوص برای وزارتخانه نیرو که از بدهکار‌ترین ارگان‌های دولتی به شمار می‌رود. بنابراین باتوجه به موارد مذکور به جای گرفتن وام و قرض ترجیح می‌دهند سرمایه مورد نیاز به صورت مستقیم صورت گیرد.
ساز مخالفت‌های شرکت‌های خصوصی به‌دنبال توافقی که با کره ای‌‌ها صورت گرفت زده شد. براساس این توافقنامه که در قالب تبدیل کنتورهای معمولی با کنتورهای هوشمند شکل گرفته است بنا شده طرف حساب کره‌ای یعنی شرکت کپکو یک فاینانس ۱۰ میلیارد دلاری در خصوص استفاده از خدمات فنی – مهندسی در اختیار ایرانی‌‌ها بگذارند.
براساس گفته‌های معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در قالب این برنامه‌ریزی علاوه بر این‌که چند پروژه پایلوت به همراه شرکت کره‌ای به انجام خواهد رسید، پس از بررسی‌های همه‌جانبه این طرح به صورت وسیع‌تر و با استفاده از فاینانس شرکت کره‌ای اجرایی می‌شود.
این‌گونه که به نظر می‌رسد، کره‌ای‌‌ها پای ثابت شراکت با پروژه‌های برقابی ایران شده‌اند جدا از قرارداد مربوط به کنتور‌ها، تفاهم‌نامه‌های دیگری برای احداث ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه با ۳ شرکت کره‌ای به صورت جداگانه به امضا رسیده است.
در این میان یکی از معترضین به ورود خارجی‌‌ها به صنعت داخلی، سندیکای برق ایران است. در شرایطی که ۷۰ درصد مشکلات کشور از سوءمدیریت‌ها و تنها ۳۰ درصد مشکلات وابسته به تحریم‌ها بوده است، بخش خصوصی اعم از سازندگان و پیمانکاران توانستند صنعت داخلی را سرپا نگه دارند.
با استناد به همین سخنان چند روز پیش رییس سندیکای برق ایران گفت: صنعت برق با خودکفایی بیش از ۹۵ درصدی، توانایی رفع همه نیازمندی‌های داخلی کشور را حتی بدون حضور خارجی‌‌ها دارد.
به گفته کلاهی هم‌اینک بیش از ۵۰هزار نفر از بخش خصوصی و در مجموع بیش از ۱۵۰هزار نفر در این صنعت مشغول به‌کار هستند، اما رکود کلی حاکم بر اقتصاد کشور موجب نگرانی‌های جدی از کاهش اشتغال و حتی از بین رفتن این صنعت شده است.
وی با اشاره به این‌که توان تأمین همه نیازمندی‌های سالیانه برق کشور در داخل وجود دارد، تصریح کرد: ظرفیت صادراتی این صنعت سالیانه ۳۰ میلیارد دلار است و در کوتاه مدت قابلیت انجام ۱۰ میلیارد دلار صادرات در صنعت برق وجود دارد؛ اما تحقق همین مسأله نیازمند حمایت‌های جدی داخلی به‌ویژه حمایت‌های مالی است.
رییس سندیکای برق ایران اضافه کرد: هم‌اینک صنعت برق تنها با ۲۵ درصد ظرفیت واقعی خود فعالیت می‌کند که علت این مسأله نه بحث تحریم‌ها، بلکه نبود نقدینگی کافی برای اجرای پروژه‌های این صنعت است.
این سخنان و اظهارات مشابه دیگر که نشان از عدم استقبال تولیدکنندگان داخلی نسبت به حضور و شراکت خارجی‌‌ها در بازار داخلی را داشت معاون وزیر نیرو را به واکنش وادار کرد.
فلاحتیان روز سه‌شنبه گذشته بیان کرد: تولیدکنندگان و سازندگان تجهیزات داخلی در صورت حضور خارجی‌‌ها در بخش برق کشور، همچنان بازارهای خود را در اختیار خواهند داشت و بخش خصوصی نگرانی از این بابت نداشته باشد.
درباره گلایه بخش خصوصی از شیوه انعقاد قرارداد وزارت نیرو با خارجی‌‌ها افزود: مذاکراتی که تاکنون با متقاضیان خارجی حضور در بازار ایران انجام شده، مبتنی بر سرمایه‌گذاری صددرصدی آنها در ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز صنعت برق کشور است و هیچ یک از آنها به تضعیف صنعت برق داخلی نمی‌انجامد.
بنا بر گزارش ایرنا، فلاحتیان قول داد تولیدکنندگان و سازندگان تجهیزات داخلی همچون گذشته بازارهای داخلی خود را در اختیار داشته باشند و وزارت نیرو با رعایت قوانین و مقررات مربوط به حمایت از ساخت داخل به برگزاری مناقصات برای تأمین تجهیزات مورد نیاز خود بپردازد.
همچنین آرش کردی، مدیرعامل شرکت توانیر درباره نگرانی‌های بخش خصوصی بابت استفاده از فاینانس و احتمال گسترش واردات در قرارداد با خارجی‌‌ها گفت: این مسأله واقعیت ندارد فقط نگرانی است که بخش خصوصی هر باره مطرح می‌کند، لذا ما این نگرانی را در مناقصاتی که برگزار کرده‌ایم، لحاظ نموده‌ایم و دیدگاهمان این است که از طریق جذب سرمایه و فاینانس خارجی در جاهایی که به لحاظ تأمین منابع مشکل داریم، استفاده کنیم تا صنعت داخل نیز رونق یابد.
پیش‌تر مدیرعامل شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) با بیان این‌که توسعه توان پیمانکاری داخلی با سرمایه‌گذاری خارجی میسر می‌شود، خاطرنشان کرده بود: شرکت‌های توانمند داخلی در تأمین فاینانس پروژه‌ها بر همتایان خارجی خود ارجحیت دارند.
یکی از پروژه‌های اصلی وزارتخانه که اخیراً در حوزه برقی روی آن بسیار مانور داده شده است، برگزاری نخستین مناقصه برقی در سطح بین‌المللی با عنوان مناقصه خرید ۳۱۲ پست فوق توزیع است. هدف از خرید این پست‌ها، ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای تأمین برق پایدار کشور عنوان شده است و اعتبار ارزی خرید تجهیزات ۳۱۲ پست نزدیک به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.
براساس اظهارات آرش کردی دغدغه اصلی وزارت نیرو، تقویت بخش داخلی با تأمین نقدینگی و انتقال دانش و فن‌آوری‌های نوین در نظر گرفته شده است.
چیت‌چیان نیز در تازه‌‌ترین اظهارات خود در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی‌‌ها خطاب به مدیران حوزه صنعت برق اعلام کرد: حق ندارید در برابر اعلام نیاز هر کدام از واحدهای تولیدی و صنعتی به برق، پاسخ منفی بدهید و در صورت کمبود برق، باید میزان سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در این حوزه افزایش یابد.
وزارت نیرو باتوجه به پروژه‌های نیمه کاره‌ای که روی دستش باقی مانده است باید با تزریق سرمایه هرچه سریعتر آنها را به پایان برساند که این امر قطعا از طریق جذب سرمایه‌گذاران خارجی میسر خواهد بود و تنها تکیه به بخش سرمایه‌گذاران داخلی جوابگو نیست، اما به نظر می‌رسد نگرانی شرکت‌های خصوصی نسبت به ورود سرمایه‌گذاران خارجی، ترس از دست دادن بازار را برای آنها دوچندان کرده است. بنابراین وزارت نیرو باید به دنبال راهی باشد تا هم با ارایه ضمانت خصوصی‌‌ها را مطمئن از به حاشیه نرفتن کند و هم مشتریان خارجی را پای میز معاملات نگه دارند و با یک تیر دو نشان بزند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.