سهل‌انگاری در ابلاغ آراء برائت پرونده‌های قاچاق کالا

سهل‌انگاری در ابلاغ آراء برائت پرونده‌های قاچاق کالا پرونده بزرگ قاچاق لوازم خانگی در استان البرز، در حالی به شعبه تجدیدنظر تعزیرات ارجاع شد که مکاتبه مدیر کل تعزیرات حکومتی نشان می‌دهد بعضاً در ابلاغ رأی برائت پرونده‌های قاچاق سهل‌انگاری‌هایی روی داده است. به گزارش تسنیم، بررسی‌ مکاتبه صورت‌گرفته میان رییس کل پیشین گمرک ایران […]

سهل‌انگاری در ابلاغ آراء برائت پرونده‌های قاچاق کالا

پرونده بزرگ قاچاق لوازم خانگی در استان البرز، در حالی به شعبه تجدیدنظر تعزیرات ارجاع شد که مکاتبه مدیر کل تعزیرات حکومتی نشان می‌دهد بعضاً در ابلاغ رأی برائت پرونده‌های قاچاق سهل‌انگاری‌هایی روی داده است.

به گزارش تسنیم، بررسی‌ مکاتبه صورت‌گرفته میان رییس کل پیشین گمرک ایران با وزیر دادگستری نشان می‌دهد در حالی رأی پرونده بزرگ قاچاق لوازم خانگی در استان البرز صادر شده است که ظاهراً ابلاغیه رأی برائت شرکت واردکننده به دست گمرک به عنوان دستگاه شاکی نرسیده است. بعد از مدتی دستگاه شاکی به دنبال اعتراض به رأی پرونده می‌رود که با توجه به گذشت مدت زمان قانونی اعتراض عملاً این امکان فراهم نمی‌شود. در نهایت رییس کل گمرک مکاتبه‌ای را با وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌دهد.

تازه‌‌ترین اطلاعات از این پرونده حاکی از آن است که اجتهادی، مدیر کل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی مأمور رسیدگی به این ابهام بزرگ در خصوص ابلاغ رأی برائت پرونده مذکور می‌شود.

در توضیحات اجتهادی خطاب به وزیر دادگستری آمده است، شعبه بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز کرج، قرار منع تعقیب صادره را به کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی‌ و نظارت بر قاچاق کالا استان البرز ابلاغ می‌کند که در مهلت قانونی از سوی مقامات مربوطه با اعتراضی مواجه نمی‌شود، بنابراین از این حیث ایرادی به نحوه اقدام شعبه مذکور وارد نیست.

البته در ادامه این مکاتبه آمده است، در عین حال علی‌رغم تذکرات قبلی، حسب گزارش‌های واصله و مشاهدات عینی برخی از شعب ویژه در انجام این وظیفه قانونی(ابلاغ رأی برائت به کمیسیون‌های استانی نظارت بر قاچاق کالا و ارز) سهل‌انگاری می‌کنند. یا در برخی موارد آرا را به صورت گزینشی به کمیسیون‌های مربوطه ابلاغ می‌کنند. به این ترتیب رأی برائت قطعیت پیدا می‌کند.

در خاتمه نیز تأکید شده بر این اساس در اجرای دستور وزیر دادگستری متنی برای ابلاغ تأکیدی موضوع به استان‌ها آماده شده است.