پایان مهلت ارسال لیست حقوق مدیران حقوق مدیران بانک و بیمه چقدر باید باشد؟ موج نگرانیها از حقوق‌های نجومی مدیران تا حدی افزایش یافته که برخی کارشناسان اقتصادی، خواستار شفاف‌سازی مدیران ارشد دولتی به خصوص بانک‌ها درباره میزان دریافتی‌هایشان شده‌اند. به گزارش مهر، حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی برخی از مدیران دستگاه‌های دولتی به ویژه بانک‌ها […]
پایان مهلت ارسال لیست حقوق مدیران
حقوق مدیران بانک و بیمه چقدر باید باشد؟
موج نگرانیها از حقوق‌های نجومی مدیران تا حدی افزایش یافته که برخی کارشناسان اقتصادی، خواستار شفاف‌سازی مدیران ارشد دولتی به خصوص بانک‌ها درباره میزان دریافتی‌هایشان شده‌اند.
به گزارش مهر، حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی برخی از مدیران دستگاه‌های دولتی به ویژه بانک‌ها و بیمه‌ها این روز‌ها باعث نگرانی و دلخوری بسیاری از مردم و قشر زحمتکش کارگر شده، این در حالی است که هر روز یک فیش حقوقی جدید با ارقام نجومی بر روی سایت‌ها منتشر می‌شود و دلخوری‌ها را نسبت به عملکرد و نظارت دولت بیشتر می‌کند.
تصمیمات پنهانی که در برخی از هیأت مدیره‌ها اخذ می‌شود، باعث موجی از نگرانیها در جامعه شده و شبهاتی را نسبت به عملکرد بانکداران ایجاد کرده است. فیش‌هایی با ارقام نجومی که این روز‌ها منتشر شده، بیشتر به بخش‌هایی مربوط می‌شود که با پول‌های کلانی سر و کار دارند و در اصل منشأ توزیع پول هستند.
مدیر بانکی که ۲۳۴ برابر یک کارگر حقوق می‌گیرد
از سوی دیگر نارضایتی‌ها و نگرانیها زمانی بیشتر می‌شود که این ارقام نجومی را با حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی کارمندان و کارگران مقایسه کنیم. حقوق میلیون‌ها کارگر ماهیانه کم‌تر از یک میلیون تومان است و بنابراین حقوق ۲۳۴ میلیون تومانی یک مدیر به این معنا است که یک مدیر می‌تواند ماهیانه برابر با دست‌کم ۲۳۴ کارگر حقوق بگیرد و البته این میزان جدا از پاداش‌ها و پرداختی‌های خلق‌الساعه است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور به اعضای دولت دستوری فوری برای ارایه و آماده‌سازی یک لیست از جزییات حقوق‌های دریافتی مدیران ارشد دولتی صادر کرده است که براساس این دستور، اعضای هیأت دولت فقط تا پایان دیروز(۳۱ خردادماه) برای ارایه چنین لیستی فرصت داشتند و شاید این لیست بتواند پایانی بر حیف و میل اموال دولتی و دریافت حقوق‌های کلان و نجومی مدیران دولتی باشد.
وی در این دستورالعمل آورده است که لازم است به فوریت فهرستی از مجموعه دریافتی متوسط یکسال اخیر مدیران ارشد دستگاه‌ها را ارسال کنید. وی از اعضای هیأت دولت خواسته است با فوریت فهرستی از مجموعه دریافتی متوسط یکسال اخیر مدیران ارشد دستگاه‌ها اعم از معاونین، رؤسای سازمان‌های وابسته، مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات وابسته را ارسال کنند.
حیدرمستخدمین‌حسینی درباره موج انتقاد از حقوق مدیران رده بالا و بانکی کشور، گفت: وضعیت حقوق و دستمزد در ایران مانند بسیاری از پدیده‌های دیگر متأسفانه دارای یک نظم و انضباط نیست. معمولاً این‌گونه است که در رده‌های پایین این نظم و انضباط با برقراری و تعیین حقوق و مزایا انجام می‌گیرد، اما برای سطوح بالاتر این چنین نظمی حاکم نیست و اصولاً در اقتصاد ما این‌گونه است که برای فعالیت‌هایی که صورت می‌گیرد، مشخص نیست که چه میزان دستمزدی باید پرداخت شود.
وی در پاسخ به این سؤال که حقوق یک مدیر بانکی چه میزان باید باشد، گفت: مدیران بانکی مگر چه کار شاقی انجام می‌دهند که باید حقوقشان نسبت به دیگران این میزان تفاوت داشته باشد در حالی که سرمایه‌گذاری در کشور به سختی انجام می‌شود و یا انجام نمی‌شود و مردم وجوه خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند و در عین حال بخش بزرگی از تسهیلات دهی آن‌ها به معوقات تبدیل می‌شود، آیا چنین حقوق‌هایی جایز است؟
این تحلیلگر مسایل اقتصادی اضافه کرد: مطالبات معوق به عنوان نمونه‌ای از عملکرد مدیران بانکی حاکی از این است که عملکرد بانکداران مطلوب نیست، در حالی‌که میزان مطالبات معوق باید دو درصد باشد، در حال حاضر از ۲۰ درصد فراتر رفته است. دستمزدهای آن‌چنانی و نجومی ناعادلانه است و نسبت به سایر اقشار ظلم محسوب می‌شود.
معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با اشاره به مستثنی شدن بانک‌ها و بیمه‌ها از قانون خدمات کشوری گفت: براساس کارشناسی‌های صورت گرفته در قانون خدمات کشوری، تفاوت کف و سقف حقوق نباید از ۷ برابر بیشتر باشد و این موضوع از یک منطق برخوردار است. بر این اساس با اصلاح میزان حقوق‌های پایین، خود به خود حقوق‌های بالا هم براساس دستورالعمل این قانون اصلاح می‌شود.
وی اضافه کرد: با اصلاح حداقل حقوق براساس خط فقر که در تهران ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، حقوق مدیر بانکی اگر ۷ برابر آن تعیین شود حدود ۲۲ میلیون تومان خواهد بود و این رقم برای دریافتی یک مدیر بانکی مناسب و منطقی است.
همچنین غلامرضامصطفی‌پور، کارشناس پولی و بانکی و مدیرعامل سابق بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در گفت‌و‌گو با مهر، به مستثنی بودن حقوق مدیران بانکی و بیمه‌ها از قانون خدمات کشوری اشاره و تصریح کرد: حقوق مدیران بانکی براساس ضوابط و مقررات عمومی وضع شده در شبکه بانکی است که پرداخت‌ها هم براساس آن صورت می‌گیرد. البته در این پرداخت‌ها باید بانک‌ها را به دو دسته بانک‌های خصوصی و بانک‌های دولتی و مشمول اصل ۴۴ تقسیم بندی کرد.
مصطفی پور با تأکید بر این‌که حقوق مدیران بانکی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان است و از این رقم نباید تجاوز کند، افزود: البته سایر پرداخت‌ها مانند کارانه، بهره‌وری، اقلام موردی، تخصیص‌ها، پاداش‌ها و غیره است که دریافتی‌ها را بالا می‌برد و این موارد معمولاً در فیش‌های حقوقی درج نمی‌شود. مدیران شبکه بانکی، اعضای هیأت مدیره بانک‌ها و غیره در این قالب باید در نظر گرفته شوند. البته بررسی‌های بیشتر می‌تواند میزان دریافتی در بانک‌ها و بیمه‌های مختلف را متفاوت کند.
این مدیرعامل اسبق بانکی خاطرنشان کرد: پرداخت‌هایی که اخیراً مطرح شده و ارقام پرداختی چند صد میلیونی در ماه را نشان می‌دهد، موجه نیست و باید روزنه و مشکل را پیدا کرد.
همچنین محمدباقرنوبخت، سخنگوی دولت گرچه چند روز پیش از مردم بابت حقوق‌های نجومی برخی مدیران در دولت تدبیر و امید عذرخواهی کرد، اما وعده داد که با اصلاح قانون، اجازه این‌گونه سوءاستفاده‌ها را در آینده نخواهیم داد.
نوبخت گفت: ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تعدادی از دستگاه‌ها از جمله بانک‌ها و بیمه‌ها را از این قانون مستثنی می‌کند که آن‌ها می‌توانند برای پرداخت‌های خود از مقررات و ضوابط خاص خود تبعیت کنند. طبق ماده ۹۰ قانون برنامه سوم توسعه که دائمی شد بانک‌ها، بیمه‌ها، برخی از وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، قضات یا دیوان محاسبات از مقررات خاص پیروی می‌کنند.
نوبخت گفت: در ضوابط اجرایی امسال تلاش کردیم همه راه‌های سوءاستفاده بسته شود حتی درباره تسهیلاتی که ممکن است بانک‌ها به‌کارکنان خود بدهند. براساس این ضوابط اجرایی کارگروه ۳ نفره از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید بر روی دستورالعمل‌های خاص از جمله تشویق‌ها هم نظارت و کنترل داشته باشند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اضافه کرد: به دستور رییس‌جمهور در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۵ همه راه‌های سوءاستفاده احتمالی در پرداخت حقوق بسته شد.
وی با اشاره به این‌که بیش از ۹۹ درصد از کارکنان دولت با حقوق‌های کاملاً متعارف و قانونی خدمت می‌کنند، گفت: اگر برخی از دستگاه‌ها مانند بانک یا بیمه که از مقررات خاص تبعیت می‌کنند بخواهند هر نوع اضافه پرداختی را داشته باشند براساس ضوابط اجرایی باید تحت کنترل باشند تا این اتفاق تکرار نشود. هر قدر قوانین ما شفاف‌تر باشد و جلوی گریزگاه‌ها بسته و نظارت شود، بهتر است.
نوبخت گفت: طبق دستور رییس‌جمهور و مصوبه هفته پیش هیأت وزیران، هر افزایش حقوقی حتی نسبت به بانک‌ها و بیمه‌ها که از قوانین و مقررات خاص تبعیت می‌کنند باید از طریق شورای حقوق و دستمزد باشد تا بر آن کنترل شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.