تشکیل اتاق فکر قوی علیه دولت با مدیریت یکی از وزرای سابق نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از تشکیل یک اتاق فکر قوی علیه دولت با مدیریت یکی از وزرای سابق خبر داد. به گزارش ایسنا، الیاس‌حضرتی در حاشیه جلسه علنی دیروز در جمع خبرنگاران گفت: یک اتاق فکر قوی، منسجم و منظم، […]
تشکیل اتاق فکر قوی علیه دولت با مدیریت یکی از وزرای سابق
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از تشکیل یک اتاق فکر قوی علیه دولت با مدیریت یکی از وزرای سابق خبر داد.
به گزارش ایسنا، الیاس‌حضرتی در حاشیه جلسه علنی دیروز در جمع خبرنگاران گفت: یک اتاق فکر قوی، منسجم و منظم، علیه دولت آقای روحانی تشکیل شده که یکی از وزرای سابق آن‌جا را مدیریت می‌کند و به دنبال این است که تمام مسایلی که در مورد دولت قبل گفته می‌شود را مشابه‌سازی کند و بگوید که این دولت هم دزد است و اختلاس می‌کند و مشکلات اخلاقی و دروغگویی دارد.
وی اضافه کرد: علی‌رغم وجود چنین مسایلی، دولت باید خیلی با جدیت هیأتی تشکیل دهد و حقوق‌های افشا شده را بررسی کند. این توجیه هم پذیرفته نیست که دولت بگوید در گذشته هم این مسایل وجود داشته؛ زیرا دولت این فرصت را داشته که در ۳ سال گذشته به این موضوع رسیدگی کند. بنابراین ما عذر دولت را نمی‌پذیریم و دولت باید برخورد جدی داشته باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به عضویت تعداد زیادی از مدیران در هیأت مدیره‌های مختلف خاطر نشان کرد: بعضی مدیران در ۱۵ تا ۳۰ هیأت مدیره عضویت دارند، لذا دولت به این مسایل داوطلبانه رسیدگی کند تا هر کس فقط یک مسؤولیت داشته باشد و به هر حال نیروی با تجربه کم‌تر داریم و با وجود این‌که از دولت پشتیبانی می‌کنیم معتقدیم دولت باید نسبت به رفع این مشکلات اقدام کند.
وی خواستار اعمال تغییراتی در کابینه دولت شد و گفت: همه جامعه منتظر است وزرایی که انگیزه کافی ندارند، توانایی خوبی ندارند و کارنامه درخشانی از خود نشان نداده‌اند، تغییر کنند و دولت باید از فرصت تغییر استفاده کند.
مدیر مسؤول روزنامه اعتماد با اشاره به توقیف جهان‌نیوز از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات و توقیف روزنامه قانون از سوی دادستانی ادامه داد: ما نسبت به این روند اعتراض شدید داریم، چرا که اگر به همین روش پیش برود شاهد نابودی تدریجی رسانه‌ها بر ساس احتیاط بیش از حد و از دست دادن جذابیت آن‌‌‌ها خواهیم بود. البته خط قرمزهایی وجود دارد اما این‌‌‌ها باید استاندارد، تعریف شده و محدود باشد.
وی با تأکید بر این‌که اصل بر تعطیلی و توقیف نیست بلکه اصل بر تذکر و تنبیه است، یادآور شد: هیأت نظارت بر مطبوعات و دادستانی هر دو اختیار قانونی برای توقیف دارند اما ما از آن‌‌‌ها می‌خواهیم از این اختیار خود استفاده نکنند و اگر رسانه‌ای تخلف کرد پرونده را به دادگاه مطبوعات ارجاع دهند تا موضوع با حضور هیأت منصفه و وکیل شاکی و متشاکی رسیدگی شود تا آرامش و امنیت را در فضای رسانه‌ای احساس کنیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.