سمیه مهدوی- سناریوی کاهش نرخ سود تسهیلات سرانجام در بازار مالی کشور اجرایی شد. ماجرایی که پس از مواجه شدن با واکنش‌های متفاوت با قرار گرفتن در سراشیبی، چشم بسیاری از سرمایه‌گذاران، سهامداران و فعالان اقتصادی را به خود دوخته است تا از این نمد برای خود کلاهی درست کنند. کاهش نرخ سود تسهیلات […]
سمیه مهدوی- سناریوی کاهش نرخ سود تسهیلات سرانجام در بازار مالی کشور اجرایی شد. ماجرایی که پس از مواجه شدن با واکنش‌های متفاوت با قرار گرفتن در سراشیبی، چشم بسیاری از سرمایه‌گذاران، سهامداران و فعالان اقتصادی را به خود دوخته است تا از این نمد برای خود کلاهی درست کنند.
کاهش نرخ سود تسهیلات به معنای ارزان‌تر شدن خدماتی است که بانک‌ها و مؤسسات مالی به فعالان اقتصادی به‌ویژه بخش خصوصی ارایه می‌دهند. بنابراین انتظار می‌رود برای بازگرداندن چرخ‌های ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌کاره در بخش‌های مختلف صنعتی به روی ریل معاملات، سردمداران این طرح‌ها به‌عنوان متقاضیان وام در مقابل بانک‌های داخلی صف‌های عریض و طویلی را تشکیل دهند. امری که تاکنون حداقل براساس نظرات دست‌اندرکاران این حوزه روی غلتک نیفتاده است!
پرواضح است که این حجم عظیم از پروژه‌های ناتمام تنها با اتکا به منابع داخلی به سرانجام نخواهند رسید و انعقاد قرارداد با کشورهای خارجی به منظور جذب سرمایه یکی از کلیدی‌‌ترین راهکار‌ها برای بیدار کردن بخت خوابیده این صنایع خواهد بود که تا به حال نیز قدم‌های مثبتی در این راه برداشته است. اما فارغ از جذب سرمایه‌گذاران خارجی، منابع داخلی تا چه حد قادر به کمک کردن به این مقوله هستند و اساساً سهم مهره‌های خودی به‌ویژه بانک‌ها و بازار مالی که نقش مؤثرتری نسبت به سایر فازهای تجاری در کشور دارند، در احیای اقتصاد ملی به چه میزان است؟
اواسط ماه گذشته بانک‌های خصوصی و دولتی باتوجه به شرایط حاکم نرخ سود تسهیلات را تا ۱۸ درصد کاهش دادند، این درحالی است که همچنان نرخ سود تسهیلات بانک‌های خارجی بسیار پایین‌تر از بانک‌های داخلی است. در این حالت واکنش سرمایه‌گذاران که به‌دنبال وام و تسهیلات برای راه‌اندازی طرح‌های تجاری خود هستند، چه خواهد بود؟
به زعم سهامداران و سرمایه‌گذاران همچنان نرخ تسهیلات داخلی نسبت به نرخ تسهیلات در کشورهای خارجی بالاتر است. با این تفاسیر تمایل به استفاده از تسهیلات خارجی شدت و حدت بیش‌تری پیدا می‌کند و یا در نهایت در دام مؤسساتی اسیر می‌شوند که هیچ‌گونه نظارتی از سوی بانک مرکزی به‌عنوان شناخته‌شده‌‌ترین ارگان کشور بر آن‌ها اعمال نمی‌شود.
در گروه‌های تلگرامی تجار نفتی، آگهی‌های وسوسه‌انگیز دست به دست می‌چرخد تا توجه شرکت‌های خصوصی و خصولتی را به خود جلب کند با این مضمون؛ «تعداد محدود وام میلیاردی بدون وثیقه و بدون نیاز به تعهد بازپرداخت».
و یا سایت‌هایی که بیش‌تر با نشان دادن درِ باغ سبز سعی در جذب مشتری دارند و از جیب کت جادویی خود برای انواع و اقسام گرفتاری‌ها از افراد ورشکسته گرفته تا بدهکاران کلان بانکی راه‌حل بیرون می‌آورد و با دادن وعده اتصال به بازارهای مالی جهانی آن هم با نقدینگی ۵۶ تریلیون دلاری، چشم بسیاری از صاحبان پروژه‌های مالی معلق را به خود خیره می‌کند.
صاحبان پروژه‌ها نیز با توجه به شرایط بانکی کشور و اقتصاد داخلی شخص حقیقی یا حقوقی مذکور برای رهایی از وضعیت موجود دست به دامن حلقه‌هایی این‌چنینی می‌شود چرا که دیگر از نظرشان نسل بانک‌ها در حال منقرض شدن است و بدین‌ترتیب شیوه‌های سنتی را به کناری می‌گذارند و راه‌های مدرن را انتخاب می‌کنند.
به نظر می‌رسد در این شرایط جولان مراکزی روز به روز نسبت به گذشته بیش‌تر شده است که برای آن می‌توان دو حالت ترسیم کرد؛ یا واقعاً این مؤسسات پرریسک، سکوی پرش سرمایه‌گذاران خواهد شد و یا … .
قطع به یقین سیاست در پیش گرفته نظام بانکی، برمبنای شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و متناسب با نرخ تورم در نظر گرفته شده است. جریان کاهش و یا افزایش نرخ سود در قیاس با کشورهای خارجی که براساس میزان عرضه و تقاضا انجام می‌شود در داخل کشور با سیاست‌های دستوری شورای پول و اعتبار تأمین می‌شود.
براساس نظریه‌های اقتصادی، نرخ بهره با سرمایه‌گذاری رابطه معکوس دارد؛ یعنی افزایش یا کاهش آن موجب کاهش یا افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود، حال این‌که آیا در ایران چنین اصلی توانسته شکل و قالب مناسبی به خود بگیرد، هنوز در بلاتکلیفی به سر می‌برد و صرف نظر از پیشگویی‌های انجام گرفته شاید با گذشت زمان بتوان نظر دقیق‌تری در این خصوص داد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.