بررسی علل ادعا و مطالعه پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری – ۱ بررسی علل ادعا و مطالعه پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری – ۲ بررسی علل ادعا و مطالعه پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری – ۳ قسمت چهارم ؛ محمدرضا امیدیان ؛ دی ماه ۹۹ در ادامه سلسله مباحث بررسی ادعاهای پیمانکاران در قراردادهای اجرایی، موضوعی تحت‌عنوان متات […]
بررسی علل ادعا و مطالعه پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری – ۱
بررسی علل ادعا و مطالعه پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری – ۲
بررسی علل ادعا و مطالعه پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری – ۳
قسمت چهارم ؛ محمدرضا امیدیان ؛ دی ماه ۹۹
در ادامه سلسله مباحث بررسی ادعاهای پیمانکاران در قراردادهای اجرایی، موضوعی تحت‌عنوان متات مطرح شد که در اصل از چهار حرف «میم» (مرحله آماده‌سازی وتدارکات)-حرف «ت» (تجهیزکارگاه و شروع کار)-حرف «الف» (اجرای پروژه) و حرف «ت» (تحویل و تحول پروژه) تشکیل شده است. در این قسمت به موضوع تجهیز کارگاه توسط پیمانکار به صورت مختصر پرداخته می‌شود. همان‌گونه که قبلاً نیز بیان شد؛ موضوع تجهیز کارگاه اولین اقدام هر پیمانکار جهت شروع کار می‌باشد. در این راستا وقتی که از نگاه شرایط عمومی سازمان برنامه و بودجه مسأله تجهیز کارگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد به مواد۲۰ و۲۸ برخورد می‌کنیم که در آنجا دو نکته مهم و اساسی مدنظر قرار گرفته است. به‌گونه‌ای که در ماده۲۰ نحوی تجهیز کارگاه توسط پیمانکار و وظایف وی درخصوص تأمین مصالح، تجهیزات ونیروی انسانی بیان شده و در ماده۲۸ موضوع تحویل زمین تجهیز کارگاه که معمولاً از وظایف و تعهدات و اختیارت کارفرما می‌باشد، مورد توجه و عنایت قرار گرفته است. بنابراین برای اینکه پیمانکار بتواند تجهیز کارگاه خود را انجام دهد در ابتدا کارفرما می‌بایست زمین و کارگاه مورد پیمان را پس از امضاء و مبادله قرارداد تحویل پیمانکارنماید. (مگر اینکه در شرایط پیمان به نحو دیگری درج شده باشد). اصولاً این امر بی‌عوض و بدون معارض صورت می‌پذیرد و چنانچه محل کارگاه تحویلی مستلزم اخذ پروانه و یا پرداخت عوارض منجمله عوارض شهرداری و سایر موارد مرتبط با مستحدثات مربوطه باشد لازم است کارفرما نسبت به پرداخت وجوه مربوطه اقدام تا پیمانکار بتواند به راحتی در زمین مورد نظر نسبت به تجهیز کارگاه اقدام و شروع به‌کار نماید. شایان ذکر اینکه؛ مسائل مرتبط با اقدامات آماده‌سازی و مشخص نمودن زمین کارگاه همگی عملاً مربوط به مرحله آماده‌سازی و تدارکات کار بوده و در مرحله تجهیز نباید از این جهت دغدغه‌ای برای طرفین قرارداد باشد و اگر چالشی از این بابت در روند کار ایجاد شود، مسلماً دود آن در ابتدا به چشم کارفرما و سپس پیمانکار وارد می‌شود. علاوه بر آن تأخیر در تجهیز یعنی تأخیر در شروع کار و افزایش ناخواسته زمان اجرای پروژه خواهد شد. به منظور تحویل زمین وفق ماده مذکور(۲۸) مدت زمانی که معمولاً حداکثر ۳۰روز از تاریخ مبادله پیمان می‌باشد، پیش‌بینی شده و درصورت عدم آمادگی پیمانکار به منظور تحویل زمین، کارفرما حق دارد پس از دادن اخطار لازم و عدم تمکین وی، نسبت به فسخ قرارداد وفق ماده۴۶ شرایط عمومی اقدام کند. لیکن بعضاً علی‌رغم مراجعه پیمانکار و آمادگی او، کار تحویل زمین در چند مرحله امکان‌پذیر است. در این صورت اصلح آن است که مراحل تحویل زمین کارگاه به صورت شفاف در اسناد مناقصه و قرارداد قید و به اطلاع مناقصه‌گران و پیمانکاران رسانیده شود تا بتوانند برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند. اما اگر این امر علی‌رغم درج در اسناد توسط کارفرما محقق نشود. کارفرما می‌بایست به منظور جبران خسارت در تحویل کارگاه هزینه‌های اضافی ایجاد شده از این بابت را به پیمانکار پرداخت نماید و این درصورتی است که پیمانکار آمادگی لازم را داشته باشد و قصوری از این بابت متوجه وی نباشد. با نگاهی به فرمول مندرج در بند(ج) ماده۲۸ متوجه می‌شویم که مبلغ خسارت تأخیر در تحویل کارگاه با کسر یک ماه از مدت پیش‌بینی شده در قرارداد و براساس هفت‌ونیم درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه ضربدر مبلغ کل کارهایی که در تحویل زمین محل اجرای آن تأخیر شده تقسیم بر مبلغ اولیه پیمان در تأخیر به‌عمل آمده صورت می‌پذیرد. حال این سؤال مطرح می‌شود که متوسط کارکرد فرضی ماهانه طبق چه معیاری محاسبه و اعمال می‌شود؟ وقتی که پیمانکار هنوز تجهیز کارگاه ننموده و کار را شروع نکرده نحوه کارکرد وی برچه اساس محاسبه می‌شود؟ زیرا کارکرد پیمانکار در هر ماه زمانی محقق می‌شود که امکانات پیمانکار شامل نفرات، تجهیزات و ادوات مورد نیاز پروژه فعال باشد. بنابر این اگر دو الی سه ماه شاهد کارکرد پیمانکار باشیم، می‌توان با یک میانگین متناسب این کارکرد فرضی را پس از بررسی اعمال نموده و بر همان اساس در فرمول بالا قرار داده و خسارت محاسبه و پرداخت شود. بعضاً ممکن است گفته شودکه اگر قسمتی از زمین کارگاه به‌وسیله کارفرما محقق نشود، پیمانکار در قسمت‌ها و محل‌های دیگر طبق نقشه مشغول به‌کار شود، می‌توان برهمین اساس مبلغ خسارت را محاسبه و به پیمانکار پرداخت نمود. در این صورت نیز میزان کارکرد فرضی براساس قسمتی از کار مشخص می‌شود نه کل کار؟ بنابراین عدد و ارقام به خوبی نمی‌توانند پاسخگوی حق و حقوق پیمانکار باشند. به نظر می‌رسد، برای حل این مشکل همان‌گونه که قبلاً نیز اشاره شد، این موضوع لازم است از ابتدا و به صورت مشخص و شفاف در اسناد قید شود تا در صورت تأخیر در تحویل قسمتی و یا تمام کارگاه توسط کارفرما نسبت به پرداخت خسارت به وی اقدام شود. نکته دیگر اینکه وفق تبصره بند(ج) ماده۲۸ اگر کارفرما نتواند هیچ قسمت و یا بخشی از زمین کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد برای تأخیر بیش از یک ماه تا ۳۰درصد مدت پیمان و یا شش ماه هر کدام که کمتر است نسبت به تاریخ مبادله پیمان، ماهانه مبلغی معادل دوونیم درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانکار پرداخت نماید. حال چنانچه این امر صورت پذیرد و کارفرما مثلاً با تأخیر چهارماهه زمین کارگاه را تحویل پیمانکار نماید این مبلغ با توجه به تورم و گرانی به هیچ عنوان جوابگو نخواهد بود، بلکه اصلح است متناسب با تورم و شاخص‌های تورم که از طرف حداقل بانک‌مرکزی اعلام می‌شود، تعدیلی متناسب با شاخص روز علاوه بر درصد پرداختی مذکور مدنظر قرار گیرد تا حقوق پیمانکار از این بابت تضییع نشود. اما سؤال و نکته اساسی این است که به قول معروف چرا ما باید زور خود را به التماس دهیم؟ چرا زمانی که فرصت داریم و قبل از اینکه قرارداد را منعقد نماییم پیش‌بینی و جوانب کار کاملاً
سنجیده و حساب شده عمل نمی‌شود تا پس از امضاء و مبادله قرارداد مجبور به پرداخت خسارت نشویم؟ آن‌هم خسارتی که نه به‌سود کارفرماست و نه به‌سود پیمانکار! ازطرف دیگر وفق مفاد ماده مذکور چنانچه بیش از شش ماه تحویل زمین کارگاه به تأخیر افتد پیمانکار می‌تواند مدعی خاتمه قرارداد باشد در این صورت طبق ماده۴۸ به قرارداد خاتمه داده می‌شود و این درحالی است که براساس ماده۲۸ اگر و اگر پیمانکار ادعای خسارت ننماید و هیچ ادعا و دعاوی مطرح ننماید. در این صورت تکلیف هزینه‌های مصروفه و فرصت از دست رفته پیمانکار برعهده چه کسی است؟ آیا خسارتی که به پیمانکار از زمان شرکت در مناقصه و بلاتکلیفی چند ماهه و عدم استفاده از امکانات آماده وی و همچنین عدم شرکت و همکاری در پروژه‌های دیگر به وی وارد شده چگونه ترمیم می‌شود؟
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.