بررسی علل ادعا و مطالعه پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری – ۱ بررسی علل ادعا و مطالعه پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری – ۲ بررسی علل ادعا و مطالعه پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری – ۳ بررسی علل ادعا و مطالعه پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری – ۴ قسمت پنجم ؛ محمدرضا امیدیان در ادامه سلسله مباحث متات در […]
بررسی علل ادعا و مطالعه پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری – ۱
بررسی علل ادعا و مطالعه پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری – ۲
بررسی علل ادعا و مطالعه پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری – ۳
بررسی علل ادعا و مطالعه پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری – ۴
قسمت پنجم ؛ محمدرضا امیدیان
در ادامه سلسله مباحث متات در این مقوله مبحث مطالبه پیمانکار در بخش اجراء مورد بررسی قرار می‌گیرد. از زمانی که پیمانکار کار را شروع می‌کند تا زمان اتمام کار در طول مدت اجرای پروژه مسائلی رخ می‌دهد که باعث چالش‌های مختلفی میان طرفین خواهدشد. در این خصوص ادعا و مطالبه پیمانکار به اشکال گوناگونی مطرح می‌شود. از توقف پروژه توسط اشخاص ثالث و معارضین گرفته تا اضافه‌کاری‌های مندرج و غیرمندرج در قرارداد و کسرکاری‌ها، تعلیق و تأخیرات حادث شده در اجرای پروژه، خاتمه زودتر از موعد و… شروع کار پیمانکار از ابتدا، بر مبنای برنامه‌ریزی و برنامه زمانبندی است. برنامه زمانبندی که توسط پیمانکار تهیه و پس از کنترل و بررسی و تأیید کارفرما در زمان‌های مقرر پیش‌بینی شده در قرارداد قابلیت اجراء پیدا می‌نماید. تمام مراحل وCPM اجرای کار به تفصیل در برنامه بیان می‌شود. حتی گزارشات روزانه و هفتگی با توجه به پیشرفت پروژه برمبنا و با توجه به برنامه تهیه می‌گردد. در گزارشات عملکرد پیمانکارنشان از پیشرفت و یا عدم پیشرفت کار طبق برنامه دارد. به همین لحاظ تشکیل جلسات هفتگی و یا ۱۵روزه طرفین کمک بسیار بزرگی در رسیدگی به مشکلات پروژه دارد. پیمانکار براساس گزارش‌های مذکور صورت‌وضعیت‌های خود را تهیه و جهت پرداخت به مشاور و یا کارفرما تحویل می‌نماید و وجوه آن را پس از محاسبه و تأیید کارفرما طبق قرارداد دریافت می‌کند با هر پرداخت به پیمانکار، وی جان تازه‌ای می‌گیرد و اینگونه استنباط می‌شود که اجرای پروژه مطابق برنامه زمانبندی پیش می‌رود. لیکن همواره اینگونه نیست چرا که به‌دلیل احتمال کوتاهی هر یک از طرفین و موارد غیرمترقبه و سایرعوامل دیگر باعث بی‌نظمی و اختلاف‌نظر در اجرای مفاد قرارداد شود. معمولاً در کارهای اجرایی همیشه و همواره آن‌گونه که باید و شاید همه موارد کاری را به‌خوبی نمی‌توان از ابتدا پیش‌بینی نمود و در این خصوص مسلماً مسائل و مشکلاتی رخ خواهد داد برای نمونه توقف کار به‌دلیل برخورد با موانع طبیعی مانند بافت زمین و سختی کار، سنگی بودن زمین و… نیاز به استفاده از ابزار مناسب و امکانات قوی جهت پیشبرد پروژه بسیار تأثیرگذار می‌باشد.
بعضاً کارفرما در اسناد قرارداد که به امضای طرفین نیز رسیده عنوان نموده که پیمانکارلازم است از محل اجرای کار بازدید نموده و با توجه به شرایط محلی و بافت زمین قیمت پیشنهادی خود را ارائه دهد، زیرا پس از برنده شدن به هیچ‌وجه اضافه‌پرداختی صورت نخواهد گرفت. پیمانکار نیز براساس بازدید خود براساس ظواهر امر و بررسی اجمالی با عنایت به مدت زمان برگزاری مناقصه و شرکت در سایت ویزیت قیمت پیشنهادی خود را ارائه داده است، اما هنگامی‌که شروع به‌کار می‌نماید در محل اجرای کار با دو پدیده طبیعی و غیرطبیعی روبه‌رو می‌شود. پدیده طبیعی که همان بافت بد و بسیارسخت زمین محل اجراست و پدیده غیرطبیعی که عبارت است از؛ معارضین محلی و معارضین رسمی و دولتی همچون اداره راه‌وترابری، شهرداری و سازمان‌هاو ارگان‌های مرتبط دیگر. در مورد پدیده طبیعی چنانچه سختی کار در مقادیر قرارداد دیده شده باشد، می‌توان کارهای اضافی مربوط به حجم سنگ و… را براساس مقادیر قیمت‌گذاری و به پیمانکار پرداخت کرد. سؤال اینجاست که با توجه به پرداخت اینگونه اضافه‌کاری که در بافت سخت زمین صورت می‌گیرد، آیا مشمول تمدید مدت زمان قرارداد مطابق ماده۳۰ شرایط عمومی سازمان برنامه و بودجه می‌شود؟ با نگاهی اجمالی به شرایط عمومی و مفاد ماده مذکور درمی‌یابیم که وفق بند (یک) ماده فوق در صورتی‌که طبق بندهای (الف و ج) ماده۲۹ مبلغ قرارداد تغییر نماید، می‌تواند مشمول تغییر مدت پیمان شود. در بند(الف) ماده۲۹ به صراحت آمده است؛ چنانچ مقادیر درج شده در فهرست‌بها و مقادیر منضم به پیمان تغییرکند و مشاور نیز تأیید نماید و همچنین در قالب ۲۵درصد افزایش مقایر پیمان باشد، این موضوع سبب افزایش مدت زمان قرارداد می‌شود. نکته: اولاً این تمدید مدت متناظر با مبلغ اولیه قرارداد است و ثانیاً باید فرم تغییرات که امضای نمایندگان طرفین رسیده باشد، تکمیل شود و مدت اضافه‌کاری در آن درج شود، نه‌اینکه اضافه‌کاری در هر زمانی که وفق مراد پیمانکار باشد اجراء شود. سؤال بعدی این است که در کلیه قراردادها شمولیت دارد یاخیر؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد در قراردادهای یک قلم ممکن است از این بابت به دلیل اینکه مسؤولیت کار طبق اسناد قرارداد برعهده پیمانکار گذاشته شده باشد، هیچگونه اضافه‌کاری پرداخت نشود. در این صورت تمدید زمانی هم نخواهیم داشت و بنابراین پیمانکار نیز هیچگونه ادعایی نمی‌تواند داشته باشد.
نکته دیگر درخصوص توقف کارگاه؛ وجود معارضین است که سد راه ادامه کار پیمانکار می‌شوند اگر تلاش کارفرما جهت حل مشکل در کوتاه‌مدت به جایی نرسد، برای جلوگیری از ادعاهای بعدی پیمانکار اصلح است که نسبت به ابلاغ تعلیق مطابق ماده۴۹ شرایط عمومی برای یک تا سه ماه و حداکثر برای یک مرتبه بنماید. در این صورت لازم است مراتب با تعیین تاریخ شروع تعلیق و موارد مربوط به کارگاه به پیمانکار اطلاع دهد. گرچه بهتر است در این خصوص نشستی برگزار شود و صورتجلسه‌ای تنظیم شود تا یک‌طرفه نباشد و منافع طرفین درآن دیده شود. در ماده یادشده بالا وظایفی برای طرفین مشخص شده و عنوان شده در صورتی‌که در اسناد قرارداد نحوه پرداخت تعلیق مشخص شده باشد، طبق قرارداد عمل خواهد شد وگرنه نحوهپرداخت تعلیق براساس مبلغی معادل ۱۰درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه خواهد بود. نکته قابل‌توجه این است که این تعلیق ممکن است شامل تمام مراحل اجرایی پیمان نشود. در این صورت به نسبت تعلیق قسمتی از کار مبلغی معادل ۱۰درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه به تناسب مبلغ کار متوقف شده به پیمانکار پرداخت می‌شود. گاهی اوقات کارفرمایی برای جلوگیری از تعلیق و پرداخت خسارت ممکن است به‌دلیل اینکه اجرای پروژه در بخشی آماده نباشد در اسناد اعلام نماید که پیمانکار بدون هرگونه ادعایی لازم است در بخش‌های دیگر قرارداد مشغول به‌کار شود. اما این موضوع نمی‌تواند رافع مسؤولیت کارفرما باشد زیرا ممکن است پیمانکار مدعی شود که قسمت آسان کار حذف شده و از این بابت متضرر می‌شود.
مشاهده شده که به‌دلیل عدم کارشناسی و بررسی دقیق، مقادیر بافت سخت زمین مندرج در قراردادها بسیار تقریبی و کمتر و حتی بسیار بیشتر از آن چیزی است که در واقعیت وجود دارد و در این صورت است که احتمال بالا رفتن اضافه‌کاری و یا کسرکاری بیش از ۲۵ درصد وجود دارد. چنانچه این اتفاق حادث شود؛ اولاً باعث خواهد شد که اگر در جایی نیاز به اضافه‌کاری یا کاهش کاری باشد، به‌دلیل تکمیل ظرفیت دراین بخش نتوانیم اقدامی کنیم. ثانیاً ممکن است پیمانکار حاضر به ادامه کار نباشد و قرارداد زودتر از موعد طبق ماده۴۸ خاتمه یابد. مطابق با ماده۲۸ شرایط عمومی در صورتی‌که حتی پیمانکار حاضر به ادامه باشد و موافقت نماید تضمین انجام تعهدات او نیز مشمول کاهش‌کاری و آزادسازی خواهد شد. گرچه مطابق بند(د) ماده۲۸ این عمل صورت می‌پذیرد. لیکن بررسی بیشتر نشان می‌دهد که آزادسازی تضمین انجام تعهدات وفق ماده۳۴ شرایط عمومی می‌بایست صورت پذیرد آن هم با رجوع به مواد۴۰و۵۲ که در آنجا نیز هیچ اشاره‌ای به آزادسازی تضمین فوق مگر در موارد اتمام و یا فسخ قرارداد نشده است.
یکی دیگر از موارد توقف اجرای پروژه عوامل جوی است. در صورتی‌که عوامل محلی و جوی هر منطقه در قرارداد پیش‌بینی نشود چنانچه ضمن اجراء رخ دهد، می‌تواند موجب ادعا و مطالبه پیمانکار شود یکی از جهت تمدید زمان قرارداد و دیگری ادعای خسارت خوابیدگی کارگاه. گرچه امروزه با اخذ بیمه‌های لازم می‌توان تا حدود زیادی به اینگونه مشکلات رسیدگی کرد اما هنوز هم در این خصوص اماواگرهایی وجود دارد. چرا که توقف‌های کوتاه‌مدت معمولاً با توافق طرفین قابل حل است لیکن وقتی درازمدت باشد ممکن است پیمانکار ادعای خسارت نماید. علت آن هم این است که وقتی پیمانکار قیمت پیشنهادی خود را تنظیم و ارائه می‌دهد جهت سود خود برخی هزینه‌ها را در اقلام قیمت‌گذاری سرشکن می‌کند. نکته دیگر در مورد تعلیق اینکه همواره تعلیق پیمان در طول اجراء اتفاق نمی‌افتد، گاهی اوقات پیش از شروع عملیات اجرایی است در این صورت براساس تبصره بند(د) ماده۴۹ فقط ۸۰درصد هزینه تعلیق قابل پرداخت است. یکی دیگر از موارد ادعا و مطالبه پیمانکاران موضوع عمل کردن کارفرما به وجوه صورت‌وضعیت‌ها طبق مفاد قرارداد است. همان‌گونه که همه می‌دانند یکی از شروط اصلی و ارکان قرارداد نحوه پرداخت به پیمانکار است و با مبلغ قرارداد رابطه مستقیم دارد. بعضاً پیمانکار مدعی است که پرداخت‌ها به موقع انجام نمی‌شود و این موضوع در عملکرد پیمانکار بسیار تأثیرگذار است. وفق ماده۳۷ شرایط عمومی پیمانکار می‌بایست در انتهای هرماه صورت وضعیت کارکرد خود را منتهی به ماه سپری شده تنظیم و تحویل مهندس مشاور نماید. مشاور نیز ظرف مدت ۱۰روز پس از بررسی‌های لازم چنانچه اصلاحاتی نیاز باشد، اقدام نموده و آن را برای کارفرما جهت تأیید نهایی و پرداخت ارسال می‌نماید کارفرما نیز بعد از کنترل و کسر کسورات قانونی و اقدامات قانونی دیگر ظرف ۱۰روز نسبت به صدور چک در وجه پیمانکار اقدام می‌کند. همان‌گونه که از مفاد ماده فوق استنباط می‌شود حداکثر زمان از تحویل صورت وضعیت تا صدور چک ۲۰روز می‌باشد، اما در عمل بعضاً پیمانکاران مدعی هستند که زمان یاد شده به دو الی سه ماه تغییر می‌یابد. سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا این تأخیر در پرداخت موجب تمدید زمان قرارداد می‌شود؟ آیا خسارتی به پیمانکار پرداخت می‌شود؟ در این خصوص با مراجعه به بند(۹) ماده۳۰ شرایط عمومی درمی‌یابیم که یکی از شرایط تغییر مدت قرارداد عدم پرداخت‌های به موقع طبق قرارداد توسط کارفرما می‌باشد اما درخصوص چگونگی تمدید توضیح بیشتری داده نشده، فلذا؛ با بررسی در بخشنامه‌ها و تصویب‌نامه‌های سازمان برنامه‌وبودجه به بخشنامه شماره ۵۰۹۰۱۱۰۸۲/۵۴۱ تاریخ ۲/۶/۱۳۶۰ می‌رسیم که طبق فرمول داده شده میزان تأخیر در پرداخت براساس رابطه داده شده محاسبه می‌شود. لازم به توضیح است درخصوص فرمول داده شده در قسمت‌های قبلی مقالات بیان شده است. لیکن در مورد پرداخت خسارت اشاره‌ای نشده و این در حالی است که به‌نظر می‌رسد با توجه به افزایش دستمزدها و قیمت مصالح و تورم هرساله، تأخیر در پرداخت قدرت و توان مالی پیمانکار را کاهش می‌دهد و در اجرای پروژه او را ضعیف و در صورت ادامه ضعیف‌تر می‌کند و به قولی بازوی ناتوان چندان به درد کارفرما نمی‌خورد و موجب زمین خوردن پروژه می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.