فرآورده‌های نفتی قابل تحریم و ردیابی نیستند

فرآورده‌های نفتی قابل تحریم و ردیابی نیستند عضو کمیسیون انرژی مجلس، ‌معتقد است؛ موافقت و مخالفت با پالایشگاه و پتروپالایشگاه‌سازی نباید از دولتی به دولت دیگر تغییر کند، بلکه باید به‌عنوان یک سیاست راهبردی و استراتژیک توسط تمامی‌دولت‌ها اجرایی شود. به گزارش خانه‌ملت، محمدطلا مظلومی؛ ‌برضرورت رونق صنایع پتروشمی، ‌تأکید کرد و گفت: اگرچه تاکنون […]

فرآورده‌های نفتی قابل تحریم و ردیابی نیستند

عضو کمیسیون انرژی مجلس، ‌معتقد است؛ موافقت و مخالفت با پالایشگاه و پتروپالایشگاه‌سازی نباید از دولتی به دولت دیگر تغییر کند، بلکه باید به‌عنوان یک سیاست راهبردی و استراتژیک توسط تمامی‌دولت‌ها اجرایی شود. به گزارش خانه‌ملت، محمدطلا مظلومی؛ ‌برضرورت رونق صنایع پتروشمی، ‌تأکید کرد و گفت: اگرچه تاکنون بخش عمده‌ای از منابع درآمدی بودجه از طریق فروش نفت تأمین شده است اما با توجه به تشدید تحریم‌ها در سال‌های گذشته باید به فکر منابع درآمدی جایگزین بود بهترین جایگزین نیز در شرایط کنونی که در دنیا نیز خریدار دارد رونق صنایع پتروشیمی ‌است. وی نبود اشتغال را یکی از چالش‌های اصلی کشور در شرایط کنونی عنوان کرد و افزود: با راه‌اندازی پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها می‌توان جوانان بسیاری را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار کرد، همچنین این صنایع برای کشور درآمدزایی و ارزآوری بسیار به همراه دارند. نماینده مردم بهبهان در مجلس شورای اسلامی، ‌اضافه کرد: از آنجا که فرآورده‌های نفتی قابل تحریم و ردیابی نیستند، لذا می‌توان آن‌ها را به تعداد کشورهای بیشتری صادر کرد و تقریباً فرآورده‌های ایران در تمامی‌کشورهای جهان مشتری دارند. مظلومی؛ ‌معتقد است، موافقت و مخالفت با پالایشگاه و پتروپالایشگاه‌سازی نباید از دولتی به دولت دیگر تغییر کند بلکه باید به‌عنوان یک سیاست راهبردی و استراتژیک توسط تمامی‌ دولت‌ها اجرایی شود. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، ‌گفت: در این بین مجلس نیز با تصویب قانون «احداث پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها با استفاده از سرمایه‌های مردمی» نوع نگاه خود را به این مهم مشخص کرده است اما دولت با عدم اجرای این قانون عملا با احداث پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها مخالفت کرده به همین دلیل کمیسیون انرژی در راستای انجام وظایف قانونی و نظارتی خود این تخلف دولت را مشمول ماده۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس کرده و در نخستین جلسه کمیسیون دررابطه با ارسال پرونده این تخلف به قوه‌قضاییه تصمیم‌گیری خواهد شد.