دوم) صلاحیت تنظیم‌گری شورای رقابت: بر اساس مفاد بند ۵ ماده ۵۸، شورای رقابت وظیفه تنظیم‌گری بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری را دارا است. در این بند قانونی یکی از وظایف شورای رقابت «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت […]
برای رسیدگی به اختلافات بین اشخاص در کشور ما مراجع مشخصی وجود دارد. اما مرجع عام برای رسیدگی به اختلافات بین اشخاص دادگستری است که زیر نظر قوه‌قضاییه فعالیت می‌کند که به اصطلاح مرجع عام رسیدگی به اختلافات محسوب می‌شود. در کنار این مرجع عام مراجع دیگری هم وجود دارد که قانون‌گذار بنا به […]
در این مقاله برآنیم که در ابتدا به تفاوت تشخیص و تعیین و سپس به فلسفه اصرار مقنن به وجود هر دو آنها در قیمت پیشنهادی پی ببریم. در فرهنگ لغت یا سخن، تشخیص به معنی بازشناختن و تعیین به معنی معلوم کردن، منصوب کردن و برگزیدن آمده است. اما تعیین زمانی به کار می‌رود […]
چکیده طبق مادة ٣٨ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها، اختلافات ناشی از معاملات موضوع آن در هیئت حل‌‌اختلافی متشکل از نمایندگان شورای شهر، فرمانداری، طرف قرارداد و یک نفر قاضی دادگستری رسیدگی می‌شود و حکم صادره از طرف قاضی لازم‌الاجراست. تصمیم صادره توسط هیئت مقرر در مقررات سابق در حکم […]
مقدمه دستگاه‌های اجرایی، متولّی اجرای طرح‌ها و پروژه‌های متعدّد و متنوّع در کشور هستند. بدین‌منظور، تدوین ضوابط فنّی، مالی و قراردادی برای پیدایش، اجراء و اختتام طرح‌ها و پروژه‌ها، ضرورت دارد. ضوابط موصوف، باید براساس قواعد مالی و محاسباتی ذیل حقوق عمومی باشد. از این‌روی، مطابق نگارۀ شمارۀ یک، مقرّراتی در قالب اسناد میان‌دستی با […]
هر انسانی روزی پای به این دنیا می‌گذارد و روزی هم این جهان را ترک می‌کند و بازماندگان خود را با تجربه‌ای دردناک و غمی اندوه‌بار ر‌ها می‌کند. به هر حال مرگ سرنوشت قطعی تمام انسان‌هاست و دیر یا زود گریبان هر انسانی را خواهد گرفت. در روزگاری زندگی می‌کنیم که داشتن حساب بانکی جزء […]
– وجوه اشتراك و افتراق نظریه عقیم شدن قرارداد و فورس‌ماژور در این قسمت به شباهت‌‌ها و تفاوت‌های موجود بین دو نظریه عقیم شدن قرارداد و فورس‌ماژور می‌پردازیم: ٦-١- وجوه اشتراك ۱- سبب برای سقوط تعهدات هر دو نظریه عقیم شدن قرارداد و فورس‌ماژور به عنوان سببی برای سقوط تعهدات مورد استناد قرارداد می‌گیرند و […]
– «نظریه انتفای هدف قرارداد در جایی مطرح می‌شود که قراردادی با فرض وقوع حادثه معیّنی در آینده که اساس و مبنای تراضی است، منعقد می‌گردد؛ ولی این حادثه به دلایل و موانع خارجی اتفاق نمی‌افتد یا هدف اصلی و عمده قرارداد تجاری که به‌عنوان پایه و اساس معامله مورد قبول متعاملین بوده و در […]
فصلنامه علمی فقه و حقوق نوین، سال دوم، شماره ٦، تابستان ١٤٠٠ بررسی مقایسه‌ای نظریه هاردشیپ، فورس‌ماژور و عقیم شدن قرارداد الهام روحی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد تهران جنوب و وکیل پایه یک دادگستری میثم مرادی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه علامه‌طباطبایی و وکیل پایه یک دادگستری چکیده زمانی هاردشیپ ایجاد می‌شود […]
براساس ماده ۸۵ قانون کار «برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای‌عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی) … تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است» و براساس ماده ۹ آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی حفاظت فنی مصوب ۱۳۸۹ که براساس تبصره ۲ ماده ۸۶ قانون […]
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خدمات و تسهیلات گوناگونی به اشخاص اعطاء می‌کنند و در قبال آن هم کارمزد و سود دریافت می‌کنند. برای مثال گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانت‌نامه بانکی، انتقال وجه بین‌بانکی، صدور کارت و… از خدمات رایج بانک‌هاست که در ازای آن از مشتریان خود کارمزد دریافت می‌کنند. اما درآمد بانک محدود به […]
در اینجا لازم است که برخی از پرسش‌هاي احتمالی بررسی شود: ۱- ممکن است ایراد شود که نظریه توافق و تضمین اراده همیارانه نمی‌تواند همه محتواي یک نظام قراردادي را توضیح دهد به‌ویژه آن‌هایی که ناشی از تحمیل قانون یا عرف هستند. در پاسخ باید گفت که نیازي نیست که تضمین اراده همیارانه نشان دهد […]
ﺝ. اخلاقی بودن:[۱] این معیار هم در سه نسخه قوي، معتدل و ضعیف قابل‌ارائه است: نسخه قوي بیان می‌دارد که یک نظریه نسبت به سایر نظریات بهتر است اگر حقوق قرارداد‌ها را بر اساس یک اصل اخلاقی توجیه کند. نسخه ضعیف معتقد است که کافی است یک نظریه توضیح دهد چرا حقوق قرارداد‌ها می‌تواند ادعا […]
مجله علمی – مطالعات حقوقی ، ۱۴۰۲، دوره پانزدهم، شماره دوم- ناشر دانشگاه شیراز حقوق قرارداد‌ها به‌مثابه نظام مبتنی بر خودآیینی: نظریه‌اي تفسیري در باب نظام قراردادي ایران سید مرتضی نعیمی استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرانزلی، بندر انزلی، ایران چکیده نظریه قرارداد، علاوه بر ارائه معیارهاي ارزیابی و مطالعه اهداف […]
🔵مطابق ماده ۳۳ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷، «کلیه کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه آن در زمان اشتغال و تا یک سال بعد از قطع اشتغال، نمی‌توانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی‌سهم یا ذینفع باشند. در صورت تخلف به انفصال دائم از خدمات […]
و نقدی بر یک تعارض در آن به همراه نمودار آیین دادرسی «قانون اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات» سلمان حاتمی کارشناس حقوقی و عمرانی E-Mail: sal_hatami@yahoo.com مطابق با قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ که مکانیسم واگذاری یک پروژه از طریق مناقصه را تبیین نموده است، ارجاع کار با هر روشی (مناقصه یا […]
سالانه تعداد قابل‌توجهی از دانشجویان برای ادامه تحصیل، جلای وطن کرده و به کشورهای دیگر مخصوصاً کشورهایی که سطح علمی قابل قبولی دارند، مهاجرت می‌کنند. از سوی دیگر ظرفیت کم پذیرش در برخی از رشته‌های به اصطلاح پول‌ساز مانند پزشکی و دندانپزشکی و تعداد بسیار زیاد داوطلب متقاضی در این رشته‌ها، رقابت در قبولی آنها […]
نشریه بررسی‌های بازرگانی – اردیبهشت ۱۳۶۷ شماره ۱۲ (ISC) اصول اساسی در مناقصات بین‌المللی در خرید کالا و خدمات برای بخش‌های عمومی (دولتی)، «مناقصه[۱] جایگاه پراهمیتی دارد. در این نوشتار ویژگی‌های اصلی جریان مناقصه بین‌المللی بررسی می‌شود. جریان خرید برای بخش‌های عمومی با اقدام سازمان مسئول و درخواست از عرضه‌کنندگان بالقوه برای تهیه کالا‌ها و […]
قانون برگزاری مناقصات در بهمن ماه ۱۳۸۳ و در ۳۰ ماده به تصویب رسید. این قانون مجموعاً ۳۰ ماده دارد ولی بسیاری از مقررات آن را به آیین‌نامه محول کرده است. بر همین اساس نیز هیئت وزیران در سال‌های اول اجرای این قانون آیین‌نامه‌های این قانون را به تصویب رساند و در خلال این سال‌‌ها […]
۱۶- هیئت حلّ اختلاف وزارت جهاد کشاورزی حلّ اختلافات قراردادی دستگاه اجرایی ذیل وزارت جهاد کشاورزی، با هیئت حلّ اختلاف قراردادی وزارتخانۀ مذکور است. ماهیّت هیئت مذکور نیز، محلّ اختلافات بوده، ولیکن اساساً این هیئت، مرجع اداری و تصمیم متخذۀ آن، غیرالزام‌آور است. شیوه‌نامۀ هیئت مذکور، مشابه الگوی نسل اول و دوم هیئت حلّ اختلاف […]
حمید حسین‌زاده مدیر ارشد مؤسسه بین‌المللی سنگ‌بنای حقوق احداث مقدمه قراردادهای پیمانکاری دولتی ذیل محیط حقوق عمومی[۱] قرار می‌گیرند و قهراً در تعامل با نظامات فنّی و اجرایی اربعه هستند. مراجع متعدّدی ذیل قراردادهای همسان و یا بخشنامه‌های علی‌حدۀ نظامات مذکور، برای حلّ و فصل اختلافات کارفرما و پیمانکار، ایجاد شده‌اند؛ که «بند الف» از […]
لذا در این خصوص نیز تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال بندهای ۱و۳ و ردیف ۱۹ جدول پیوست از تصویب‌نامه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵ هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ هیئت وزیران از زمان تصویب را داریم.» متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: «مصوبه شماره ۶۳۱۶۵/ت ۴۸۴۸۵هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ هیئت وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دفاع […]
با پیروزی انقلاب اسلامی، قانون‌گذار وقت بسیاری از شرکت‌ها و صنایع را، ملی کرد و مالکیت دولتی را هم بسیار گسترش داد. دلیل این امر شاید بنا به مقتضیات روزهای اول انقلاب بوده که ترجیح داده شده، دست بیگانگان از صنایع و شرکت‌های بزرگ کوتاه شود تا بدین طریق از دخالت‌‌ها و کارشکنی‌های احتمالی […]
ابتدا باید دانست که به‌طور کلی در کشور ما دو نظام مهندسی ساخت و احداث وجود دارد؛ ۱- نظام مهندسی ساختمان حاکم بر روابط ساخت و احداث در بخش خصوصی و مردم ۲- نظام فنی و اجرایی کشور حاکم در حوزه حقوق عمومی یا همان ساخت و احداث دستگاه‌های حاکمیتی، البته نظام فنی و اجرایی […]
۳-۳- رویه قضایی دیوان عدالت اداری به عنوان قاضی دعاوی اداری و مهم‌ترین مفسر قضایی مقررات اداری حداقل در آراء هیئت عمومی که انتشار می‌یابد تاکنون به ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی استناد نجسته است. قطعاً در طول بیش از سه دهه گذشته، موارد متعددی در نزد دیوان مطرح شده است که دیوان بایستی براساس […]
– عمل حاکمیت به عنوان معیار مسئولیت مدنی دولت در حقوق ایران در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی پس از آن که راجع به کیفیت مسئولیت مدنی کارمند و دستگاه اداری در زمان ایراد زبان به غیر سخن گفته شده و اداره را در صورت «نقص وسایل اداری» مسئول قلمداد نموده است؛ به ظاهر در […]
مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز دوره هفتم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۲ معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران سید مجتبی واعظی استادیار حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز چکیده اعمال دولت در حقوق اداری با معیار شیوه عمل به دو نوع عمل تصدی و عمل حاکمیت تقسیم شده است. تقسیم‌بندی مذکور در […]
ذی‌سِمت در شرکت های خصوصی به منظور طرح/دفاع در دعاوی کیست؟ حمید حسین زاده ؛ مدیر ارشد مؤسسه بین‌المللی سنگ‌بنای حقوق احداث الف. مقدمه ثبت دادخواست و طرح/دفاع در دعوی باید با امضای ذی‌سمت صورت پذیرد. حال سؤال اینجا است که ذی‌سمت در شرکت/مؤسسه خصوصی، کیست؟ چه اینکه، شرکت‌ها/مؤسسات از طریق اشخاص حقیقی با عنوان نماینده […]