در جامعه همیشه اشخاصی وجود دارند که به دلیل کم بودن سن آنها یا نقص در قوای دماغی، نمی‌توانند در امور مالی و حتی غیرمالی خود تصمیم بگیرند. برای مثال نمی‌توان از یک کودک پنج‌ساله انتظار داشت قراردادی منعقد کند که اشخاص بزرگسال نوعاً منعقد می‌کنند. زیرا دنیا و خواسته‌های او با نیاز‌ها و خواسته‌های […]
-١-٢. شمول قوانین عمومی بعدی نسبت به آنها مستلزم تصریح نام است در قانون تأسیس این دسته اشخاص حکم شده است که قوانین عمومی نسبت به آنها لازم‌الاجرا نمی‌شود مگر اینکه تصریح شود. مصادیق این دسته عبارتند از: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و کلیه شرکت‌ها و واحدهای تابعه و وابسته به آن: […]
از دیگر سو، قانونگذار عادی در عین یکی انگاشتن اشخاص مستلزم تصریح نام با اشخاص مستلزم ذکر نام، شمول قوانین عادی بر: ١ تا ٤- شرکت‌های بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا از سال ١٣٦٧، ٥- بیمه سلامت از سال ١٣٧٤، ٦- صندوق ضمانت صادرات از سال ١٣٧٥ و ٧- سازمان توسعه و نوسازی معادن […]
فصلنامه حقوق اداری -سال هشتم، تابستان ١٤٠٠، شماره ٢٧ نظام حقوقی حاکم بر اشخاص مستلزم ذکر و یا تصریح نام از حیث شمول قوانین عمومی محمد برزگر خسروی عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، (نویسنده مسئول) علی‌محمد فلاح‌زاده استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران چکیده بخشی از دستگاه‌های عمومی، اشخاص […]
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در ازای خدمات مالی بسیار متنوعی که به مشتریان و مراجعه‌کنندگان خود ارائه می‌دهند، هزینه‌هایی در قالب کارمزد خدمات بانکی، حق‌الوکاله، سود و… دریافت می‌کنند. انتقال وجه بین‌بانکی، صدور و تمدید انواع و اقسام ضمانت‌نامه‌های بانکی، گشایش اعتبار اسنادی، اعطای تسهیلات به کسب و کارها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، در اختیار […]
با توجه به بند «ب» ماده ۲۳ آیین‌نامه ارزیابی کیفی، مناقصه‌گزار موظف است ظرفیت کاری پیمانکاران را براساس معیارهای پایه و رشته پیمانکاری ارزیابی کند. و براساس مفهوم مخالف بند «پ»، ارجاع کارهای بیشتر از ظرفیت کاری پیمانکاران مجاز نیست مگر در مواردی از جمله تا ۲۵ درصد بالاتر از ظرفیت کاری پیمانکار که آن […]
در حقوق عمومی برخلاف حقوق خصوصی همه چیز باید به موجب قانون باشد. از صلاحیت مقام عمومی و اختیارات او گرفته تا اقدامات و اختیارات مقامات و سایر تشکیلاتی که به موجب قانون ایجاد می‌شود. از این اصل به اصل عدم صلاحیت تعبیر می‌شود. یعنی مقامات عمومی محدود به صلاحیت تعریف شده در قانون هستند […]
مطالعات حقوق انرژی، دورۀ ٣، شمارۀ ٢، پاییز و زمستان ١٣٩٦ بررسی چگونگی تشکیل نهادهاي تنظیم مقررات انرژي در کشور با رویکرد تطبیقی ولی رستمی دانشیار دانشکدۀ حقوق علوم و سیاسی دانشگاه تهران لیلی مقیمی دانشجوي کارشناسی ارشد حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران- نویسنده مسئول چکیده به دلیل اهمیت راهبردي بخش انرژي، تنظیم مقررات […]
در جزء ۷ ماده ۱۴ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مصوبه شماره ۲۴۵۴۱/ت۶۲۴۹۸هـ مورخ ۱۶/۲/۱۴۰۳ اعلام شده بود: «کلیه دستگاه‌های اجرایی ملزم به ثبت و انجام کلیه مراحل معاملات دولتی در سامانه ستاد می‌باشند. تأیید هزینه‌کرد و تسجیل اسناد منوط به دریافت شناسه شمس از سامانه ستاد است. پرداخت کلیه اعتبارات ناشی از معاملات […]
رأی هیئت عمومی الف) اولاً براساس ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ مقرر شده است: «بستر انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و رودخانه‌ها اعم از این که آب دایم یا فصلی داشته باشند و مسیل‌‌ها و بستر مرداب‌‌‌ها و برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی […]
دکتر سید احسان حسینی کارشناس حقوقی با پیروزی انقلاب اسلامی موضوع رعایت مقررات شرعی در قوانین، بسیار بحث‌برانگیز‌تر از گذشته شد و قوانینی که سال‌های اولیه بعد از پیروزی انقلاب به تصویب شورای انقلاب و سپس مجلس شورای اسلامی رسید، گواه این موضوع بود که رعایت احکام اسلامی و شرعی در محاکم و سایر مراجع […]
به موجب ماده ۴۰ قانون الحاق (۲) مصوب ۱۳۹۳؛ «اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون […]
بند چهارم: ممنوعیت معادلات تاجر ورشکسته: به تصریح ماده ۴۱۸ قانون تجارت تاجر از تاریخ صدور حکم در تمام اموال خود ممنوع می‌با شد و چنانچه تاجر یکی از معاملات موضوع ماده ۴۲۳ قانون تجارت را بنماید آن معامله باطل و بلااثر می‌باشد بر این اساس مدیر تصفیه یا اداره تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته […]
بند سوم: ممنوعیت بیع مال موقوفه: به تصریح صدر ماده ۳۴۹ قانون مدنی بیع مال وقف صحیح نیست. چه اینکه به تصریح ماده ۵۵ قانون مدنی «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود» در تفسیر حبس عین بیان گردیده است که مقصود از آن جدا ساختن ملک و فک […]
فصلنامه علمی- حقوقی قانون‌یار- دوره دوم- تابستان ۱۳۹۶ وضعیت معاملات ممنوعه قانونی در نظام حقوقی ایران علی رزمان دانشجوی مقطع دکتری و مدرس دانشگاه واژگان کلیدی: عقود و معاملات، نهی در معامله، فساد در معاملات، عقد غیرنافذ چکیده: در قوانین موضوعه ایران، قانونگذار در زمان وضع قوانین مختلف بسیاری از امور را منع نموده است […]
-۱- تدابیر معاهده‌ای در معنای عام و کلی، هر عبارتی که در معاهدات سرمایه‌گذاری به دیوان‌های داوری سرمایه‌گذاری اعطای صلاحیت می‌کند و خصوصاً هر مقرره‌ای که از دیوان‌های داوری سلب صلاحیت می‌کند، تدابیری در جهت جلوگیری از هم‌پوشانی و اختلاط صلاحیت‌‌ها یا رسیدگی‌های موازی است. از آنجاکه این مقرره‌ها عموماً در داخل معاهدات سرمایه‌گذاری پیش‌بینی […]
مجله حقوقی دادگستری/ سال هفتادوهفتم/ شماره ۸۴ زمستان ۱۳۹۲ رسیدگی‌هاي موازي در دعاوي سرمایه‌گذاري خارجی و روش‌هاي مقابله با آن شهاب جعفری ندوشن دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران چکیده رسیدگی‌های موازی که می‌توان آن را به‌طور خلاصه طرح دعاوی مرتبط نزد مراجع گوناگون حلاختلاف تعریف کرد، در دعاوی سرمایه‌گذاری بیش از همه، معلول تعدد […]
کامپوس، مورینی، موریسو جونیور (۲۰۱۷)؛ همکاری‌های دولتی و خصوصی به عنوان یکی از گزینه‌های افزایش اثربخشی کنترل‌های مرزی شناخته شده‌اند. عدم همکاری می‌تواند مانعی برای تجارت جهانی باشد. همچنین تسهیلات تجارت پاسخی به افزایش مشاهده شده در عملیات زنجیره تأمین بین‌المللی در چند سال گذشته می‌باشد. از آنجا که تجارت جهانی شامل رابطه بین عوامل […]
فصلنامه اقتصاد مالی – سال چهاردهم- شماره ۵۲ – پاییز ۱۳۹۹ اثر بخشی تأمین مالی از طریق مشارکت عمومی – خصوصی در تحقق اهداف توسعه‌ای حسن نوعی‌اقدم دانشجوی دوره دکتری رشته اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران شمس‌الدین حسینی استادیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی، تهران، ایران (نویسنده مسؤول) […]
متعاقباً، شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۱۳۵۲۹ – ۴/۶/۱۴۰۲، چنین رأی داده است: «… به موجب نص صریح ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۲۴ دیماه ۱۳۵۴ کمیسیون کشور مجلس شورای ملی و ۲۵ فروردین ۱۳۵۵ کمیسیون کشور مجلس سنا با اصلاحیه‌های بعدی و رأی شماره ۲۳۰۷ و ۲۳۰۸ […]
دادگاه عمومی؛ مرجع صالح برای اعتراض به رأی هیئت حلاختلاف ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری دکتر سید احسان حسینی کارشناس حقوقی شهرداری‌‌ها قراردادهای متنوع و گسترده و گاه با مبالغ بسیار کلان منعقد می‌کنند چرا که طبق قانون، وظایف گوناگونی برعهده دارند و برای اجرای این وظایف، لاجرم باید از طریق قرارداد خرید‌ها و اقدامات […]
در این جا این پرسش مطرح است که اگر عقود تابع اراده و مقصود طرفین عقد هستند (العقود تابعه للقصود)، چرا شرط خیار بدون مدت باعث بطلان شرط و عقد می‌گردد؟ چرا اراده طرفین در صورت توافق می‌تواند آثار عقد لازم را به عقد جایز تسری دهد، اما همان طرفین نمی‌توانند به وسیله اندراج شرط […]
گفتار دوم: صاحب حق در خاتمه شرایط عمومی پیمان برخلاف این که حق فسخ را مختص کارفرما قرار داده است، این حق را به کارفرما به‌طور مطلق و به پیمانکار تحت شرایط خاص داده تا به پیمان خاتمه دهد. الف: حق خاتمه برای کارفرما تردیدی نیست که کارفرما دارای حق خاتمه در قراردادهای پیمانکاری است […]
گفتار اول: ماهیت حقوقی فسخ در قراردادهای پیمانکاری خیار فسخ، عمل حقوقی است که ماهیت ایقاع را داشته و به وسیله قانون یا قرارداد و تراضی طرفین ایجاد و به‌طور یک طرفه نیز اجرا می‌گردد. «قد یلحق به بعض ما هو إیقاع کالشفعه و الإبراء و فسخ الخیار و نحوها» (نراقی، ١٤٢٢: ٤٣). حق فسخ […]
فصلنامه علمی-پژوهشی فقه و تاریخ تمدن- سال دوازدهم- شماره ۴۵ – پاییز ١٣٩٤ تبیین فقهی-حقوقی فسخ و خاتمه در قراردادهاي پیمانکاري زهرا قدسی‌خواه دانشجوي کارشناسی ارشد، گروه حقوق خصوصی، واحد مشهد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. دکتر مجتبی زاهدیان استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد مشهد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، […]
دوم) صلاحیت تنظیم‌گری شورای رقابت: بر اساس مفاد بند ۵ ماده ۵۸، شورای رقابت وظیفه تنظیم‌گری بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری را دارا است. در این بند قانونی یکی از وظایف شورای رقابت «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت […]
برای رسیدگی به اختلافات بین اشخاص در کشور ما مراجع مشخصی وجود دارد. اما مرجع عام برای رسیدگی به اختلافات بین اشخاص دادگستری است که زیر نظر قوه‌قضاییه فعالیت می‌کند که به اصطلاح مرجع عام رسیدگی به اختلافات محسوب می‌شود. در کنار این مرجع عام مراجع دیگری هم وجود دارد که قانونگذار بنا به […]
در این مقاله برآنیم که در ابتدا به تفاوت تشخیص و تعیین و سپس به فلسفه اصرار مقنن به وجود هر دو آنها در قیمت پیشنهادی پی ببریم. در فرهنگ لغت یا سخن، تشخیص به معنی بازشناختن و تعیین به معنی معلوم کردن، منصوب کردن و برگزیدن آمده است. اما تعیین زمانی به کار می‌رود […]