براساس ماده ۲۲ قانون برگزاری مناقصه «ارسال مکاتبات در صورتی معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل، قابل تصدیق باشد، مانند پست سفارشی، تلگرام، تلکس و نظایر آن» اما براساس تبصره ماده ۲۵ آییننامه معاملات دولتی «احکام ابلاغ مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم در مورد ابلاغ نتیجه مناقصه […]
بررسی ضریب شاخصهای دوره ۳ماهه اول و دوم سال ۹۷ ضریب شاخصهای دوره ۳ماهه اول و دوم سال۹۷ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور توسط بخشنامه شماره ۳۴۸۷۰۳/۹۷ مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۷ ابلاغ شد. با اینکه سازمان برنامهوبودجه با رویهای منظم در سالهای اخیر به صورت مداوم اقدام به ابلاغ شاخصهای تعدیل میکرد اما در اقدامی عجیب […]
آیا اشخاصی که در مرحله تحقیق بازار و تعیین مشخصات فنی نقش ایفا نمودهاند، میتوانند در جلسه ارزیابی پیشنهادها نیز مشارکت داشته باشند؟برای تضمین کارآیی در فرایند ارزیابی پیشنهادها، باید در کنار دیگر اعضا به کسانی که در مرحله تشخیص نیاز دستگاه اجرایی و تعیین مشخصات فنی کالا یا خدمت مورد نیاز حضور […]
«ارزیابی تدارکات عمومی» از سال ۲۰۱۳ و بر مبنای درخواست «کارگروه ضدفساد کشورهای عضو گروه۲۰» آغاز شد. «ارزیابی تدارکات عمومی» برپایه مجموعهای از اصول و تجربیات بنا شده است و هدف از آن، از یکسو رفع موانع ورود بخش خصوصی (مخصوصاً بنگاههای کوچک و متوسط) به بازار معاملات عمومی است و از سوی دیگر، […]
زمانی که مناقصهگزار اسناد مناقصه را آماده میکند باید نیاز خود را بشناسد و از راهحلهایی که برای تأمین نیاز وی وجود دارد، مطلع شده باشد. برای این منظور، مناقصهگزار نیاز به مشاوره با بخش خصوصی نوع تدارکات و ویژگیهای فنی قابل ذکر در اسناد مناقصه را تا حد زیادی شکل میدهد. اگر با […]
قسمت ششم مقاله ای با موضوع ارزیابی فرآیند تدارکات عمومی ؛ معرفی نماگر سهولت معامله با دولت ( برای وضوح بیشتر تصویر زیر را ذخیره نمایید.)
وقتی از دو منظر «رشد» و «برابری» و بده–بستان (اصطکاک) میان آنها نیز به موضوع نگاه میکنیم. این نکته روشن میشود که کارایی تدارکات عمومی از جمله موضوعاتی است که همزمان منجر به «رشد» و «برابری» میشود و بین «رشد» و «برابری» بده–بستان (اصطکاک) وجود ندارد. تصور کنید که شما میخواهید به […]
اجازه دهید به دو نکته به هم مرتبط دیگر در باب اهمیت تدارکات عمومی کارآمد اشاره کنیم. نکته اول اینکه طی بیش از دو دهه گذشته در محافل دانشگاهی و سیاستگذاری، اجماعی نسبی به وجود آمده است بر سر اینکه: «رشد اقتصادی پایدار، در گروی حکمرانی خوب است». «تدارکات عمومی» کمهزینه و باکیفیت از مصادیق […]
البته این قانون هم هنوز به تمام دستاوردهای مورد انتظار دست نیافته است و نیازمند آموزش مستمر مجریان و ناظران مربوطه توسط متخصصان ذیصلاح و نیز نظارت جامع و تخصصی و همچنین اصلاحات دورهای و به ویژه بازنگری اساسی جهت بهبود آییننامههای اجرایی آن است. اما لزوم این گامهای تکمیلی، مانع درک این واقعیت نیست […]
طبیعی است که اگر این تدارکات با هزینه کم و کیفیت بالا انجام شود برای دولت، برای مردم، برای بخشخصوصی و برای توسعه ملی کشور مفید است. برای دولت مفید است چرا که نشان از کارآمدی دولت دارد و در مدیریت کسری بودجه دولت نقش بهسزایی ایفا میکند و مسؤولان دولتی را شایسته انتخاب […]
هدف این گزارش، معرفی نماگر کمابیش جدیدی است که بانکجهانی برای ارزیابی چگونگی تدارکات بخش عمومی در کشورهای مختلف دنیا طراحی کرده و در سال ۲۰۱۶ آن را در ۷۷ کشور دنیا سنجیده است. این نماگر که از نظر روششناسی در چارچوب نماگرهای «اجرای کسبوکار» بانکجهانی قرار میگیرد و برای توسعه آن از نظر […]
واقعیت این است که هر یک از طرفین بحث به قوانینی استناد میکند که در محدوده زمانی بیش از ۸۰ساله تدوین شدهاند و در بسیاری از موارد با یکدیگر متباین هستند. در اغلب متون حقوقی کشور ما شرکت مدنی، گروه اقتصادی با منافع مشترک، جوینتونچر و کنسرسیوم با یک دیگر معادل گرفته شدهاند و قانونگذار […]
در جوینتونچر شرکتی همانطور که از نامش پیداست طرفین برای همکاری و تحقق اهداف مشترک اقدام به ایجاد یک بنگاه اقتصادی جدید میکنند. به محض تشکیل شرکت جدید دخالت و اراده طرفین صرفاً از طریق حقوق مصرحه یکی از مدلهای هفت گانه شرکتهای تجاری صورت میگیرد. بهجز در مواردی که شریک یا شرکایی از […]
در کشور ما شرکتها به دو دسته تقسیم شدهاند. شرکتهای تجاری و مدنی، البته هر یک از این دو دسته خود انواعی دارند. مثلاً شرکتهای مدنی به شرکت در اموال یا شرکت در اعمال یا شرکت در وجوه اعتبارات و یا شرکت در مفاوضه تقسیم میشوند. اما در این مقاله به این تفاوتها نخواهیم پرداخت […]
در قوانین کشور ما نوعی از مشارکت وجود دارد که به مشارکت مدنی موسوم است. در ادبیات حقوقی ایران این مشارکت تعریف دقیقی ندارد و گاهی به کنسرسیوم و گاهی به جوینتونچر قراردادی شباهت پیدا میکند. گرچه این نوع مشارکت مدل سومی در تقسیمبندیها نیست اما به لحاظ اهمیتی که در بحث ما دارد بهطور […]
مفهوم مشارکت صنعتی در ایران علیرغم اینکه نزدیک به صد سال سابقه دارد، کماکان ناشناخته باقی مانده است. پروژهای در صنعت نفت تعریف شده که مشارکتی از ۵شرکت ایرانی مجری آن است. شرکای پروژه برای انتخاب مناسبترین گزینه حقوقی و کنترل مشارکت با شکلهای متداولی چون کنسرسیوم، جوینتونچر یا شرکت مدنی روبهرو هستند. […]
طرح یک سوال و تفهیم قانون برگزاری مناقصات ؛ ارایه نظرات خلاف قانون از سوی سازمان های متولی امور عمومی کشور نظیر سازمان برنامه و بودجه چه حکمی دارد ؟
نحوه حفظ و نگهداری اسناد معاملات دستگاه های اجرایی که با سامانه ستاد مناقصه برگزار می کنند ، چگونه است ؟ آیا نیازی به دریافت اصل مدارک به صورت فیزیکی از مناقصه گران می باشد ؟
با توجه به تأثیر عملکرد دستگاههای دولتی در امور متعدد اجتماعی، حتی اقداماتی که بدون قصد کسب منافع شخصی یا گروهی و صرفاً به منظور صیانت از منافع شرکت صورت بپذیرد نیز تخلف یا جرم انگاشته شدهاند. لذا سوءاستفاده از قدرت اداری در هر حال قابل پیگیری میباشد اما متأسفانه به دلیل عدم […]
در ادامه بررسی اختیارات قانونی کارفرما در ارزیابی کیفی و همچنین سواستفاده از همین اختیارات قانونی ؛ پس از انتشار دو قسمت از مقاله ای با موضوع مذکور ، قسمت سوم آن پیش روی شماست.
در ادامه بررسی سو استفاده از اختیارات قانونی کارفرما در ارزیابی کیفی ؛ قسمت دوم مقاله موضوع مذکور پیش روی شماست . ( برای وضوح بیشتر تصویر زیر را ذخیره کنید )
اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمامی صنایع بزرگ کشور را تحت حاکمیت و مدیریت دولت قرار داده است. از این رو با وجود اقدامات به عمل آمده در راستای خصوصیسازی، همچنان دولت به عنوان بزرگترین مجری طرحهای عمرانی و بزرگترین خریدار کالا و خدمات در ایران شناخته میشود؛ لذا تأثیر اقدامات […]
یکی از مسایل که از سوی سازمان برنامه در مکاتبات مورد اشاره قرار گرفته و در برداشت کارکنان دستگاههایی اجرایی مورد اختلاف واقع شده است؛ امکان تغییرات و افزایش در موضوع قراردادهای خرید خدمات مشاوره است؛ زیرا براساس بند پ ماده ۱۰ آییننامه خرید خدمات مشاوره «تغییر در قیمت و شرح خدمات موضوع […]
هر چند مناقصات دارای مراحل متعدد و ارزیابیهای کیفی و فنی میباشد، اما ممکن است با سهلانگاری کارکنان دولت یا بیتوجهی مناقصهگران، کالای معیب تحویل دستگاه دولتی شود. بدیهی است در صورت تعمد هر یک از طرفین یا تبانی بین کارفرما و مناقصهگر، علاوه بر ضرورت فسخ قرارداد، بایستی اقدام به پیگیری تخلف در نهادهای […]
مسئولیت فروش کالای معیب ( دارای عیب ) یکی از مهمترین مباحث در امور قرارداد است. برهمین اساس روز گذشته نخستین بخش از مطلبی تحت عنوان « بررسی مسئولیت تولیدکنندگان کالای معیوب و امکان خرید کالای دست دوم و مستعمل یا دارای عیب توسط دستگاه های دولتی » منتشر شد که به همین موضوع پرداخت […]
مسؤولیت فروش کالای مُعیب (دارای عیب) اصولاً ناشی از قرارداد و محدود به رابطه دو طرف در آن است. قانون مدنی ایران هم بدون ذکر تعریف دقیقی از مسؤولیت، به خریدار کالای معیب اختیار میدهد که قرارداد فروش را فسخ کند یا تفاوت بهای کالای سالم و معیب را از قیمت توافقی کم […]
از آنجایی که ارزیابی ساده مندرج در آیین نامه در حکم ارزیابی کیفی بوده و جایگزین آن می گردد باید قائل به تسری تمام احکام ارزیابی کیفی بر آن باشیم لذا شرط حداقل تعداد به ارزیابی ساده نیز تسری می یاید اما عده ای معتقدند بر اساس عبارت « برای دعوت به مناقصه محدود » […]
اخیراً در یکی از جلسات بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر سال ۹۱ که در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار گردید، یکی از حضار سؤالی بدین مضمون مطرح کرد: آیا در صورت وجود حتی یک تولیدکننده ایرانی، امکان برگزاری مناقصه بینالمللی وجود دارد که ماده ۲۰ قانون برگزاری مناقصات به ترجیح طرف ایرانی در مقابل […]