وقتی از دو منظر «رشد» و «برابری» و بده–بستان (اصطکاک) میان آنها نیز به موضوع نگاه می‌کنیم. این نکته روشن می‌شود که کارایی تدارکات عمومی از جمله موضوعاتی است که همزمان منجر به «رشد» و «برابری» می‌شود و بین «رشد» و «برابری» بده–بستان (اصطکاک) وجود ندارد. تصور کنید که شما می‌خواهید به […]
اجازه دهید به دو نکته به هم مرتبط دیگر در باب اهمیت تدارکات عمومی کارآمد اشاره کنیم. نکته اول این‌که طی بیش از دو دهه گذشته در محافل دانشگاهی و سیاست‌گذاری، اجماعی نسبی به وجود آمده است بر سر این‌که: «رشد اقتصادی پایدار، در گروی حکمرانی خوب است». «تدارکات عمومی» کم‌هزینه و باکیفیت از مصادیق […]
البته این قانون هم هنوز به تمام دستاوردهای مورد انتظار دست نیافته است و نیازمند آموزش مستمر مجریان و ناظران مربوطه توسط متخصصان ذی‌صلاح و نیز نظارت جامع و تخصصی و همچنین اصلاحات دوره‌ای و به ویژه بازنگری اساسی جهت بهبود آیین‌نامه‌های اجرایی آن است. اما لزوم این گام‌های تکمیلی، مانع درک این واقعیت نیست […]
طبیعی است که اگر این تدارکات با هزینه کم و کیفیت بالا انجام شود برای دولت، برای مردم، برای بخش‌خصوصی و برای توسعه ملی کشور مفید است. برای دولت مفید است چرا که نشان از کارآمدی دولت دارد و در مدیریت کسری بودجه دولت نقش به‌سزایی ایفا می‌کند و مسؤولان دولتی را شایسته انتخاب […]
هدف این گزارش، معرفی نماگر کمابیش جدیدی است که بانک‌جهانی برای ارزیابی چگونگی تدارکات بخش عمومی در کشورهای مختلف دنیا طراحی کرده و در سال ۲۰۱۶ آن را در ۷۷ کشور دنیا سنجیده است. این نماگر که از نظر روش‌شناسی در چارچوب نماگرهای «اجرای کسب‌وکار» بانک‌جهانی قرار می‌گیرد و برای توسعه آن از نظر […]
واقعیت این است که هر یک از طرفین بحث به قوانینی استناد می‌کند که در محدوده زمانی بیش از ۸۰ساله تدوین شده‌اند و در بسیاری از موارد با یکدیگر متباین هستند. در اغلب متون حقوقی کشور ما شرکت مدنی، گروه اقتصادی با منافع مشترک، جوینت‌ونچر و کنسرسیوم با یک دیگر معادل گرفته شده‌اند و قانون‌گذار […]
در جوینت‌ونچر شرکتی همان‌طور که از نامش پیداست طرفین برای همکاری و تحقق اهداف مشترک اقدام به ایجاد یک بنگاه اقتصادی جدید می‌کنند. به محض تشکیل شرکت جدید دخالت و اراده طرفین صرفاً از طریق حقوق مصرحه یکی از مدل‌های هفت گانه شرکت‌های تجاری صورت می‌گیرد. به‌جز در مواردی که شریک یا شرکایی از […]
در کشور ما شرکت‌ها به دو دسته تقسیم شده‌اند. شرکت‌های تجاری و مدنی، البته هر یک از این دو دسته خود انواعی دارند. مثلاً شرکت‌های مدنی به شرکت در اموال یا شرکت در اعمال یا شرکت در وجوه اعتبارات و یا شرکت در مفاوضه تقسیم می‌شوند. اما در این مقاله به این تفاوت‌‌‌ها نخواهیم پرداخت […]
در قوانین کشور ما نوعی از مشارکت وجود دارد که به مشارکت مدنی موسوم است. در ادبیات حقوقی ایران این مشارکت تعریف دقیقی ندارد و گاهی به کنسرسیوم و گاهی به جوینت‌ونچر قراردادی شباهت پیدا می‌کند. گرچه این نوع مشارکت مدل سومی در تقسیم‌بندی‌‌‌ها نیست اما به لحاظ اهمیتی که در بحث ما دارد به‌طور […]
مفهوم مشارکت صنعتی در ایران علی‌رغم این‌که نزدیک به صد سال سابقه دارد، کماکان ناشناخته باقی مانده است. پروژه‌ای در صنعت نفت تعریف شده که مشارکتی از ۵شرکت ایرانی مجری آن است. شرکای پروژه برای انتخاب مناسب‌‌‌‌ترین گزینه حقوقی و کنترل مشارکت با شکل‌های متداولی چون کنسرسیوم، جوینت‌ونچر یا شرکت مدنی روبه‌رو هستند. […]
طرح یک سوال و تفهیم قانون برگزاری مناقصات ؛ ارایه نظرات خلاف قانون از سوی سازمان های متولی امور عمومی کشور نظیر سازمان برنامه و بودجه چه حکمی دارد ؟
نحوه حفظ و نگهداری اسناد معاملات دستگاه های اجرایی که با سامانه ستاد مناقصه برگزار می کنند ، چگونه است ؟ آیا نیازی به دریافت اصل مدارک به صورت فیزیکی از مناقصه گران می باشد ؟
با توجه به تأثیر عملکرد دستگاه‌های دولتی در امور متعدد اجتماعی، حتی اقداماتی که بدون قصد کسب منافع شخصی یا گروهی و صرفاً به منظور صیانت از منافع شرکت صورت بپذیرد نیز تخلف یا جرم انگاشته شده‌اند. لذا سوءاستفاده از قدرت اداری در هر حال قابل پیگیری می‌باشد اما متأسفانه به دلیل عدم […]
در ادامه بررسی اختیارات قانونی کارفرما در ارزیابی کیفی و همچنین سواستفاده از همین اختیارات قانونی ؛ پس از انتشار دو قسمت از مقاله ای با موضوع مذکور ، قسمت سوم آن پیش روی شماست.
در ادامه بررسی سو استفاده از اختیارات قانونی کارفرما در ارزیابی کیفی ؛ قسمت دوم مقاله موضوع مذکور پیش روی شماست . ( برای وضوح بیشتر تصویر زیر را ذخیره کنید )
اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمامی صنایع بزرگ کشور را تحت حاکمیت و مدیریت دولت قرار داده است. از این رو با وجود اقدامات به عمل آمده در راستای خصوصی‌سازی، همچنان دولت به عنوان بزرگ‌‌ترین مجری طرح‌های عمرانی و بزرگ‌‌ترین خریدار کالا و خدمات در ایران شناخته می‌شود؛ لذا تأثیر اقدامات […]
یکی از مسایل که از سوی سازمان برنامه در مکاتبات مورد اشاره قرار گرفته و در برداشت کارکنان دستگاه‌هایی اجرایی مورد اختلاف واقع شده است؛ امکان تغییرات و افزایش در موضوع قراردادهای خرید خدمات مشاوره است؛ زیرا براساس بند پ ماده ۱۰ آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره «تغییر در قیمت و شرح خدمات موضوع […]
هر چند مناقصات دارای مراحل متعدد و ارزیابی‌های کیفی و فنی می‌باشد، اما ممکن است با سهل‌انگاری کارکنان دولت یا بی‌توجهی مناقصه‌گران، کالای معیب تحویل دستگاه دولتی شود. بدیهی است در صورت تعمد هر یک از طرفین یا تبانی بین کارفرما و مناقصه‌گر، علاوه بر ضرورت فسخ قرارداد، بایستی اقدام به پیگیری تخلف در نهادهای […]
مسئولیت فروش کالای معیب ( دارای عیب ) یکی از مهمترین مباحث در امور قرارداد است. برهمین اساس روز گذشته نخستین بخش از مطلبی تحت عنوان « بررسی مسئولیت تولیدکنندگان کالای معیوب و امکان خرید کالای دست دوم و مستعمل یا دارای عیب توسط دستگاه های دولتی » منتشر شد که به همین موضوع پرداخت […]
مسؤولیت فروش کالای مُعیب (دارای عیب) اصولاً ناشی از قرارداد و محدود به رابطه دو طرف در آن است. قانون مدنی ایران هم بدون ذکر تعریف دقیقی از مسؤولیت، به خریدار کالای معیب اختیار می‌دهد که قرارداد فروش را فسخ کند یا تفاوت بهای کالای سالم و معیب را از قیمت توافقی کم […]
از آنجایی که ارزیابی ساده مندرج در آیین نامه در حکم ارزیابی کیفی بوده و جایگزین آن می گردد باید قائل به تسری تمام احکام ارزیابی کیفی بر آن باشیم لذا شرط حداقل تعداد به ارزیابی ساده نیز تسری می یاید اما عده ای معتقدند بر اساس عبارت « برای دعوت به مناقصه محدود » […]
اخیراً در یکی از جلسات بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر سال ۹۱ که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار گردید، یکی از حضار سؤالی بدین مضمون مطرح کرد: آیا در صورت وجود حتی یک تولیدکننده ایرانی، امکان برگزاری مناقصه بین‌المللی وجود دارد که ماده ۲۰ قانون برگزاری مناقصات به ترجیح طرف ایرانی در مقابل […]
در خصوص نحوه تشخیص موارد نیاز به برگزاری مناقصه بین‌المللی، قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه مسکوت است و برخلاف اصل شفافیت در نگارش متون قانونی تدوین شده است. در سایر قوانین صدرالذکر نیز مبنای مشخصی وجود ندارد و حتی قانون حداکثر مصوب ۱۳۹۱ نیز تنها به ذکر عبارت کلی و نامفهوم «اگر استفاده […]
موضوع حمایت از کالاها و خدمات شرکت‌های ایرانی تنها به امکان خرید با قیمت بالاتر محدود نمی‌باشد و با توجه به ابلاغ قوانین حداکثر استفاده از تولیدات داخلی از سال ۱۳۷۵ تاکنون و تصریح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۱۳۹۱ و […]
در این نوشتار تلاش می‌گردد تا در بخش اول کلیات مهمترین و اثر بخش‌‌ترین قوانین و مقررات حمایت از ساخت داخل که عدم رعایت آنها منجر به لغو و ابطال مناقصه و مسؤولیت حقوقی و کیفری مناقصه‌گزار می‌شود؛ مطرح شود و در بخش دوم شرایط لازم جهت برگزاری مناقصات بین‌المللی طبق قانون برگزاری مناقصات بیان […]
ارتباطات پیچیده کنونی در جهان و نیاز کشورها به تعامل با یکدیگر، امری غیرقابل اجتناب است. این موضوع در خصوص امور اقتصادی و صنعتی نقش پررنگ‌تری نیز دارد، به نحوی که برخی از کشورها به عنوان تولیدکنندگان بزرگ و حتی تنها تولید کننده در موارد خاص، در یک سو قرار دارند و در […]
تغییرات و پیشرفت های روز افزون نظام اجرایی پروژه ها و نیز استراتژی واگذاری کارها به مهندسان مشاور ، پیمانکاران و مجریان طرح های عمرانی و سرمایه گذاری ، لزوم بررسی و حتی بازنگری دقیق و سریع نهاد های حقوقی مرتبط با معاملات حوزه پرمخاطره صنعت و احداث که دولت محترم هر ساله […]
بررسی پیش نویس طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده صد و چهار قانون مالیات های مستقیم و تطبیق آن با قانون فعلی و اصول نگارش قانون چکیده: قوانین و مقررات ابزار نیل به آرمان‌ها و سیاست‌های کلان […]