در حالی که طبق قانون بودجه، بانکها برای پرداخت وام ازدواج باید سه روش اعتبارسنجی، یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانهها را اعمال کنند، گفتههای متقاضیان این وام خلاف این موضوع را اثبات میکند که مدیر روابطعمومی بانکمرکزی سختگیری بانکها در این زمینه را ممنوع دانسته و بر این سه روش […]
در حالی که طبق قانون بودجه، بانکها برای پرداخت وام ازدواج باید سه روش اعتبارسنجی، یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانهها را اعمال کنند، گفتههای متقاضیان این وام خلاف این موضوع را اثبات میکند که مدیر روابطعمومی بانکمرکزی سختگیری بانکها در این زمینه را ممنوع دانسته و بر این سه روش تأکید کرده اما این موضوع این سؤال را در ذهن ایجاد میکند، آیا بانکمرکزی نباید نظارت بیشتری بر عملکرد بانکها داشته و جریمههایی را برای تخلفات در این راستا در نظر بگیرد؟ به گزارش ایسنا، وام ازدواج یکی از وامهای پرتقاضای سیستم بانکی است که هر ساله در بودجه کشور، بانکمرکزی و دولت مکلف میشوند به بانکها ابلاغ کنند تا درصدی از وامهای پرداختی خود را به این امر اختصاص دهند اما سختگیریهای غیرموجه بانکها باعث میشود تا متقاضیان نتوانند این وام را دریافت کنند و طبق آنچه در گزارش تفریغ بودجه آمده است، در سال گذشته از یک میلیون و ۱۰۹ هزار و ۳۶۰ میلیون متقاضی استفاده از تسهیلات ازدواج، به تعداد ۷۳۵ هزار و ۱۱۴ نفر، معادل ۶۶ درصد متقاض-یان، به میزان ۳۸ هزار و ۳۲۸ میلیارد تومان، تسهیلات ازدواج پرداخت شده و ۲۴ درصد این افراد تسهیلات را دریافت نکردهاند. معرفی ضامن به بانک یکی از سنگاندازیهای بانکها در این زمینه است که یا دو تا سه ضامن از متقاضی میخواهند یا یک ضامن با سابقه ۱۰ سال به بالا را درخواست میکنند. این در حالی است که طبق قانون بودجه سالجاری بانکها باید برای ضمانت صرفاً یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یعنی یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند اما اعلام متقاضیان وام ازدواج حاکی از آن است که بانکها یارانه افراد را اصلاً به عنوان ضامن به دلیل مبلغ کم آن نمیپذیرند و سختگیری زیادی نیز برای تعداد ضامن معرفی و شرایط آن دارند. در این بین، پیروی نکردن بانکها از الزامی که قانون بر عهده آنان برای پرداخت وام ازدواج در زمینه ضامن قرار داده است، این سؤال را ایجاد میکند که اگر مبلغ یارانه کفاف ضمانت وام را نمیدهد، چرا قانونگذار آن را به عنوان وثیقه در نظر گرفته و در غیراینصورت چرا به تمکین نکردن بانکها از این قانون نظارتی نمیشود؟ سختگیری بانکها برای این وام باعث شده صفهای طولانی برای دریافت وام ازدواج در بانکها شکل بگیرد و مردم موفق به دریافت این وام نشوند که در آن زمان مدیر اداره اعتبارات بانکمرکزی در واکنش به گلایههای متقاضیان این وام درباره تعداد ضامنها، اعلام کرد: در متن قانون پیشبینی درباره تعداد ضامنها نشده و مبنای اعتبارسنجی (وضعیت مالی متقاضی و ضامن) اعلام شده است و بر این اساس، به تشخیص بانکها ممکن است تعداد ضامنها کم یا زیاد شود. از سوی دیگر، اکنون مصطفی قمریوفا؛ مدیر روابطعمومی بانکمرکزی، ضمن تأکید بر ممنوع بودن سختگیری بانکها، سه روش ضمانت این وام را اعتبارسنجی یا یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانهها اعلام کرده است. بنابراین، باید منتظر ماند و دید آیا در ادامه پرداخت وام ازدواج تغییری در برخوردهای سلیقهای بانکها ایجاد میشود یا خیر و علاوه براین، صرف اعلام اینکه بانکها در پرداخت این وام سختگیری نکنند، کافی نیست و باید جریمههایی برای بانکهایی که درخواستهای نامعقول و خلاف قانون دارند، در نظرگرفته شود تا خاصیت بازدارندگی داشته باشد. طبق قانون بودجه در سالجاری تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها معادل ۷۰ میلیون تومان و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله تعیین شده است. همچنین، به منظور کاهش سن ازدواج جوانان، بانکمرکزی مکلف شد که تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای زوجهای زیر ۲۵ سال و زوجهای زیر ۲۳ سال واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج را تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان افزایش دهد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.