چرا شاخصهای تعدیل در زمان خودشان ابلاغ نمیگردند؟

مبانی و نحوه محاسبه شاخص های تعدیل چیست؟! چرا شاخصهای تعدیل در زمان خودشان ابلاغ نمیگردند؟ آیا عدم ابلاغ به موقع شاخصها به نوعی از مصادیق جرم اهمال نیست؟   «علیرضا میلانی‌زاده مدرس و محقق و مؤلف متره و برآورد و امور قراردادها و پیمان»   سخنم را با یاد و نام پدر مهندسی ایران […]

مبانی و نحوه محاسبه شاخص های تعدیل چیست؟!

چرا شاخصهای تعدیل در زمان خودشان ابلاغ نمیگردند؟

آیا عدم ابلاغ به موقع شاخصها به نوعی از مصادیق جرم اهمال نیست؟

 

«علیرضا میلانی‌زاده

مدرس و محقق و مؤلف متره و برآورد و امور قراردادها و پیمان»

 

سخنم را با یاد و نام پدر مهندسی ایران روانشاد احمد حامی (دل هر ایرانی که برای ایران نتپد بهتر است که هرگز نتپد) شروع می‌کنم.

۲۴ فهرست‌بها توسط سازمان برنامه و بودجه در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۰ ابلاغ شدند که با توجه به این ابلاغ می‌توان نتیجه گرفت قیمت‌ها تا آن تاریخ مشخص و نهایی شده‌اند، اما با این حال شاخص‌های تعدیل سه ماهه سوم که یک سه ماهه قبل از تدوین بهای فهرست‌بها است و چهارم سال ۱۴۰۰ در تاریخ۲۲/۴/۱۴۰۱یعنی بعد از چهار ماه از تدوین فهرست‌بها ابلاغ شدند در صورتی که از منظر شرایط عمومی پیمان و وظایف عهده کارفرما پس از هر سه ماهه باید شاخص‌های سه ماهه قبل ابلاغ شوند و انتظار ابلاغ شاخص‌های سه ماهه اول ۱۴۰۱ در این تاریخ می‌بود، اما سؤال اینجاست این تأخیر در ابلاغ به چه معنی و منظوری است؟

شاخص‌های تعدیل توسط سازمان برنامه و بودجه، نظام فنی اجرایی کشور و شورای‌عالی فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌منظور به‌هنگام نمودن قیمت‌ها ابلاغ می‌گردد. (که از گروه اول لازم‌اجرا می‌باشد)

طبق بند «ب» ماده ۳۷ در پیمانهایی که مشمول تعدیل آحاد بها هستند در تبصره بند «ب» شرایط عمومی پیمان ۴۳۱۱ (ش.ع ) اگر به هر دلیل غیر از قصور پیمانکار تعدیل کارکردهای هر نیمه از سال پس از سپری شدن سه ماه از نیمه سال شاخص‌های قطعی تعدیل پرداخت نشود طبق بند ۹ ماده ۳۰ عمل خواهد شد.

اما این ماده نیز همان سؤال را متبادر می‌کند که چرا شاخص‌ها در زمان خودشان ابلاغ نمی‌گردد؟

از سوی دیگر سؤالی که مطرح است مبانی و نحوه محاسبه شاخص‌های تعدیل است که منبع آن مشخص نیست و مشخص نیست کدامیک از نهادهای آماری کشور (بانک‌مرکزی – مرکز آمار ایران و یا بازار و… ) مبنای محاسبه و استخراج آنها می‌باشد و می‌شود یا تابع سیاستهای پولی کشور می‌باشد.

 

در کشور ایران با توجه به تورم‌های موجود و روند بازار و نظریه اقتصاددان‌ها ضریب شاخص منفی جایگاهی ندارد. ولی به‌خصوص در اعلام بخشنامه تعدیل ابنیه سه ماهه سوم ۱۴۰۱ آن که چهار فصل فلزی آن منفی گردیده به علت سقوط قیمت آهن‌آلات در نتیجه کل شاخص رشته‌ای فهرست هشت درصد منفی شده است.

 

از ۲۹ فصل فهرست‌بهاي ابنيه شاخص ابلاغي براي سه ماهه سوم چهار فصل قالب‌بندي فولادي، كارهاي فولادي با ميلگرد، كارهاي فولادي سنگين و سقف تيرچه بلوك با شاخص كمتر از سه ماهه قبلي بوده‌اند كه خوب مي‌توان با روند قيمتي اين كالاها در بازار، آن را توجيه كرد كه البته با توجه به فشار رواني حاكم بر بازار و افزايش دستمزد اين كاهش شاخص نيز چون مباني محاسباتي آن مشخص نيست، قابل قبول نيست. با نگاهي به نمودار تغيير قيمت تيرآهن و ميلگرد كه تقريباً داراي يك ساختار مشابه هستند، مي‌توان دريافت كه نسبت به سه ماهه دوم سال اين دو كالا كاهش نسبي داشته‌اند اما صعودي بودن نرخ عوامل اجرايي كه در كنار اين مورد بايد ديده شود و همچنين تورم فرضي كه به روايت بخشنامه جبران آثار افزايش نرخ ارز دستگاه تدوين‌كننده بر آن اذعان دارد و پيش‌بيني كاملاً معقولي نيز مي‌باشد. به نظر اين كاهش قيمت نمي‌تواند پاسخگوي آن موج افزايش باشد و در بهترين حالت بتواند پوشش نسبي و برابري را حاصل كند.

 

اگر به طور خاص بخواهيم فصل هفتم ابنيه را بررسي كنيم و به دنبال يافتن مبناي محاسبه شاخص باشيم با در نظر گرفتن نرخ ميلگرد در سه ماهه اول سال به‌طور متوسط مبلغي در حدود ۱۴ هزار تومان را خواهيم داشت و حال آن‌كه براي سه ماهه دوم اين مبلغ حدود ۱۶٫۵ مي‌باشد كه با تقسيم اين دو عدد بر يكديگر، رشد قيمتي ۱۷ درصد بوده است اما با بررسي دو شاخص سه ماهه اول (۴۱۴۱٫۸) و دوم (۴۸۱۷٫۱) در مي‌يابيم كه رشد شاخص‌ها ۱۶ درصد بوده. پس به نظر عوامل ديگري نيز در محاسبه شاخص تأثيرگذار هستند. از جمله تأثير نيروي انساني و پيش‌بيني تورم با تعميم اين مورد به سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۰ به نظر ميزان كاهش شاخص از سه ماهه دوم به سوم كه قيمت متوسط حدودي ميلگرد در اين سه ماهه برابر ۱۶٫۲ بوده برابر سه‌درصد نسبت به كاهش قيمت كه كمتر از دو درصد بوده است به نظر تناسب مناسبي نيست.

 

حالا بهتر است ببينيم شاخص رشته‌اي به چه كاري مي‌آيد؟ اصولاً كاربردش چيست؟ خب وقتي خوب به بخشنامه تعديل و بخشنامه‌هاي كارهاي سرجمع (مترمربع زيربنايي) و كارهاي فهرست‌بهايي مي‌نگريم واقعاً اين شاخص به‌جز كاربرد در تجهيز كارگاه به هيچ كار ديگري نمي‌آيد. زيرا هر فصل براي خود شاخص مربوط به خود را دارد و در بخشنامه صراحتاً بيان شده اگر كار فهرست‌بهايي هم نبود معادل‌سازي شود و شاخص متناسب مشخص شود. اما بار رواني هم اينجا بي‌تأثير نيست. ما با اين شاخص به اين نتيجه مي‌رسيم، ارزش تمام‌شده يك ابنيه در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ نسبت به سه ماهه دوم ۱۴۰۰ كاهش يافته است و اين به ديد هيچ كارشناسي به نظر صحيح نمي‌آيد (حداقل در نگاه اول). پس تورم چه مي‌شود؟

اما با چشم‌پوشي از اين ترتيب اتخاذي نرخ شاخص، جاي سؤال اينجاست كه مبناي محاسبه شاخص رشته‌اي ابنيه در صورتي كه فقط چهار فصل از فهرست‌بها شاخص كاهشي دارند و الباقي فصول شاخص افزايشي به چه دليل رخ داده است؟ در واقع مباني اين محاسبه به چه صورت بوده است. شايان ذكر است كه ارزش اين شاخص نسبت به شاخص‌هاي رشته‌هاي ديگر از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است زيرا اولين كاربرد و مهم‌ترين ويژگي آن تعديل تجهيز كارگاه (به خودي‌خود يا با متوسط ديگر رشته‌ها) مي‌باشد. يعني با هزينه قلب يك پروژه ارتباط مستقيم دارد و با بررسي مواردي كه در تجهيز كارگاه وجود دارد و با توجه به اينكه در پروژه‌هاي ساختماني بايد از اين شاخص استفاده شود، مي‌بينيم كه رديف‌هاي فصل تجهيز كارگاه با اين چهار فصل آنچنان هم نزديكي شديدي ندارند و در نتيجه حداقل تأثير اين شاخص كاهشي مي‌تواند، ضربه به تجهيز كارگاه وارد كند. از سوي ديگر بايد ديد تعريف تعيين‌كنندگان اين شاخص از ابنيه چه بوده است كه تأثير اين چهار فصل را نسبت به ديگر فصول فهرست‌بها آنقدر پُررنگ ديده‌اند كه شاخص رشته‌اي ابنيه را اينچنين متأثر كرده است.

اگر به جدول پیش‌بینی شاخص‌ها دقت کنیم می‌بینیم که اگر از قیمت‌های موجود در فهرست‌بها بخواهیم شاخص مدنظر تدوین‌کنندگان را بیابیم این عدد به راحتی برای بعضی فصول حاصل می‌شود و پیش‌بینی‌ها بسیار به شاخص‌های ابلاغی نزدیک است اما برای بعضی فصول این اتفاق نیفتاده است، این تناقض نیز می‌تواند سؤالاتی را ایجاد کند که جای تفکر دارند و این تفاوت‌ها در بررسی موشکافانه می‌تواند حقایقی را مشخص کند که شاید دلیل تأخیر در ابلاغ را نشان دهند.

اما با این روش ابلاغ شاخص‌های تعدیل (با توجه به تطویل ابلاغ آن) تعدیل به ته‌دیگ تبدیل شده است و باعث آخرین ضربات مهلک سقوط و انحطاط  نظام پیمانکاری این مرز و بوم خواهد شد.