پژوهش‌های اخلاقی- سال هشتم- شماره سه- بهار۱۳۹۷ جلیل قنواتی ؛ دکتری حقوق خصوصی، دانشیار دانشگاه تهران، پردیس فارابی (نویسنده مسؤول) اسلام مندنی ؛ دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران، پردیس فارابی چکیده رابطه بین اخلاق و حقوق امری مسلم و مورد تأیید و تأکید فلاسفه و اندیشمندان اخلاقی و حقوقدانان است. از جمله مباحثی که […]
پژوهش‌های اخلاقی- سال هشتم- شماره سه- بهار۱۳۹۷
جلیل قنواتی ؛ دکتری حقوق خصوصی، دانشیار دانشگاه تهران، پردیس فارابی (نویسنده مسؤول)
اسلام مندنی ؛ دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران، پردیس فارابی
چکیده
رابطه بین اخلاق و حقوق امری مسلم و مورد تأیید و تأکید فلاسفه و اندیشمندان اخلاقی و حقوقدانان است. از جمله مباحثی که به طور خاص می‌توان رابطه این دو را مورد کنکاش بررسی قرار داد، اخلاق در فرآیند دادرسی است. هر گاه بتوان معیارهایی عینی برای سنجش رعایت عدالت در یک دادرسی ارائه نمود، می‌توان راجع به اجرای عدالت در مرحله رسیدگی اظهارنظر دقیق‌تری کرد. در نتیجه باید استانداردهای دادرسی عادلانه تعریف و از آنها در سنجش عادلانه بودن استانداردها استفاده شود. اصل قابل پیش‌بینی از اصول دادرسی منصفانه مدنی محسوب می‌شود و منظور پیش‌بینی ادعاها، ادله و استدلالات طرف دعوا و همچنین مواعد، فرصت‌ها، چالش‌ها و محدودیت‌ها در ارائه دلایل و موضوعات خود و امکان پیش‌بینی عملکرد دادرس حقوقی در ارزیابی و به چالش کشیدن ادله طرفین و موضوعات رسیدگی حقوقی است. با دقت در مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران و سایر مقررات و مباحث قضایی فقه امامیه در رابطه با نقش قاضی و ادله اثبات دعوا می‌توان اصل قابل پیش‌بینی بودن را در مقررات دادرسی مدنی ایران به عنوان اصل دادرسی منصفانه مدنی به رسمیت شناخت. موضوعی که اساساً می‌تواند امری اخلاقی محسوب شده و از منظر اخلاقی نیز آن را تحلیل نمود.
ارتباط اصل قابل پیش‌بینی با اصل تناظر، اصل تسلیط طرفین بر دعوای مدنی، اصل منع تحصیل دلیل، اصل منع تلقین دلیل و اصل منع اطاله ناروای دادرسی مدنی، اصل رعایت حق استماع طرف دعوای مدنی در تعرض و تزاحم قرار می‌گیرد. در این محور بایستی محدوده دقیق و کم و کیف اجرای این اصل در پرتو سایر اصول دادری منصفانه مدنی به دقت و موشکافی تشریح و بررسی شود. ضمانت اجرای نقض اصل قابل پیش‌بینی بودند آیین دادرسی مدنی بی‌اعتباری تصمیمات قضایی و امکان نقض پژوهشی یا فرجامی آرای ناقض این اصل دادرسی منصفانه مدنی می‌باشد. ضمن اینکه از منظر اخلاقی نیز می‌توان این موضوع را بازشناسی کرد و صرفنظر از قواعد حقوقی، اصول اخلاقی را نیز مؤثر در تحلیل‌های حقوقی صرف در نظر گرفت روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است.
واژگان کلیدی
اصل قابل پیش‌بینی بودن دادرسی مدنی، اخلاق در دادرسی، اصل منع تحصیل، دلیل، اصل تناظر، اصل تعاون، اصل تسلیط طرفین، اصل بی‌طرفی، اصل حق استماع، منع تلقین دلیل، نظام ادله تقابلی، روند منصفانه، اصل برابری سلاح‌ها.
طرح مسأله
ارتباط بین اخلاق و حقوق از دو منظر ارتباط اخلاق با حقوق ماهوی و شکلی قابل بررسی است و در آغاز کلام باید یادآور شد که صحبت از اخلاق در دادرسی از منظر کارکرد آن که به دنبال اجرای عدالت از طریق اعمال حکم بر موضوع است، از دیدگاه طبیعت مقررات آن که باید از پیش مقرر و معلوم (امری و تضمین‌کننده) باشد، ممتنع می‌نماید. ظهور این امتناع در دشواری تشخیص رابطه حقوق و اخلاق بی‌تأثیر نیست. اگر حقوق به منابع خود مانند قانون، عرف، دکتین و رویه‌ی قضایی، متکی است و اگر دادرس مکلف به اجرای قانون است، چه جایی برای استناد به اخلاق باقی می‌ماند؟ با این حال، اگر ارزش‌های اخلاقی را سنگ‌بنای علم حقوق و اخلاق بدانیم، این ارتباط نزدیک‌تر شده و زمینه‌ی ورود اخلاق به حقوق، نه فقط به معنای تکمیل‌کننده قاعده حقوقی بلکه در برخی موارد سازنده‌ی آن، می‌شود. این که سازندگی در چه مواقعی ممکن است، خود محل بحث است. از این رو بایسته است به موارد دخالت قاعده‌ی اخلاقی در حقوق به شکل رابطه حقوق و اخلاق پرداخت. (محسنی؛ رضایی‌نژاد، ۱۳۹۰ : ۶۶) از جمله مباحث مورد توجه در این زمینه ارتباط اخلاق با حقوق در فرآیند دادرسی و به طور خاص با آیین دادرسی مدنی است.
آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول، قواعد، احکام و موضوعاتی است که در بستر قوانین دادرسی روند و رویه فصل خصومت و حل‌اختلافات مدنی میان متداعیین را توسط دادرس یا دادرسان حقوقی به شیوهای عادلانه و منصفانه و نظام‌مند سازماندهی می‌نماید. اجرای عدالت مدنی در تمامی نظامهای حقوقی مستلزم وجود قوانین شکلی است که اصول و تشریفات و نحوه عملکرد دادرس حقوقی و اداره دعاوی مدنی را در رسیدگی به دلایل و ادعاها و ادله و استدلالات طرفین دعوای مدنی به شیوهای سازمان‌یافته در راستای نیل به هدف نهایی یعنی فصل خصومت وضع می‌نمایند.
در این میان اصول دادرسی به عنوان راهبردهای کلی و سیاست‌هایی با گستره وسیع به عنوان ستون‌های اصلی ساختمان نظام دادرسی مدنی سایه و چتر فراگیری بر قواعد و احکام و تشریفات آیین دادرسی مدنی حاکم می‌نمایند که غالباً با مطالعه و مداقه در مقررات و مواد قانونی می‌توان به آنها نایل شد.
خصوصیت دیگر اصول دادرسی مدنی علاوه بر کلی و عام‌الشمول بودن، ارتباط کامل و پیوستگی و رویارویی و درهم تنیده بودن این مجموعه از اصول کلی با یکدیگر می‌باشد. اصولی نظیر اصل بی‌طرفی و استقلال دادرس و دادگاه، اصل رعایت حق دفاع و حق بر استماع شدن، اصل تعاون، اصل تسلیط طرفین بر دعوای مدنی، اصل کشف حقیقت توسط دادرس و … همگی دارای ارتباط و پیوستگی متقابل بوده و گاهی در اجرا، درتقابل با یکدیگر قرار می‌گیرند. یکی از اصول کلی دادرسی منصفانه مدنی که هم در بعد نظری و هم در بعد اجرایی و عملی کمتر به عنوان یک اصل کلی دادرسی در میان این مجموعه اصول مطرح و به آن پرداخته شده است اصل قابل پیش‌بینی بودن در دادرسی مدنی است. منظور از اصل قابل پیش‌بینی بودن در آیین دادرسی مدنی این است که طرفین دعوای مدنی بتوانند در سه مرحله: ۱- طرح دعوا و قبل از آغاز رسیدگی‌های مدنی، ۲- مرحله رسیدگی از آغاز تا ختم دادرسی و ۳- مرحله صدور حکم و پس از آن در دادرسی‌های پژوهشی و فرجامی بتوانند به صورت موردی و موضوعی پیش‌بینی نمایند که اولاً نسبت به ادعاها و ادله و استدلالاتی که به نفع آنها می‌باشد در مواعد قانونی آگاهی یافته، از امکانات و سلاح‌های دادرسی بهره‌مند شده، بتوانند پاسخ و عملکرد طرف مقابل و نحوه اقدام و عملکرد قاضی رسیدگی‌کننده را پیش‌بینی نمایند و ثانیا نسبت به ادعاها و ادله و استدلالاتی که طرف مقابل بر علیه آنها اقامه نموده است چه دفاعیات متقابل و پاسخ‌ها و ادله‌ای را به صورت موضوعی در مواعد مشخص و با کم و کیف تعیین شده در قانون می‌توانند به دادگاه ارائه نمایند و پیش‌بینی نمایند که دادرس حقوقی در جریان محاکمه چه اقداماتی می‌تواند به عمل آورد و حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در مقابل این اقدامات دقیقاً چیست؟ در این راستا پرداختن این اصل به بررسی، مطالعه و نقد مقررات آیین دادرسی مدنی از دو محور بسیار مهم است: یکی کم و کیف ادله و دلایل در دعوای مدنی و حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در قبال آنها و نحوه عملکرد قاضی حقوقی در روند محاکمه، و دیگری ارتباط تنگاتنگ اصل قابل پیش‌بینی بودن، به عنوان یکی از اصول هم‌عرض با سایر اصول دادرسی منصفانه مدنی.
با مداقه در قواعد، احکام و تشریفات دادرسی مدنی در حوزه ادله اثبات دعوا، به دنبال آن هستیم تا اثبات نماییم اجرای عدالت و دادرسی منصفانه به عنوان یک اصل حقوق نیز نوعی قاعده اخلاقی نیازمند وجود حق پیش‌بینی موردی و موضوعی در دعوای خاص نسبت به امکانات و محدودیت‌ها در تقدیم دلایل از یک سو و دفاع در برابر آنها از سوی دیگر و همچنین نحوه عملکرد دادرس حقوقی در رسیدگی به دلایل و صدور حکم می‌باشد. از طرف دیگر با توجه به اینکه اصل قابل پیش‌بینی بودن با سایر اصول دادری منصفانه مدنی ارتباط تنگاتنگی دارد و بعضا ممکن است با آنها موافقت و همپوشانی و یا برخلاف آن مبانیت و رویارویی داشته باشد، اگر بتوانیم مجموعه نظریات حقوقی را که به اصول راهبردی در شاخه‌های گوناگون دانش حقوقی نامگذاری می‌شوند به چند دسته: نظریه توصیفی، نظریه انتقادی و تحلیلی تعریف کنیم جایگاه این اصل در قالب نظریه تحلیلی خواهد بود چرا که فرضیه نگارنده این است که از مطالعه قواعد و احکام و تشریفات مندرج در قوانین داخلی و فقه اسلامی، به این نتیجه می‌رسیم که جمع‌بندی احکام و قواعد تشریفات فوق‌الذکر بر وجود این اصل به عنوان یک نظریه تحلیلی می‌باشد چنانچه در این نگارش بتوانیم فرضیه اصلی تحقیق یعنی وجود اصل قابل پیش‌بینی بودن در دادرسی مدنی را در بستر مقررات و قواعد و احکام و تشریفات استنباط و استخراج نماییم، اثبات نموده‌ایم که در مبحث اصول دادرسی منصفانه، اصل قابل پیش‌بینی بودن نیز وجود دارد که نوعی از ارتباط اخلاق و حقوق را نیز در این رهگذار ثابت کرده‌ایم.
۱٫ ارتباط اخلاق با حقوق و مفهوم استانداردهای دادرسی
پیش از تلاش برای استخراج استانداردهای دادرسی از اسناد و قوانین بین‌المللی و داخلی، لازم است ابتدا مباحث ارتباط و کاربرد اخلاق و حقوق و نیز اخلاق دادرسی را مورد بررسی قرار داده و سپس مفهوم استانداردهای دادرسی، کاملاً روشن گردد تا معلوم شود که در لابه‌لای این متون باید به دنبال چه نوع قواعدی گشت. در این رهگذر، یافتن ضابطه‌ای برای تمییز استانداردهای دادرسی از تشریفات دادرسی امری بسیار مهم تلقی می‌شود.
۱-۱- ارتباط اخلاق و حقوق
ارتباط حقوق و اخلاق از قدیمی‌ترین مباحث فلسفه‌ی حقوق است؛ تا آن‌جا که مدخل بیشتر نوشته‌های آن را تشکیل می‌دهد؛ امری که طبیعی می‌نماید؛ زیرا برای فهم حقوق باید آن را از نظامهای مشابه بازشناخت و اخلاق شبیه‌ترین نظام رفتاری به حقوق است. در خصوص رابطه این دو نظام به تعبیر عده‌ای «سلوکی» (دل و کیو، ۲۳:۱۳۸۶) که به روابط انسانی می‌پردازند، نزاع‌ها خاتمه نیافته اما، می‌توان در سیر اندیشه‌های فلاسفه‌ی حقوق و حتی واقعیت‌های قضایی وجوه اشتراک و افتراق و تأثیر و تأثر این دو را دید. از منظر بنیادین، هر دو نظام هنجاری هستند؛ هنجارهایی که البته بر ارزش مبتنی می‌باشند. بر این اساس، اگر بتوان هنجار را دستو آمرانه‌ی رعایت ارزش تعریف کرد، (پولانزاس، ۷۳:۱۳۸۶) و ارزش‌های نهفته در پس هنجارهای اخلاق و حقوق را دریافت، به وضوح می‌توان به ابتنای بسیاری از قواعد حقوقی بر این ارزش‌ها پی برد. الزام طرفین یک عقد به انجام تعهدات قراردادی در واقع نمود یک ارزش اخلاقی در قالب یک هنجار حقوقی است، اما مسأله به اینجا ختم نمی‌شود و این دو نظام همیشه در هنجارهایشان بر یکدیگر منطبق نمی‌شوند، بلکه برخلاف آنچه گفته‌اند که میان حقوق و اخلاق نمی‌تواند تعارض باشد (دل‌وکیو، ۱۳۸۶:۴۷) گاهی اجرای قاعده‌ی حقوقی به نقض قاعده‌ی اخلاقی می‌انجامد. اگر مطابق ماده‌ی ۲۳۰ قانون مدنی وجه التزام مقطوع است، آیا حکم به پرداخت وجه التزامی گزاف توسط طرف قرارداد که به دلیلی اخلاقا موجه، نتوانسته تعهدش را انجام دهد می‌تواند اخلاقی باشد؟ بدون ورود به نزاع مکاتب حقوقی در باب رابطه حقوق و اخلاق، باید بپذیریم که حقوق و اخلاق به شدت در هم تنیده‌اند و هرگونه تلاش برای تهی کردن اولی از دومی بیهوده به نظر می‌رسد. (محسنی، رضایی‌نژاد، ۶۸:۱۳۹۰)
اگرچه حقوق برخلاف اخلاق که قواعدی صرفا نیکوپرور و کمال‌گرا دارد (کاتوزیان، ۵۴۶:۱۳۸۵) به دلیل پذیرش نظم به عنوان یک هدف متعالی، حاوی هنجارهایی خالی از این ارزش‌ها نیز هست اما، هم اخلاق برای حفظ اصول خود در عرصه‌ی اجتماع نیازمند اجبار و ارشاد حقوق است و هم حقوق با داعیه‌ی عدالت‌گستری، نمی‌تواند برای رسیدن به این هدف ذاتا اخلاقی (کاتوزیان، ۵۸۵:۱۳۸۵ و ۵۸۸)، خود را بی‌نیاز از اخلاق بداند. اگر، برای نمونه، هدف حقوق کیفری ترویج فضیلت و جلوگیری از رذیلت باشد (هارت، ۶۷:۱۳۸۸)، که خود از بنیادهای اخلاق نیز به شمار می‌آیند، هنجارهای حقوقی برآورنده‌ی این هدف هم ناگزیر همسو با اخلاق بوده و قوانین لاجرم باید این ارزش‌ها را در خود نهفته داشته باشند (آلتمن، ۱۳۸۵:۱۲۳).
۱-۱-۱- کاربرد اخلاق در حقوق
این تفکر که قانون هر آنچه را که حل یک مسأله حقوقی بدان نیازمند است در خورد دارد، کانون اندیشه‌ی «مکتب شکل‌گرایی» حقوقی را تشکیل می‌دهد؛ تفکری که براساس آن قاضی برای صدور رأی در یک دعوا صرفا براساس قانون می‌تواند مسأله را حل کند و نیازی به فراتر رفتن از آن ندارد (کیوانفر، ۷۷:۱۳۹۰). واقعیت اما چیز دیگری است و قانون به لحاظ اینکه قابلیت پیش‌بینی همه مسائل را ندارد و نیز از این جهت که با «زبان» بیان می‌شود و زبان «مبهم» است، دچار عدم تعین و ابهام است. در این وضعیت قاضی با چند تصمیم ممکن مواجه می‌شود که همگی یا حاصل برداشت از یک مقرره‌ی قانوی هستند یا بدون وجود حکم قانون ذهن قاضی آنها را قابل حمل بر موضوع تشخیص داده است. افزون بر این، مفاهیم حقوقی نیز همیشه روشن نیستند؛ گاه قاضی در اینکه کدام استنباط از یک مفهوم حقوقی باید برگزیده شد، درمی‌ماند (انصاری، ۴۲:۱۳۸۷-۴۳). قاضی نمی‌تواند در این موارد مبهم و غیر متعین از صدور رأی امتناع کند و ناگزیر باید برای حل مشکل، قاعده‌ای برون قانونی دست و پا کند. این قاعده از کجا می‌آید؟
نظرات «هارت» و «دورکین» به عنوان بزرگان دو مکتب پوزیتیویسم حقوقی و مکتب حقوق طبیعی مدرن در این خصوص جالب توجه و پراهمیت است. از نظر «هارت» جامعه‌ی بشری دستخوش اختلافات، خواسته‌ها و موقعیت‌های جدیدی است که قواعد مصنوعی حقوق موضوعه نمی‌تواند همه آنها را پیش‌بینی کند. بر این اساس، از دیدگاه وی قوانین الزاماً دارای «بافت باز» هستند (موراوتز، ۷۹:۱۳۸۷-۸۰). بافتی که اجازه‌ی استنباط‌های مختلف و صدور آراء متفاوت را می‌دهد. در این موارد که قاضی با اجمال، ابهام یا نقص قوانین مواجه است، «هارت» حتی مراجعه به قواعد فراتر از حقوق را پیشنهاد می‌نماید که به لحاظ حقوقی الزام‌آور نیستند (کیوانفر، ۹۰:۱۳۹۰) وی این مراجعه را «بصیرت قضایی» می‌نامد و معتقد است قاضی در این موارد می‌تواند به الزامات مبتنی بر انصاف یا اصول اخلاقی مراجعه کند (کیوانفر، ۱۳۹۰:۹۶).
برخلاف «هارت» ، «دورکین» اصول اخلاقی مورد استناد قاضی در دعاوی دشوار یعنی دعاوی که در آنها به دلیل اجمال، ابهام و نقص قوانین پاسخ صریحی وجود نداشته یا چند پاسخ ممکن وجود دارد را نه خارج از حقوق بلکه جزئی از آن می‌داند. در واقع وی ضمن نفی وحد استدلال حقوقی و استدلال اخلاقی و نیز ردّ ادعای «هارت» دائر بر اینکه اصول اخلاقی جزئی از حقوق نیستند، قضات را به ارائه بهترین تفسیر اخلاقی از حقوق مکلف می‌داند (راسخ، ۶۳:۱۳۸۷ و ۷۴). بدین ترتیب «هارت» و «دورکین» در این منظر که قاضی در موارد سکوت یا اجمال قانون می‌تواند به معیارهای اخلاقی متوسل شود اشتراک دارند؛ اما، «هارت» این معیارها را برون قانونی و خارج از حوزه حقوق می‌داند؛ در حالی‌که «دورکین» اصول و معیارهای اخلاقی را جزئی از حقوق تلقی می‌کندو باید توجه داشت که خارجی بودن قواعد اخلاق نسبت به حقوق از نظر پوزیتیویست‌ها به معنای کم‌اهیت بودن این قونین نیست تا آن‌جا که «ژرژیپر» در عین حال که دانشگاه‌ها و دادگاه‌ها را پرستش‌گاه قانون می‌داند، معتقد است که حقوقدان «باید در راه نفوذ آرمان‌های اخلاقی در حقوق تلاش کند» (مالوری، ۱۳۸۳:۴۰۰). از منظر هر دو دیدگاه بایدها و نبایدهای اخلاقی مستند قاضی در تصمیم‌گیری در دعاوی هستند؛ لذا مسأله حقوقی از این منظر به یک مسأله اخلاقی تبدیل می‌شود: از میان چند تصمیم ممکن کدام یک به لحاظ اخلاقی مناسب‌تر است؟
۲-۱-۱- اخلاق و دادرسی
در حالی که «هرودوت» و «دموستن» مجازات افراد بدون رعایت تشریفات قانونی را مظهر ستمگری می‌دانند و «سنگا»، معتقد است که «هرکس رأیی صادر کند در حالی که به ادعاهای یکی از طرفین گوش فرا نداده باشد، حتی اگر رأی او در واقع عادلانه باشد، عادلانه رفتار نکرده است» (کلی، ۱۳۸۸:۱۳۴)، قواعد دادرسی در ایران به اهرمی جهت شکست دادن طرف مقابل و رد دعوای او در شکل فرو کاسته شده است.
در نگاه نخست، عدم عین حقوق ویژه قواعد ماهوی به نظر می‌رسد اما، باید توجه داشت که اولا، قانون به طور کلی اعم از اینکه ماهوی باشد و یا ناظر بر رسیدگی به یک دعوا، بنا به دلایل پیش گفته می‌تواند نامتعین باشد، ثانیاً، در حوزه قواعد شکلی گاه مسائلی بسیار بغرنج‌تر از مسائل ماهوی پیش می‌آید که راه‌حل آنها را نمی‌توان در قوانین موضوعه یافت. اما، دقت در مبانی و اصول حاکم بر دادرسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از مقررات دادرسی بر مبنای اصولی استوارند که یا عینا یک هنجار اخلاقی‌اند و یا درونمایه اخلاقی دارند. از نظر اخلاق، قضاوت و صدور رأی در یک دعوا بدون شنیدن دفاعیات طرف مقابل قبیح است؛ این قبح اخلاقی خود در قالب اصل رعایت حقوق دفاعی بر دادرسی حکومت می‌کند. همچنین اصل آزادی دفاع که براساس آن هر یک از متداعیین می‌توانند شخصا یا با استفاده از نماینده، از خود دفاع کنند (محسنی، ۲۴۴:۱۳۸۹)، شاخه‌ای از اصل آزادی افراد است که خود مقدس‌ترین اصول در تاریخ زندگی بشر بوده و هم‌چون یک ارزش به شمار می‌رود (راسخ، ۱۳۸۷:۲۹۴). بدین ترتیب آن‌جا که در مقام رسیدگی به یک دعوا قاضی با ابهامی در قانون مواجه می‌شود یا در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش دلیل ارائه شده قانون را خالی از حکم می‌بیند، دست به تفسیر می‌زند؛ در مقام تفسیر نیز چنانچه اصل کلی حقوقی ناظر بر موضوع وجود داشته باشد به آن مراجعه می‌کند. اصولی که یا عین اصول اخلاقی‌اند یا برگرفته از آنها. در غیر این صورت قاضی باید اخلاقی‌ترین تفسیر را برگزیند. عدالت رعایت همه ارزش‌های اخلاقی و برآیند رعایت تمام این ارزش‌هاست (ابدالی، ۱۳۸۸:۱۰۱) متصف نمودن دادرسی به این وصف متعالی خود از سازنده بودن قواعد اخلاقی در حوزه دادرسی حکایت دارد. قاضی نمی‌تواند و نباید از یاد ببرد که در چارچوب آیینی به دعوا رسیدگی می‌کند که بنیان بسیاری از قواعد تشکیل‌دهنده‌ی آن آیین را اخلاق تشکیل می‌دهد و اگر در مواجهه با یک مسأله در رسیدگی از چارچوب قواعد بیرون رفت، بایسته است اخلاقی‌ترین راهکار ممکن را برگزیده و از تصمیمی که اخلاق آن را ممنوع می‌کند، بپرهیزد. درک واقعی حقوق جز از طریق درک آرمان اخلاقی آنکه تمامی تلاشش را به سمت نیل بدان معطوف می‌دارد، امکان ندارد (فولر، به نقل از:ابدالی، ۱۳۸۸:۲۱۴).
۱٫۲٫ مفهوم استانداردهای دادرسی
در این گفتار، به منظور شناسایی دقیق مفهوم استانداردهای دادرسی، تعریف و مبنای این استانداردها و سپس ویژگی‌های آنها بررسی خواهد شد.
۱٫۲٫۱٫تعریف و مبنای استانداردهای دادرسی
به نظر می‌رسد که استانداردهای دادرسی چهره دیگری از همان اصول کلی حقوقی باشند. در واقع در نوشته‌های حقوقی به صراحت از استانداردهای دادرسی کمتر سخن به میان آمده اما با دقت در این متون می‌توان دریافت که این مبحث ذیل عنوان اصول کلی حقوقی مورد بحث قرار گرفته است و در واقع انعکاسی از این اصول در آیین دادرسی به شمار می‌روند.
استانداردهای دادرسی، آن دسته از اصولی از آیین دادرسی هستند که مفاهیم اصلی عدالت را در حل‌وفصل اختلافات تبیین می‌نماید. (پوراستاد، ۱۳:۱۳۸۷)
برخی از استادان (شمس، ۱۲۸:۱۳۸۳) نیز این استانداردها را در مجموعه‌ای به نام اصول راهبردی حاکم بر دادرسی مطرح می‌کنند و سه عنوان؛ «اصول تضمین‌کننده دادرسی منصفانه با رعایت برابری اصحاب دعوا»، «اصول مربوط به نقش متقابل اصحاب دعوا و قاضی» و «اصل حق دفاع و اصل تناظر» را برای بررسی این استانداردها درنظر می‌گیرند.
به‌رغم اختلاف‌نظرهایی موجود در خصوص مبنای استانداردهای دادرسی، در نظامهای حقوقی مدرن پاره‌ای از استانداردها جنبه کاملاً الزام‌آور به خود گرفته‌اند و مبنای استانداردهای دادرسی هرچه که باشد، این دسته از استانداردها، جز در موارد بسیار استثنایی کنار گذاشته نمی‌شوند. از جمله این استانداردها اصل حق دفاع و اصل تناظر از این نوع استانداردها محسوب می‌شوند.
۲-۲-۱-ویژگی‌های استانداردهای دادرسی
با توجه به تعاریفی که از استانداردهای دادرسی ارائه شد و با عنایت به مبانی ذکر شده برای آنها، می‌توان موارد زیر را به عنوان ویژگی‌های استانداردهای دادرسی برشمرد؛
۱-۲-۲-۱- استانداردهای دادرسی کلی هستند
منظور از کلی بودن یک اصل آن است که تعدادی موارد استعمال نامعین را دربرمی‌گیرد. (ژان‌بولانژه؛ به نقل از کاتوزیان، همان:۶۴۲) بنابراین نتیجه کلی بودن استانداردهای دادرسی این است که رعایت آنها محدود به نوع و شیوه‌های خاصی از دادرسی نبوده و در هر نوع رسیدگی و حتی رسیدگی‌های اداری و حسبی نیز لازم‌الرعایه هستند. (صادقی، ۳۴:۱۳۸۴)
بنابراین تنها آن دسته از مقررات دادرسی را می‌توان جزو استانداردهای دادرسی فرض نمود که در تمامی شیوه‌های دادرسی قابلیت اجرا دارند.
۲-۲-۲-۱-استانداردهای دادرسی دائمی و الزامی هستند
دائمی بودن یک اصل در عالم حقوق به این معنی است که «مقید به زمان خاصی نبوده و تا زمانی که توسط اصلی جایگزین، منسوخ نگردیده است، دارای اعتبار بوده و قانون‌گذار در مقام وضع قانون و دادرس در صدور حکم و تفسیر قانون نمی‌توانند آن را نادیده انگارند». (جعفری‌تبار، منبع پیشین:۲۰۳)
بنابراین دائمی بودن استانداردهای دادرسی به این معنی است که حتی قانون‌گذار نیز نمی‌تواند پیش از حصول اطمینان از تولد استانداردی دیگر به جای آن، (جعفری‌تبار، منبع پیشین ۲۰۳) در قانون‌گذاری‌های خود برخلا آن عمل نموده و آن را نادیده بگیرد.
۳-۲-۲-۱-استانداردهای دادرسی ارزشی هستند
منظور از ارزشی بودن استانداردهای دادرسی این است که این استانداردها مبتنی بر واقعیت‌هایی هستند که احتیاجات و اشتیاق‌های گوناگون انسان را برآورده می‌سازند. (صانعی، ۳۵۲:۱۳۸۱) منابع این ارزش‌ها ممکن است اموری مانند اخلاق، مذهب و عوامل طبیعی و نژادی یا اقتصادی و سیاسی باشد؛ چرا که ارزش‌ها در واقع مایه‌های اصلی تمدن ملت‌ها محسوب می‌شوند. (کاتوزیان، ۳۴۲:۱۳۷۷) امروزه جوامع بشری دارای ارزش‌های مشترک بسیاری هستند و بسیاری از ارزش‌ها، هنجارهای مشترک بین تمام ملت‌ها محسوب می‌شوند.
۳-۱- تمییز استانداردهای دادرسی از تشریفات دادرسی
پس از آشنایی با مفهوم و ویژگی‌های استانداردهای دادرسی، باید وجوه تمایز و تفکیک این استانداردها را از تشریفات دادرسی نیز بررسی نماییم. تمییز این دو مورد از یکدیگر، از این جهت ضروری است که اساساً برخی از شیوه‌های حل‌اختلاف به منظور پرهیز از درگیرشدن در تشریفات دادرسی ایجاد شده و مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در حالی‌که، رعایت استانداردهای دادرسی در همین شیوه‌ها نیز الزامی است.
۱-۳-۱- تفاوت در خاستگاه و مبانی
خاستگاه و مبنای اصول و استانداردهای دادرسی مواردی چون حقوق طبیعی، عقل، عرف، مذهب یا اخلاق است. در حالی‌که خاستگاه و مبنای تشریفات دادرسی، مصلحت‌بینی‌های قانون‌گذار است. در واقع استانداردهای دادرسی خود راهنمایی برای قانون‌گذار در وضع تشریفات دادرسی کارآمد، مؤثر، ساده و قابل فهم هستند و قانون‌گذار حق طراحی تشریفات دادرسی را به گونه‌ای که با استانداردهای دادرسی تطابق نداشته باشند، ندارد.
۲-۳-۱- تفاوت در ویژگی‌ها
ویژگی‌های استانداردهای دادرسی نیز باعث تمایز آنها از تشریفات می‌گردد. زیر هیچ‌کدام از سه ویژگی برشمرده شده برای استانداردها، در تشریفات دادرسی وجود ندارد.
۱٫ استانداردهای دادرسی در زمره اصول هستند در حالی که تشریفات دادرسی را باید در دسته قواعد قرار داد. در بیان رابطه اصول با قواعد چنین اظهارنظر شده است که اصول، جملات راهبر حاکم بر حقوق موضوعه و‌هادی شرح و بسط آن است. در حالی که قواعد حقوقی، موارد استعمال اصول هستند». (کاتوزیان، منبع پیشین: ۶۲۸)
بنابراین کلی بود استانداردهای دادرسی نیز از وجوه تمایز آن از تشریفات است. زیرا «کلی بودن اصل حقوقی بدین معنا است که در میان قواعد حقوقی مصداق‌های متعددی دارد و از این حیث با قاعده حقوقی (که آن هم کلی است) در برابر وقایع خارجی تفاوت دارد». (همان)
۲٫ استانداردهای دادرسی دائمی هستند و تا زمان احراز نسخ آنها به واسطه ایجاد استانداردی دیگر، قابل عدول حتی در قانون‌گذاری‌های شارع نیز نیستند. در حالی که تشریفات دادرسی در هر زمان بنا بر صلاح‌دید مقنن قابل تغییر بوده و حتی در بسیاری از موارد، خود طرفینِ اختلاف نیز می‌توانند از آن عدول نمایند.
۳٫ استانداردهای دادرسی مبتنی بر ارزش‌ها هستند. در حالی که تشریفات دادرسی مبتنی بر هیچ ارزش خاصی نبوده و تنها راه‌کارهای پیشنهادی قانون‌گذار برای پیشبرد منظم‌تر امور هستند. در واقع، اصولی مانند اصل برابری اصحاب دعوا، اصل رعایت حقوق دفاعی و اصل تناظر، همگی مبتنی بر ارزش والایی نزد انسان‌ها به نام عدالت است که رسیدن به آن تنها با تمسک به برابری امکان‌پذیر است. در نتیجه، این موارد، همگی از استانداردهای دادرسی محسوب می‌شوند، نه از تشریفات آن.
بنابر آنچه تاکنون بیان گردید می‌توان به این نتیجه رسید که استانداردهای دادرسی، آن دسته از اصول حقوقی هستند که حیات و مشروعیت دادرسی در گرو اجرای آنها است؛ غیرقابل عدول هستند و تنها در موارد استثنایی ممکن است در تعارض با اصلی دیگر، بر یکدیگر ترجیح داده شوند.
۲٫ اخلاق و استانداردهای دادرسی در مقررات بین‌المللی
منظور از استانداردهای دادرسی در مقررات بین‌المللی، آن دسته از اصولی هستند که به موجب اسناد بین‌المللی در تمامی دادرسی‌ها لازم‌الرعایه می‌باشد. از طرفی همواره این بحث مطرح است که اخلاق آیا یک موضوع جهانی است یا نسبی؟ در این بخش از پژوهش تلاش می‌شود تا استانداردهایی که صرفنظر از نوع نظامهای دادرسی در تمام کشورهای متمدن رعایت شده و پای‌بندی به آنها یک هنجار و ارزش بین‌المللی تلقی می‌شود، از دیدگاه حقوقی-اخلاقی بررسی گردد.
۲-۱- استانداردهای دادرسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی
اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در خصوص حقوق بشر هستند که مورد پذیرش بسیاری از کشورهای جهان و از جمله جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته‌اند. این دو سند حاوی اساسی‌ترین حقوق افراد بشر است و استانداردهای مختلفی را برای دادرسی، ارائه می‌نماید. در ادامه به استانداردهای مذکور اشاره خواهیم کرد.
۲-۱-۱- حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه
افرادی که خوانده دعوایی واقع می‌شوند، باید از فرصت کافی و نیز تسهیلات مناسب برای تدارک دفاعیات خود در مقابل ادعایی که علیه آنها صورت گرفته است، برخوردار باشند. این اصل در مورد متهمین به جرم کیفری د بند یک ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بش و شق «ب» بند ۳ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی تصریح گردیده است. (اشرافی، ۹۱:۱۳۸۶-۹۷).
به نظر می‌رسد زمان کافی برای تهیه دفاعیه در دعاوی مختلف، متفاوت باشد و به اوضاع و احوال خاص هر پرونده بستگی داشته باشد. اما مهم‌ترین معیاری که در سنجش کافی بودن زمان در اختیار خوانده باید مدنظر قرار گیرد، محدودیت‌های زمانی قانونی می‌باشد. همچنین وجود تسهیلات کافی برای خوانده دعوی، علاوه بر تسهیلاتی مانند حق استفاده از راهنمایی و معاضدت قضایی، شامل دسترسی وی به تمامی اطلاعات موجود در پرونده نیز هست.
۲-۱-۲- حق تساوی در برابر قانون و مرجع دادرسی
این حق علاوه بر اینکه لزوم پرهیز از وضع قوانین تبعیض‌آمیز را گوشزد می‌کند، به لزوم برخورد یکسان و برابر قضات و مقامات مرجع رسیدگی با طرفین اختلاف نیز اشاره دارد. بر پایه این اصل که در مواد ۷ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۳ و ۲۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مورد تأکید قرار گرفته است، اشخاص رسیدگی‌کننده به اختلافات نباید به گونه‌ای انتخاب شده باشند که شبهه امکان جانب‌داری آنان از یکی از طرفین قابل طرح باشد. بر پایه همین اصل است که لزوم وجود جهات رد دادرس در دادرسی مطرح می‌شود و وجود امکان رد دادرس در حل و فصل اختلافات یکی از استانداردهای دادرسی است که از اصل برابری اشخاص در برابر قانون و دادگاه ناشی می‌شود. (اشکلک، حبیب، ۱۳۸۶-۱۹:۱۳۸۷)
۲-۱-۳- علنی بودن دادرسی
رسیدگی علنی به اختلافات یکی از اصولی است که رعایت آن در جهت تضمین عادلانه بودن و استقلال روند دادرسی نقشی اساسی دارد. چرا که هم عملکرد دادرسان را در معرض مشاهده و قضاوت عموم قرار می‌دهد و هم ابزاری در جهت حمایت از طرفین در برابر رفتارهای خودسرانه در جریان دادرسی محسوب می‌شود.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند یک ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی بر لزوم علنی بودن رسیدگی تأکید دارد.
علنی بودن دادرسی به این معنی است که علاوه بر طرفین اختلاف، عموم مردم نیز حق حضور در جلسه رسیدگی را داشته باشند و بتوانند از چگونگی اجرای عدالت در مراجع حل‌اختلاف آگاهی یابند. این امر علاوه بر ایجاد امکان پایش دادرسی توسط افکار عمومی، نشانه اعتماد به نفس نهاد رسیدگی‌کننده نیز هست (شمس،منبع پیشین: ۱۵۴).
۲-۱-۴- فرض برائت مدعی علیه
هر کس ادعایی را در مرجعی قانونی مطرح می‌سازد، مسؤول ارائه ادله و مدارک مثبت ادعای خود نیز هست و همواره کسی که ادعایی علیه او صورت گرفته است، تا زمانی که ادله‌ای بر صحت ادعا ارائه نشده است، بری و فاقد مسؤولیت در برابر مدعی فرض می‌شود.
ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۲ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، این فرض را با عنوان فرض بی‌گناهی در خصوص متهمین به جرم کیفری مطرح ساخته اما می‌توان لزوم وجود چنین فرضی را درباره مدعی‌علیه در دعاوی مدنی نیز پذیرفت. یکی از نتایج مهم اصل برائت مدعی‌علیه این است که مرجع رسیدگی برای احضار وی درخواست ارائه دفاعیات از او، باید ابتدا احتمال صحت ادعای مدعی را با ملاحظه اسناد و مدارک او احراز کند.
۲-۱-۵- حق حضور در محل انجام دادرسی
مدعی‌علیه باید حق داشته باشد در محل انجام دادرسی به منظور استماع دعوی و تقدیم دفاعیه حضور داشته باشد. در واقع، اصل در دادرسی‌ها، انجام دادرسی به صورت حضوری است و انجام دادرسی به صورت غیابی باید تا حد امکان محدود و تابع تشریفات خاصی قرار گیرد که حقوق احتمالی محکوم‌علیه غایب را تضمین می‌نماید.
شق «د» بند ۳ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی این حق را در مود متهمین به جرایم کیفری مورد تأکید قرار می‌دهد و از همین تأکید می‌توان ضرورت انجام دادرسی به صورت علنی را به عنوان یکی از استانداردهای دادرسی استفاده نمود.
در واقع درست است که الفاظ به کار رفته در این ماده مربوط به متهمین جرایم کیفری است، اما روح حاکم بر این میثاق ایجاب می‌کند که از وحدت ملاک این ماده در مود دعاوی مدنی نیز استفاده نماییم.
۲-۱-۶- حق احضار و سؤال از شهود
شق «هـ» بند ۳ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی به متهمین به جرایم کیفری این حق را می‌دهد که بتوانند شهودی را که دارای اطلاعاتی در جهت اثبات بی‌گناهی آنان هستند به دادرسی احضار نموده و از شهود دادستان یا شاکی خصوصی نیز سؤال نمایند. در اعطای این حق احضار الزام‌آور شهود به اشخاصی که طرفین دعاوی حقوقی واقع می‌شوند باید قدری احتیاط نمود. زیرا به نظر برخی استادان (اشکلک، منبع پیشین:۲۵)، این حق در دعاوی کیفری به این دلیل به متهم داده می‌شود که دادستان هم، چنین حقی را دارد.
به هر روی، هرگاه نتوان احضار الزام‌آور شهود را در دعاوی مدنی پذیرفت، حداقل اصل وجود حق احضار شهود را باید برای طرفین اختلاف محفوظ دانست و در واقع باید به طرفین این حق را داد که از مرجع دادرسی بخواهند که به صورت رسمی از شهود آنها برای حضور در دادرسی دعوت نماید، هر چند این دعوت جنبه الزام‌آوری نیز نداشته باشد.
۲-۱-۷- صدور حکم علنی
بند یک ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی درباره لزوم علنی بودن احکام صادره از مراجع دادرسی اشعار می‌دارد:
« هر حکمی که در پرونده کیفری یا حقوقی صادر می‌شود، باید علنی باشد مگر در موردی که مصالح جوانان ایجاب می‌کند یا رسیدگی‌ها مربوط به اختلافات زناشویی یا سرپرستی صغار باشد».
البته عدم توجه این ماده به یک استثنای مهم دیگر در خصوص موارد تجویز صدور احکام غیرعلنی مورد انتقاد است. زیرا در بسیاری از دعاوی، هرگاه طرفین دعوایی توأمان خواستار عدم انتشار علنی رأی باشند، انتشار علنی نتیجه رسیدگی می‌تواند با منافع طرفین دعوا در تضاد قرار گیرد و اساساً فلسفه رجوع به برخی از شیوه‌های حل‌اختلاف را از بین می‌برد. برای مثال، در دعاوی بازرگانان و تجار، معمولاً طرفین خواستار حفظ اسرار و نیز اعتبار خود در عرصه تجاری هستند و از همین‌رو، تمایل زیادی نیز به حل‌اختلافات از طریق داوری نشان می‌دهند.
۲-۲- اصول دادرسی مدنی فراملی
نهادها و مؤسساتی که تلاش می‌کنن به هدف یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی در جهان دست یابند، همواره به دنبال یافتن ارزش‌های مشترک جوامع مختلف و تأکید بر وجود پاره‌ای از مشترکات لازم‌الرعایه در تمامی نظامهای حقوقی مطرح دنیا هستند. نیل به این هدف تنها زمانی امکان‌پذیر است که انجام دادرسی و حل و فصل اختلافات در نقاط مختلف جهان نیز بر پایه مبانی مشترکی انجام شود و هر شخص اطمینان داشته باشد که در هر کدام از نظامهای حقوقی پیشرفته دنیا، رسیدگی به اختلافات او با دیگران براساس ضوابط مشخصی انجام می‌شود که متضمن عادلانه بودن دادرسی هستند.
به همین منظور، مؤسسه حقوق آمریکا با همکاری مؤسسه بین‌المللی یکنواخت‌سازی حقوق خصوصی، مجموعه‌ای را با عنوان اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی فراملی پیشنهاد نموده‌اند که در آن تلاش شده است استانداردهای دادرسی لازم‌الرعایه در تمامی شیوه‌های حل و فصل اختلافات که مورد قبول و احترام تمامی نظامهای مدرن حقوقی هستند، در غالب مواد مشخصی جمع‌آوری شود. (پوراستاد منبع پیشین ۱۳۹۰:۱۴) در این اصول نیز ارتباط حقوق و اخلاق در دادرسی را به وجه بارزی می‌توان مشاهده نمود. در ادامه به ذکر فهرست‌وار مهم‌ترین موارد این اصول و شرح مختصری پیرامون هر یک خواهیم پرداخت.
۲-۲-۱- استقلال و بی‌طرفی دادگاه و دادرسان
اصول آیین دادرسی فراملی، نکات جالب و در عین حال جامعی را در خصوص معیارهای عینی احراز بی‌طرفی دادگاه و دادرس و ضمانت اجراهای آن ارائه می‌دهد. بر پایه نخستین اصل این مجموعه؛
۱٫دادگاه و دادرسان در رسیدگی به دعوا براساس امور موضوعی و حکمی آن، دارای استقلال قضایی هستند. دوری از هرگونه اعمال نفوذ ناروا، اعم از داخلی و خارجی، نمونه‌ای از این استقلال است.
۲٫دادرسان باید از دوره تصدی متعارفی برخوردار باشند. اعضای غیرحرفه‌ای دادگاه باید به شیوهای انتخاب شوند که استقلال آنها از اصحاب دعوی، اختلاف و سایر اشخاص ذی‌نفع در دعوا تضمین شود.
۳٫دادگاه باید بی‌طرف باشد. دادرس یا هر شخص دیگری که دارای اختیار تصمیم‌گیری است، در صورت وجود جهات متعارف برای ظن به بی‌طرفی آنان، باید از رسیدگی به دعوا امتناع کند. برای رسیدگی به شکایات مربوط به تخلفات قضایی دادرسان، باید شیوه رسیدگی عادلانه و کارآمدی وجود داشته باشد.
۴٫دادگاه یا دادرس نباید اظهارات یکی از طرفین را در غیاب طرف‌های دیگر استماع کند مگر در مواردی که این اظهارات مربوط به دادرسی‌های بدون ابلاغ می‌شود و برای اداره عادی جریان دادرسی ضرورت دارد. در صورتی‌که بین دادگاه و یکی از طرفین دعوا، بدون حضور طرف دیگر، مذاکره‌ای صورت گیرد، دادگاه باید فوراً طرف غایب را از مفاد آن مطلع کند.
۵٫دادگاه باید از دانش و تجربه حقوقی قابل توجهی برخوردار باشد.
۲-۲-۲- ابلاغ صحیح و حق استماع اظهارات
پنجمین اصل از مجموعه مذکور، استانداردهای لازم جهت اعطای حق دفاع به طرفین را بیان می‌کند. در واقع، این اصل با بیانی جامع، مهم‌ترین استانداردهای دادرسی در باب ابلاغ و استماع اظهارات طرفین را برمی‌شمارد. این استانداردها عبارتند از:
۱٫در شروع دادرسی برگ اخطار باید به وسیله‌ای که به طور متعارفی مؤثر است، به نشانی خواندگان ارسال شود. نسخه‌ای از برگ دادخواست یا برگ‌های دیگر که حاوی جهات موضوعی دعوا و تعیین خواسته خواهان باشد باید پیوست برگ اخطار شود. خوانده باید از نحوه پاسخ‌گویی به دعوای خواهان و امکان صدور حکم غیابی علیه خود در صورت عدم پاسخ به‌موقع به آن، آگاه باشد.
۲٫اوراق و برگ‌های مذکور در بالا باید به زبان رایج در کشو محل دادگاه و نیز به زبان رایج درکشور محل اقامت اشخاص حقیقی یا محل اصلی امور تجاری اشخاص حقوقی و یا به زبان اسنا اصلی معامله تنظیم و ابلاغ شود. همین‌طور، خوانده و طرف‌های دیگر نیز باید لوایح دفاعیه، اظهارات معارض و درخواست‌های خود را به زبان رایج در دادرسی، مطابق مقررات اصل۶، تنظیم و به خواهان ابلاغ کنند.
۳٫بعد از شروع دادرسی، همه طرف‌ها باید فوراً از پیشنهادها و درخواست‌های طرف دیگر و تصمیمات دادگاه آگاه شوند.
۴٫ اصحاب دعوا حق دارند امور موضوعی و حکمی مورد اختلاف که مربوط به مورد دعوا است و دلایل مثبته ادعای خود را به دادگاه ارائه کنند.
۵٫ هر یک از طرفین باید از فرصت عادلانه و وقت کافی متعارف برخوردار باشند که به امور موضوعی و حکمی مورد اختلاف و به دلایل ابرازی طرف دیگر و دستورها و پیشنهادهای دادگاه پاسخ دهند.
۶٫ دادگاه باید به کلیه موارد اختلاف اصحاب دعوا توجه و سپس به موضوع‌های اساسی مورد اختلاف رسیدگی کند.
۷٫ اصحاب دعوا می‌توانند با توافق یکدیگر و با اجازه دادگاه، از شیوه‌های ارتباطی سریع، مانند وسایل ارتباطی از راه دور استفاده کنند.
۸٫ دادگاه نمی‌تواند بدون اخطار قبلی به خوانده دستوری صادر یا اجرا کند که معارض با منافع وی باشد مگر اینکه متقاضی دستو لزوم فوریت آن و غلب ملاحظات منصفانه را اثبات کند. صدور دستور یک‌جانبه باید با منافعی که متقاضی درصدد حفظ آن است، متناسب باشد. طرفی که به زیان وی این دستور صادر شده است، تا حد امکان، باید از مفاد دستور دادگاه و جهات استنادی موجهه آن مطلع شود؛
عبارات و کلمات به کار رفته در مواد این اصل، آن‌چنان با دقت حقوقی و توج به تمامی جوانب امر انتخاب شده است که در خصوص تمام شبهات لغزش‌گاه‌های مربوط به ابلاغ و استماع اظهارات طرفین، استانداردهایی را بیان می‌کند.
۲-۲-۳- علنی بودن دادرسی
آنچه مجموعه اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی فراملی را در خصوص علنی بودن دادرسی از سایر متون متمایز می‌سازد، توجه به ارائه تعریفی دقیق از این موضوع و شرایط اجرای آن است. اصل ۲۰ این مجموعه مقرر می‌دارد؛
۱٫به طور کلی، جلسات دادگاه به منظور استماع اظهارات شفاهی که شامل جلست رسیدگی به دلایل و اعلام رأی دادگاه می‌شود، باید برای عموم افراد علنی باشد. دادگاه پس از مشورت با اصحاب دعوا، می‌تواند دستور دهد که از حیث اجرای عدالت، رعایت نظم عمومی یا حفظ حریم خصوصی اشخاص، تمام یا بخشی از جلسه رسیدگی به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود.
۲٫ پرونده‌ها و سوابق دادگاه باید برای عموم مردم علنی باشد یا در غیر این صورت، حداقل اشخاصی که دارای نفع مشروع بوده یا به مناسبت مسؤولیت خود در این زمینه دست به تحقیقاتی می‌زنند، باید طبق قانون مقر دادگاه به آنها دسترسی داشته باشند.
۳٫ عموم اشخاص باید بتواند به آراء دادگاه‌ها، از جمله دلایل و مستنداتی که رأی براساس آنها صادر شده است و به طور کلی سایر دستوراتی که دادگاه صادر کرده است، دسترسی داشته باشند.
۲-۲-۴- بار اثبات و ضابطه آن
اصل ۲۱ مجموعه اصول، در خصوص بار اثبات دلایل، قلمرو اجرای آن و ضابطه اثبات دلایل را نیز به خوبی تبیین می‌کند. این اصل مقرر می‌دارد:
۱٫به طور کلی، هر یک از طرفین دعوا باید کلیه امور موضوعی مبنای ادعای خود را اثبات کند.
۲٫امور موضوعی وقتی اثبات می‌شوند که دادگاه به طور متعارف از صحت و درستی آنها اقناع شود.
۳٫ هرگاه معلوم شود که دلیل مربوط به مورد ادعا نزد یکی از طرفین یا در اختیار او است، ولی بدون عذر موجه از ابراز آن امتناع می‌کند، دادگاه می‌تواند با توجه به امری که دلیل مثبت آن است، از آن نتیجه منفی استنباط کند.
۲-۲-۵- اجرای فوری عدالت
اجرای فوری عدالت، عبارتی است که برای لزوم سرعت در رسیدگی و پرهیز از اطاله دادرسی انتخاب شده است. در واقع، منظور از اجرای فوری عدالت این است که مرجع رسیدگی‌کننده وظیفه دارد دعوا را با سرعت حل و فصل نماید. زیرا چنان‌که مشهور است «تأخیر عدالت، تکذیب عدالت است».
اصل هفتم در این رابطه چنین مقرر می‌دارد:
۱-دادگاه باید اختلاف طرفین را در مدت زمان متعارف حل و فصل نماید.
۲-اصحاب دعوا مکلف‌اند با دادگاه همکاری کنند و حق دارند که به طور متعارف طرف مشورت دادگاه درباره برنامه زمانی رسیدگی قرار گیرند. برنامه زمانی متعارف رسیدگی و مواعد آن به موجب قواعد دادرسی و دستورات قضایی دادگاه تعیین می‌شوند.
۲-۲-۶- اجرای مؤث آراء
اجرای احکام به منزله گام نهایی در اجرای عدالت است و تا زمانی که حکمی اجرا نشده باشد، سایر اقداماتی که در جریان دادرسی انجام شده‌اند، هیچ ثمره عملی و ملموسی در اجرای عدالت ندارند.
اجرای احکام باید به نحوی مؤثر صورت پذیرد. بدین معنی که باید دقیقاً مفاد حکم را به اجرا گذاشته و محکومٌ‌له را به آنچه که در حکم به نفع او مقرر شده است، برساند.
بنابراین لازم است شیوه‌های اجرای احکام همواره با گذشت زمان مورد بازنگری قرار گیرد تا انطباق خود با شرایط حاکم بر اجتماع را از دست ندهد.
اصل ۲۹ مجموعه، حق دسترسی به آیین اجرای سریع و مؤثر آراء، دستورهای موقت و قرارهای تأمین خواسته را از اصول دادرسی اعلام نموده و بدین ترتیب بر اندیشیدن راه‌کارهایی مناسب جهت اجرای مؤثر احکام صادره در دادرسی، دستور موقت و قرار تأمین خواسته برخوردار باشند».
۲-۳- جهانی شدن و اخلاق جهانی
اخلاق هیچ‌گاه به طور کامل جهانی نخواهد شد. ارتباطاتی که امروز به وجود آمده و جهان را به صورت یک دهکده جهانی درآورده است، باعث شده است که اصول اخلاقی مشترک گسترده شود. در حقیقت همین حقوق بشر اصول مشترکی است که جهان متمدن به آن اعتقاد پیدا کرده است. ولی این اصول در همه چیز مشترک نیست. منظور این است که اخلاق مقداری جنبه محلی دارد. هر چه ارتباطات زیادتر باشد اخلاق گسترده‌تر می‌شود. اما مانع گوناگونی‌های اخلاق نمی‌توان شد و حتی طرفداران حقوق بشر گفته‌اند: برای هر ملتی باید حاشیه‌هایی گذاشت تا طبق آداب و رسوم خود عمل کند. پس، نباید به خودباختگی برسیم به عنوان این که غرب پیشرفته‌تر از ماست. اخلاق مخصوص هر قومی است اگر مختلط شود نامطلوب جلوه می‌کند. (کاتوزیان، ۸۶:۱۳۸۶) با این وجود در مبحث قواعد دادرسی مدنی بین‌الملل نوعی از اخلاق‌مداری مشهود و ملموس است.
۳٫ استانداردهای دادرسی در نظام قضایی ایران
در این مبحث، شناخت و تبیین استانداردهای دادرسی در نظام قضایی ایران را مورد بحث قرار می‌دهیم. روش ما برای نیل به این هدف نیز چنین است که با همان ضوابط به دست آمده در مبحث نخست برای تمییز استانداردها از تشریفات، به جستجوی استانداردهای دادرسی در بین نصوص قانونی ایران و مخصوصاً قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین مربوط به آیین دادرسی می‌پردازیم. همچنین لازم است در قواعد قضا در فقه امامیه نیز به جستجوی استانداردهای دادرسی بپردازیم. در این رهگذر از نظریه‌های حقوقی نیز بهره خواهیم گرفت.
۳-۱- استانداردهای دادرسی در قوانین ایران
با دقت در نصوص قانونی معتبر در نظام حقوقی ایران می‌توان مورد متعددی از تصریح به استانداردهای دادرسی را یافت که با ضوابط به دست آمده در مبحث نخست همین فصل، قابل تمییز و تفکیک از تشریفات دادرسی هستند. بر همین اساس، مهم‌ترین استانداردهای دادرسی در قوانین ایران عبارت است از؛
۳-۱-۱- حق دادخواهی
اصل ۳۴ ق.ا.، دادخواهی را حق مسلم و انکارناپذیر هر فرد اعلام کرده و به همه افراد ملت حق داده است که بتوانند دادگاه‌های صالح برای استماع دادخواهی آنان را در دسترس داشته باشند. در واقع، هر ستمدیده‌ای باید از امکانات لازم و کافی برای تظلم و دادخواهی برخوردار باشد. (هاشمی ۱۲۸:۱۳۸۲) نتیجه عملی اعطای چنین حقی به ملت این است که دستگاه قضایی موظف به ایجاد و سازماندهی تشکیلات حل و فص اختلافات بین اشخاص به گونه‌ای است که متضمن امکان دسترسی تمام افراد ملت به این تشکیلات باشد.
۳-۱-۲- اصل حقوق دفاع
منظور از حقوق دفاع در امور مدنی این است که در جریان یک دادرسی، «باید دفاع از منافع اصحاب دعوا مورد حمایت و تضمین قرار گیرد.» (شمس، منبع پیشین: ۱۳۵)
این حقوق ذیل هر کدام از دو عنوان حقوق دفاع یا اصل تناظر که بحث شود، تردیدی در محسوب شدن آن به عنوان استانداردهای دادرسی وجود ندارد. زیرا علاوه بر نظرهای استادان، مواد مختلفی در نصوص قانونی ایران نیز بر این امور دلالت می‌نماید. از جمله بند ۴ ماده ۲۹۶ ق.آ.د.م. بر لزوم مستدل بودن رأی قاضی، ماده ۶۷ همان قانون بر لزوم اطلاع‌رسانی به طرف مقابل و ماده ۹۱ همان قانون نیز بر لزوم خودداری دادرسی که شبهه عدم بی‌طرفی در مورد او وجود دارد، تأکید می‌کند.
در مورد سازماندهی روشی عقلانی در طرق شکایت از آراء نیز در بحث از دو درجه‌ای بودن رسیدگی خواهیم دید که نظام دادرسی ایران مبتنی بر اصل قابل تجدیدنظر بودن احکام صادره از مراجع بدوی است.
۳-۱-۳- اصل تناظر
ماده ۶۰ ق.آ.د.م با الهام از اصل تناظر، خواهان را موظف می‌سازد دادخواست و کلیه برگ‌های پیوست آن را به تعداد خواندگان تهیه و جهت ابلاغ به آنان در اختیار دادگاه قرار دهد. مواد مطرح در فصل هفتم همان قانون نیز امکان تأمین و حفظ دلایل برای ارائه در جریان دادرسی و نیز حق طرح هرگونه مطلبی را، به وسیله اظهارنامه، خطاب به دیگران تضمین می‌نماید.
همچنین به موجب مواد ۲۱۶ تا ۲۲۳ همان قانون نیز به طرفین امکان انکار و تردید یا ادعای جعلیت نسبت به ادله ابرازی از سوی طرف مقابل داده شده است.
ماده ۶۴ ق.آ.د.م تلاش کرده تا امکان برخورداری از وقت کافی برای تدارک دفاعیات را برای خوانده فراهم نماید و تبصره ماده ۲۳۴ همان قانون نیز دادگاه را مکلف به اعطای مهلتی یک هفته ای به طرف دعوا برای جرح گواه نموده است. این موارد اگرچه برای تضمین کامل حق طرفین در برخورداری از زمان کافی برای مورد مناقشه قرار دادن موارد ابرازی از سوی طرف مقابل نیست لیکن نشان‌دهنده تمایل قانون‌گذار ایرانی به پای‌بندی به این استاندارد است. اما در مورد لزوم آگاه نمودن صریح اشخاص از عواقب عدم حضور در دادرسی، در قوانین موجود در حوزه حقوق خصوصی ایران چیزی یافت نمی‌شود و به نظر می‌رسد این مطلب مورد غفلت قانون‌گذار قرار گرفته و به هر روی، قابل طرح به عنوان یکی از استانداردهای قانونی دادرسی در حقوق ایران نیست.
۳-۱-۴- علنی بودن دادرسی
علنی بودن جلسه دادرسی به عنوان تضمینی جهت قضاوت‌شوندگان و نشانه‌ای از اعتماد به نفس دستگاه قضایی دانسته شده است. (شمس، همان: ۱۵۴) اصل ۱۶۵ ق.ا نیز اصل علنی بودن محاکمات را مورد تأکید قرار داده و تنها سه استثنا را در این زمینه پذیرفته که عبارت است از؛ نظم عمومی، عفت عمومی و تقاضای طرفین در دعاوی خصوصی. از وجود این اصل در قانون اساسی می‌توان دریافت که اصل علنی بودن محاکمه به عنوان یک استاندارد دادرسی در حقوق ایران پذیرفته شده است.
استادان آیین دادرسی مدنی (شمس، منبع پیشین:۱۵۵) نیز با توجه به اصل ۱۶۵ ق.ا و با استفاده از وحدت ملاک ماده ۱۸۸ ق.آ.د.ک. وجود اصل علنی بودن دادرسی را در امور غیرکیفری مورد تأکید قرار داده‌اند. هر چند بسیاری از حقوقدانان (کاشانی، ۲۰۳:۱۳۸۳) معتقد هستند که رویه عملی دادگاه‌ها تاکنون نشان داده که این مراجع به این اصل حتی در محاکمات کیفری نیز عمل نمی‌کنند.
۳-۱-۵- محدودیت دادرس به چارچوب خواسته
اصولاً در دادرسی‌های غیرکیفری، محدوده دعوا به وسیله ادعاهای متقابل اصحاب دعوا تعیین می‌شود و اصل تغییرناپذیری محدوده دعوا که در مورد اصحاب دعوا با استثناهایی مواجه است، نسبت به دادرس مطلق است و دادرس نمی‌تواند به اموری رسیدگی کند که رسیدگی به آن از وی خواسته نشده است. این اصل دارای دو نتیجه مهم است؛ اول این که دادرس باید تنها نسبت به چیزهایی که از او درخواست شده است، اظهارنظر کند و دوم آن که دادرس باید نسبت به تمام چیزهایی که از او درخواست شده است، اتخاذ تصمیم کند. (شمس، منبع پیشین: ۱۳۳)
بنابراین اصل، اصحاب دعوا محدوده دادرسی و محدوده تصمیم دادرس را حداقل درخصوص عناصر ماهوی (موضوعی) به وی تحمیل می‌کنند. (همان) در نتیجه، در حل و فصل اختلافات مدنی مرجع رسیدگی‌کننده همواره باید خود محدود در چارچوب خواسته دانسته و از اتخاذ تصمیماتی خارج از این محدوده خودداری نماید.
۳-۱-۶- رسیدگی دو درجه‌ای
جایزالخطا بودن بشر و مستثنا نبودن قضات از این حکم، ایجاب می‌کند که هر دعوا قابلیت این را داشته باشد که دو بار مورد قضاوت قرار گیرد. همین ضرورت باعث برقراری اصلی در آیین دادرسی با عنوان اصل پژوهش یا تجدیدنظر شده است. به هر روی، اصل تجدیدنظر و دو درجه‌ای بودن دادرسی‌ها یکی از استانداردهایی است که رعایت آن ضامن سلامت دادرسی و اطمینان بیشتر از اجرای عدالت درحل و فصل اختلافات است و همان‌طور که برخی استادان تصریح کرده‌اند؛ «رسیدگی دو درجه‌ای به دعوا، از اصول ارزشمند یک دادگستری سالم و از حقوق بشر است.» (کاشانی، منبع پیشین: ۹۹)
اصل پژوهش (تجدیدنظر) از نخستین دوره‌‌های قانون‌گذاری در ایران پذیرفته شده و تردیدهایی که پس از مهرماه ۱۳۵۸ نسبت به لزوم این اصل روا داشته شده است، تا کنون نتوانسته چهره این اصل را در نظام حقوقی ایران مخدوش نماید. صرفنظر از فراز و نشیب‌هایی که این اصل از آن زمان تاکنون پشت سر گذاشته، هم‌اکنون به رغم اعلام اصل قطعیت آراء در منطوق ماده ۳۳۰ ق.آ.د.م.، تمایل قانون‌گذار به پذیرش اصل تجدیدنظر از مدلول ماده ۳۳۱ همان قانون مشهود است.
۳-۱-۷- منع تحصیل دلیل توسط دادرس
صاحب‌نظران (کاتوزیان، ۹۸:۱۳۸۵) در حوزه حقوق خصوصی و آیین دادرسی مدنی بر این باورند که به منظور حفظ بی‌طرفی دادرس در حل و فصل اختلافات مدنی، دادرس نباید اجازه داشته باشد تا به تحصیل دلیل برای هر یک از طرفین اختلاف بپردازد. اما قانون آیین دادرسی مدنی ایران بدون توجه به نقش بسیار مهم پای‌بندی دادرس به این قاعده در تأمین بی‌طرفی او، دادگاه را از این قید رهانیده و آن را مجاز به انجام هرگونه تحقیق یا عملی برای کشف حقیقت دانسته است. ماده ۱۹۹ قانون مذکور اشعار می‌دارد:
«در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام می‌دهد».
به نظر نگارنده، این ماده عملاً قاعده منع تحصیل دلیل توسط دادرس در امور مدنی را در نظام حقوقی ایران از بین برده است. اما اهمیت این قاعده به قدری است که اندیشمندان حقوقی ایران نتوانسته‌اند حذف آن را از نظام حقوقی ایران باور نمایند و به همین دلیل تلاش نموده‌اند تا با ارائه توجیهاتی، ماده فوق را به گونه‌ای تفسیر نمایند که منجر به حذف قاعده منع تحصیل دلیل از نظام حقوقی ما نگردد. برخی از این صاحب‌نظران (بیگدلی، ۱۳۸۵-۵۰:۱۳۸۴) چنین استدلال نموده‌اند که منظور قانون‌گذار در ماده فوق این بوده است که دادگاه حق دارد هر اقدامی را که در جهت اطلاع از صحت و سقم ادله ابرازی از سوی طرفین لازم می‌داند انجام دهد، هرچند طرفین، خود، خواستار انجام آن اقدام نشده باشند.
به نظر نگارنده، واقعیت این است که قانون‌گذار تصور نموده است که متقضای اقناع وجدانی دادرس که ملاک صدور رأی توسط او می‌باشد، وجود امکان به عمل آوردن کلیه تحقیقات توسط او است و با توجه به سنگینی مسؤولیت اخروی قاضی در قبال تصمیم‌گیری‌های خود در دعاوی، باید به او امکان داد که هر اقدامی را که برای رسیدن به اقناع وجدانی لازم می‌داند انجام دهد. همچنین با توجه به ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م.، دیگر نمی‌توان قاعده منع تحصیل دلیل توسط دادرس را یکی از استانداردهای قانونی دادرسی در ایران به شمار آورد. هرچند که در عمل، هنوز هم بسیاری از دادگاه‌ها خود را ملزم به رعایت این قاعده دانسته و از تحصیل دلیل در امور حقوقی پرهیز می‌نمایند.
۳-۲- استانداردهای دادرسی در فقه امامیه
فقه امامیه، مهم‌ترین و اصلی‌ترین منبع حقوق ایران به شمار می‌رود و علاوه بر آنکه بخش مهمی از قوانین موجود در نظام حقوقی ایران مستقیماً از منابع فقهی و آراء فقها گرفته شده است، به موجب اصل ۴ ق.ا، عدم مخالفت سایر قوانین با مقررات شرعی و ضوابط فقه امامیه باید از سوی شورای نگهبان احراز شود. بنابراین نه تنها بسیاری از استانداردهای دادرسی موجود در نظام قضایی ایران برخاسته از منابع فقهی و ضوابط فقه امامیه در باب قضا است، بلکه سایر استانداردهایی که مستقیماً در منابع فقهی دیده نمی‌شوند نیز تنها زمانی می‌توانند در نظام حقوقی ما باقی بمانند که با ضوابط فقهی سازگاری داشته باشند.
بر همین اساس در این گفتار تلاش می‌نماییم با دقت در آراء فقها و منابع مشهور فقهی، مهم‌ترین استانداردهای دادرسی را در فقه امامیه کشف و ارائه نماییم.
۳-۲-۱- بی‌طرفی و استقلال دادرس
بی‌طرفی دادرس در دادرسی مورد تأکید فقه اسلامی است. (شید ثانی، ۱۴۲۶ ه ق:۴۸۶) هر چند در معنی و مصایق آن اختلاف‌نظرهایی بین فقیهان وجود دارد. برخی (همان) مراد از بی‌طرفی دادرس را لزوم رعایت مساوات کامل بین طرفین اختلاف دانسته‌اند. در حالی‌که برخی دیگر، (علامه حلی، منبع پیشین) رعایت مساوات را به طور کامل در فرضی که یکی از طرفین اختلاف مسلمان نیست، لازم نمی‌دانند. همچنین به عقیده برخی فقها، (شهید اول، ۱۴۰۹ ه.ق:۴۹) دادرس ملتزم به تساوی بین طرفین به لحاظ میل قلبی و باطنی به آنها نیز نیست.
به هر روی، صرفنظر از لزوم یا عدم لزوم رعایت بی‌طرفی در آداب و رفتار دادرس با طرفین، لزوم بی‌طرفی او در قضاوت بین آنها و تصمیم‌گیری در فقه امامیه مورد اجماع فقها است و از اصول اولیه دادرسی اسلامی محسوب می‌شود.
استقلال قاضی نیز از آموزه‌های مورد تأکید فقه امامیه به شمار می‌رود و نه تنها دادرس باید از پذیرش هر نوع امری که استقلال وی را ضایع می‌سازد، پرهیز کند، بلکه حکومت اسلامی نیز حق تحمیل هیچ موضوعی را به قاضی ندارد.
۳-۲-۲- لزوم تخصص و مهارت دادرس
تخصص و مهارت قاضی برای انجام قضاوت و لزوم تسلط وی به علوم لازم برای انجام این کار از ضرورت‌های دادرسی اسلامی محسوب می‌شود و فقها مباحث مفصلی را درباره حداقل‌های علمی لازم برای قاضی جهت تصدی منصب قضا مطرح کرده‌اند. (شهید ثانی، منبع پیشین: ۴۸۷-۴۹۱) بنابراین یکی از اصول دادرسی اسلامی، انجام این دادرسی توسط افراد دارای مهارت و تخصص علمی است.
استثنای مهمی که بر این اصل وارد شده است، عدم لزوم رعایت این اصل در مورد قاضی تحکیم است. در واقع، قاضی تحکیم، یعنی فردی که طرفین اختلاف بر سر او برای حل‌اختلاف‌شان تراضی کرده‌اند، می‌تواند حائز شرایط علمی و تخصصی مذکور برای سایر قضات نباشد.
۳-۲-۳- قرار داشتن بار اثبات بر عهده مدعی
قاعده مشهور «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» به تنهایی برای تبیین لزوم اثبات ادعا توسط مدعی در دادرسی اسلامی کفایت می‌کند. اما به عقیده برخی (حجتی، :۱۰۵)، قسمت اخیر این قاعده که مدعی‌علیه را برابر صرف ادعای مدعی و بدون آنکه مدعی بینه‌ای اقامه کرده باشد، به ادای سوگند وادار می‌کند، رنگ و بویی از نظام دادرسی خواهان‌مدارانه دارد.
به نظر می‌رسد در قضای اسلامی، بار اثبات دعوی همواره بر عهده مدعی است. اما شارع در این خصوص، راه افراط را نپیموده و وجدان و ضمیر انسانی افراد را نیز به عنوان تضمین نهایی عادلانه بودن تصمیمات اتخاذ شده، قرار داده است. به عبارت دیگر، هر چند قرار داشتن بار اثبات دعوی بر عهده مدعی در فقه اسلامی آشکار است اما اجرای عدالت و عادلانه بودن تصمیم نهایی به عنوان هدف اصلی قضای اسلامی، ایجاب می‌کند که برای ذی‌حق فاقد بینه نیز این فرصت را باقی گذاشت که با تحریک وجدان طرف مقابل، آخرین بخت خود را نیز برای رسیدن به حق خویش بیازماید.
۳-۲-۴- حق دفاع
حق دفاع در برابر ادعاهایی که علیه اشخاص صورت می‌پذیرد از اصول مسلم دادرسی اسلامی است. به طوری که نه تنها دادرس موظف است که پس از استماع سخنان هر یک از طرفین، فرصت تکلم را به دیگری بدهد (شهید ثانی، منبع پیشین، ۴۹۳)، بلکه منبع دادرسی غیابی در حقوق الهی و مقررات سخت‌گیرانه دادرسی‌های غیابی در حقوق‌الناس و نیز ادعا بر میت، همگی نشان‌دهنده وجود حق دفاع در نظام دادرسی اسلامی است.
۳-۲-۵- تلاش برای فصل اختلاف بدون صدور حکم
یکی از وظایف دادرسد در فقه امامیه، پرهیز از صدور حکم بین طرفین اختلاف و حل و فصل اختلاف آنها به شیوه صلح و سازش است. چرا که علاوه بر ورود نهی صریح از قضاوت بین مردم و پرهیز از فتوا دادن بین آنها تا حد امکان، فقها ترغیب طرفین به صلح را نیز جزو مستحبات مؤکد برای قاضی دانسته‌اند.
شهید ثانی در همین رابطه چنین می‌فرماید:
« و مستحب است که قاضی قبل از حکم، طرفین را به صلح ترغیب نماید و هرگاه تحقق صلح بین آنان متعذر باشد، به مقتضا شرع بین آنان حکم کند…».[۱]
ابن ادریس نیز در السرائر بر جواز و استحباب امر طرفین به صلح و سازش از طرف قاضی ادعای اجماع کرده و آن را مقتضی قول خداوند در قرآن که می‌فرماید «و اصلح خیر» (شهید ثانی، منبع پیشین: ۴۹۴) دانسته است. (ابن ادریس ۱۴۱۰ ه ق: ۱۶۰)
با دقت در روایات موجود در باب قضا و نیز استحباب وساطت قاضی برای صلح و سازش ( و نه برای ابطال حق از سوی ذی‌حق) می‌توان به این نتیجه رسید که اصلاح ذات‌البین در نظام حقوقی اسلام، مهم‌تر از احقاق حق با توسط به نظام رسمی دادگستری است. (رهگشا، ۳۲:۱۳۸۳)
بنابراین به نظر می‌رسد که یکی از استانداردهای دادرسی از نگاه فقه امامیه، وجود امکان حل و فصل دعوی به صورت آشتی‌جویانه و صلح‌آمیز، قبل از صدور حکم و اتخاذ تصمیم توسط دادرس است.
نتیجه‌گیری
استانداردهای دادرسی چهره دیگری از همان اصول کلی حقوقی باشندکه در تمام نظامهای حقوقی مدرن پذیرفته شده و مبنای سنجش عادلانه بودن دادرسی‌ها قلمداد می‌شوند. این اصول واجد نوعتی از قواعد حقوقی نیز می‌باشند هرگاه اصول کلی حقوق را در قلمرو آیین دادرسی پیاده نماییم، استانداردهای دادرسی را به دست آورده‌ایم.
استانداردهای دادرسی، آن دسته از اصولی از آیین دادرسی هستند که مفاهیم اصلی عدالت را در حل و فصل اختلافات تبیین می‌نماید. دکتر شمس نیز این استانداردها را در مجموعه‌ای به نام اصول راهبردی حاکم بر دادرسی مطرح می‌کنند و سه عنوان؛ «اصول تضمین‌کننده دادرسی منصفانه با رعایت برابری اصحاب دعوا»، «اصول مربوط به نقش متقابل اصحاب دعوا و قاضی» و «اصل حق دفاع و اصل تناظر» را بررسی این استانداردها درنظر می‌گیرند. از نظر این استادان، این اصول بنیادهای نظری حاکم بر دادرسی را تشکیل می‌دهند. در این میان خصیصه اخلاقی بودن این اصول مشهود و ملموس است.
قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی لازم‌الرعایه می‌باشند و در مقام رسیدگی باید، تعلیمات و ترتیبات آن اعم از اصول، مقررات آمره و مقررات تشریفاتی را مورد توجه قرار داد و به کار گرفت. در این میان رسیدگی‌هایی هستند که قانون‌گذار، به جهت شرایط و اوضاع حاکم بر آن دعوا، رعایت مقرراتی که بیشتر جنبه‌ی تشریفاتی داشته و به اصطلاح دست و پاگیر می‌باشند را لازم ندانسته است. در این موارد برای تشخیص اصول باید به اوصافی که برای آن ذکر شد، رجوع شود. مقررات آمره، در ارتباط با نظم عمومی، حقوق مکتسبه‌ی افراد و تأمینِ رعایتِ اصول دادرسی قابل تمییز می‌باشند و سایر مقررات، تشریفاتی هستند. با این اوصاف می‌توان بر ارتباط اخلاق با حقوق را به ویژه در بطن اصول اخلاق‌مدارانه قواعد دادرسی و به طور مشخص در قابلیت پیش‌بینی بودن این قواعد؛ صحه گذاشت.
فهرست منابع
۱٫کتب
الف.کتاب‌های فارسی
۱-آلتمن، اندرو، ۱۳۸۵، درآمدی بر فلسفه حقوق، ترجمه بهروز جندقی، قم، مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
۲- اشرافی، لیلا؛ طه، فریده، (پاییز ۱۳۸۶)، دادرسی عادلانه، چاپ اول، تهران، انتشارات بنیاد حقوقی میزان.
۳- صادقی، محسن، (۱۳۸۴)، اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه، تهران، انتشارات میزان.
۴- صانعی، پرویز، (۱۳۸۱)، حقوق و اجتماع، رابطه حقوق با عوامل اجتماعی و روانی، انتشارات طرح نو.
۵- علیزاد اشکلک، حبیب، (۱۳۸۶-۱۳۸۷)، آیین دادرسی کیفری۲، دانشگاه امام صادق(ع).
۶-هاشمی، سید محمد، (۱۳۸۲)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول و مبانی کلی نظام)، جلد اول، چاپ پنجم، تهران، انتشارات میزان.
۷-هاشمی، سید محمد، (۱۳۸۲)، حاکمیت و نهادهای سیاسی، چاپ هفتم، تهران، انتشارات میزان.
۸- ابدالی، مهرزاد، ۱۳۸۸، فلسفه حقوق و نظریه‌های حقوقی، تهران، مجد.
۹- انصاری، باقر، ۱۳۸۸، نقش قاضی در تحول نظام حقوقی، تهران، میزان.
۱۰- پولانزاس، ن.آ.ر، ۱۳۸۶، فلسفه حقوق، ترجمه نجاد علی الماسی، تهران، میزان.
۱۱- دل و کیو، ژرژ، ۱۳۸۶، فلسفه حقوق، ترجمه جواد واحدی، تهران، میزان.
۱۲- راسخ، محمد، ۱۳۸۷، حق و مصلحت، تهران، طرح نو.
۱۳- پوراستاد، مجید، (۱۳۸۷)، اصول و قواعد آیین دادرسی فراملی، چاپ اول، تهران، انتشارات شهر دانش.
۱۴- کلی، جان، ۱۳۸۸، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، ترجمه محمد راسخ، تهران، طرح نو.
۱۵- کیوانفر، شهرام، ۱۳۹۰، مبانی فلسفی تفسیر قانون، تهران، شرکت سهامی انتشار.
۱۶- مالوری، فیلیپ، ۱۳۸۳، اندیشه‌های حقوقی، ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران، نشر آگه.
۱۷- جعفری تبار، حسن، (۱۳۸۷)، مبانی تفسیر فلسفی حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار.
۱۸- رهگشا، امیرحسین، (۱۳۸۳)، نگاهی به شوراهای حل‌اختلاف، چاپ سوم، انتشارات دانشور.
۱۹- شمس، عبدا..، (زمستان ۱۳۸۳)، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، چاپ ششم، تهران، انتشارات دراک.
۲۰- کاتوزیان، ناصر، (۱۳۸۱)، فلسف حقوق، منابع حقوق، جلد دوم، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار.
۲۱- کاتوزیان، ناصر، (مبانی حقوق عمومی)، تهران، انتشارات دادگستر.
۲۲- کاتوزیان، ناصر، (۱۳۷۸)، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار.
۲۳- کاشانی، سید محمود، (۱۳۸۷)، استانداردهای جهانی دادگستری، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان.
ب. کتاب‌های عربی
۲۴- ابن ادریس، (۱۴۱۰ ه.ق)، السرائر، جلد دوم، قم، انتشارات مؤسسه النش الاسلامی الطبعه الثانیه.
۲۵- شهید اول، (۱۴۰۹ ه.ق)، اللمعه الدمشقیه، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی.
۲۶- شید ثانی، (۱۴۲۶ ه.ق)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، الجزء الاول، قم، انتشارات ارغوان دانش.
۲۷- نجفی، محمدحسن (۱۴۱۸ ه.ق)، جواهر الکلام، جلد ۱۹، قم، انتشارات دفتر مطالعات حوزه علمیه قم.
۲٫ مقالات مندرج در مجلات
۲۸- (بی‌نام)، (بی‌تا)، بررسی حقوقی لایحه شورای حل‌اختلاف و نهاد قاضی تحکیم، مجله کانون وکلای دادگستر، شماره ۲۳٫
۲۹- حجتی، سید مهدی، (۱۳۹۰) مفهوم اصول دادرسی و نقش تفسیری آنها، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره ۱۷-۱۸، انتشارات کانون وکلای مرکز.
۳۰- کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۶، اخلاق و حقوق، علم و فناوری، سال دوم، شماره۱٫
محسنی، حسن؛ رضایی‌نژاد، امیرحسین، ۱۳۹۰، اخلاق و دادرسی: تأملاتی پیراون اعتبار صدای ضبط شده بدون اخطار، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۷۳
[۱] . علامه حلی در جلد هشتم بحارالانوار، باب قضا، روایتی را بدین شرح از امام علی (ع) خطاب به یکی از یارانشان نقل می‌کند؛ «… فر من الفتیاء فرارک من الاسد…».
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.