جرایم تخلفات مشاورین املاک بازدارنده نیست

گروه راه‌وشهرسازی- بنگاه‌های مشاور املاک یا همان دلال‌های بازار ملک، همیشه یکی از متهمان گرانی مسکن به‌خصوص در دوره‌های جهش قیمت معرفی شده‌اند، اما مسؤولان صنف مشاوران املاک، همواره این اتهام را رد کرده و می‌گویند: مشاوران املاک با دلالت معامله و جوش دادن آن به سود می‌رسند و گرچه وجود افراد متخلف در همه صنوف وجود دارند و نمی‌توان وقوع تخلف را منکر شد. عضو هیأت مدیره مشاوران املاک، اذعان دارد که نظارت محکمی بر عملکرد بنگاه‌های ملکی وجود ندارد و جرایمی که برای تخلفات آنها در مقررات وجود دارد، بازدارنده نیست. به گزارش مناقصه‌مزایده، سعید لطفی؛ افزود: اگر مبنای محاسبه اجاره مشخص باشد وضعیت آشفته‌بازار قیمت‌ها نیز بهبود پیدا خواهد کرد. وی توضیح داد: اگر به مشاوران املاک اجازه داده شود تا به‌جای دریافت کدرهگیری از طریق کدپستی، با پلاک ثبتی هر واحد کدرهگیری گرفته شود در این صورت مشخص می‌شود مستأجر سال قبل با چه رقمی قرارداد بسته است تا مبنای محاسبه ۲۵ درصدی در سال جدید قرار گیرد. به گفته عضو هیأت مدیره اتحادیه املاک، وقتی مالکان حکم تخلیه را برای مستأجران، می‌گیرند و مستأجر مجبور به تخلیه خانه می‌شود، هیچ آماری از میزان قرارداد قبلی وجود ندارد و مالک با قیمت روز، قرارداد جدید را می‌بندد. وی اضافه کرد: آشفته‌بازار اجاره یک راه‌حل دارد و آن اینکه اطلاعات قراردادهای اجاره به‌طور کامل ثبت شده باشد تا مشاوران املاک بر مبنای این اطلاعات قراردادهای جدید را تنظیم کنند. لطفی؛ با طرح این سؤال که مبنای محاسبه نرخ ۲۵ درصد کجاست؟ گفت: قراردادها گاهی تا چندین درصد بیشتر از رقم اعلام شده تمدید می‌شود. وی در عین حال با اشاره به تعویق در اجرای «اجاره‌داری حرفه‌ای» که بیش از ۱۵ سال از طرح آن می‌گذرد، گفت: این طرح هنوز منجر به ساخت یک واحد آپارتمان هم نشده است و عرضه مسکن از این طریق بازار اجازه را به وضعیت تعدیل خواهد رساند. عضو هیأت مدیره اتحادیه املاک، درباره اینکه چه نظارتی روی صنف مشاوران املاک با هدف کاهش قراردادهای گران اجاره وجود دارد، گفت: یکی از اشکالات بر قانون نظام صنفی نیز این است که قانون خاص خود را نداریم؛ بدین معنا که تخلف مشاور املاک تأثیر بدِ زیادی بر وضعیت زندگی مردم خواهد داشت اما به دلیل اینکه قانون مشخصی وجود ندارد، جرایم مشاوران املاک، اندازه میزان تأثیرگذاری آنها نیست. وی گفت: به همین دلیل عادلانه نیست که مجازات تخلفات در صنف مشاوران املاک مثل باقی صنوف باشد. باید جداگانه مثل سازمان نظام مهندسی و سایر کانون‌ها مشمول قوانین و مقررات خاص باشیم تا نظارت بیشتری روی این صنف شود. لطفی؛ گفت: در عین حال اتحادیه املاک، نظارت‌های درون صنفی خود را دارد. وقتی گزارش تخلفات به دست ما می‌رسد به تعزیرات ارجاع می‌دهیم با این حال تعزیرات هم زیرساختی از مبنای محاسبه نرخ ۲۵ درصد در تهران ندارد. عضو هیأت مدیره اتحادیه املاک، گفت: اکنون کدرهگیری بر مبنای کدپستی اخذ می‌شود در حالی که اگر اداره ثبت اسناد به مشاوران سطح دسترسی دهد تا با پلاک ثبتی کدرهگیری اخذ شود اطلاعات قراردادها در سامانه ثبت و بایگانی می‌شود و برای قراردادهای جدید می‌تواند ملاک افزایش قیمت قرار گیرد کمک‌کننده باشد.