تحقق مسیرهای پیشنهادی وزارت صمت برای ورود قطعه‌سازان به حوزه واردات خودرو غیرممکن است

یک فعال صنعت قطعه‌سازی، ورود قطعه‌سازان به حوزه واردات خودرو از طریق سه مسیری که توسط وزارت صمت و به منظور انتقال فناوری به صنعت خودروسازی ایران از کانال واردات خودرو پیشنهاد شده است را غیر ممکن دانست. به گزارش خبرخودرو، محسن رزمخواه؛ درخصوص سه روش انتقال فناوری ساخت قطعات مورد نیاز صنعت خودرو توسط […]

یک فعال صنعت قطعه‌سازی، ورود قطعه‌سازان به حوزه واردات خودرو از طریق سه مسیری که توسط وزارت صمت و به منظور انتقال فناوری به صنعت خودروسازی ایران از کانال واردات خودرو پیشنهاد شده است را غیر ممکن دانست. به گزارش خبرخودرو، محسن رزمخواه؛ درخصوص سه روش انتقال فناوری ساخت قطعات مورد نیاز صنعت خودرو توسط یک قطعه‌ساز داخلی با کمک سرمایه واردکننده، انتقال فناوری ساخت قطعات توسط تولیدکننده خودروی وارداتی به قطعه‌سازان داخلی و در نهایت سرمایه‌گذاری در تولید قطعات خودرو توسط واردکننده که توسط وزارت صمت و به منظور انتقال فناوری به صنعت خودروسازی ایران از کانال واردات خودرو پیشنهاد شده است، اظهار داشت: امکان انتقال فناوری ساخت قطعات موردنیاز صنعت خودرو توسط قطعه‌ساز داخلی با کمک سرمایه واردکننده و همچنین سرمایه‌گذاری در تولید قطعات خودرو توسط واردکننده تقریباً غیرممکن است چراکه ایجاد رابطه بین واردکننده و تولیدکننده داخلی بسیار مشکل است و واردکننده هیچ‌گاه حاضر نخواهد شد که سرمایه خود را در اختیار تولیدکننده داخلی قرار دهد. وی تأکید کرد: اگر هدف وزارت صمت از واردات خودرو انتقال فناوری است می‌بایست درصدی از فروش خودروهای وارداتی را در اختیار تولیدکنندگان داخل قرار دهد. این فعال صنعت قطعه‌سازی، افزود: روش دیگر مبنی بر انتقال فناوری ساخت قطعات توسط تولیدکننده خودروی وارداتی به قطعه‌سازان داخلی نیز دارای ابهاماتی است زیرا سیستم خودروسازان خارجی متفاوت با خودروسازان داخلی است و قطعه‌ساز مستقل از خودروساز محصولی را براساس دانش فنی تولید می‌کند و در اختیار خودروساز قرار می‌دهد. در واقع دانش فنی قطعات در اختیار خودروسازان خارجی نیست. لذا اینکه خودروساز خارجی دانش فنی را از قطعه‌ساز خارجی بگیرد و در اختیار تولیدکننده داخلی قرار دهد بسیار دشوار است چراکه قطعه‌ساز خارجی برای کسب دانش فنی هزینه کرده و دارای حق تکنولوژی است. رزمخواه؛ بیان کرد: برای انتقال دانش فنی قطعه‌سازان خارجی باید روابط به‌گونه‌ای باشد که امکان ارتباط بین قطعه‌ساز داخلی و خارجی فراهم شود همان طور که در قراردادهای گذشته مانند قرارداد با پژو فرانسه این امکان فراهم شد. وی یادآور شد: از طرفی با توجه به محدودیت تیراژ و تنوع خودروهای وارداتی هیچ قطعه‌سازی حاضر به انتقال دانش فنی نخواهد بود مگر در تیراژ بالا و حق دانش فنی کلان که برای تولیدکننده خارجی صرفه اقتصادی داشته باشد. این فعال صنعت قطعه‌سازی، در پایان تصریح کرد: هر فردی که شناختی صحیح از صنعت خودرو داشته باشد، می‌داند که امکان واردات خودرو به‌ازای انتقال فناوری از طریق این سه مسیر به سرانجام نخواهد رسید.