رییس شورای اسلامی شهر تهران با بیان این‌که مدت‌هاست جامعه مهندسی از معضلاتی همچون امضافروشی و تخلفات شهرسازی رنج می‌برند، گفت: امید است با تغییراتی که در پیش‌نویس مبحث دوم ایجاد شده است، این معضلات رفع شود. مهدی چمران در گفت‌وگو با صما تصریح کرد: وظیفه اصلی جامعه مهندسی، نظارت دقیق و فنی بر […]
رییس شورای اسلامی شهر تهران با بیان این‌که مدت‌هاست جامعه مهندسی از معضلاتی همچون امضافروشی و تخلفات شهرسازی رنج می‌برند، گفت: امید است با تغییراتی که در پیش‌نویس مبحث دوم ایجاد شده است، این معضلات رفع شود.
مهدی چمران در گفت‌وگو با صما تصریح کرد: وظیفه اصلی جامعه مهندسی، نظارت دقیق و فنی بر نحوه ساخت‌وسازهای کشور است تا ساختمان‌سازی از زیبایی، پایداری و استحکام لازم برخوردار شود؛ اما متأسفانه این روند به‌درستی اجرا نشده و مردم نیز به عنوان بهره‌برداران ساختمانی از وضعیت موجود ناراضی هستند.
این مسؤول با تأکید بر این‌که رعایت مقررات ملی در نحوه ساخت‌وساز موجب فراهم‌شدن آسایش و آرامش بهره‌برداران می‌شود، افزود: اکنون روند ساخت‌وساز به این سمت پیش نرفته است که امیدواریم در بازنگری متن پیش‌نویس مبحث دوم، این مشکلات رفع شود.
رییس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر این‌که در بازنگری مبحث دوم، نباید قانون به صورت پرپیچ‌وخم ارایه شود، گفت: هرچه قانون ساده‌تر و محکم‌تر تدوین و با اقتدار تمام اجرا شود، بهتر به نتیجه خواهد رسید.
چمران در ادامه افزود: وزارت راه و شهرسازی باید در تهیه مسکن پیش‌نویس نظامات اداری کنترل ساختمان دقت داشته باشد که ساده اجرا شود. همچنین باید با استفاده از تخصص تمام طیف مهندسان در اجرای این قانون، آن را به عنوان نیاز اساسی به بهره‌برداران معرفی کند.
این مسؤول شهری، استفاده از خدمات فنی- مهندسی در ساخت‌وساز را نیاز اساسی دانست و اذعان داشت: استفاده از ظرفیت‌های مهندسی در روند ساخت‌وساز، شرایط ساخت بهتری به همراه دارد و این تفکر عام مردم که رعایت قانون و استفاده از ظرفیت مهندسی مسکن را گران می‌کند، غلط و نابه‌جاست و باید اصلاح شود.
چمران با اشاره به این‌که رعایت قانون، صرفه اقتصادی را به همراه دارد، به بهره‌برداران توصیه کرد: یقیناً رعایت قانون در امور ساخت‌وساز به گرانی نخواهد انجامید، ممکن است ابتدا هزینه‌ها کمی افزایش یابد؛ اما دوام و بهره‌برداری و نگهداری سالم و بیشتر به ارزش واقعی ساختمان کمک خواهد کرد.
رییس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به این‌که آیا شهرداری ظرفیت‌های لازم را برای انجام وظایف محوله در متن پیش‌نویس مبحث دوم را دارد، گفت: نظارت و بازرسی اکنون در حیطه وظایف شهرداری نیست؛ اما در مبحث جدید اگر شهرداری بخواهد این وظیفه را انجام دهد، قطعاً در کنار سازمان نظام مهندسی فعالیت خواهد کرد.
چمران شهرداری‌ها را پا به رکاب‌‌ترین نهاد برای انجام این فعالیت دانست و یادآور شد: شهرداری نهادی مردمی است و سیستم‌های دولتی در امور آن‌‌ها دخالتی ندارند. بنابراین، این نهاد برای انجام امور نظارت و بازرسی در امور ساخت‌وساز به شرط تدوین ساده قوانین، آماده فعالیت است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.