معاون سابق نظارت بانک‌مرکزی، یکی از عوامل شکل‌گیری ناترازی در نظام بانکی را تسهیلات تکلیفی دانست و گفت: بانک‌ها در سال گذشته بابت عدم پرداخت وام مسکن، مجموعاً بیش از ۹۵ همت جریمه مالی شدند. به گزارش مهر، فرهاد حنیفی؛ عضو هیأت‌علمی دانشگاه و معاون سابق نظارت بانک‌مرکزی در یک نشست تخصصی با موضوع ناترازی […]
معاون سابق نظارت بانک‌مرکزی، یکی از عوامل شکل‌گیری ناترازی در نظام بانکی را تسهیلات تکلیفی دانست و گفت: بانک‌ها در سال گذشته بابت عدم پرداخت وام مسکن، مجموعاً بیش از ۹۵ همت جریمه مالی شدند. به گزارش مهر، فرهاد حنیفی؛ عضو هیأت‌علمی دانشگاه و معاون سابق نظارت بانک‌مرکزی در یک نشست تخصصی با موضوع ناترازی بانکی ضمن اشاره به جهان‌شمول بودن معضل بانک‌های ناتراز، گفت: در بررسی انجام شده از تجربه کشورهای هند، روسیه، کره‌جنوبی، آمریکا و کشورهای اروپایی سه شاخص اصلی برای شناسایی بانک‌های ناتراز و ناسالم عبارتنداز: «وجوه زیان انباشته»، «کسری نقدینگی» و «کفایت سرمایه» که البته مورد آخر جهان‌شمول‌تر محسوب می‌شود. این مسؤول سابق بانک‌مرکزی، ادامه داد: وجود هر یک از این سه مورد باعث طبقه‌بندی بانک به‌عنوان بانک ناتراز است و نیازی به وجود هر سه شاخص به‌صورت توأمان نیست.
حضور مداوم در بازار بین‌بانکی و اضافه‌برداشت، ۲ پیش‌علامت ناترازی بانک
حنیفی؛ با بیان اینکه البته در بانک‌های ایران هر سه شاخص به‌صورت توأمان ناترازی بانک‌ها را نشان می‌دهد، تصریح کرد: معمولاً علاوه بر موارد گفته شده ناترازی بانک‌ها با دو پیش علامت «اضافه‌برداشت بانکی» و «حضور بانک در بازار بین‌بانکی» بررسی می‌شود. وی در رابطه با شاخص «اضافه‌برداشت بانک‌ها» گفت: بانکی که اضافه‌برداشت آن به‌طور مداوم بوده و حتی افزایشی است، در دسته بانک‌های ناتراز قرار می‌گیرد؛ البته باید گفت جرایم ۳۴ درصدی بانک‌مرکزی برای اضافه‌برداشت، راه‌حل قابل‌قبولی نبوده و به‌طور کلی نباید به بانک‌ها اجازه ورود به محدوده خط‌قرمز داده شود. این مقام مسؤول سابق در بانک‌مرکزی در رابطه با حضور مستمر یک بانک سپرده‌پذیر در بازار بین‌بانکی توضیح داد: هر بانک می‌تواند به‌عنوان سپرده‌گذار و سپرده‌پذیر در بازار بین‌بانکی باشد؛ حضور بانک به‌عنوان سپرده‌گذار بدین معناست که این بانک منابع خود را در اختیار سایر بانک‌هایی که نیاز به نقدینگی دارند قرار می‌دهد؛ بنابراین چنانچه یک بانک برای همیشه سپرده‌پذیر باشد به معنای کسری نقدینگی آن است.
چرا شورای‌پول و اعتبار نگران ناترازی بانک‌ها نیست؟!
در ادامه، فرهاد حنیفی؛ با تأکید بر ناترازی بانک‌ها به‌عنوان یکی از معضلات جدی سیستم بانکی کشور، توضیح داد: درخصوص اصلاح این معضل، باید تمام بخش‌های حاکمیت اعم از دولت، مجلس و شورای‌پول و اعتبار پای‌کار باشند و تکالیف خود را به‌خوبی انجام دهند. اصلاح نظام بانکی کاری سخت و زمان‌بر است. وی ادامه داد: در صورت ایجاد هماهنگی میان دولت و بانک‌ها و تعیین‌تکلیف بدهی‌های دولت به بانک‌ها، در اقدامات بعدی می‌توان به تخصص‌گرایی در انتخاب رؤسای بانک‌ها، افزایش نظارت بانک‌مرکزی بر فعالیت آن‌‌ها و برخورد با تخلف‌های بانک‌ها توجه بیشتری داشت. معاون سابق نظارت بانک‌مرکزی در مورد ضعف‌های قانون فعلی پولی بانکی، گفت: به‌عنوان مثال در مورد نحوه ترکیب اعضای شورای‌پول و اعتبار می‌توان به وابستگی اعضا اشاره کرد که اکثر آن‌‌ها دولتی هستند. به‌طورکلی دغدغه افراد دولتی با افراد بانکی متفاوت است و مسؤولان دولتی نگران ناترازی بانک‌ها نیستند. از طرفی جنس برخورد با بانک‌های ناسالم تغییر کند. بانک‌مرکزی بتواند به‌صورت جدی با بانک‌های ناسالم برخورد کرده و نهادهای دیگر نیز امکان مداخله در این امر را نداشته باشند.
جریمه بانک‌ها برای وام‌هایی که اصلاً متقاضی نداشت!
در ادامه، حنیفی؛ درخصوص نقش تسهیلات تکلیفی در افزایش مشکلات بانک‌ها، توضیح داد: در بودجه سال ۱۴۰۱ میزان تسهیلات تکلیفی بانک‌ها حدود ۶۰۰ همت بود که ۳۶۰ همت آن مربوط به بخش مسکن بوده است؛ در سال‌های گذشته نسبت تسهیلات مسکن نسبت به سایر تسهیلات حدود ۲۵ درصد بوده است؛ اما به مرور زمان بخش‌های دیگر تسهیلات مثل بخش خدمات نیز به‌صورت ویژه‌ای افزایش یافت. معاون سابق نظارت بانک‌مرکزی با بیان اینکه در سه سال گذشته مسکن پنج الی ۵٫۷ درصد نسبت تسهیلات را در اختیار داشته است، گفت: اما به یکباره مجلس دستور داد تا ۲۰ درصد افزایش یابد چرا که در گذشته سهم آن بیشتر بوده است؛ این در حالی است که نه این مقدار وام متقاضی داشت و نه اینکه امکان پرداخت آن توسط بانک‌ها وجود داشت. مجلس برای پرداخت این وام مقرر کرد که اگر بانک‌ها وام‌های مرتبط به مسکن خود را پرداخت نکنند مجبورند که جریمه بپردازند؛ مجموع جریمه مالیاتی برای عدم پرداخت وام مسکن بیش از ۹۵ همت است. وی ادامه داد: ۹۵ هزار میلیارد تومان باید مالیات پرداخت شود برای وام‌هایی که حتی متقاضی برای آن‌‌ها وجود ندارد. حداقل در سال‌های گذشته تن‌ها ۵ درصد وام‌‌ها مربوط به مسکن بوده و طبیعی است که افزایش آن به ۲۰ درصد طی یک سال امکان‌پذیر نیست.
دیدگاه بسته شده است.