در این شماره نیز بخش دیگری از قانون محاسبات عمومی کشور به اطلاع خوانندگان ارجمند مناقصه‌مزایده می‌رسد. ادامه مواد این قانون پیش روی شما است. ماده ۵۶ – مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتی که به‌طور جداگانه در بودجه کل کشور منظور می‌شود و مستقیماً مربوط به‌هزینه‌های دستگاه اجرایی خاصی نمی‌باشد […]
در این شماره نیز بخش دیگری از قانون محاسبات عمومی کشور به اطلاع خوانندگان ارجمند مناقصه‌مزایده می‌رسد. ادامه مواد این قانون پیش روی شما است.
ماده ۵۶ – مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتی که به‌طور جداگانه در بودجه کل کشور منظور می‌شود و مستقیماً مربوط به‌هزینه‌های دستگاه اجرایی خاصی نمی‌باشد جز در مواردی که در این قانون برای آن‌ها تعیین تکلیف شده است توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.
ماده ۵۷ – منظور کردن اعتبار تحت عنوان (سری) در بودجه کل کشور جز در مورد وزارت اطلاعات و دستگاه‌های نظامی و انتظامی ممنوع است. مصرف اعتباراتی که تحت این عنوان به تصویب می‌رسد تابع مقررات این قانون و سایر قوانین نیست و در مورد وزارت اطلاعات با موافقت نخست‌وزیر و صدور حواله از طرف وزیر اطلاعات و درمورد دستگاه‌های نظامی و انتظامی با تأیید شورای عالی دفاع و صدور حواله از طرف وزیر مربوط‌پرداخت و به ترتیب با گواهی مصرف نخست وزیر و شورای عالی دفاع به هزینه قطعی منظور می‌گردد گزارش این قبیل هزینه‌ها باید حداکثر ظرف ۶ ماه از طریق نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
ماده ۵۸ – اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تحت عنوان «دیون بلامحل» در مورد اعتبارات جاری با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و در مورد اعتبارات عمرانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی با تأیید وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف است.
ماده ۵۹ – در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرایط مندرج در احکام یا قرارداد‌ها طبق مقررات وجهی پرداخت شود می‌توان به‌تشخیص مقامات مجاز مبالغی به عنوان پیش‌بینی پرداخت تأدیه نمود.
ماده ۶۰ – در مواردی که بنا به عللی تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک لازم برای تأدیه تمام دین مقدور نبوده و یا پرداخت تمام وجه مورد تعهد میسر نباشد می‌توان قسمتی از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علی‌الحساب به تشخیص مقامات مجاز پرداخت نمود.
ماده ۶۱ – میزان و موارد تأدیه پیش پرداخت و علی‌الحساب و همچنین نحوه واریز و احتساب آن‌ها به هزینه قطعی طبق آیین‌نامه‌ای است که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۶۲ –۱ – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی در صورتی می‌توانند برای خدمات و کالاهای وارداتی مورد نیاز خود اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی نمایند که معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه‌های ذی‌ربط، اعتبار تأمین کرده باشند.
۲ – در مورد آن قسمت از کالا‌ها و خدمات موضوع این ماده که به موجب قراردادهای منعقده بهای آن‌ها باید تدریجاً و یا به‌طور یک‌جا در سال‌های بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی ایران بدون پیش دریافت بهای کالا‌ها و خدمات مزبور با تعهد وزارت برنامه و بودجه مشعر بر پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه سال‌های مربوط مجاز خواهد بود.
۳ – آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل مبالغی که از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از حصول تعهد به عنوان پیش پرداخت قابل تأدیه می‌باشد از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۶۳ – کلیه اعتبارات جاری و عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) منظور در قانون بودجه کل کشور تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. تعهداتی که تا آخر سال مالی مربوط با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سال‌های بعد به شرح زیر قابل پرداخت خواهد بود:
۱ – تعهدات مربوط به اعتبارات جاری از محل اعتبار خاصی که تحت عنوان (تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سال‌های قبل) در بودجه سال‌های بعد منظور می‌شود.
۲ – تعهدات مربوط به سال‌های ۱۳۵۲ به بعد طرح‌های عمرانی پس از رسیدگی و تأیید مقامات مجاز دستگاه‌های اجرایی در زمان تأدیه تعهد از محل اعتباری که در سال‌های بعد ضمن موافقتنامه طرح‌های مربوط منظور می‌شود.
۳ – تعهدات سنوات مذکور در بند (۲) در مورد طرح‌هایی که عملیات آن‌ها خاتمه یافته و یا کلاً متوقف شده است پس از رسیدگی و تأیید مقامات مجاز دستگاه‌های اجرایی در زمان تأدیه تعهد و با موافقت وزارت برنامه و بودجه در قالب طرحی که اعتبار آن از محل برنامه مربوط و یا از محل ردیف خاصی که به همین منظور در بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود.
تبصره ۱ – بهای کالا یا خدمات موضوع قراردادهایی که در هر سال مالی برای تأمین احتیاجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات جاری و یا عمرانی مصوب تأمین شده است مشروط بر آن که پایان مدت قرارداد حداکثر آخر همان سال مالی بوده ولی به عللی که خارج از اختیار طرفین قرارداد و یا یکی از آن‌ها است کلاً و یا بعضاً در سال مالی بعد به مرحله تعهد می‌رسد با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی حسب مورد از محل اعتبارات مذکور در بندهای (۱) و یا (۲) این ماده قابل پرداخت است.
تبصره ۲ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات‌واحدهای خارج از کشور وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در پایان هر سال مالی با رعایت مفاد آیین‌نامه موضوع ماده ۵۴ این قانون به پای تنخواه‌گردان سال بعد واحدهای مذکور محسوب گردد.
تبصره ۳ – چک‌هایی که تا پایان هر سال عهده حساب‌های خزانه صادر می‌شود پرداخت آن سال محسوب می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.