صرف این خوداظهاری براساس پیوست بخشنامه ۲ ثبت اطلاعات قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور شماره: ۷۴۷۸۹۴/۹۷ مورخ: ۲۸/۱۲/۱۳۹۷می‌بایست با اخذ «اظهارنامه ظرفیت آماده به کار» از مشاوران صورت پذیرد. ولی از آنجا که براساس بند «ت» ماده ۳ آیین‌نامه، تهیه و ارائه فهرست مشاوران صلاحیت‌دار با ذکر رشته، زمینه تخصصی، پایه صلاحیت و ظرفیت […]
صرف این خوداظهاری براساس پیوست بخشنامه ۲ ثبت اطلاعات قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور شماره: ۷۴۷۸۹۴/۹۷ مورخ: ۲۸/۱۲/۱۳۹۷می‌بایست با اخذ «اظهارنامه ظرفیت آماده به کار» از مشاوران صورت پذیرد.
ولی از آنجا که براساس بند «ت» ماده ۳ آیین‌نامه، تهیه و ارائه فهرست مشاوران صلاحیت‌دار با ذکر رشته، زمینه تخصصی، پایه صلاحیت و ظرفیت آزاد مشاوران برعهده سازمان برنامه است. لذا برای کنترل ظرفیت کاری توجه به موارد ذیل لازم است؛
مطابق بند ۱۱ بخشنامه تبیین مفاهیم: «آزادسازی ظرفیت کاری مشاوران حداقل در ازای یکی از شرایط زیر قابل انجام است: الف. در صورت انجام کامل مطالعات و تحویل گزارش‌ها و یا نقشه‌های تفصیلی اجرایی و مشخصات فنی به کارفرما؛ ب. ارائه مفاصاحساب سازمان تأمین‌اجتماعی»؛
همچنین براساس بند ۱۲ آن: «کارفرمایان موظفند اطلاعات قراردادهای منعقده را علاوه بر درج و اطلاع‌رسانی در سامانه ملی اطلاع‌رسانی قراردادها در چارچوب بخشنامه شماره ۲۶۳۳۶/۱۰۰ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۷ برای لحاظ در ظرفیت کاری مشاوران به دفتر نظام فنی اجرایی ارسال نمایند.»
براساس بند ۵ بخشنامه ۲ ثبت اطلاعات قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور شماره: ۷۴۷۸۹۴/۹۷ مورخ: ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ نیز «… همزمان با ثبت اطلاعات قراردادی در پایگاه، اطلاعات آن قرارداد در سامانه ساجات نیز اعمال و در ظرفیت کاری مشاوران یا پیمانکاران لحاظ خواهد شد. از آنجا که شرکت‌های مهندسین مشاور و پیمانکاران، مسؤولیت اظهار قراردادهای منعقد شده، حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تاریخ انعقاد قرارداد را در سامانه ساجات برعهده دارند، در صورت لحاظ نشدن خودکار اطلاعات قرارداد در سامانه ساجات، موظف هستند رأساً نسبت به ثبت آن (در سامانه ساجات) اقدام کنند.» مستند لازم برای کنترل‌های بعدی اخذ اظهارنامه ظرفیت آماده به کار از مشاوران است.
زیرا در صورت تخلف براساس بند «ت» ماده ۹ آیین‌نامه «چنان‌چه مشاور در فرآیند ارزیابی و انتخاب، از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع،… برای قبول پیشنهادهای خود استفاده نموده باشد… مطابق دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات مشاوران… از ارجاع کار محروم بوده و مشمول مجازات قانونی مقرر خواهد شد» و براساس بند ۳-۱ ماده ۵ دستورالعمل رسیدگی به عملکرد حرفه‌ای مشاوران سال ۹۹ «پذیرش کار توسط مشاور بیش از ظرفیت مجاز بدون کسب مجوز یا عدم اظهار انعقاد قرارداد جدید در سامانه در مدت سه ماه بعد از انعقاد قرارداد، برای هر قرارداد مازاد بر ظرفیت چهار ماه تعلیق» در پی دارد.
🔷اما مهم‌ترین اثر این تخطی از سوی مشاور و کارفرما، جرم‌انگاری آن در ماده ۲۴ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت است که اشعار دارد: «هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به دستگاه‌های مشمول این قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب می‌شود. چنان‌چه برای عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم می‌شود. در غیر این صورت علاوه بر لغو امتیاز، مرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضییع شده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه ذی‌نفع محکوم می‌گردد.
هر یک از کارکنان دستگاه‌ها که حسب وظیفه با موارد مذکور مواجه شوند مکلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمایند، مقام مسؤول در صورتی که گزارش را مقرون به صحت تشخیص دهد مراتب را به مرجع قضایی اعلام می‌نماید. متخلفین از این تکلیف به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند.»
مضافاً اینکه براساس ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳ «اموال و دارایی کلیه مقاطعه‌کاران و شرکت‌های مهندسی مشاور؛ که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک گروه یا درجه‌بندی خاص، ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده شده است» جزء اموال نامشروع شناسایی شده است، که با توجه به سال تصویب، مصادیق آن غالباً به جریانات قبل از انقلاب اسلامی، تسری می‌یافت؛ ولی در سال ۹۸ و براساس ماده ۱۶ الحاقی به آن، کلیات این جرم به بعد از انقلاب اسلامی نیز تسری یافت و در حال‌حاضر نیز بر همین اساس دادستان می‌تواند نسبت به رسیدگی و توقیف اموال و دارایی‌های غیرمشروع ناشی از ارائه خدمات پیمانکاری یا خدمات مهندسی مشاور خارج از ضوابط ارجاع کار ورود نماید. ضمناً براساس این الحاقیه جدید؛ اگر مال نامشروع در اموال رؤسا، مدیران و مسؤولان دستگاه‌های اجرایی کشور نیز ورود کرده باشد نیز قابل توقیف و مصادره است.
علی قره‌داغلی- ۳ خرداد ۱۳۹۸
اصلاحی ۱۹ شهریور ۱۴۰۲
دیدگاه بسته شده است.