رییس هیأت مدیره انجمن صنفی کارگران چادرملو معتقد است: با وجود سنگ‌اندازی‌های دولت، امکان افزایش عادلانه دستمزد‌‌ها و اجرایی شدن ماده ۴۱ قانون کار وجود ندارد. حسین جناحی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: هرچه نمایندگان کارگری در کارگروه مزد تلاش می‌کنند بحث سبد معیشت را به کرسی بنشانند، نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود چرا […]
رییس هیأت مدیره انجمن صنفی کارگران چادرملو معتقد است: با وجود سنگ‌اندازی‌های دولت، امکان افزایش عادلانه دستمزد‌‌ها و اجرایی شدن ماده ۴۱ قانون کار وجود ندارد.
حسین جناحی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: هرچه نمایندگان کارگری در کارگروه مزد تلاش می‌کنند بحث سبد معیشت را به کرسی بنشانند، نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود چرا که دولت کارفرمایی، مانع اصلی افزایش عادلانه دستمزدهاست.
وی ادامه‌داد: دولت از یک طرف مطابق قانون اساسی در برابر شهروندان دارای مسؤولیت اجتماعی است و از سوی دیگر به عنوان بزرگ‌‌ترین کارفرما در جلسات مزدی آشکارا حامی کارفرمایان است و بنابراین با این شرایط بدیهی است که تلاش جامعه کارگری در پیگیری مطالبات، آب در هاون کوفتن به نظر برسد.
این فعال کارگری افزود: از تشکل‌های کارگری دست‌اندرکار مذاکرات مزدی قاطعانه درخواست می‌کنیم درمورد این موضع‌گیری دولت و ائتلافش با کارفرمایان واکنش نشان بدهند و نگذارند حق و حقوق کارگران ضایع شود.
جناحی با تأکید بر لزوم اتحاد و همدلی بدنه جامعه کارگری در پیگیری مطالبات مزدی گفت: اگر در جلسات مزدی نمایندگان کارگری با تکیه بر حمایت بدنه جامعه کارگری با استواری کامل نایستند، هرسال همان اتفاق تاریخی تکرار خواهد شد و باز هم مطالبات جامعه کارگری پایمال خواهد شد.
رییس هیأت مدیره انجمن صنفی کارگران چادرملو در ادامه با اشاره مجدد به هم‌‌‌دستی کارفرمایان و دولت گفت: بحث‌هایی مانند رکود صنعتی یا عدم توانایی کارفرمایان مغلطه است و تنها بهانه‌ای است که ماده ۴۱ قانون کار اجرا نشود.
وی ادامه‌داد: نمی‌توان کتمان کرد که در حال حاضر اگر حداقل دستمزد بخواهد هزینه‌های سنگین معاش خانوارهای کارگری را تأمین کند، باید حداقل ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کند که در حال حاضر حتی برنامه‌های درازمدت نیز برای جبران این عقب ماندگی در دستور کار نیست.
جناحی در پایان تأکید کرد: چانه زنی کارگران بدون حمایت دولت و بدون تشکل‌گرایی مستقل بی‌پشتوانه است و بعید می‌دانم به نتیجه مطلوب برسد.
سیاست دولت پایین نگه داشتن دستمزدهاست
ابراهیم رزاقی یک کارشناس اقتصادی نیز معتقد است: موفقیت در چانه‌زنی و افزایش عادلانه دستمزد کارگران بیش از هر چیز نیازمند حمایت دولت است که متأسفانه در دو دهه گذشته هرگز حامی طبقات فرودست نبوده است.
ابراهیم رزاقی در ارتباط با مذاکرات مزدی ۹۵ در گفت‌وگو با ایلنا گفت: بهره‌گیری مغشوش و ناکارآمد دولت و کارفرمایان از آمار‌ها، فقط صحنه‌سازی است.
وی ادامه داد: این صحنه‌سازی‌‌ها مردم را از حداقل‌‌ها دور نگه داشته است و دقیقاً همین صحنه‌سازی‌‌ها و ژست‌های ۳ جانبه‌گرایی هر سال در مذاکرات مزدی تکرار می‌شود.
رزاقی افزود: در مذاکرات مزدی دولت و کارفرمایان سعی می‌کنند با عددسازی و استفاده ناصحیح از آمارهای مغلوط، موضوع اصلی را به حاشیه بکشانند و صورت مسأله را پاک کنند.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از رویکردهای تعدیلی دولت گفت: در حالی که بر همگان روشن است که یک سبد معیشت حداقلی خانوار برای تأمین نیازهای یک زندگی شرافتمندانه، ماهانه بیش از دو میلیون تومان هزینه در‌بردارد، تلاش کارفرمایان دولتی و خصوصی، پرهیز از قبول مسؤولیت و سنگ‌اندازی در مسیر مذاکرات مزدی است.
وی افزود: درسیاست‌های تعدیلی مبنای اصلی، تثبیت مزد کارگران و جلوگیری از هر نوع تحول مزدی است و این دقیقاً همان اتفاقی است که در دو دهه گذشته رخ داده است و هنوز هم استمرار دارد.
رزاقی در ادامه گفت: سیاست‌های تعدیلی به نیروی کار و مطالبات آن نمی‌اندیشد و تنها به دنبال انباشت ثروت در دست کارفرمایان و صاحبان سرمایه است و این همان سیاست‌های آدام اسمیتی و لیبرالی جهان غرب است که البته باید اعتراف کنیم در همان غرب نیز به این شدت اجرا نمی‌شود و از نیروی کار ارزان تا این اندازه بهره‌کشی نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان این مطلب که با وجود ثروت عظیم ملی، در بدنه طبقات فرودست نارضایتی عمیق وجود دارد، گفت: ریشه این نارضایتی‌‌ها عدم تمکین به قانون اساسی و نادیده گرفتن مطالبات جمعی اکثریت خاموش جامعه است.
رزاقی در پاسخ به این سؤال که بی‌نتیجه ماندن مذاکرات مزدی ناشی از چه عواملی است گفت: مهم‌ترین مسأله این است که تشکل‌های کارگری ضعیف هستند و کارگران قدرت چانه زنی چندانی ندارند.
وی ادامه‌داد: دومین معضل عدم حمایت دولت از کارگران است. به عبارتی دولت کارفرمایی تنها به دنبال تأمین نیروی کار ارزان است تا به این وسیله سرمایه‌داران، پیمانکاران و رانتخواران هرچه بیشتر سود ببرند.
این استاد دانشگاه در پایان راه‌حل را بازگشت به قانون کار و قانون اساسی دانست و گفت: باید با قاطعیت بگوییم نیاز به دگرگونی نظام فکری مسؤولین و نمایندگان مجلس داریم تا شاید بتوانیم روزی شاهد چانه‌زنی واقعی کارگران و جلسات ۳ جانبه غیرصوری باشیم.
دولت به مسؤولیت‌های اجتماعی خود توجه کند
همچنین ناصر چمنی یک فعال صنفی کارگری می‌گوید با توجه به نتایج انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی جامعه کارگری از دولت انتظار دارد تا در مذاکرات مزدی سال ۹۵ برای افزایش واقعی دستمزد‌‌ها مانع‌تراشی نکند.
ناصر چمنی در توضیح این مطلب گفت: تا پیش از این دغدغه دولت این بود که به دلیل همسو نبودن نمایندگان مجلس نمی‌تواند به تعهدات اجتماعی خود در برابر اقشار مختلف جامعه عمل کند اما حالا که شرایط تغییر کرده دیگر دلیلی برای این‌که اعضای دولتی شورای عالی کار در همسویی با نمایندگان کارفرمایی از قبول محاسبات منطقی گروه کارگری طفره بروند، وجود ندارد.
این فعال صنفی کارگری گفت: گروه کارگری براساس یک روش منطقی در محاسبات مزدی امسال هزینه معاش یک خانواده کارگری را برآورد کرده است اما تا این لحظه شرکای اجتماعی با وقت‌کشی حتی حاضر نشده‌اند تا در این خصوص مذاکره منطقی انجام دهند.
وی که به دلیل تفاوت بینش‌های سیاسی مجلس نهم و دولت یازدهم و موضع‌گیری‌های گروهی از نمایندگان مجلس کنونی تاحدودی این استدلال را می‌پذیرد، ادامه داد: در حال حاضر با آرایش جدید نمایندگان مجلس دهم دیگر این تضاد‌‌ها پایان یافته است و دیگر دولت می‌توان در فرصت باقی‌مانده به مسؤولیت‌های اجتماعی خود به درستی عمل کند.
عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران با بیان این‌که کمک به افزایش واقعی درآمد شهروندان یکی از مسؤولیت‌های اجتماعی دولت است، افزود: مطابق قانون اساسی دولت موظف به تأمین معاش آحاد مردم است و بر همین اساس در قانون کار نیز به عنوان تنظیم کننده روابط بازار کار موظف است تا از افزایش واقعی مزد حمایت کند.
این فعال صنفی کارگری یادآور شد: اکنون که در آستانه یک سالگی توافق هسته‌ای هستیم جامعه کارگری از دولت توقع دارد تا در تعامل با مجلس دهم شورای اسلامی در ریل گذاری برای قطار برجام معاش کارگران را فراموش نکند.
وی افزود: کارگران خواهان توزیع سبد کالا و یارانه نقدی و بسته سهام نیستند آن‌‌ها می‌خواهند قدرت اقتصادی آن‌‌ها به‌گونه‌ای ترمیم شود که هر خانواده بتواند بدون استفاده از چنین چتر‌های حمایتی زمینه احتیاجات زندگی خود را تأمین کند و به‌طور قطع راه دستیابی به چنین خواسته‌ای از افزایش واقعی مزد می‌گذرد.
چمنی افزود: اگرچه در سال‌های اخیر دولت‌‌ها بیشتر به عنوان کارفرمای بزرگ در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار حاضر شده‌اند اما اکنون این توقع وجود دارد که اعضای دولتی شورای عالی کار قدری از نقش کارفرمایی خود فاصله گرفته و به مسؤولیت‌های اجتماعی دولت توجه کنند.
رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان‌شرقی افزود: البته صرف نظر از جو سیاسی حاکم بر کشور در مجموع برنامه‌های اقتصادی دولت‌های پس از جنگ در جهت آزاد‌سازی مناسبات اقتصادی تنظیم شده‌اند و طبیعی است که در این نگرش مسؤولیت‌های اجتماعی در اولویت‌های بعدی جای می‌گیرند.
مسؤول نهاد صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز ادامه داد: در حال حاضر توقع کارگران از دولت این است که در موقعیت کنونی رسالت‌های اجتماعی فراموش شده خود را احیا کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.