دولت به اجرای قانون حقوق دولتی معادن پشت پا زد

رئیس انجمن مس ایران، گفت: متأسفانه علی‌رغم اینکه در قانون، محل مصرف حقوق دولتی مشخص شده و دولت اجازه ندارد این هزینه را به غیر از موارد مربوط به معدن هزینه کند، مبالغ زیادی از این پول صرف هزینه معادن نمی‌شود که این برخلاف قانون است. به گزارش اقتصادآنلاین، بهرام شکوری؛ در مورد عدم بازگشت منابع حاصل از دریافت حقوق دولتی از معدنکاران برای تأمین زیرساخت‌های معادن، گفت: از وقتی تمامی درآمد نفتی، وارد کشور نمی‌شود و فقط ۵۰ درصد از آن به بانک‌مرکزی برمی گردد، کشور‌ها نفت را ارزان‌تر می‌خرند و دولت ایران هم، هزینه گزافی هم برای انتقال پول پرداخت می‌کنند؛ اما از آنجا که با هزینه‌های زیادی کشور را اداره می‌کنند، برای جبران مجبور هستند مالیات‌ها را سنگین و دست در سایر هزینه‌ها مثل حقوق دولتی کنند. وی در ادامه، افزود: متأسفانه علی‌رغم اینکه در قانون، محل مصرف حقوق دولتی مشخص شده و دولت اجازه ندارد این هزینه را به غیر از موارد مربوط به معدن خرج کند، مبالغ زیادی از این پول خرج هزینه‌های جاری کشور شده و صرف هزینه معادن نمی‌شود و هر روز حقوق دولتی را اضافه می‌کند که این برخلاف قانون است. شکوری؛ گفت: در قانون وضع شده، تفکیک حقوق دولتی به نحوی است که ۶۵ درصد برای توسعه بخش معدن، ۱۵ درصد برای بودجه استان‌هایی که معدنی است و باید خرج رفاه مردمی شود که در کنار این معادن زندگی می‌کنند و طبق قانون باید آن‌ها را به جای معارض به مدافع معدن تبدیل کند، ۱۲درصد برای منابع طبیعی و برای بازسازی معادن، پنج‌درصد برای صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی که بتوانند تسهیلات بیشتری را برای فعالین معدنی و صنایع‌معدنی قائل شوند و سه‌درصد برای نظام مهندسی معدن که بتواند نظارت خوبی روی معادن داشته باشد که از معادن و فعالان معدنی پولی گرفته نشود. رئیس انجمن مس، در ادامه عنوان کرد: درصد حقوق دولتی معادن را فقط باید در زمان صدور پروانه بهره‌برداری تعیین کرد؛ این در حالی است که پیشنهاد ارتقاء نرم‌افزار به دولت داده شده، اما متأسفانه اجرایی نکرده‌اند. به گفته شکوری؛ قانون معادن به این شکل است که هر سه سال یکبار باید بازنگری کلی کنند و این تغییر درصد باید بر مبنای طرح استخراج جدیدی باشد که توسط بهره‌بردار ارائه می‌شود. این فعال حوزه معدن و صنایع‌معدنی، در ادامه گفت: دولت می‌بایست برای هر معدن، بنابه تغییراتی که در آن ایجاد شده درصد حقوق دولتی تغییر کند؛ برای مثال اگر به فرض، عیار معدن بیشتر یا کمتر شده باشد یا از معدن روباز به معدن زیرزمینی تغییر یافته باشد، یا نسبت باطله به ماده معدنی تغییر یافته باشد، یا محرومیت آن منطقه از بین رفته باشد یا آن منطقه محروم شده باشد و یا هر دلیل دیگری که باعث ایجاد تغییر شده باشد، منجر به تغییر در حقوق دولتی معادن تعیین شده از سوی دولت می‌گردد. وی با ابراز گلایه از عملکرد دستگاه‌های دولتی، افزود: دولت و همچنین وزارت صمت که باید حامی معدن کشور باشد، بدون توجه به این موضوع متأسفانه نماینده گرفتن مالیات و پر کردن خزانه دولت شده و هر روز این درصد را تغییر می‌دهند که برخلاف قانون معادن کشور است. به گفته شکوری؛ در سنوات گذشته نه تعداد معادن بیشتری در مدار آمده است و نه افزایش قیمتی را در محصولات معدنی داشتیم و گاهی حتی کاهش هم داشته‌ایم؛ ولی هر روز درصد حقوق دولتی را متأسفانه بیشتر می‌کنند واین مسئله هم کمر معادن را خواهد شکست.