نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف کردند تا ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور کند و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر استان و شهرستان را براساس قانون واریز کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان […]
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف کردند تا ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور کند و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر استان و شهرستان را براساس قانون واریز کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور بند الحاقی ۲ تبصره ۹ لایحه بودجه را به تصویب رساندند. براساس پیشنهاد اصلاح کل کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در بخش درآمدی بند الحاقی۲ تبصره ۹ لایحه؛ دولت مکلف است پانزده درصد (۱۵%) حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور نماید و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر استان و شهرستان براساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن هزینه نماید. شرکت‌های صنعتی گل‌گهر ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل‌گهر۱، شرکت گهر زمین ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل‌گهر۳، شرکت چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرملو موظف هستند با رعایت مفاد قرارداد فیمابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری به میزان ۵۵ درصد از بهای کلوخه استخراجی از معدن مربوطه را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت نمایند.
سازمان انرژی اتمی مکلف به فروش مواد معدنی شد
همچنین نمایندگان در ادامه با چند بند از تبصره ۷ لایحه بودجه ۱۴۰۲به شرح زیر موافقت کردند:
پ- به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب، دفع فاضلاب را (پس از تأیید سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل ردیف درآمدی و ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط در جدول شماره (۹) به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. شرکت‌های ذی‌ربط مکلفند تسویه‌حساب را در صورت‌های مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکت‌های مذکور معادل بدهی تسویه شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می‌یابد.
ت- به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود معادل منابع پیش‌بینی شده در بودجه مصوب سالانه خود را…
ث- سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را (با تشخیص کارگروهی متشکل از سازمان انرژی اتمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین شناسی) پس از جداسازی و فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. درآمد حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.
مدیرکل صنعت،معدن‌وتجارت آذربایجان‌غربی، گفت: پنج‌هزار و ۱۷۹ میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن استان طی سال‌جاری دریافت شده که نزدیک به ۱٫۵ برابر سال گذشته است. به گزارش مناقصه‌مزایده، عبدالحمید سرتیپی؛ افزود: در مدت مشابه سال گذشته حدود سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن در آذربایجان‌غربی دریافت شده بود. وی اضافه […]
مدیرکل صنعت،معدن‌وتجارت استان یزد، گفت: در سال‌جاری ۳۸ هزار میلیارد ریال حقوق دولتی معادن استان وصول شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدکاظم صادقیان؛ در جمع خبرنگاران تعداد پروانه‌های بهره‌برداری معدنی استان را ۷۷۶ مورد بیان کرد و افزود: از این تعداد پروانه ۵۰۰ معدن فعال و بقیه غیرفعال هستند و تاکنون ۲۳۰ پروانه اکتشاف و […]
در حالی اواخر ماه قبل، مصوبه شورای‌عالی معادن درخصوص تعیین حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد که فعالان بخش معدن کماکان نسبت به آن معترض هستند و معتقدند افزایش نسبت به سال قبل منطقی نیست و به عبارتی افزایشی بی‌رویه است. به گزارش مناقصه‌مزایده، حسن حسینقلی؛ رئیس اتحادیه سرب و روی ایران، […]
رئیس انجمن مس ایران، گفت: متأسفانه علی‌رغم اینکه در قانون، محل مصرف حقوق دولتی مشخص شده و دولت اجازه ندارد این هزینه را به غیر از موارد مربوط به معدن هزینه کند، مبالغ زیادی از این پول صرف هزینه معادن نمی‌شود که این برخلاف قانون است. به گزارش اقتصادآنلاین، بهرام شکوری؛ در مورد عدم بازگشت […]
دیدگاه بسته شده است.