مطابق صورتجلسه ۳۹۵ مجلس، دلیل الحاق این بند این بوده که مدیران عامل شرکت‌های دولتی مجبور نباشند در تمام جلسات مناقصه شرکت کنند. لذا بند قبلی یا «د» ناظر بر کمیسیون مناقصه شرکت‌های دولتی نیست. (بخشی از نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره ۵۵۵۷۴ مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۵) مضافاً اینکه در شرکت‌ها مطابق ماده ۱۰۷ […]
مطابق صورتجلسه ۳۹۵ مجلس، دلیل الحاق این بند این بوده که مدیران عامل شرکت‌های دولتی مجبور نباشند در تمام جلسات مناقصه شرکت کنند. لذا بند قبلی یا «د» ناظر بر کمیسیون مناقصه شرکت‌های دولتی نیست. (بخشی از نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره ۵۵۵۷۴ مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۵) مضافاً اینکه در شرکت‌ها مطابق ماده ۱۰۷ قانون تجارت هیئت مدیره مسئول اداره شرکت است نه مدیرعامل.
[بخشی از مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی ۷/۱۱/۱۳۸۲ در جلسه ۳۹۵ دوره ششم- اجلاسیه چهارم ۱۳۸۳- ۱۳۸۲؛ احمد میدری- در ماده (۵) اعضای کمیسیون مناقصه پیشنهاد شده که یک خلأ بسیار بزرگ دارد اینکه در شرکت‌های دولتی تصریح نشده که اعضاء کمیسیون به چه نحوی تعیین می‌شوند و اگر منظور این باشد که در شرکت‌های دولتی هم، کمیسیون مناقصه متشکل از رئیس دستگاه، ذی‌حساب و مسئول فنی باشد، یک مانع بزرگ و مشکل اجرایی پیش می‌آید به این ترتیب که در شرکت‌های دولتی، رکن اساسی تعیین معاملات دولتی، معاملات در اختیار هیئت مدیره هست و این در واقع از اختیارات هیئت مدیره بوده که در این ماده اشاره‌ای به آن نشده است. اگر به این ترتیبی که نوشته شده تصویب بشود، مدیرعامل مجبور است که در همه مناقصات شرکت بکند که عملاً برای مدیرعامل شرکت‌ها این امر امکان‌پذیر نیست و در واقع اختیار پاسخگویی در شرکت‌ها هم به هیئت مدیره‌ها داده شده و این با قانون تجارت و اساسنامه شرکت‌ها مغایر است. بنابراین پیشنهاد شده که در شرکت‌های دولتی، اعضای کمیسیون مناقصه توسط هیئت مدیره‌ها تعیین بشود. این پیشنهاد باعث تسهیل کار هست و هیچ مشکلی را به دنبال نخواهد داشت. بنابراین از همکاران عزیز تقاضا دارم که به این پیشنهاد رأی بدهند.]
در خصوص شمول بند الف بر شرکت‌های دولتی نیز باید توجه داشت چون ذی‌حساب یا مدیر مالی در حکم ذی‌حساب، به علت اینکه نماینده وزارت دارایی بوده و خود ناظر دخل و خرج شرکت مطابق قانون است، قابلیت انتخاب یا عدم انتخاب وی از سوی هیئت مدیره نوعی نقض غرض است. همچنین عدم انتخاب مسئول فنی یا واحد متقاضی نیز عملاً حرکت صحیح و درست کمیسیون را در تشخیص برنده دچار آسیب خواهد کرد، لذا می‌توان اینگونه تعبیر کرد که غرض از این بند تعیین فرد یا افرادی به عنوان نماینده هیئت مدیره (یا همان رئیس دستگاه) در کمیسیون مناقصات باشد.
برخی نیز از کلمه «مناقصات» در این بند چنین برداشت کرده‌اند که در شرکت‌ها خصوصاً آنهایی که دفاتر منطقه‌ای و استانی دارند می‌توان چند کمیسیون تشکیل داد که با تعبیر فوق اگر بجای رئیس دستگاه برای هر منطقه، مسئول منطقه حکمی از هیئت مدیره بگیرد امکان‌پذیر خواهد بود. زیرا واحد متقاضی که به طور معمول در همان منطقه حضور دارد و ذی‌حسابان نیز دارای نمایندگانی هستند که می‌توانند اختیارشان را به آنها تفویض نمایند. در برخی شرکت‌ها بر اساس آیین‌نامه‌های معاملاتی موخر نسبت به قانون مناقصه این امر به تصویب هیئت وزیران رسیده و هنوز مورد ایراد مجلس قرار نگرفته است.
در خصوص افزایش تعداد اعضای کمیسیون از ۳ نفر به بالا هم باید یادآور شد با استدلال فوق هیئت مدیره می‌تواند افرادی را نایب افراد انتخاب شده تعیین نماید، اما کمیسیون با همان ۳ رأی اداره خواهد شد.
البته براساس نظر شماره سریال ۲۳۱۱ مورخ ۱۵/۱۲/۹۴ دیوان محاسبات «انتخاب ترکیب و تعداد اعضای کمیسیون مناقصات در شرکت‌های دولتی از اختیارات هیئت مدیره شرکت می‌باشد» که با توجه به توضیح فوق انتخاب ترکیب جای تأمل دارد.
تذکر: اصولاً اداره شرکت باید بر اساس منفعت اقتصادی بوده و هیئت مدیره مسئول این امر است و باید پاسخگوی مجمع عمومی و سهامداران باشد اما در شرکت‌های دولتی ایران نوعی تضاد وجود دارد از سویی باید منفعت شرکت طبق اصول تجاری دیده شود و از سوی باید منافع عمومی طبق اصول حقوق عمومی رعایت گردد. بنابراین هیئت مدیره به ندرت می‌تواند نظرات خود را برای منفعت بیشتر در تصمیمات غلبه دهد و اکثراً قوانین عمومی تکلیف را از قبل مشخص نموده‌اند و عملاً این شرکت‌ها نوعی اداره دولتی هستند تا شرکت تجاری مشمول قانون تجارت. ایراد دیگر آنکه در بسیاری از شرکت‌های دولتی در عمل ابتدا مدیرعامل انتخاب شده و بعد وی اعضای هیئت مدیره را پیشنهاد (و در عمل و نه قانوناً انتخاب) می‌کند که این امر خلاف روح قانون تجارت است و تالی فاسد بسیاری خواهد داشت. لذا بهتر است قانون‌گذار هر چه سریع‌تر تکلیف این شرکت‌ها را مشخص نماید که بالاخره باید مشمول قوانین عمومی باشند یا مشمول قانون تجارت.
در قانون تصمیمات کمیسیون موکول به تصویب و یا تأیید مرجع دیگری نشده است، لذا منوط نمودن تصمیمات کمیسیون مزبور به تأیید هیئت مدیره در شرکت‌ها صحیح نیست (در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۴۶ مورخ ۳۰/۲/۹۹ مشابه این استدلال دیده می‌شود). لیکن به جهت لزوم رعایت قانون تجارت و جایگاه هیئت مدیره در شرکت‌های دولتی، لازم است برای خرید کالا و خدمات پیش از شروع فرآیند ارجاع کار حسب مورد، مجوز لازم منجمله مجوز هیئت مدیره اخذ شود.
✅عضو علی‌البدل و وظایف آن؛ به صورت صریح در قوانین و مقررات وظایف مشخصی برای این اعضا در نظر گرفته نشده است ولی می‌توان گفت این افراد برای انجام اموری که فوریت داشته یا تعطیلی آن امور ممکن است هزینه‌های سنگین مالی یا اداری در بر داشته باشد انتخاب می‌شوند و «در هنگام غیبت اعضای اصلی اعضای علی‌البدل بجای آنان کار می‌کنند» و در صورت معذوریت افراد و اعضای اصلی هیئت‌ها، انجمن‌ها یا حتی دادگاه‌ها جایگزین آنها می‌گردند و ممکن است با رفع معذوریت اعضای اصلی دوباره علی‌البدل شوند. از سویی در صورت عدم انجام وظایف به جای اعضای اصلی مشمول محدودیت‌های قانونی موجود برای آنها نخواهند شد ولی بعد از آن، مشمول ممنوعیت‌ها هستند همچنین تا پایان مدت تعیین شده برای عضو اصلی مسئولیت دارند. البته بهتر است وظایف اعضای علی‌البدل در مصوبات اولیه کاملاً مشخص گردد تا در صورت نیاز بتوان از خدمات آنها بهره لازم را برد.
زیرنویس بند هـ ماده ۵ قانون برگزاری مناقصه در ویرایش ۱۲ قوانین و مقررات برگزاری مناقصه و مزایده (چاپ انتهای زمستان ۱۴۰۲)
علی قره‌داغلی- ۲۷ آذر ۱۴۰۲
دیدگاه بسته شده است.