معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، گفت: یکی از شیوه‌های ما برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان توسط خودروسازان، عرضه خودرو با قیمت پنج درصد زیر نرخ بازار بود تا از محل درآمد حاصل از آن، خودروسازان بخشی از مطالبات قطعه‌سازان را بپردازند، اما این طرح اثر منفی بر بازار گذاشت. بنابراین مسکوت ماند. به گزارش فارس، منوچهر […]
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، گفت: یکی از شیوه‌های ما برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان توسط خودروسازان، عرضه خودرو با قیمت پنج درصد زیر نرخ بازار بود تا از محل درآمد حاصل از آن، خودروسازان بخشی از مطالبات قطعه‌سازان را بپردازند، اما این طرح اثر منفی بر بازار گذاشت. بنابراین مسکوت ماند. به گزارش فارس، منوچهر منطقی؛ درخصوص ابزارهای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازان، اظهار داشت: برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان چند راه‌حل مطرح است که یکی از این راهکارها، تجدید ارزیابی دارایی‌‌ها و به عبارتی به‌روزرسانی دارایی‌های خودروسازان است. معاون وزیر صمت، اظهار داشت: یکی دیگر از شیوه‌ها، عرضه خودرو با قیمت پنج درصد زیر قیمت بازار بود تا از محل درآمد حاصل از آن، خودروسازان بتوانند بخشی از مطالبات قطعه‌سازان را بپردازند اما این طرح اثر منفی بر بازار گذاشت و لذا فعلاً این طرح مسکوت مانده است. وی اظهار داشت: یکی دیگر از راه‌های پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازان، افزایش سطح منابع مالی خودروسازان از طریق شورای پول و اعتبار است. معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، گفت: راهکار بعدی نیز واقعی کردن قیمت خودرو‌ها و به عبارتی به‌روز کردن قیمت خودرو‌ها توسط شورای‌رقابت است. معاون وزیر صمت، همچنین در پاسخ به این سؤال که چرا مانند گذشته عرضه خودرو در سامانه یکپارچه به صورت یکپارچه انجام نمی‌شود؟ اظهار کرد: یکی از اهداف سامانه یکپارچه، جلوگیری از تلاطمات بازار بود، در حال‌حاضر شرایط بازار خودرو مناسب‌تر شده است، بنابراین سامانه یکپارچه در حال‌حاضر بیشتر نقش نظارتی دارد. اخیراً شورای پول و اعتبار با درخواست عباس علی‌آبادی؛ وزیر صمت مبنی بر افزایش سقف اعتبارات ایران‌خودرو و سایپا به ۱۵ هزار میلیارد تومان (پنج هزار میلیارد تومان سایپا و ۱۰ هزار میلیارد تومان ایران‌خودرو) حداکثر تا پایان شهریور ۱۴۰۳ موافقت کرد.
دیدگاه بسته شده است.