همزمان با رواج استفاده از فیلترشکن پس از محدودیت برخی از پلتفرمهای خارجی، همواره درباره بهکارگیری این ابزارها هشدار داده شده و حتی تصمیم گرفته شد برای فروشندگان آن مجازات درنظر گرفته شود؛ حال به تازگی مصوبه جدید مرکز ملی فضای مجازی اعلام شده که استفاده از ابزارهای پالایششکن هم ممنوع است، مگر مواردی که […]
همزمان با رواج استفاده از فیلترشکن پس از محدودیت برخی از پلتفرمهای خارجی، همواره درباره بهکارگیری این ابزارها هشدار داده شده و حتی تصمیم گرفته شد برای فروشندگان آن مجازات درنظر گرفته شود؛ حال به تازگی مصوبه جدید مرکز ملی فضای مجازی اعلام شده که استفاده از ابزارهای پالایششکن هم ممنوع است، مگر مواردی که دارای مجوز قانونی باشند. به گزارش ایسنا، در همان ماههای آغازین ایجاد محدودیت برای چند پلتفرم خارجی، بارها درباره استفاده از فیلترشکن و خطرات احتمالی آن هشدار داده شد؛ بهگونهای که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد استفاده از ویپیان آسیبپذیری دستگاههای کاربران را به دنبال خواهد داشت، چون راه رخنه هکرها به گوشی را تسهیل میکند، بنابراین توصیه کارشناسان همواره این بوده که مردم تا جایی که میتوانند از ویپیان استفاده نکنند. زارعپور؛ البته این را هم گفته بود که فروش فیلترشکن و کسب درآمد از آن مجاز نیست اما متأسفانه جرمانگاری هم نشده و تلاشهایی دارد صورت میگیرد که این مسئله علاوه بر غیرمجاز بودن، جرمانگاری هم بشود و طبیعتاً نهادهای مربوطه باید آن را دنبال کنند. با گذشت مدت اندکی اعلام شد که قوهقضاییه موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتی و سایر دستگاههای ذیربط، با فروشندگان فیلترشکنها و ویپیان غیرمجاز برخورد قانونی و متخلفین را مجازات کند. طبق این تصمیم قرار شد تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیعکنندگان ویپیانها و فیلترشکنهای غیرمجاز از این پس مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی گردیده و در مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۷۵۳، نسبت به شرکت تجاری یا مؤسسه متخلف، لغو امتیاز و تعطیلی نیز رقم خواهد خورد. همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد بهطور مستمر نرمافزارهای موضوع این مسئله را شناسایی و از دسترس خارج کرده و متخلفین را به دستگاه قضایی معرفی کند و قوهقضاییه نیز با متخلفین طبق مجازات پیشبینی شده در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد کرد. علیرغم ورود نهاد و سازمانهای دولتی به این موضوع در طول یکسالونیم گذشته همزمان با افزایش استفاده کاربران از فیلترشکن اقدام خاصی برای جلوگیری یا برخورد با متولیان آن انجام نشد و همین موضوع سبب گله و نارضایتی دولتمردان، مسئولان و ایجاد ابهام از سوی کاربران شد که وزیر ارتباطات چندی پیش اعلام کرد: ما از کسانی که ادعا کردهاند که فیلترکنندگان، فیلترشکن میفروشند، خواستهایم مستندات خود را به قوهقضاییه ارائه کنند که تاکنون چیزی ارائه نشده است. وی تأکید کرد: برخورد با مافیای فروشندگان فیلترشکن برعهده دستگاههای امنیتی و قضایی است؛ البته طبق نظر این دستگاهها برای این برخورد خلأ قانونی وجود دارد و با ورود مجلس شورای اسلامی قابل حل است. حال به تازگی محمدامین آقامیری؛ دبیر شورایعالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی مصوبه شماره سه جلسه نود و ششم این شورا را با موضوع «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایششکنها» را برای اجرا ابلاغ کرد که در آن به موضوع فیلترشکنها اشاره شده است. در بخشی از مصوبه گفته شده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت یک ماه طرحی را برای ترغیب تولیدکنندگان محتوا و کسبوکارهای فعال در سکوهای خارجی به منظور فعالیت آنها، صرفاً در سکوهای داخلی آماده کند و برای تصویب در شورای معین ارائه دهد. در تبصره بند یک توضیح داده شده لازم است طرح به گونهای آماده شود که طی شش ماه پس از ابلاغ، حداقل ۵۰ درصد از تولیدکنندگان محتوای صفحات و کانالهای پرمخاطب بستر فعالیتشان را از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی منتقل و فعالیت کنند، مرجع تعیین شاخص صفحات و کانالهای پرمخاطب، مرکز ملی فضای مجازی کشور است. در بند دو این مصوبه آمده است که هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی غیرمجاز ممنوع است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صداوسیمای ج.ا.ا، فرماندهی کل انتظامی ج.ا.ا، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوهقضاییه مکلف به اجراییسازی و تأمین لوازم آن بوده و هر سه ماه یکبار نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه میدهند. از سوی دیگر در بند ۴ توضیح داده شده با هدف رفع نیاز و ایجاد تنوع در سبد مصرف کاربران با سازوکارهای حکمرانی پذیر، تنظیمگران بخشی موظف هستند در حوزه تنظیمگری خود ظرف مدت یک ماه خدمات و سکوهای پرکاربرد (بالفعل یا بالقوه) خارجی را شناسایی و امکان فنی برای دسترسی کاربران به خدمات مفید خارجی را در قالبهای حکمرانی پذیر (همچون پنجره دسترسی روی سکوهای داخلی مذاکره برای تأسیس نمایندگی داخل کشور، درگاههای متنوع حکمرانیپذیر با سرمایهگذاری بخشخصوصی و تنظیمگری حاکمیتی، و…) بررسی کرده و ضوابط ارائه خدمات یاد شده را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه کنند. مرکز ملی نیز ضوابط واصله را براساس شاخصهای حکمرانی پذیری و فنی ارزیابی و مجوز لازم را به تنظیمگران بخشی برای فعالیت بخشخصوصی تحت نظارت آنها بدهد. همچنین در این مصوبه به موضوع استفاده از فیلترشکن اینگونه اشاره شده است که به منظور مقابله با تحریمهای ظالمانه خارجی در حوزه فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است خدمت «تحریم شکن» را به شکل رایگان فراهم کند. از سوی دیگر آن وزارتخانه موظف است در صورت تمایل بخشخصوصی مجوز لازم را اعطا و زمینه را برای فعالیت آنها در ارائه خدمات تحریم شکن فراهم کند. البته در بخش دیگر تأکید شده استفاده از ابزارهای پالایششکن ممنوع است، مگر مواردی که دارای مجوز قانونی باشند. علاقهمندان میتوانند برای مطالعه متن کامل این مصوبه بر بروی این لینک کلیک کنند. سال گذشته همزمان با انتشار خبر مجازات فروشندگان فیلترشکن بررسی ابعاد اجرا و احتمالات و تبعات مختلف آن از دید کارشناسان هم مورد توجه قرار گرفت و براین عقیده بودند بسیاری از فیلترشکنهای رایگان در فضای مجازی وجود دارند که افراد میتوانند از آن طریق وارد صفحات فیلتر شده بشوند؛ شاید حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افراد از فیلترشکنهای موجود در بازار که در داخل کشور ساخته میشود و پولی هستند، استفاده میکنند؛ بنابراین مجازات و جریمه نمیتواند تأثیرگذاری بسیاری داشته باشد؛ یعنی ممکن است در مقطعی، مقداری جلوگیری انجام شود اما مجدداً استفاده از فیلترشکنها به اوج خود میرسد. آنها تأکید میکنند گاهی اوقات فروشندگان فیلترشکن مشخص نیستند و کار فروش در فضای مجازی، برروی ایمیل و پیامرسانها، با رد و بدل شدن دو کد، رخ میدهد و شاید بسیاری از افرادی که این خط را ارائه میکنند، به راحتی قابل شناسایی نباشند؛ مانند بسیاری ار سر خطهای شمارههای تلفن که خدمات تبلیغی و ترویجی روی آن داده میشود و ممکن است به کارهایی مانند کلاهبرداری هم منتهی شود بنابراین به نظر میرسد دستگیری و مجازاتی که برای فروشندگان فیلترشکن درنظر گرفته شده اصولاً نمیتواند مانعی باشد برای فردی که به هر طریقی به حضور در این فضا نیاز داشته باشد. بنابراین مصوبهای که به تازگی مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ کرده است هم همچنان جای بحث دارد. برخی کارشناسان و حقوق دانهای فضای مجازی میگویند این مصوبه حداقل در بخش ممنوعیت پالایششکنها (فیلترشکن)، ضمانت اجرایی ندارد و استفاده از آنها جرم نیست و شورایعالی فضای مجازی به دو دلیل نمیتواند ممنوعیت را مصوب کند. یک آنکه، نمیتواند ضمانت اجرایی برای آن در نظر بگیرد و صرف ممنوع بودن، نمیتوان گفت؛ استفاده از آن جرم است و دوم آنکه تعریف دقیقی از پالایششکن ارائه نکرده است.
دیدگاه بسته شده است.