چکیده نظر به اینکه به موجب تبصره ماده٢ قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ١٩/٤/١٣٧٣، در راستاي مقررات ماده٥ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ١/٦/١٣٦٦[۱] «اجراي قانون در مورد مؤسسه‌هایی که تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند، با اذن معظم‌له خواهد بود»، برایناساس برخی از مدیران محترم مؤسسههاي تحت نظر رهبري، این […]
چکیده
نظر به اینکه به موجب تبصره ماده٢ قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ١٩/٤/١٣٧٣، در راستاي مقررات ماده٥ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ١/٦/١٣٦٦[۱] «اجراي قانون در مورد مؤسسه‌هایی که تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند، با اذن معظم‌له خواهد بود»، برایناساس برخی از مدیران محترم مؤسسههاي تحت نظر رهبري، این برداشت را دارند که از شمول قوانین کلی مرتبط و نظارت دستگاههاي نظارتی مستثنی می‌باشند؛ لذا براي اینکه منظور از عبارت «اجراي قانون» در تبصره مورد نظر، آشکار و شفاف گردد؛ تفسیر و تحلیل عبارت «اجراي قانون» براساس اصول و قواعد حقوقی ضرورت دارد و در این خصوص نیز فرمایشات مقام‌‌معظم‌‌رهبري مورد مداقه قرار میگیرد. در نهایت، این نتیجه حاصل می‌گردد که بهجز قوانینی
که شمول آنها بر اینگونه نهادها توسط مقنن استثناء شده است؛ سایر قوانین عام و مرتبط بر آنها ساري و جاري می‌باشد.
واژگان کلیدي: قانون، قانونگذار عادي، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، نهادهاي زیر نظر رهبري، مؤسسه دولتی، نظارت
درآمد:
امام علی(ع) فرمودند: «… مردم، مرا بر شما حقی است و شما را بر من حقی، …. اما حق من بر شما این است که به بیعت وفا کنید و در نهان و آشکارا حق خیرخواهی ادا کنید…»[۲] نظر به اینکه میان حقوقدانان اعم از قضات، اساتید، وکلا و…، این اختلاف نظر وجود دارد که «آیا بر مؤسسه‌ها و نهادهای عمومی تحت نظر مقاممعظمرهبری، قوانین عام، حاکمیت داشته یا اینگونه نهادها از کلیه قوانین مستثنی بوده و تابع ضوابط و مقررات خاص خود می‌باشند؟» در این خصوص، ضروری به نظر میرسد که فارغ از نگرشهای جناحی و سیاسی و صرفاً از بعد حقوقی، قوانین مصوب را با مداقه بیشتر مورد کنکاش و بررسی قرار داد و در انتها مبتنی بر اصول و قواعد حقوقی، اظهار نظر نمود.
لازم به ذکر است که به منظور اختصار در نوشتار بهجای عبارت «مؤسسات و نهـادهای عمومی غیردولتی» از واژه «مؤسسه» یا «نهاد» یا اصطلاحات مشابه مانند: «سازمان» یا «دستگاه» بهرهمند می‌شویم.
۱- مؤسسات و نهادهـای عمومی غیردولتی
۱-۱- تعريف و اقسام اشخاص
در علم حقوق، واژه «اشخاص» به دو قسمت تقسیم می‌شود:
الف) اشخاص حقیقی: به هر یک از افراد انسانی اطلاق می‌شود که دارای حقوق و مسئولیتهـای مشخصی در جامعه می‌باشد. ب) اشخاص حقوقی: به یک نهاد، مؤسسه، شرکت، سازمان یا … اطلاق می‌شود که دارای حقوق و مسئولیتهای قانونی معینی می‌باشند.
۱-۲- اقسام اشخاص حقوقي:
١ – اشخاص حقوقی دولتی که مشتمل بر سه دسته‌اند[۳]: وزارتخانه‌هـا، مؤسسه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی مانند بانک‌ها و شرکت‌های بیمه دولتی(در قانون بودجه کشور نام آنها می‌آید).
٢ – اشخاص حقوقی عمومی(غیردولتی): مانند: بنیاد مستضعفان (و جانبازان) انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام(ره)، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، جهـاد دانشگاهی و…[۴]
٣ – اشخاص حقوقی خصوصی که شامل سه گروه می‌باشد: شرکت‌های تعاونی و اقسام آنها، شرکت‌های تجاری و اقسام آنها (شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های سهامی خاص‌شرکت‌های با مسئولیت محدود- شرکت‌های تضامنی- شرکت‌های مختلط)[۵] مؤسسات غیرتجاری. (مؤسسات غیرتجاری مؤسساتی هستند که جهت مقاصد غیرتجاری مثل امور علمی ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شوند و تشکیل‌‌دهندگان آنها ممکن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند).[۶]
۲- تاريخچه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی
در برخی از قوانین با عبارت «مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی» یا مشابه مواجه می‌شویم مانند: ماده۵ قانون مبارزه با پولشویی، مصوب ٢/١١/١٣٨٦، ماده ١١٣ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ٦/١/١٣٦٦، ماده(۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ٢٥/١/١٣٨٣، مواد ٣ – ١٣ – ١٧ – ٤٧ از قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ٨/٧/١٣٨٦، ماده(۱) قانون محاسبات عمومی مصوب ١٥/١٠/١٣٤٩، ماده(۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجملگرایی مصوب ٢٧/٩/١٣٧٠، لذا در ذیل به توضیح «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» خواهیم پرداخت. انجام وظایف عمومی در وهله اول برعهده دولت می‌باشد، اما حسب ضرورتهایی که بهوجود می‌آید؛ انجام برخی از این وظایف به بخشهای غیردولتی واگذار می‌شود و عموماً سازمان‌های عمومی غیردولتی عهده‌دار انجام این وظایف می‌شوند. حقوقدانان این اقدام را در راستای عدم تمرکز در اداره عمومی و تخصصی کردن انجام وظایف دولتی دانستهاند که نتیجه آن می‌تواند ارائه بهتر خدمات عمومی به آحاد اجتماع باشد، چرا که امروزه با گسترش نیاز‌‌ها و خدمات عمومی، دیگر نمیتوان دولتها را مسئول اداره و ارائه کلیه خدمات عمومی دانست. لذا این اصل که «دولتها میبایست عهده‌دار انجام خدمات عمومی باشند»، جای خود را به این اصل که «دولتها باید از انجام خدمات اطمینان حاصل کنند» داده است. یکی از سازوکارهایی که دولتها به وسیله آن از ارائه خدمات اطمینان حاصل میکنند؛ محول نمودن این امور به سازمان‌های غیردولتی می‌باشد. «مؤسسه‌ها» در کشور ما نیز از جمله این سازمان‌ها می‌باشند که به منظور انجام خدماتی که جنبه عمومی دارند؛ ایجاد شدهاند و از استقلال و آزادی عمل نسبی برخوردارند. این سازمان‌ها ابزارهای مؤثری برای دولت محسوب می‌شوند که هدف اساسی از تأسیس آنها، انجام وظایف اجرایی و عمومی تخصصی که نیازمند استقلال نسبی و دور بودن از برخی از مسایل دست و پاگیر اداری است، می‌باشد؛ لذا «مؤسسه‌ها» در حقیقت دولت را در انجام وظایف و خدمات عمومی یاری میکنند و به نحوی کارگزار دولت در این زمینه‌ها هستند.
این «مؤسسه‌ها» علیرغم ماهیت مشترکشان در غیردولتی بودن و اداره امور عمومی، حاوی تنوع بسیار وسیعی هستند؛ بهطوری که نمیتوان یک الگوی واحدی را برای این سازمان‌ها در نظر گرفت و با برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی و حضور فعال و روزافزون در صحنه‌های مختلف امور اجتماعی ﻭ اداره امور عمومی، نقش زیادی در تعیین سرنوشت جامعه بر عهده دارند؛ از طرف دیگر لزوم شفافیت، حاکمیت قانون و پاسخگویی این مؤسسات به سازمان‌های نظارتی، تبیین ﻭ بررسی نظام حقوقی این مؤسسات امری ضروری است.
تا قبل از قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ١/٦/١٣٦٦ علیرغم وجود «مؤسسه‌ها» در نظام اداره امور عمومی کشور، تعریفی از آنها ارائه نشده بود. نخستین مرتبه ماده٥ قانون محاسبات عمومی کشور در تعریف این «مؤسسه‌ها» مقرر داشت: «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد؛ تشکیل شده یا می‌شود.»
در این ماده سه ویژگی عمده برای «مؤسسه‌ها» در نظر گرفته شده است که عبارتند از:
۱- دارای واحد سازمانی مشخصی هستند. ۲- با اجازه قانون تشکیل می‌شوند. ٣ – عهده‌دار انجام وظایف و خدمات عمومی می‌باشند.
بنابراین، با توجه به ماده مذکور، این سه شرط، شروط اساسی برای تشکیل و ایجاد یک نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند. با این توضیح که در ماده ٥ قانون «محاسبات عمومی کشور» مصوب ١/٦/١٣٦٦ علاوه بر سه قید مندرج در تعریف، یک قید دیگر نیز برای اینگونه مؤسسات تحت عنوان تبصره در این ماده آمده که عنوان میدارد: «فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید»، یعنی علاوه بر ویژگیهای سه‌گانه مذکور، برای اینکه یک سازمان به عنوان «مؤسسه» شناسایی گردد؛ لازم است که قانونگذار، چنین صفتی را برای آن تعیین کرده باشد. در اجرای این تبصره، ماده واحده قانون فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در تاریخ ١٩/٤/١٣٧٣ تصویب شد که به موجب آن تعدادی از نهادها به عنوان «مؤسسه» شناخته شدند؛[۷] تاکنون نیز تعدادی مؤسسه دیگر به این فهرست افزوده شده است که عبارتند از: فدراسیون‌های ورزشی آماتوری، مؤسسه جهاد نصر، جهاد استقلال، جهاد توسعه سازندگی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، کتابخانه آیت‌ا… مرعشی‌نجفی در قم، جهاد دانشگاهی، دهیاری‌ها، صندوق بیمه روستائیان، بنیاد بیماری‌های خاص و در بودجه سال ٩٠ صندوق تأمین خسارت بدنی نیز لحاظ شده است.
نکته قابل توجه اینکه هر چند اسامی این «دستگاه‌ها» در فهرست نهادها اعلام شده است؛ اما هر زمان قانونگذار اراده کند؛ می‌تواند به این فهرست اضافه کند. بنابراین مبنای ما، قانون محاسبات ١٣٦٦ است؛ اما از نظر تعیین مصادیق آن، قانون فهرست نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی مصوب ١٣٧٣ و الحاقات بعدی آن است.
تعریف مذکور تا زمان تصویب آزمایشی قانون «مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٨/١١/١٣٨٦» تنها تعریف ارائه شده از این «مؤسسه‌ها» در قوانین ما بود؛ لیکن در ماده٣ قانون مزبور از «مؤسسه» تعریف دیگری ارائه شد. ماده مذکور اشعار میدارد: «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تأمین می‌گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد).»[۸] اگر چه این «مؤسسه‌ها» به ظاهر مستقل و واجد شخصیت حقوقی می‌باشند؛ لیکن به لحاظ در ارتباط بودن با امور عمومی و مصالح عامه، با توجه به سازوکار خاصی که در قوانین موجد یا اساسنامه آنها مشخص شده است؛ به انجام وظایف و ایفای صلاحیتهای خود میپردازند، لذا به لحاظ اینکه به دولت در انجام وظایف و خدمات عمومی مساعدت میکنند؛ دارای شخصیت حقوقی مستقلی نیستند.
برای نمونه میتوان به بنیاد شهید که از بودجه دولتی استفاده میکند؛ اشاره نمود. در ماده ٧ قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب ٢٧/٢/٧٧ اصلاحی ١٨/١/٨٧ مجلس شورای اسلامی از جمله منابع مالی این بنیاد، کمکها و اعتبارات مصوب در بودجه عمومی کل کشور است.
۳- اقسام مؤسسه‌ها و نهادهـای عمومی غیردولتی
با عنایت به موضوع مقاله، «مؤسسه‌ها» را از دو منظر تقسیم مینماییم:
۳-۱- مؤسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی تحت نظر رهبری
هرچند قائل به این میباشیم که مستند به اصول ٥٧ و ٦٠ و ١١٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشروعیت اساس نظام اسلامی و تمام اجزاء حکومت آن، مرهـون ولی‌‌فقیه می‌باشد؛ زیرا قوای سه‌گانه (مقننه، مجریه و قضاییه) تحت نظر رهبری فعالیت میکنند، لذا کلیه امور حکومت اعم از تقنینی، اجرا و قضا از شئون ولایت فقیه بودن و متصدیان این امور، مأذون از سوی معظم‌له می‌باشند و این تأیید و اذن نیز صوری نبوده و واجد ماهیت و آثار حقوقی است، اما این امر بدان معنا نیست که مقاممعظمرهبری در کلیه جزئیات اجرایی دستگاه‌ها ورود نماید، بلکه صرفاً موارد معدودی از سازمان‌ها تحت نظر مستقیم معظم‌له می‌باشند و ایشان به طور مستقیم آنها را هدایت میکند، مانند اداره انفال که از وظایف مختص رهبری است و یا تشکیل ستاد اجرایی فرمان امام(ره). لذا بایستی میان مفهـوم عام زیر نظر رهبری و مفهـوم خاص آن تفکیک قائل شد. در مفهـوم خاص، تشکیلاتی به عنوان زیر نظر رهبری تلقی شدهاند و قانونگذار در این راستا از عباراتی مانند: «مؤسسات و نهادهـای عمومی که تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند» یا «دستگاه‌های مستقیماً زیر نظر مقاممعظمرهبری» یا «دستگاه‌های زیر نظر رهبری» و یا «نهادها، مؤسسات ﻭ تشکیلات و سازمان‌هایی که زیرنظر مستقیم مقاممعظمرهبری اداره می‌شوند.» ﻭ امثال آن استفاده نموده است. لکن اشکال اساسی در این خصوص عدم اهتمام مقنن برای تعریف اینگونه نهادها و احصاء آنها می‌باشد که این امر موجب گردیده، از این عبارات تفسیرهای موسعی ارائه گردد و بالتبع آن از شمول برخی از قوانین، آنها را مستثنی بدانند در حالی که بهنظر میرسد؛ شایسته نیست این عبارت «زیر نظر رهبری» معنا و مفهوم گستردهای یابد زیرا تبعات مختلفی حاصل خواهـد شد از جمله اینکه:
۱- ممکن است در این نهادها همانند هر سازمان دیگری تخلفی صورت گیرد. این امر که این سازمان‌ها، به عنوان اینکه «زیر نظر رهبری» تلقی می‌شوند، موجب می‌گردد که عملکرد خلاف قانون آنها نیز به رهبری منتسب گردد و از این رهگذر به شأن وجایگاه رهبری خدشه وارد آید.
۲- مسئولان و مدیران متصدی اینگونه دستگاه‌ها، به لحاظ مصون تلقی نمودن خود و عدم مشمول دانستن خویش نسبت به قوانین عام، ضریب خطای آنها افزایش یافته و احتمال در تعرض قرار گرفتن اموال بیتالمال نیز وجود دارد.
۳- با اصل نظارتپذیری همه نهادها در تعارض می‌باشد.
۴- اصل برابری همگان در مقابل قوانین آسیب می‌بیند.
۵- اصل صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در امر تقنین (اصل ٧١ قانون اساسی) تزلزل می‌یابد.
بر این اساس، با عنایت به مراتب و مستفاد از قوانین، نهادهای زیر نظر رهبری دارای سه منشأ می‌باشند:
۱- به واسطه فرمان ولی‌‌فقیه در قالب حکم حکومتی یا تفویض اختیارات تشکیل می‌شوند مانند: شورای‌عالی انقلاب فرهنگی.
۲- به تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفتهاند، مانند: مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۳- از طریق قوانین عادی و توسط مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب میرسد مانند: کمیته امداد امام(ره) و بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی.
اینگونه مؤسسه‌ها واجد یکی از ملاکهای زیر می‌باشند:
۱- انتصاب یا عزل بالا‌‌ترین مقام توسط رهبری مانند صدا و سیما، نیروهای مسلح، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و…
۲- تأیید احکام صادره و مصوبات آن توسط رهبری مانند شورای‌عالی امنیت ملی.
۳- لزوم حضور نماینده رهبری در آن نهاد مانند منصوب نمودن فقهای شورای‌نگهبان یا بنیاد شهید و امور ایثارگران.
۴- فرمان تشکیل آن مؤسسه توسط رهبری مانند شورای‌عالی انقلاب فرهنگی یا بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی.
۵- انتصاب همه اعضای سازمان توسط رهبری مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام.
با مداقه در ملاکهـای مذکور، آنچه می‌تواند به عنوان مهمترین و اصلیترین شاخص برای نهادهـای تحت نظر رهبری مورد امعان نظر قرار گیرد؛ موضوع «تأیید نمودن احکام و مصوبات آن سازمان توسط رهبری می‌باشد.» زیرا این احکام و مصوبات فی‌نفسه دارای ارزش حقوقی است، اما عضویت در یک نهاد یا تأسیس دستگاهی، صرفاً منجر به اتخاذ تصمیم نمیگردد تا به تأیید مقام عظمای ولایت برسد و سایر عملکرد مسئولین اینگونه نهادهـا، قابلیت انتساب به رهبری را ندارد. لذا بهترین دلیل برای انتساب یک نهاد به رهبری، تأیید مصوبات و احکام آن تشکیلات توسط رهبری می‌باشد چنانکه مستند به اصل ١٧٦ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهادهایی چون شورای‌عالی امنیت ملی و مستند به بند ٤ اصل ١١٠ قانون اساسی و تبصره ٣ ماده ٢٦ و مادتین ١٣٠ و تبصره ١٣٣ قانون مجازات جرایم نیروهـای مسلح مصوب ١٣٨٢ و ماده ١٨ اساسنامه سپاه و ماده ٢٢٨ قانون مقررات استخدامی سپاه و ماده ١٠ قانون نیروی انتظامی جمهـوری اسلامی ایران و بند «ز» ماده ٩ و ماده ١٩٩ قانون ارتش جمهـوری اسلامی ایران، آییننامهها و دستورالعملهای نیروهـای مسلح بایستی به تأیید فرماندهـی کل قوا برسد.
لذا آنچه از نظر حقوقی، منطقی به نظر میرسد این است که مستثنی نمودن نهادهایی که به عنوان زیر نظر رهبری محسوب می‌شوند، باید محدود و مضیق شود نه اینکه هـر نهـادی که به صورت جزیی با رهبری مرتبط است عملکرد خود را با انتساب به معظم‌له، توجیه نماید و از مقام رهبری هزینه نماید. مضافاً اینکه حیطه مسئولیت رهبری نیز مشخص می‌شود مثلاً سازمان صدا و سیما بهدلیل اینکه رئیس آن توسط رهبری منصوب می‌شود؛ دال بر این نمیباشد که کلیه برنامه‌های آن نیز مورد تأیید مقاممعظمرهبری است، بلکه رهبری صرفاً در خصوص مدیر نصب شده، مسئولیت دارد؛ چنانکه بار‌‌ها مقاممعظمرهبری خود نیز به برخی از برنامه‌های صدا و سیما نقد داشتهاند. دستگاه‌های زیر نظر مقاممعظمرهبری به آن دسته از سازمان‌ها و نهادهایی اطلاق می‌شود که در بحبوحه انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ یا پس از تصویب قانون اساسی جمهـوری اسلامی ایران و سایر قوانین و یا حکم حکومتی توسط رهبر معظم ایجاد و یا زیر نظر ایشان اداره می‌گردند مانند: کمیته امداد امام(ره)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و بنیاد شهید انقلاب اسلامی.
لازم به ذکراست که مواردی وجوددارد که جزء فهرست نهادهای عمومی غیردولتی محسوب نمی‌شوند اما تحت نظر رهبری می‌باشند، مانند: ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و آستان قدس‌رضوی.
۳-۲- مؤسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی خارج از نظارت رهبری
برخی تشکیلات عمومی غیردولتی مانندسازمان تأمین‌اجتماعی، هلال‌احمر، شهرداری‌ها، فدراسیون‌های ورزشی آماتوری، دهیاری‌ها و صندوق بیمه روستائیان هرچند جزء فهرست نهادهای عمومی غیردولتی لحاظ می‌شوند اما تحت نظر رهبری قرار ندارند. البته بایستی توجه داشت که براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چون مقام معظم رهبری در رأس نظام قرار دارند، لذا همه قوای سه‌گانه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه‌قضاییه زیر نظر عام ایشان قرار دارند. نظر به اینکه موضوع مورد بحث «نهادهای زیر نظر رهبری» می‌باشد که زیرمجموعه «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» بوده و به عنوان مصادیقی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی لحاظ می‌گردد. لذا ادامه نوشتار را معطوف به این مهم نموده و از پرداختن به مبحث کلی «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» به منظور اجتناب از اطاله کلام، صرف‌نظر می‌شود.
[۱] مستند به ماده ١٢٧ قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب ٨/٧/١٣٨٦، ماده٥ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ١/٦/١٣٦٦ منسوخ می‌باشد. «ماده ١٢٧ کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ٥/٦/١٣٨٦ مجلس شوراي اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو می‌گردد.»
[۲] خطبه ٣٤ نهج البلاغه
[۳] ر.ک مواد ٢ الی ٤ قانون محاسبات عمومی مصوب ١/٦/١٣٦٦
[۴] ر.ک قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و الحاقیههاي بعدي مصوب ١٩/٤/١٣٧٣
[۵] قانون تجارت
[۶] سایت ویکی پدیا – دانشنامه آزاد htps://fa.wikipedia.org/wiki
[۷] ماده واحده قانون «فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» مصوب ١٩/٤/١٣٧٣ با الحاقات بعدي چنین مقرر نموده است: واحدهاي سازمانی مشروحه زیر و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده ٥ قانون‌محاسبات عمومی کشور مصوب ١٣٦٦می‌باشند: ۱- شهرداريها و شرکت‌هاي تابعه آنان مادام که بیش از ٥٠ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداريها باشد. ۲- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی.۳- هلال‌احمر. ۴- کمیته امداد امام. ۵- بنیاد شهید انقلاب اسلامی. ۶- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. ۷- کمیته ملی المپیک ایران.۸- بنیاد ١٥ خرداد. ۹-سازمان تبلیغات اسلامی. ۱۰- سازمان تأمین اجتماعی.
تبصره ١ – مؤسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و براي مقاصد غیرتجارتی و غیرانتفاعی توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی تأسیس و اداره می‌شود و به نحوي مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد.
تبصره ٢- اجراي قانون در مورد مؤسسات و نهادهاي عمومی که تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند با اذن معظم‌له خواهد بود.
همچنین به موجب مصوبه مجلس شوراي اسلامی، جهاد دانشگاهی، بنیاد امور بیماريهاي خاص و سازمان دانشآموزي جمهوري اسلامی ایران نیز به فهرست قانون مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی الحاق شدند.
[۸] مستند به ماده ١٢٧ قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب ٨/٧/١٣٨٦، ماده۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ١/٦/١٣٦٦ منسوخ می‌باشد.
دیدگاه بسته شده است.