آیا امکان رد برنده مناقصه توسط مراجع اداری دیگری وجود دارد؟

تعیین برنده فقط بر عهده کمیسیون مناقصه می‌باشد و هیچ مرجعی از جمله بالا‌ترین مقام دستگاه‌های اجرایی نظیر وزیر، رئیس یا رأی اکثریت هیأت مدیره در شرکت‌ها و همچنین مدیرعامل شرکت به عنوان بالا‌ترین مقام اجرایی، امکان رد یا عدم پذیرش رأی کمیسیون مناقصه مبنی بر تعیین برنده را ندارند و تنها هیأت‌های رسیدگی به […]

تعیین برنده فقط بر عهده کمیسیون مناقصه می‌باشد و هیچ مرجعی از جمله بالا‌ترین مقام دستگاه‌های اجرایی نظیر وزیر، رئیس یا رأی اکثریت هیأت مدیره در شرکت‌ها و همچنین مدیرعامل شرکت به عنوان بالا‌ترین مقام اجرایی، امکان رد یا عدم پذیرش رأی کمیسیون مناقصه مبنی بر تعیین برنده را ندارند و تنها هیأت‌های رسیدگی به شکایات قانون مناقصه چون امکان لغو یا تجدید مناقصات را دارند؛ به صورت غیرمستقیم با صدور رأی خود امکان رد برنده تعیین شده را خواهند داشت. شاهد این استدلال دادنامه شماره ۳۴۶ مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است اذعان داشته «نظر به وظایف و اختیارات وزارت نفت به شرح ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ قسمت‌های ۴ و ۳ خلاصه تصمیمات مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۵ شصت و چهارمین جلسه شورای معاونین وزارت نفت مبنی بر الزام به اخذ نظر هیأت مدیره پس از برگزاری مناقصه و با لحاظ نظریه هیأت ممیزه به عنوان رکن تصمیم‌گیری در مورد قبول و یا رد قراردادها و مناقصات و بند ۲ از ابلاغیه شماره ۳۴۴۳۵۷-۲/۲۰ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۵ وزیر نفت در «الزام شرکت‌های تابعه وزارت نفت به ارسال معاملات بیش از نصاب ذکر شده جهت تأیید نهایی به هیأت مدیره شرکت‌های اصلی» خارج از حدود وظایف و اختیارات قانونی وزارت نفت مندرج در ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ و مخالف مفاد جزء «هـ» و «ز» ماده ۶ قانون برگزاری مناقصات، مبنی بر شناسایی کمیسیون مناقصه به عنوان یگانه مرجع نهایی در تعیین برندگان مناقصه و یا تصمیم‌گیری در مورد تجدید یا لغو مناقصه و همچنین مخالف مفاد بند «هـ» ماده ۵ قانون مذکور، ناظر به اختیار هیأت مدیره در تعیین اعضای کمیسیون مناقصات در شرکت‌های دولتی است…» که موجب ابطال ابلاغیه‌های مذکور شد. علی قره‌داغلی- ۱۸ دی ۱۴۰۲