مهدی قره‌داغلی – مالکیت و اداره خودروسازان داخلی از ابتدای انقلاب به دست دولتیها افتاد که همین امر سبب آن شد که با روی کار آمدن هر دولتی، مدیران آنها نیز توسط دولتها انتخاب شود و سیاست‌های مورد حمایت هر دولتی را ادامه دهند. این روند طی سالیان سال ادامه داشته و دارد اما به […]
مهدی قره‌داغلی – مالکیت و اداره خودروسازان داخلی از ابتدای انقلاب به دست دولتیها افتاد که همین امر سبب آن شد که با روی کار آمدن هر دولتی، مدیران آنها نیز توسط دولتها انتخاب شود و سیاست‌های مورد حمایت هر دولتی را ادامه دهند. این روند طی سالیان سال ادامه داشته و دارد اما به ظاهر انگار دیگر خودروسازان علی‌رغم همه روابط و ضوابطی که دولتها در اختیارشان می‌گذاشتند غرق در زیانی شده‌اند که رقم آن به ارقام فضایی نزدیک شده و ادامه آنها بیش از این نیز میسر نخواهد بود چراکه با دخالت‌های گوناگون دولتیها و انتصاب‌های دستوری مدیران آنها، روزانه این خودروسازیها فقط به اقتصاد نیمه‌جان این کشور با تولید همراه با ضرر، ضربه خواهند زد. با همه این اوصاف اما ماجرای واگذاری این دو خودروساز دولتی به بخش‌خصوصی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و مشخص نیست چه زمانی قرار است به سرانجام برسد. به گزارش مناقصه‌مزایده در همین خصوص، امیرحسن کاکایی؛ کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به درخواست ایران‌خودرو مبنی بر تجدید ارزیابی این شرکت، گفت: متأسفانه هنوز درخواست وزیر صمت مبنی بر تخصیص اعتبارات ۱۰ هزار میلیارد تومانی به شرکت ایران‌خودرو و پنج هزار میلیارد تومان به سایپا انجام نشده است و همین امر چالش خودروسازان را در تولید تشدید خواهد کرد. وی با اعلام اینکه خودروسازان برای سومین سال متوالی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند، افزود: طبق قانون اگر زودتر از پنج سال این تجدید ارزیابی انجام شود، از شمولیت ماده ۱۴۱ خارج شده و می‌توانند وام بگیرند. این کارشناس صنعت خودرو، در خصوص اینکه چرا خودروسازان اصرار به دریافت وام دارند، گفت: خودروسازان متأسفانه به دلیل سیاست‌گذاری‌های نامناسب در طول شش سال گذشته، دائماً با زیان روبه‌رو شده‌اند، به نحوی که فروش‌های دستوری باعث شده تا برای مدیریت بازار؛ خودرو با قیمت غیرواقعی فروخته شود. وی تصریح کرد: دولت امروز برای کاهش هیجان در بازار راهی جز تزریق پول به این صنعت ندارد چراکه در بازار شب عید آزادسازی قیمت‌ها خود بر التهابات بازار اضافه می‌کند. البته اگر در ماه‌های نخست سال آینده هم آزادسازی قیمت‌ها انجام شود شش ماه طول می‌کشد که منابع این آزادسازی به دست خودروساز برسد و این فرآیند‌ها زمان‌بر است. کاکایی؛ اضافه کرد: اگر وام و تجدید ارزیابی برای خودروسازان انجام نشود شب عید با چالش شدید نقدینگی روبه‌رو خواهند شد و به شدت مسائل کارگری به‌وجود می‌آید. در یک اتفاق دیگر اخیراً بورس اعلام کرده ایران‌خودرو و سایپا مدام زیان تولید می‌کنند و دیگر نمی‌توانند در تالار اصلی بورس باشند که این موضوع برای سهامداران دو شرکت زنگ خطر است. به گفته وی، در حال‌حاضر قیمت عمده محصولات ایران‌خودرو و سایپا با قیمت‌های اعلام شده شهریور ۱۴۰۱ و با دلار ۲۸ تومان است. این موضوع مهمی است چراکه امروز دلار ۴۳ و ۴۵ تومان است و تولید با ضرر قابل‌توجهی انجام می‌شود. مگر تولید صنعتی شعبده‌بازی است که بتوان با هزینه‌های بالا محصول را با قیمتی ارزان راهی بازار کرد. در سال ۱۳۸۵ مقام‌معظم‌رهبری پیشنهاداتی در مورد خصوصی‌سازی شرکت‌ها داشتند که پس از آن سیاست‌های ابلاغی ذیل اصل ۴۴ مطرح و حدود یک سال بعد به صورت قانون ابلاغ شد. طبق این ابلاغیه قرار بود در هر زمینه‌ای که بخش‌خصوصی توان ورود داشته باشد، دولت از آن خارج شده و تصدی‌گری را به همین بخش واگذار کند. از طرفی در دهه ۷۰ عمده سهام ایران‌خودرو و سایپا تحت مالکیت سازمان گسترش و نوسازی صنایع بود که از اواسط این دهه، واگذاری سهام این شرکت‌ها توسط سازمان گسترش به نهادهای شبه‌دولتی (مانند تأمین‌اجتماعی) آغاز شد. به لحاظ ساختاری شرکت‌هایی مانند تأمین‌اجتماعی به صورت خصوصی بوده و حق مدیریت دولتی را ندارد. در کل دنیا خرید سهام دولتی توسط صندوق‌های خصوصی همان خصوصی‌سازی محسوب می‌شود، اما دولتها در ایران به این شرکت‌ها زور می‌گویند و به حیاط خلوت دولتیها تبدیل شده‌اند. بخشی از سهام این دو خودروساز نیز به‌عنوان سهام تودلی شناخته می‌شود که تحت مالکیت خود شرکت بوده و به نوعی زیرمجموعه‌های خود را خریداری کرده است. سهام تودلی به یک معضل بزرگ تبدیل شده بود، بنابراین بین سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ دستور داده شد که تکلیف آنها معلوم شود. از سال ۱۴۰۰ مقرر شد که مالکان سهام‌های تودلی دیگر حق رأی ندارند. اما در همین دهه ۸۰ بخش دیگری از سهام شرکت‌ها به صورت عمومی در بورس عرضه شد و در حال‌حاضر دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا مجموعاً بیش از ۲۰ میلیون سهامدار خرد دارند. این دو شرکت اوایل دهه ۹۰ زیان هنگفتی بالا آوردند که طی آن کنسرسیوم بخش‌خصوصی تصمیم گرفت به جای بدهی ایران‌خودرو، بخشی از سهام شرکت را خریداری کند و شرکت سایپا نیز بخشی از سهام خود را به مالکیت تعاونی خود درآورد. همچنین احمد نعمت‌بخش؛ دبیر انجمن خودروسازان ایران، در مورد واگذاری سهام دو شرکت بزرگ خودروسازی، بیان داشت: جلسات متعددی در مورد خصوصی‌سازی صنعت خودرو با حضور وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بورس، استادان دانشگاه و بخش‌خصوصی و خصولتی صنعت خودرو برگزار شده، بحث‌های مفصلی انجام و نظراتمان را مطرح کردیم، دولت صحبت‌های دست‌اندرکاران صنعت خودرو را شنید، اما همچنان در عمل اتفاقی رخ نداده است. نعمت‌بخش؛ افزود: در آن جلسات گفتیم که شرط خصوصی‌سازی این است که دولت از قیمت‌گذاری دستوری دست بکشد. حتی پیشنهاد دادیم اگر دولت می‌خواهد سهام خود را در ایران‌خودرو و سایپا نگه دارد، مانعی ندارد، اما به میزان سهام خودش دخالت مدیریتی کند. وی ادامه داد: دولت می‌تواند سهم ایران‌خودرو و سایپا را به مزایده بگذارد و شرایطی هم برای خریداران سهام خودروسازیها قائل شوند تا خریدار از دست‌اندرکاران صنعت خودرو باشد و این طور نباشد که به هر کسی که توانایی مالی داشت و از راه رسیده بود و نابلد بود، بفروشند. دبیر انجمن خودروسازان ایران، اظهار داشت: لازم است که قرارداد کاملی میان خریداران و دولت منعقد شود و طرفین یک‌سری تعهدات را قبول کنند. خریداران سهام ایران‌خودرو و سایپا، باید تعهد بدهند که کیفیت خودرو بهبود پیدا کند، نیاز جامعه برآورده شود، صادرات داشته باشند و در قبال آن هم باید قیمت‌گذاری دستوری حذف و ارز مورد نیازشان تأمین شود. به گفته نعمت‌بخش؛ سهام خودروسازان باید به کسانی که اهل فن و خودرو هستند، واگذار شود؛ برای مثال کنسرسیومی از قطعه‌سازان می‌توانند این سهام را بخرند. دبیر انجمن خودروسازان ایران، با بیان اینکه واگذاری خودروسازان دستور رئیس‌جمهور است و رهبری هم بار‌ها اشاره کرده‌اند که اصل۴۴ به درستی انجام نشده است و کار باید به بخش‌خصوصی سپرده شود، گفت: شاید یکی از دلایل عدم واگذاری سهام خودروسازان این است که خودروسازیها حیاط خلوت دولت بمانند تا دست دولتیها برای انجام اموری همچون استخدام باز باشد. همچنین حمید میرمعینی؛ کارشناس بازارسرمایه نیز با اشاره به افت تقاضا برای سهام‌های خودرویی در بازارسرمایه در هفته‌های اخیر، عنوان کرد: تداوم سیاست‌های دستوری دولت در صنعت خودرو، تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو را کاهش داده و به همین دلیل در هفته‌های اخیر شاهد افت تقاضا برای سهام خودرویی به‌خصوص سهام دو شرکت خودروساز بزرگ و از طرفی مبادرت به فروش سهام توسط سهامداران قبلی بوده‌ایم. وی یادآور شد: البته بخشی از افت تقاضای سهام گروه خودرو تحت تأثیر کلیت بازارسرمایه است چراکه تنش‌های منطقه‌ای در ماه‌های اخیر موجب نوسان در بازار سهام شده است. این کارشناس بازارسرمایه، در ادامه تصریح کرد: علی‌رغم اینکه شرکت‌های تولیدی در دنیا با رشد تیراژ تولید سعی بر افزایش فروش محصولات و سودآوری خود دارند اما در صنعت خودرو ایران به موازات رشد فروش محصولات دو شرکت خودروساز بزرگ، میزان زیان این شرکت‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند زیرا تولیدات ایران‌خودرو و سایپا کمتر از بهای تمام شده تولید به فروش می‌رسد و به‌ازای فروش هر خودرو میانگین بین ۷۰ تا ۱۳۰ میلیون تومان زیان به این دو خودروساز بزرگ تحمیل می‌شود و این نشانه خوبی برای ادامه فعالیت دو خودروساز بزرگ نیست. میرمعینی؛ با بیان اینکه سرمایه‌گذاران تمایلی به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های زیان ده ندارند، خاطرنشان کرد: ارزش کنونی سهام ایران‌خودرو و سایپا نه به دلیل سودآوری این دو شرکت خودروساز، بلکه به واسطه رشد ارزش دارایی‌هایی این دو خودروساز بوده که متناسب با تورم افزایش پیدا کرده است. این کارشناس بازارسرمایه، با صراحت بیان کرد: متأسفانه دولت همانگونه که در سال‌های اخیر نشان داده عزمی برای اصلاح ساختار سیاست اقتصادی و حذف سیاست غلط قیمت‌گذاری دستوری ندارد و متأسفانه بزرگ‌ترین متضرران صنعت خودرو تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و سهامداران خودرو هستند زیرا عمده رانت ناشی از قیمت دستوری نصیب دلالان شده است.
دیدگاه بسته شده است.