تدارکات عمومی در آلمان؛ نگاهی به تحولات جدید

دکتر سید احسان حسینی

کارشناس حقوقی

در ادامه سلسله مقالات بررسی نظام تدارکات عمومی کشورهای دنیا، در این شماره نظام تدارکات عمومی کشور آلمان را بررسی خواهیم کرد.

معرفی آلمان

آلمان یکی از صنعتی‌‌ترین کشورهای دنیاست که در قلب اروپا واقع شده است. جمعیت آن حدود ۸۵ میلیون نفر است. زبان رسمی این کشور آلمانی است. آلمان با کشورهای دانمارک از شمال، لهستان و جمهوری چک از شرق، اتریش و سوئیس از جنوب، و فرانسه، لوکزامبورگ، بلژیک، و هلند از غرب مرز مشترک دارد. شهر برلین پایتخت این کشور و پرجمعیت‌‌ترین شهر آن است.

آلمان تاریخ بسیار پرفراز و نشیبی داشته است. ۱۸ اوت ۱۸۶۶ روز مهمی در تاریخ آلمان است. متحد شدن آلمان و تبدیل آن به یک دولت-ملت مدرن در این زمان بود که در طی آن، پروس و کنفدراسیون آلمان شمالی متحد شدند و در سال ۱۸۷۱ به امپراتوری آلمان تبدیل شد. پس از جنگ جهانی اول و انقلاب ۱۹۱۹–۱۹۱۸، امپراتوری به جمهوری وایمار تبدیل شد اما با روی کار آمدن نازی‌‌ها در سال ۱۹۳۳ آلمان تحولات عجیبی به خود دید و این کشور درگیر جنگ جهانی دوم شد. جنگی که بین سال‌های ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵ به طول انجامید و ساختار اجتماعی و نظام قدرت در جهان را دگرگون کرد.

پس از پایان جنگ جهانی دوم در اروپا و دوره اشغال آلمان توسط متفقین، در سال ۱۹۴۹ آلمان به دو کشور مستقل با دو سیاست مجزا و حاکمیت محدود تقسیم شد: جمهوری فدرال آلمان، که عموماً با نام آلمان غربی شناخته می‌شود، و جمهوری دموکراتیک آلمان، معروف به آلمان شرقی. جمهوری فدرال آلمان یکی از اعضای مؤسس اتحادیه اقتصادی اروپا و اتحادیه اروپا بود، در حالی که جمهوری دموکراتیک آلمان یک کشور کمونیستی بلوک شرق و عضو پیمان ورشو بود. پس از فروپاشی کمونیسم در آلمان شرقی، ایالت‌های آن به آلمان غربی پیوستند. در واقع با فرو ریختن دیوار برلین در ۹ نوامبر ۱۹۸۹ و اتحاد دو آلمان شرقی و غربی، در ۳ اکتبر ۱۹۹۰ جمهوری فدرال آلمان پایه‌گذاری شد. از آن پس هر ساله سوم اکتبر را به‌عنوان روز اتحاد آلمان جشن می‌گیرند که به چهار دهه جدایی پس از جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد، پایان داد.

آلمانی‌‌ها به اشخاص دارای خلاقیت بالا معروفند. اولین درخت کریسمس در آلمان متولد شد. اعتقاد بر این است که مارتین لوتر، یک معترض آلمانی قرن شانزدهم، این سنت را آغاز کرد. سپس در قرن نوزدهم، این سنت با کمک چندین خانواده سلطنتی آلمانی در سراسر کشور و سایر مناطق همسایه گسترش یافت. چاپخانه گوتنبرگ متعلق به یوهانس گوتنبرگ (متولد قرن چهاردهم در ماینز) در آلمان تأسیس شد و مجله Erbauliche Monaths-Unterredungen را به‌عنوان اولین مجله چاپی منتشر کرد. گرچه بسیاری از مردم وقتی به آلمان فکر می‌کنند، اولین چیزی که به ذهنشان می‌آید مهندسی و تجارت است، اما آلمانی‌‌ها سهم قابل‌توجهی در زمینه هنر و فرهنگ داشته‌اند. همچنین، برای طرفداران ادبیات، برخی از معروف‌‌ترین افسانه‌های محبوب جهان، مانند راپونزل وهانسل و گرتل نیز، توسط دو نویسنده آلمانی، برادران گریم، خلق شده‌اند. به همین دلیل، نام دیگر آلمان Das Land der Dichter und Denker است که به معنی «کشور شاعران و متفکران» است. بتهوون، نیچه، آلبرت انیشتین، هرمان هسه، مایکل شوماخر از مشاهیر شناخته شده آلمان هستند. ضمن آن که کشور آلمان جزء ۵ کشوری است که بیش‌ترین برنده جایزه نوبل را داشته است.

اقتصاد

آلمان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان را در اختیار دارد و غول صنعتی اروپا لقب گرفته است. این کشور دارای بزرگ‌‌ترین اقتصاد اروپا، سومین اقتصاد بزرگ جهان (پس از ایالات متحده و چین) بر پایه تولید ناخالص داخلی و پنجمین بر پایه برابری قدرت خرید است. به‌عنوان یک قدرت جهانی در صنعت، و وجود بخش‌های علمی و فناوری، آلمان سومین صادرکننده و در عین حال سومین واردکننده بزرگ جهان است.

صنعت خودرو در آلمان که خانه خودروهای مدرن است، به‌عنوان یکی از رقابتی‌‌ترین و مبتکر‌ترین صنعت‌های جهان در نظر گرفته می‌شود، و از نظر تولید تا سال ۲۰۲۱ ششمین صنعت خودروسازی جهان بوده است.

اقلام عمده صادرات آلمان عبارتند از: وسایل نقلیه، ماشین‌آلات، کالاهای شیمیایی، محصولات الکترونیکی، تجهیزات الکتریکی، داروها، تجهیزات حمل و نقل، فلزات اساسی، محصولات غذایی، و لاستیک و پلاستیک.

نظام حقوقی

آلمان تابع نظام حقوقی نوشته است. استقلال قوه‌قضاییه در آلمان بسیار مورد تأکید بوده است. قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان[۱] در ۸ می‌۱۹۴۹ در بن تصویب شد و پس از تصویب توسط متفقین در ۲۳ می ‌لازم‌الاجرا شد. این قانون ۱۴۶ ماده دارد. قانون مدنی آلمان[۲] یکی از معروف‌‌ترین قوانین مدنی دنیاست که بسیاری از کشور‌ها (از جمله ژاپن، کره‌جنوبی، تایوان، تایلند، برزیل، یونان، استونی، لتونی و اوکراین) از آن الگو‌برداری کرده‌اند. این قانون قدمت زیادی داشته و از اول ژانویه سال ۱۹۰۰ اجرایی گردیده است.

نظام تدارکات عمومی

به دلیل ساختار ایالتی فدرال آلمان درک مقررات تدارکات عمومی در آلمان مخصوصاً قانون تدارکات عمومی تقریباً پیچیده است. تدارکات عمومی حدود ۱۵ درصد ارزش تولید ناخالص داخلی آلمان را تشکیل می‌دهد. به علاوه تدارکات در سه سطح فدرال، منطقه‌ای و شهری انجام می‌شود. حدود ۱۲ درصد سهم تدارکات فدرالی است.۳۰ درصد به تدارکات محلی اختصاص دارد و ۵۸ درصد نیز تدارکات شهری را تشکیل می‌دهد.

قوانین

مهم‌‌ترین قانون راجع به تدارکات عمومی در آلمان قانون مقابله با محدودیت‌های رقابت (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen – GWB) است که برای مناقصات بالاتر از نصاب در اتحادیه اروپا اجرا می‌شود. این قانون با توجه به دستورالعمل اتحادیه اروپا در مورد تدارکات عمومی در ۱۸۷ بخش تنظیم شده و ۱۸ آوریل ۲۰۱۶ لازم‌الاجرا شده است. به علاوه از تأثیر تدارکات دولتی WTO (GPA) تأثیر پذیرفته است. چرا که اتحادیه اروپا و هر یک از ۲۸ کشور عضو آن امضاکننده GPA هستند. در واقع باید گفت؛ احکام اصلی تدارکات در آلمان را باید در این قانون مطالعه کرد.

قانون مزبور به موارد زیر پرداخته است:

-اصول کلی حقوق تدارکات عمومی

-قلمرو شمول و انواع روش‌های واگذاری یا اعطا

-شرایط عمومی برای اعطا

-دلایل محرومیت شرکت‌کننده از فرآیند تدارکات

-پذیرش حق اعتراض

همچنین مقررات آلمان درخصوص واگذاری قراردادهای عمومی Vergabeverordnung – VgV یکی دیگر از مقررات تدارکات عمومی در آلمان است. این مقررات روش‌های مفصلی درخصوص اعطای قراردادهای عمومی عرضه کالا و خدمات پیش‌بینی کرده است. در مورد قراردادهای پیمانکاری صرفاً فصل‌های ۱و۲ فصل دوم قابل اعمال است.

مقررات تدارکات برای پیمانکاری، مقررات در مورد اعطای قراردادهای عمومی توسط نهادهای فعال در بخش‌های حمل و نقل، آب و انرژی (Sektorenverordnung – SektVO): SektVO، فرمان عمومی آلمان برای قرارداد‌ها در زمینه‌های دفاع و امنیت، مقررات آلمان در مورد اعطای قراردادهای امتیازی (Konzessionen (Konzessionsvergabeverordnung) – KonzVgV) از دیگر اسناد قانونی و لازم‌الاجرا در حوزه تدارکات عمومی محسوب می‌شوند.

اصول رقابت، شفافیت، رفتار برابر، عدم تبعیض و تناسب از اصول مهم در نظام تدارکات عمومی آلمان هستند. قانون تدارکات عمومی و سایر مقررات مرتبط به نوعی سعی در پیاده‌سازی این اصول دارند. همچنین در مواردی که اصطلاحاتی تعریف نشده باشند استفاده از این اصول برای تفسیر مقررات راهگشا می‌باشد. افزون بر آن، مقام عمومی قراردادی باید منافع بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) را مدنظر قرار دهد.

از آنجایی که حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط یکی از اهداف اصلی دستورالعمل شماره ۲۰۱۴/۲۴/EU اتحادیه اروپاست، بند ۴ بخش ۹۷ قانون تدارکات عمومی آلمان بیان داشته که منافع شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) باید در فرآیند تدارکات در نظر گرفته شود. یکی از آثار این حکم آن است که مقام قراردادی باید تمام قرارداد‌ها را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند تا این شرکت‌ها بتوانند امتیازات لازم را کسب کنند. انحراف از این اصل مستلزم توجیه اقتصادی یا فنی موضوع است که باید توسط مقام قراردادی به صورت کتبی مستند شود.

به علاوه در نظام مناقصات آلمان، شرکت‌های داوطلب باید از مفاد قانون تعهدات تأمین منبع‌یابی زنجیره تأمین تبعیت کنند. در صورتی نقض این قانون از لحاظ حقوقی اثبات شود، ممکن است شرکت مورد نظر در یک دوره سه ماهه از شرکت در تدارکات محروم شود.

مشمولان قانون

نهاد‌ها و مقامات منطقه‌ای، دستگاه‌هایی که قوانین حقوق عمومی آن‌‌ها را برای انجام وظایفی با ماهیت غیرتجاری به نفع عموم مردم که توسط یک یا چند مؤسسه عمومی کنترل می‌شود تأسیس شده‌اند باید خریدهای خود را به موجب این قانون انجام دهند. به علاوه سایر اشخاص حقوقی تابع حقوق عمومی نیز در صورت انجام کارهای ساختمانی خاص در مواردی که این به پروژه‌ها بیش از ۵۰درصد یارانه داده شود، به‌عنوان نهادهای پیمانکاری عمومی در نظر گرفته می‌شوند

نصاب

با توجه به عضویت آلمان در اتحادیه اروپا، نصاب قرارداد‌ها اتحادیه در آلمان هم جاری و ساری است. یعنی در صورتی که مبلغ قرارداد به نصاب تعیین شده برسد، مقررات تدارکات در مورد آن اجرا می‌شود. از یکم ژانویه ۲۰۲۴، نصاب قراردادهای پیمانکاری به ۵٫۵۳۸٫۰۰۰ یورو، قراردادهای عرضه و خدمات ۲۲۱۰۰۰ یورو، در بخش‌های حمل و نقل، آب آشامیدنی و تأمین انرژی به ۴۴۳۰۰۰ یورو، تعیین شده است. البته برای قراردادهای خاص، نصاب‌های دیگری پیش‌بینی شده است. مقامات عمومی نمی‌توانند ارزش قرارداد را به‌گونه‌ای خرد کنند که از نصاب پایین‌تر بیاید.

تأمین‌کنندگانی که در خارج از کشور آلمان مستقر باشند هم می‌توانند در تدارکات شرکت کنند و با محدودیتی مواجه نیستند. البته ممکن است در شرایطی ممکن است این اشخاص با محدودیت مواجه شوند. مثلاً مناقصه تحت قوانین SektVO باشد و بیش از ۵۰ درصد ارزش کل کالا از کشورهایی باشد که طرف‌های متعاهد موافقتنامه منطقه اقتصادی اروپا نیستند.

شیوه‌های واگذاری قرارداد

– رویه باز (مناقصه عمومی): در آن با انتشار آگهی به‌طور عموم از شرکت‌کنندگان می‌خواهد که پیشنهادات خود را ارسال نمایند. در این شیوه حداقل مهلت برای تسلیم پیشنهاد ۳۵ روز است. در مناقصات الکترونیکی این مدت حتی ممکن است تا ۵ روز کاهش یابد.

– رویه محدود (مناقصه محدود): فقط از شرکت‌هایی که امتیازات لازم را کسب کرده باشند دعوت می‌شود که پیشنهاد خود را ارائه نمایند. بعد از دریافت پیشنهاد آن دسته از شرکت‌هایی که براساس معیارهای عینی، شفاف و غیرتبعیض‌آمیز مناسب تشخیص داده شوند، انتخاب خواهند شد. در هر دو روش مذاکره قبلی در مورد محتوای مناقصه اکیداً ممنوع است.

– مذاکره: در روش مذاکره دستگاه خریدار می‌تواند در تمام جنبه‌های مناقصه با مناقصه‌گران مذاکره کند.

-گفتگوی رقابتی: بعد از فراخوان، دستگاه می‌تواند با شرکت‌کنندگان گفتگو کند تا تعیین شود که نیازهای دستگاه چگونه به بهترین نحو تأمین می‌شود.

– مشارکت نوآورانه: اگر محصول یا خدمت جدید باشد و در بازار وجود نداشته باشد دستگاه خریدار می‌تواند بنا به مصالح خود با شرکت‌های نوآور مذاکره نماید. این موضوع اخیراً در قانون برگزاری مناقصات کشور ما نیز مورد توجه بوده است. البته در کشور ما ذیل ماده ۲۹ و از موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه تلقی شده است.[۳]

در مورد قراردادهای با مبلغ پایین‌تر از نصاب هم می‌توان از مناقصه استفاده کرد و هم به صورت مذاکره مستقیم قرارداد را واگذار کرد.

تغییرات در اسناد

مقام قراردادی می‌تواند اسناد مناقصه را از هر نظر در طی مراحل قرارداد اصلاح کرده و تغییرات مدنظر را اعمال کند. تغییرات ایجاد شده در اسناد مناقصه ممکن است مستلزم تمدید مهلت مناقصه باشد تا به مناقصه‌گران فرصت بررسی و تصمیم‌گیری را داشته باشند.

فرآیند

در قراردادهایی که مبلغ آن‌‌ها بالاتر از نصاب اتحادیه اروپا باشد، فراخوان‌‌ها باید از طریق فرم‌های استاندارد الکترونیکی به دفتر انتشارات اتحادیه اروپا ارسال شوند، تا در مجله رسمی اتحادیه اروپا، پلتفرم «مناقصات الکترونیکی» منتشر شوند. این اطلاعیه تنها پس از انتشار توسط دفتر انتشارات یا ۴۸ ساعت پس از تأیید اداره انتشارات مبنی بر دریافت اطلاعیه، در سطح ملی منتشر می‌شود. این اطلاعیه همچنین باید حاوی لینکی باشد که از طریق آن بتوان به سهولت اسناد و رایگان اسناد را دریافت کرد. جدای از الزامات صریح از این نوع، ممکن است با توجه به اصول اساسی اتحادیه اروپا، یک اعلامیه شفافیت هم ضروری باشد. در مورد قراردادهای پایین‌تر از مبلغ نصاب اطلاعیه‌های عمومی مناقصه باید در نشریات مناسب فدرال، ایالتی، منطقه‌ای یا محلی منتشر شوند.

مناقصه‌گران تا پیش از پایان مهلت ارسال پیشنهاد، معمولاً می‌توانند پیشنهاد خود را پس گرفته و یا پیشنهاد جدیدی ارائه کنند. اما پس از انقضای مهلت ارسال دیگر امکان پس گرفتن پیشنهاد وجود ندارد و مناقصه‌گران تنها می‌توانند پیشنهادات خود را براساس درخواست مقام قراردادی تبیین (روشن) نمایند. همچنین اصلاح یا الحاق اسناد تدارکات توسط مناقصه‌گران پذیرفتنی نیست.

ممکن است مقامات عمومی مجبور شوند برخی از شرکت‌کنندگان را از شرکت در مناقصه خاص محروم کنند. اصولاً مواردی همچون محکومیت‌های کیفری یا مجازات‌های اداری برای رشوه خواری یا پولشویی از موارد محرومیت تلقی می‌شوند.

ملاک ارزیابی

رویکرد آلمان به تدارکات به شدت بر کارایی اقتصادی متمرکز است. در آلمان همانند بسیاری دیگر از کشور‌ها معیار اصلی سودمند‌ترین پیشنهاد از لحاظ اقتصادی است حالا این سودمند‌ترین می‌تواند پایین‌‌ترین قیمت باشد و یا معیارهای دیگر که ارتباطی به قیمت نداشته باشد. مقامات عمومی در انتخاب هر کدام از این روش‌‌ها مختارند. با این حال به‌طور کلی پذیرفته شده است قیمت به تنهایی ملاک انتخاب نیست. در کنار آن دیگر عوامل مانند کیفیت، جنبه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی حایزاهمیت است. نکته جالب توجه آن که مقام عمومی نمی‌تواند رعایت منافع ملی را به‌عنوان معیار انتخاب پیشنهاد تعیین کند.

چنانچه دستگاه خریدار عنوان یا علامت خاصی را برای محصول یا خدمات ارائه شده بخواهد، این عنوان یا علامت باید براساس معیارهای عینی، و بدون تبعیض بوده و با مشارکت همه طرف‌های ذی‌نفع طراحی شده باشند.

در حوزه امنیت و دفاع، سه معیار: قابلیت همکاری، قابلیت عملیاتی و قابلیت اطمینان به صراحت ذکر شده است. معیار‌ها و وزن آن‌ها باید در آگهی یا اسناد تدارکات اعلام شود.

معیارهای اعطای جایزه باید قابل درک و مشخص باشد تا به همه پیشنهاددهندگان اجازه دهد تا پیشنهادات خود را مطابق با آن آماده کنند.

به موجب بند (۱) از بخش ۶۰ قانون، مقام عمومی باید درخصوص قیمت‌هایی که بیش از حد پایین هستند تحقیق کافی نماید. اگر شبهه‌های حاصل شود که کالا یا خدمات به خوبی عرضه می‌شود یا خیر، مقامات عمومی می‌توانند از انعقاد چنین قراردادهایی خودداری نمایند.

جریان اطلاعات

اسناد تدارکات باید مشخص و کامل باشند به نحوی که شرکت‌کننده بتواند برای شرکت در تدارکات و ارائه پیشنهاد تصمیم بگیرد. مناقصه‌گران می‌توانند در مورد اسناد مناقصه یا مشخصات آن پرسش‌های خود را مطرح نمایند. برای اطمینان از رفتار برابر و یک فرآیند رقابتی مناقصه، پاسخ به این سؤالات باید در دسترس همه مناقصه‌گران قرار گیرد.

در حین و پس از فرآیند تدارکات، مقام قراردادی باید از پیشنهادات ارسال شده محافظت کند. به همین ترتیب، مناقصه‌گران نمی‌توانند اطلاعات محرمانه دریافت شده از مقام قراردادی را افشا کنند. اصل محرمانه بودن رقابت ایجاب می‌کند که مناقصه‌گران به‌طور کلی مشارکت در مناقصه و همچنین اطلاعات مربوط به پیشنهادات را محرمانه نگه دارند. پیشنهادی که با آگاهی از جزئیات مربوط به پیشنهاد مناقصه‌دهنده دیگر تهیه شده است معمولاً باید از روند تدارکات حذف شود.

به شرکت‌کنندگانی که برنده نشدند این حق را دارند که بدانند فرد برنده کیست و بر چه مبنایی برنده شده و همچنین از تاریخ انعقاد قرارداد مطلع شوند. قرارداد فقط ۱۵ روز تقویمی بعد از ارسال این اخطار باید منعقد شود اما اگر این اخطار از طریق ایمیل یا فکس یا سایر طرق الکترونیکی ارسال شده باشد، این مدت می‌تواند به ۱۰ روز کاهش یابد. همچنین اگر شرکت‌کنندگان دلیل مردود شدن خود را بخواهند، باید به آن‌‌ها اطلاع داده شود. البته محدودیت‌هایی هم در این زمینه وجود دارد. ممکن است اطلاعات ارائه شده به داوطلبان بازنده در موضوعات امنیتی و دفاعی محدود شود، حتی در صورتی که اطلاعات مغایر با منافع عمومی باشد یا به منافع تجاری مشروع یک فعال اقتصادی لطمه بزند این محدودیت‌‌ها وجود دارد.

اشخاصی که با مقامات عمومی تعارض منافع داشته باشند، نمی‌توانند در فرآیند تدارکات شرکت نمایند. (بخش ۶ قانون). در صورتی که شرکت‌کنندگان به فرآیند مناقصه اعتراضی داشته باشند، می‌توانند اعتراض خود را مطرح نمایند. صرف این درخواست مجوزی برای بی‌اعتبار کردن قرارداد محسوب نمی‌شود. با این حال اگر مقام عمومی تکالیف قانونی خود در فرآیند انعقاد قرارداد را رعایت نکند امکان ابطال قرارداد وجود دارد. در فرآیند رسیدگی، ممکن است دادگاه تدارکات عمومی تخلف را احراز یا کشف نماید. درخواست بطلان باید تا ۳۰ روز پس از اطلاع از مفاد قرارداد تسلیم شود. اگر تا شش ماه پس از انعقاد قرارداد درخواست بطلان نشود، دیگر نمی‌توان چنین درخواستی را مطرح نمود. شایان ذکر است؛ امکان ادعا مطالبه از دستگاه وجود دارد. قانون تدارکات عمومی آلمان تأثیر زیادی از آرای دادگاه‌ها و دیوان دادگستری اروپا پذیرفته‌اند. در سال ۲۰۲۲ تنها ۱۰۰ مورد از مجموع ۷۳۱ رسیدگی استینافی در دادگاه‌های تدارکات عمومی به نفع متقاضی حکم صادر شد.

خاطرنشان می‌سازد؛ در جریان بحران بیماری همه‌گیر کرونا (کووید۱۹)، وزارتخانه‌های فدرال، اکثر ایالت‌های آلمان و کمیسیون اروپا به سرعت دستورالعمل‌های در مورد معافیت‌‌ها برای تدارکات فوری منتشر کردند. چرا که خرید کالا‌ها و خدمات مورد نیاز برای مهار این بیماری (به‌عنوان مثال، تجهیزات پزشکی) ضرورت داشت.

در مجموع باید گفت آلمان یکی از پیشرو‌‌ترین نظام‌های تدارکاتی را دارد که قوانین مفصلی برای اداره آن وضع شده که هدف این قوانین، رعایت الزامات دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا، مهیا کردن فضای رقابتی، خرید بهتر توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط است. شفافیت و جریان اطلاعات یکی از مواردی است که اجرای صحیح قوانین را تضمین کرده است.

منابع:

– Anne M – ller, Moritz Schmidt, Thomas Kirch, Public Procurement Laws and Regulations Germany 2024 available at:

https://iclg.com/practice-areas/public-procurement-laws-and-regulations/germany

– public procuremenr world – germany. Available at:

https://resourcehub.bakermckenzie.com/en/resources/public-procurement-world/public-procurement/germany/topics/3-procurement-procedures

– Public Procurement in Germany, available at:

https://www.oecd.org/gov/public-procurement/country-projects/public-procurement-germany/#:~:text=Public%20procurement%20represents%20an%20estimated,human%2C%20social%20and%20environmental%20dimensions.

– Public procurement – Study on administrative capacity in the EU Germany Country Profile, available at:

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/improving-investment/public-procurement/study/country_profile/de.pdf

– GENERAL CONDITIONS FOR PUBLIC PROCUREMENT IN GERMANY,A practical overview of the German tendering procedure of public contracting authorities. Available at:

https://www.s-ge.com/en/publication/guide/2022-e-infra-clean-mem-medt-germany-c7-tenderingprocedure-germany?ct

– Public Procurement in Germany Workshop on the Public Procurement Strategy Package – Panel 2 Thomas Solbach, BMWi (Federal Ministry for Economic Affairs and Energy), Unit “Public Procurement Policy” European Parliament Brussels, 19 February 2018, available at:

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/138604/06%20-%20SOLBACH%20-%20Public%20Procurement%20in%20Germany.pdf

– The public procurement bidding process in Germany, Hengeler Mueller, available at:

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ed6e65ff-251a-4881-988e-c6f2aeda10f0

[۱] Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

[۲] Bürgerliches Gesetzbuch) BGB (

[۳] بند (ي) ماده ۲۹ ق.ب.م. «در مواردی که به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی متقاضی خرید، محصول دانش‌بنیان برای بار اول در کشور ساخته می شود و دارای مشابه داخلی نباشد، با تأیید کارگروهی زیر نظر شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری ها و اختراعات متشکل از نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و نماینده دستگاه اجرایی متقاضی، الزام به برگزاری مناقصه نبوده و موارد مورد معامله موضوع این ماده، با مؤسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی و واحدهای خلاق، بدون انجام تشریفات قانون برگزاری مناقصات انجام می‌شود.»