رویه جدید تخصیص ارز برای واردات موبایل چگونه است؟

به‌نظر می‌رسد که اخیراً رویه جدیدی برای واردات تلفن همراه در نظر گرفته شده است که براساس آن واردکنندگان تا زمانی که رفع تعهد ارزی نکرده باشند امکان دریافت تخصیص جدید نخواهند داشت، این رویه احتمال سوءاستفاده از بازه رفع تعهد ۹ماهه را کاهش می‌دهد. به گزارش تسنیم، رفع تعهد ارزی الزامی است که برای واردکنندگان در نظر گرفته شده است تا در یک بازه‌زمانی مشخص، به‌ازای ارزی که از دولت دریافت می‌کنند، واردات کالاهای مورد نیاز کشور را انجام دهند. به‌دلیل تحریم‌ها شاهد هستیم که بعضاً بازه‌زمانی رفع تعهد ارزی بسیار بیشتر از حدی که باید در نظر گرفته شده است. در مواردی مشاهده شده است که افرادی از این بازه سوءاستفاده می‌کنند و از ارزی که باید برای واردات کالا استفاده می‌کردند، برای بهره بردن از نوسانات نرخ ارز کمک می‌گیرند، به این ترتیب هم کالایی را که وارد می‌کنند، با نرخ‌های بالاتری به فروش می‌رسانند و هم توانسته‌اند از کاهش ارزش ریال در برابر دلار منفعت کسب کنند.

پیشنهاد کاهش بازه رفع تعهد ارزی به یک ماه

به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ بحث‌های متعددی درخصوص کاهش بازه رفع تعهد ارزی برای واردات گروه‌هایی از کالا مطرح شد، یکی از این گروه‌های کالایی تلفن همراه است، زمان رفع تعهد ارزی برای واردکنندگان این حوزه، ۹ ماه بوده است، به‌عبارت دیگر، یک واردکننده تلفن همراه از زمان دریافت ارز، ۹ ماه فرصت داشت تا کالای خود را وارد کشور کند. در سال ۱۴۰۲ تلاش زیادی شد تا این بازه‌زمانی اصلاح شود چرا که عموماً واردکنندگان تلفن همراه به زمان بسیار کوتاه‌تری برای واردات و سپس فروش کالای خود نیاز دارند. پیشنهادی که وجود داشت این بود که بازه رفع تعهد ۹ماهه، به یک ماه کاهش پیدا کند. اگر این اتفاق رخ می‌داد تا حد بسیار زیادی جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی از نوسانات نرخ ارز گرفته می‌شد و کالا نیز به‌موقع به بازار تزریق می‌شد.

رونمایی از رویه جدید تخصیص ارز برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های ارزی

با وجود اینکه تاکنون اصلاح بازه رفع تعهد ارزی برای واردکنندگان تلفن همراه اصلاح نشده است، به‌نظر می‌رسد که مسئولان حوزه ارزی رویه جدیدی را پیش‌بینی کردند تا احتمال سوءاستفاده را بدون کاهش بازه رفع تعهد به حداقل برسانند. در رویه جدید، زمانی به یک واردکننده تخصیص واردات جدید داده می‌شود که رفع تعهد قبلی انجام شده باشد، در حقیقت تا زمانی که کالا ترخیص نشده باشد و رفع تعهد محقق نشده باشد، امکان تخصیص جدید برای واردات وجود نخواهد داشت. این رویه می‌تواند برای کاهش زمان رفع تعهد ارزی واردکنندگان مؤثر باشد و سبب شود کالا‌ها در بازه‌زمانی کوتاه‌تری به بازار تزریق شوند.