رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد

صدور ۶۰ هزار هکتار سند برای مخازن سدهای کشور طی ۸ ماه

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با بیان اینکه طی هشت ماه گذشته برای۶۰ هزار هکتار از مخازن سد‌ها سند صادر شده است، گفت: اقدامات مشترک سازمان ثبت و وزارت نیرو نقطه عطفی برای همکاری سایر دستگاه‌ها به شمار می‌رود و امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که هیچ رودخانه و سدی بدون سند نباشد. به […]

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با بیان اینکه طی هشت ماه گذشته برای۶۰ هزار هکتار از مخازن سد‌ها سند صادر شده است، گفت: اقدامات مشترک سازمان ثبت و وزارت نیرو نقطه عطفی برای همکاری سایر دستگاه‌ها به شمار می‌رود و امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که هیچ رودخانه و سدی بدون سند نباشد. به گزارش مناقصه‌مزایده، حسن بابایی؛ در مراسمی با حضور علی‌اکبر محرابیان؛ وزیر نیرو، درباره اقدامات صورت گرفته در پی امضای تفاهم‌نامه سال ۱۴۰۲ میان وزارت نیرو و سازمان، اظهار داشت: بحث حریم و بستر رودخانه‌ها همواره محل دخل و تصرف بوده و در فصول بارش شاهد تلفات انسانی بودیم که اثر این تفاهم‌نامه، تثبیت مالکیت و صدور سند مالکیت‌‌ها به خوبی مشخص شد و اگر ساخت‌وساز غیرمجازی در این حریم انجام شود به صرف ارائه سند وزارت نیرو، قطعاً حکم قضایی در کم‌ترین زمان ممکن صادر می‌شود. بابایی؛ گفت: تفاهم‌نامه منعقده در تیرماه ۱۴۰۲ از تفاهم‌نامه‌های کاربردی و عملیاتی بود که شاهد آمار عملکردی بسیار خوبی در این زمینه هستیم. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در ادامه بیان کرد: براساس اعلام آمار وزارت نیرو در حوزه بستر رودخانه‌ها و سایر پیکره‌های آبی قبل از امضای تفاهم‌نامه مجموع اسناد اخذ شده ۳۰۰ هزار هکتار بود که در مدت هشت ماهه انعقاد تفاهم‌نامه برای ۲۰۰ هزار هکتار سند صادر شده است. وی بیان کرد: در زمینه مخازن سد‌ها تا قبل از امضای تفاهم‌نامه در مجموع ۹۸ هزار هکتار صادر شده بود که در مدت هشت ماه بعد از امضای تفاهم‌نامه، ۶۰ هزار هکتار سند صادر شده است. بابایی؛ گفت: در بحث توانیر مجموع اسناد صادره پنج هزار و ۵۶۰ هکتار بود که با انعقاد تفاهم‌نامه دو هزار و ۲۸۰ هکتار سند صادر شده است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: در بحث تولید نیروی برق حرارتی اسناد صادره دو هزار و ۶۴۰ هکتار بود که با انعقاد تفاهم‌نامه اسناد صادره هزار و ۵۹۰ هکتار افزایش یافته است. وی در ادامه، گفت: اقدامات مشترک سازمان ثبت و وزارت نیرو نقطه عطفی برای همکاری سایر دستگاه‌ها به شمار می‌رود و امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که هیچ رودخانه و سدی بدون سند نباشد.