بخش معدن کشور نیازمند وزارتخانه مستقل

معادن موتور محرک اقتصاد و بخش صنعت هستند و ایران نیز به‌واسطه داشتن بیش از هفت‌‌درصد منابع معدنی دنیا، در بین ۱۵کشور معدنی برتر دنیا قرار دارد. این پتانسیل حاکی از این است که این بخش از طریق ایجاد ارزش‌افزوده می‌‌‌تواند رشد تولید ناخالص داخلی را به دنبال داشته باشد. اما با این وجود بخش […]

معادن موتور محرک اقتصاد و بخش صنعت هستند و ایران نیز به‌واسطه داشتن بیش از هفت‌‌درصد منابع معدنی دنیا، در بین ۱۵کشور معدنی برتر دنیا قرار دارد. این پتانسیل حاکی از این است که این بخش از طریق ایجاد ارزش‌افزوده می‌‌‌تواند رشد تولید ناخالص داخلی را به دنبال داشته باشد. اما با این وجود بخش معدن همچنان جایگاه واقعی خود را در اقتصاد پیدا نکرده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، همچنین بخش معدن به دلیل مزیت‏‏‌های نسبی و قرار گرفتن اغلب معادن در مناطق محروم می‏‏‌تواند نقش پررنگی در توسعه منطقه‏‏‌ای و همچنین ایجاد اشتغال و رفاه در این مناطق ایفا کند. کارشناسان یکی از دلایل عدم استفاده از پتانسیل‏‏‌های معدنی کشور را نبود حکمرانی متمرکز و توسعه‏‏‌گرا در بخش معدن عنوان می‌کنند و معتقدند عمده دلیل اجرا نشدن برنامه‌های صنعت معدن نداشتن یک وزارتخانه مستقل برای بخش معدن است و تا زمانی که به سمت اجرایی شدن آن اقدام نشود، مشکلات بزرگ صنعتی و بازرگانی این بخش با توجه به شرایط تحریمی حاکم بر کشور حل نخواهد شد. پیمان افضل؛ استادتمام گروه مهندسی نفت و معدن دانشگاه آزاد اسلامی تهران-‌جنوب، با بیان اینکه ایران کشوری با پتانسیل معدنی بالاست و کشوری قدیمی در این حوزه محسوب می‌شود، گفت: اما در زمینه ساختار و سازمان زمین‌شناسی با ضعف‌های اساسی مواجه است. وی بیان داشت: بار‌ها و بار‌ها شاهد ادغام یا انتزاع وزارتخانه‌های صنعت،معدن‌وتجارت بوده‌ایم، در حالی که معتقدم کشورمان نیازمند وزارت معادن و صنایع‌معدنی مستقل است. این استاد دانشگاه، تصریح کرد: سازمان زمین‌شناسی در نقش حاکمیتی خود بسیار ضعیف است، این در حالی است که در زمان پیش از انقلاب شورای‌عالی زمین‌شناسی داشتیم که تیمی متشکل از وزرا و مسئولان بلندپایه کشور از دستگاه‌های مرتبط با این حوزه در آن حضور داشتند. وی ادامه داد: امروز فقط موضوع منابع معدنی مطرح نیست، بلکه مباحث آب، کشاورزی، محیط‌زیست، مخاطرات زمین، مکان‌یابی در شهرسازی و پروژه‌های عمرانی با آن مرتبط است؛ اما متأسفانه شاهد بودیم پس از انقلاب این شورا منحل شد. پروفسور افضل؛ اظهار داشت: امروز جایگاه سازمان زمین‌شناسی به‌عنوان یکی از معاونت‌های وزارت صنعت،معدن‌وتجارت تنزل پیدا کرده است، در حالی که پیش از انقلاب شخص نفر اول کشور رئیس شورای‌عالی معادن را تعیین می‌کرد. وی اضافه کرد: امروز شاهدیم سازمان زمین‌شناسی نقشه سیلاب کشور را تهیه می‌کند، اما بدون توجه به آن در مناطقی همچون آق‌قلا و گمیشان ریل راه‌آهن ساخته می‌شود و دیدیم که در سال‌های گذشته چه مشکلاتی را به دنبال داشت، زیرا دستگاه‌ها داده‌های این سازمان را به رسمیت نمی‌شناسند. استادتمام گروه مهندسی نفت و معدن دانشگاه آزاد اسلامی تهران-‌جنوب، تأکید کرد: باید ساختار معدن کشور را در بخش حاکمیتی عوض کنیم و شورای‌عالی زمین‌شناسی را مجدداً احیاء کنیم، زیرا برای عملیات و طرح‌های مختلف سدسازی، کشاورزی، مدیریت آب، خطر زلزله، فرونشست زمین و… به حضور سازمان زمین‌شناسی نیاز داریم تا در مباحث آمایش سرزمینی، صیانت از منابع ملی و ارتقای بهره‌وری رشد کنیم. وی در ادامه، به برخی چالش‌های موجود در بخش معدن و صنایع‌معدنی اشاره کرد و اظهار داشت: متأسفانه شاهد تداوم تصمیمات خلق‌الساعه دولت هستیم و برنامه درست و مدونی در این بخش وجود ندارد که از جمله آن‌ها در موضوع وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی یا ممنوعیت ورود ماشین‌آلات معدنی به کشور قابل اشاره است. افضل؛ گفت: روزی شرکت هپکو اعلام کرد که قادر به تولید ماشین‌آلات معدنی مورد نیاز کشور است، اما مگر این شرکت چند دستگاه تولید می‌تواند داشته باشد؟ یا با چه سطحی از فناوری می‌تواند به تولید بپردازد؟ این در حالی است که همین موضوع سبب شد تا بسیاری از معادن که حتی با سرمایه ایرانیان خارج از کشور راه‌اندازی شده بود، تجهیزاتشان در گمرک باقی ماند و اجازه ورود به کشور پیدا نکردند! وی همچنین خاطرنشان کرد: سازمان نظام مهندسی معدن ایرانی نیز سازمانی است که ضعیف نگه داشته شده است و وزارت صمت اجازه نمی‌دهد این تشکل صنفی شکل بگیرد و حتی در مباحثی همچون نحوه عضوگیری یا اعطای پروانه آن دخالت می‌کند و این‌ها مشکلات اساسی بخش معدن و صنایع‌معدنی کشورمان است.