سال گذشته ۱۰۰ شرکت تسهیلات تولید تلفن همراه گرفتند

سال گذشته ۱۰۰ شرکت درخواست مجوز تولید موبایل گرفتند که با دریافت برخی حمایت‌ها و تسهیلات، فعالیت خود را آغاز کردند. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، سیدحسین سادات حسینی؛ رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران، گفت: در سال گذشته بیش از ۱۰۰ شرکت، درخواست خود […]

سال گذشته ۱۰۰ شرکت درخواست مجوز تولید موبایل گرفتند که با دریافت برخی حمایت‌ها و تسهیلات، فعالیت خود را آغاز کردند. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، سیدحسین سادات حسینی؛ رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران، گفت: در سال گذشته بیش از ۱۰۰ شرکت، درخواست خود را برای صدور مجوز تولید گوشی تلفن همراه ارائه کرده بودند که پس از طی مراحل مشخص شده، با دریافت برخی حمایت‌ها و تسهیلات فعالیت خود را آغاز کردند. حسینی؛ درباره روند صدور مجوزهای جدید، توضیح داد: طی جلساتی که در وزارت صمت و وزارت ارتباطات داشتیم، بنا شد که این عزیزان شرکت‌های درخواست‌کننده صدور مجوز را مورد بررسی و راستی آزمایی قرار دهند تا مشخص شود امکانات و اعتبارات اختصاص یافته در جهت راه‌اندازی خط تولید و بهره‌برداری از آن استفاده شده یا خیر. به گفته حسینی؛ این راستی‌آزمایی‌ها، صدور مجوزهای جدید برای تولید تلفن همراه را مشمول دقت، بررسی‌ و زمان بیشتری می‌کند. در همین خصوص، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران، گفت: صدور مجوز تولید گوشی با دقت و بررسی بیشتری انجام می‌شود؛ و راستی‌آزمایی و بررسی بیشتر در صدور مجوز تولید تلفن همراه اتفاق می‌افتد. در قانون بودجه ۱۴۰۲، یکی از مواردی که در بند «ط» تبصره ۷ برای حمایت از تولیدکنندگان ذکر شده، افزایش تعرفه واردکنندگان است. حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار حداقل ۱۵ درصد تعیین شد اما واردات گوشی در سایر رویه‌ها به‌صورت دو برابر محاسبه می‌شود. در همین راستا، در متن قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده است وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند تا صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت ریز(میکرو) الکترونیک شود. همچنین کاهش مالیات، انحصار واردات و اعطای زمین و تسهیلات از موارد حمایتی دولت به تولیدکنندگان موبایل است.