بررسی دلایل عدم حضور نظام پیمانکاری صنعت نفت در عرصههای بینالمللی عبدالکریم پهلوانی چکیده نظام پیمانکاری را میتوان یکی از بنیانهای اصلی در فرایند توسعه هر کشوری توصیف نمود. امروزه این نظام میتواند هم به عنوان ابزاری اقتصادی در خدمت اقتصاد کشورها باشد و هم میتواند ایفاگر نقشهای سیاسی بوده در خدمت سیاست خارجی […]
بررسی دلایل عدم حضور نظام پیمانکاری صنعت نفت در عرصههای بینالمللی
عبدالکریم پهلوانی
چکیده
نظام پیمانکاری را میتوان یکی از بنیانهای اصلی در فرایند توسعه هر کشوری توصیف نمود. امروزه این نظام میتواند هم به عنوان ابزاری اقتصادی در خدمت اقتصاد کشورها باشد و هم میتواند ایفاگر نقشهای سیاسی بوده در خدمت سیاست خارجی دولتها قرار گیرد.
بدون شک یکی از موتورهایی که توسعه صنعت نفت کشور را شتاب میبخشد پیمانکاران درگیر در پروژههای صنعت نفت میباشند. به صراحت میتوان گفت نحیف شدن این نظام میتواند منجر به تعلل و تعویق روند توسعه صنعت نفت میباشند. به صراحت میتوان گفت نحیف شدن این نظام میتواند منجر به تعلل و تعویق روند توسعه صنعت نفت گردد. به همین دلیل نگاه این نوشتار به پیمانکاران صنعت نفت دوخته شده است. راستی چرا علیرغم گذشت چندین دهه از تولد نفت در عرصه حیات اقتصادی کشور هنوز پیمانکاران داخلی نتوانستهاند حضور محسوسی در عرصه بینالمللی داشته باشند؟
این مقاله از طریق مطالعه میدانی و کتابخانهای درصد پاسخگویی به این سؤال و درک چگونگی تحقق آن میباشد. نوشتار حاضر مدعی است بینالمللی شدن نظام پیمانکاری پدیدهای چند بعدی است و تحقق آن در حیطه توانایی و اختیار شرکتهای پیمانکاری به تنهایی نیست بلکه شکلگیری زنجیره تعاملی بین سایر نهادهها ضرورتی انکارناپذیر است.
مقدمه
نظام پیمانکاری شامل فعالیتهای متعدد و گوناگونی از جمله: مدرسهسازی، بیمارستانسازی، توسعه شهرنشینی و زیرساختهای شهری(مانند تأمین آب، فاضلاب) بزرگراهها، جادهسازی، فرودگاه، خطوط ریلی، بنادر و اسکلهسازی، نیروگاهها، پالایشگاهها و … میشود.
شرکتهای پیمانکاری از نظر اندازه به ۳ دسته بزرگ، کوچک، متوسط و خیلی بزرگ تقسیم میشوند. بیش از ۹۰ درصد از شرکتهای ساختو ساز را شرکتهای خیلی کوچک تشکیل میدهند. حتی شرکتهای بزرگ کنونی نیز روند خردشدن به شرکتهای کوچک را در پیش گرفتهاند به شکلی که کشورهایی با اقتصاد بزرگ نظیر فرانسه و آلمان کمتر از ۱۰ شرکت بزرگ با کارمندان هزارتایی دارند. اغلب شرکتهای پیمانکاری بزرگ جهان متعلق به قاره اروپاست و لیست ۱۰ شرکت بزرگ پیمانکاری تحت سیطره اروپاییهاست و تنها یک شرکت آمریکایی در لیست ۱۰ پیمانکار برتر جهان قرار دارد.
صنعت پیمانکاری در کشورهای اروپایی و برخی کشورهای آسیایی پیشرفتهای قابل ملاحظهای داشته است. تحقیقات و بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد توسعه و بینالمللی شدن نظام پیمانکاری در این کشورها به دلیل توسعه نیروی انسانی، توسعه صنایع جانبی، توسعه تکنولوژی، توسعه مشارکت و ادغام در این صنعت، توسعه مستندسازی، توسعه تشکیلات حقوقی مرتبط و غیره… بوده است.
امروزه نقش و جایگاه صنعت نفت در حیات اقتصادی کشور بر کسی پوشیده نیست. صنعت نفت به مثابه موتور توسعه کشور واژهای بوده است که همواره در ادبیات اقتصادی و توسعه کشور جاری بوده است. با نگاهی گذرا به فرایند اجرای پروژههای صنعت نفت ردپای نهادهها و عوامل متفاوتی قابل مشاهده است. از جمله این نهادهها نظام پیمانکاری کشور میباشد. در واقع همانگونه که صنعت نفت موتور اقتصادی کشور ایران لقب گرفته است نظام پیمانکاری را نیز میتوان یکی از موتورهای قوی توسعه صنعت نفت نامید. همان نهادهای که بهبود یا سوء عملکرد سایر نهادهها در آن تجمیع شده و متبلور میشود.
تاکنون مقالات متعددی در باب مشکلات نظام پیمانکاری کشور نگاشته شده است و پیشنهاداتی برای بهبود آن ارایه شده است اما نگارنده در این مقاله قصد بازگو کردن مشکلات نظام پیمانکاری را ندارد و تنها ایده چگونگی توسعه و بینالمللی شده این نظام را پیگیری میکند. این مرقومه تمامی نهادهها و سازمانهای درگیر در پروژهها را یک کل به هم پیوسته میداند و معتقد است این نهادهها و سازمانها با ترسیم یک شبکه تعاملی مابین خود توسعه و بینالمللی شدن نظام پیمانکاری و از ناحیه آن توسعه صنعت نفت را امکانپذیر میکند.
در همین راستا این نوشتار در ابتدا اهمیت نظام پیمانکاری را در عرصه بینالمللی و از دو منظر سیاسی و اقتصادی بازگو میکند. سپس از آنجایی که حوزه مطالعه مقاله بر پیمانکاران صنعت نفت تمرکز دارد به ضرورت توسعه صنعت نفت و اهمیت پیمانکاران در آن صنعت پرداخته میشود. در ادامه نیز بر چگونگی حضور پیمانکاران ایرانی در عرصه بینالمللی از ۳ دریچه دولت، شرکتهای پیمانکاری و سایر نهادهها نگریسته میشود.
۱-اهمیت نظام پیمانکاری در عرصه بینالمللی
۱-۱-اهمیت سیاسی
از ویژگیهای دوران معاصر تنوع و تکثر بازیگران بینالمللی میباشد. در سدههای گذشته بازیگران بینالمللی تنها به دولتها محدود میشد ولی اکنون سازمانهای بینالمللی و شرکتهای بزرگ پیمانکاری بینالمللی نیز ظهور پیدا کردهاند که نقشی فعال در عرصه نظام بینالملل ایفا میکنند. وقتی صحبت از نظام پیمانکاری و تأثیرات آن میشود بیشتر به وجه اقتصادی آن توجه میشود و چهره سیاسی آن از نظرها دور میماند. این در حالی است که کشورهای قدرتمند جهان همواره از این موضوع به عنوان ابزاری اقتصادی در جهت منافع سیاسی خود استفاده کردهاند.
اجرای سیاستها در سیاست خارجی نیاز به استفاده ماهرانه از ابزارها و تاکتیکها دارد. بعد از پایان جنگ سرد و گسترش روند جهانی شدن، ابزار سیاست خارجی دولتها تغییر یافت. در گذشته استفاده از ابزارهای نظامی و ایدئولوژیک جایگاه خاصی داشت ولی اکنون این ابزارها تا حدود زیادی کارآیی خود را از دست داده است و ابزارهایی همچون ابزار اقتصادی جایگاه بالاتری یافته است. همانگونه که در اواخر دهه ۱۹۹۰ و در سالهای اولیه فروپاشی شوروی در عرصه سیاسی روسیه و تحتتأثیر ملاحظات جهانی شدن استفاده از ابزارهای اقتصادی جایگاه خاصی در سیاست خارجی روسیه پیدا کرد.
نمونه بارز استفاده ابزاری از شرکتهای پیمانکاری در حوزه شمالی ایران اتفاق افتاده است. آنگاه که کشورهای غربی با گسیل شرکتهای بزرگ نفتی خود سعی در رخنه در حوزه استراتژیک یا حیاط خلوت روسیه را داشتهاند. در مقابل روسیه نیز به انحای مختلف درصدد خنثی کردن و بیاثر کردن این ابزار بوده است. ولی در جهت دیگر کشورهای تازه استقلال یافته حوزه خزر که از سیطره روسیه به تنگ آمدهاند همواره تلاش کردهاند حضور شرکتهای غربی در حوزه خزر را به ابزار چانهزنی خود در مقابل روسیه تبدیل کنند.
آمریکا نیز از جمله کشورهایی است که همواره تلاش کرده است از نظام پیمانکاری خود و شرکتهای فعال این صنعت در جهت منافع ملی خود گام بردارد. در دوران معاصر آمریکا به دو شیوه متفاوت صنعت پیمانکاری خود را در جهت اهداف سیاسی-امنیتی خود به گرفته است. اولین روش استفاده از این موضوع در تحریم برخی کشورها از جمله ایران بوده است که طبق طرح داماتو عملی شد. امروزه تحریمهای اقتصادی مستقیم و یا غیر مستقیم جزو جداییناپذیر سیاست خارجی آمریکاست. آمریکا پس از تصویب قانون داماتو شرکتهای کشور خود و سایر کشورها را از مشارکت و سرمایهگذاری در طرحهای زیربنایی از جمله نفتی ایران برحذر داشت تحریمیکه در ابعاد مختلف توسعه صنعت نفت کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
آمریکا در افغانستان و عراق نیز درصدد بهرهگرفتن از ابزار نظام پیمانکاری خود بوده است. به همین دلیل وزارت امور خارجه آمریکا، کشورها و شرکتهای آمریکایی را برای بازسازی عراق تشویق میکند. کنگره آمریکا بیش از ۱۸ میلیارد دلار جهت بازسازی زیرساختهای عراق اختصاص داده که از این میزان حدود ۸ میلیارد دلار در قالب ۳۰ قرارداد جذب شده است.
حضور شرکتهای پیمانکاری آمریکا در عراق و افغانستان علاوه بر اینکه فرصتی برای بهبود روابط آمریکا با کشورهای منطقه فراهم کرده است، دو نقش مهم نیز ایفا کردند؛ اول فراهم کردن زیرساختهای لازم برای عملیات نظامی آمریکا و دوم تلاش برای بازسازی این دو کشور، آمریکا که در چارچوب منافع و اهداف کلان ملی خود و با ایده ایجاد خاورمیانه بزرگ این دو کشور را اشغال کرده بود در صدد تبدیل این دو کشور به الگویی برای سایر کشورها بوده است. آمریکا قبل و بعد از اشغال افغانستان و عراق چشمانداز توسعه و آبادانی را برای مردم این دو کشور و سایر جهانیان به تصویر کشیده بود. آمریکا به خوبی آگاه بود در صورتی میتواند پس از اشغال، جایگاه و پرستیژ خود را در بین افکار عمومی جهانیان حفظ نماید که ابعاد آبادانی این دو کشور را محقق سازد. بدون شک یکی از بازوهای تحقق این هدف شرکتهای بزرگ پیمانکاری آمریکا هستند که قراردادها و مناقصات متعددی از سوی آمریکا، برای نوسازی عراق به آن شرکتها واگذار شده است. بدون تردید آمریکا با انجام موفقیتآمیز و زودهنگام (بدون تأخیر) پروژهها در این کشورها و در نتیجه آبادانی هر چه سریعتر کشورهای اشغال شده میتواند بر حضور مطلوب و سازنده خود در این کشورها تأکید کند به حضور خود در آن کشورها دوام بخشیده در نتیجه موقعیت مطلوبی برای خود در افکار عمومی فراهم کند.
دولت آمریکا در اقدامی دیگر و در راستای اهداف امنیتی خود پس از حملات یازده سپتامبر به همراه بخش خصوصی خود خصوصاً نظام پیمانکاری و تجهیزات مربوطه به منظور حمایت از جان و مال مردم درصدد تدوین استانداردهایی برآمدند تا بدینوسیله ساخت و ساز و پروژههای آن کشور از دست تروریستها و حملات میکروبی و یا شیمیایی آنها در امان باشد و بالاخره اهمیت نظام پیمانکاری در سیاست بینالملل تا جایی است که بدانیم در سال ۲۰۰۱ کوفیعنان، دبیر کل سازمان ملل، از شرکتهای بزرگ نفتی و پیمانکاری که در آنگولا در حال فعالیت بودند درخواست کرد تا در فرایند صلح، متحد سازمان ملل باشند.
بنابراین نظام پیمانکاری در صورت قابلیت قادر است نقشی اساسی در عرصه سیاست بینالملل نیز بازی کند. همانگونه که نقشی حیاتی در امنیت ملی آمریکا و نفوذ آن بر جامعه جهانی بازی میکند. این نظام با ظرفیت، قابلیت و انعطاف خود توانسته است نیروهای نظامی آمریکایی را در مناقشات بینالمللی پشتیبانی کند و در نتیجه سیاست خارجی آن کشور قرار گیرد. عملکرد سریع این صنعت در بازسازی مرکز تجارت جهانی و بازسازی افغانستان و عراق نشاندهنده سرعت و کارابودن این صنعت است. اما نکته مهم این است که این ارتباط یکسویه نیست بلکه متقابل است و دولت نیز این صنعت را به عنوان یکی از بازوان سیاسی و اقتصادی خود تقویت و حمایت میکند.
۱-۲-اهمیت اقتصادی
نظام پیمانکاری یکی از بزرگترین بخشهای زیرساختی و توسعه صنعتی هر کشوری محسوب میشود. از این گذشته ساخت و ساز یکی از محرکهای توسعه سایر بخشهایی است که از جهات گوناگون با آن در ارتباط میباشند. بنابراین صنعت پیمانکاری را میتوان یکی از موتورهای قوی توسعه اقتصادی و از اجرای مهم رشد سالم اقتصادی هر کشوری نامید. تا آنجایی که در اغلب موارد بیش از ۱۰درصد GNP کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه را تشکیل میدهد.
صنعت پیمانکاری و ساختو ساز یکی از بزرگترین بخشهای اشتغالزا در جهان میباشد. البته این موضوع از کشوری به کشور دیگر متفاوت میباشد. نظام پیمانکاری با این شاخصه مهم خود تأثیر عمدهای بر اقتصاد هر کشوری دارد. زیرا که ایجاد هر شغل در این صنعت منجر به بازتولید دو شغل دیگر خواهد شد بنابراین میتوان گفت بیش از ۲۰ درصد از مشاغل به نوعی با این صنعت در ارتباط هستند. این موضوع در درک چرایی تأثیر اساسی این صنعت در اقتصاد کشورها به ما کمک میکند. آمارها نشان میدهد این صنعت در جهان حدود ۱۱۱ میلیون نفر انسان را مشغول به کار کرده است. این رقم به معنی ۷ درصد کل شاغلین در جهان و ۲۸ درصد شاغلین بخش صنعت میباشد.
هرساله ۳۰۰۰ میلیارد دلار در صنعت ساخت و ساز جهان سرمایهگذاری میشود. از این میزان ۳۰ درصد در اروپا، ۲۲ درصد ایالات متحده، ۲۱ درصد ژاپن، ۴ درصد در کشورهای توسعهیافته و نهایتاً ۲۳ درصد سهم کشورهای در حال توسعه میباشد. به طور کلی اروپا فعالترین صنعت پیمانکاری را داراست تا جایی که در سال ۲۰۰۲ شرکتهای اروپایی ۳۳ میلیارد دلار درآمد داشتهاند پس از آن آمریکا، ژاپن، چین، هند و کرهجنوبی قرار دارند.
نظام پیمانکاری آمریکا که متشکل از ۶۵۶۴۴۸ شرکت میباشد از اجزای مهم اقتصادی آن کشور خصوصاً از نظر اشتغال محسوب میگردد. زیرا که ۶٫۷ میلیون نفر را در خود جای داده است. همچنین رشدی معادل ۷٫۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را نصیب این کشور کرده است. ارزش کارهای انجامشده در این بخش طی ۳ سال گذشته هر سال بالغ بر ۸۰۰ میلیارد دلار بوده است. از این میزان ۵۵ درصد در بخش خصوصی مسکونی ۲۵٫۶درصد در بخش عمومی، ۱۹٫۴ درصد در بخش غیرمسکونی خصوصی بوده است. در سال ۲۰۰۳ شش شرکت بزرگ پیمانکاری آمریکا بیش از ۳۲ میلیارد دلار و در سال ۲۰۰۴ حدود ۴۵ درآمد داشتهاند.
اخیراً در آسیا چین و هند به ترتیب با ۹٫۲ درصد و ۱۰٫۱ درصد سهم درخشش چشمگیری در صنعت پیمانکاری این قاره داشتهاند. بخشی از رشد چین در این زمینه مرهون عضویت آن کشور در سازمان تجارت جهانی (WTO) میباشد. ورود چین به این سازمان آن کشور را ملزم به باز کردن مرزهایش بر روی مشارکتهای خارجی کرد. در حالی که آمریکا در صنعت پیمانکاری چین نقش بارزی ندارد ولی با این وجود برخی از شرکتهای آمریکایی فرصت یافتهاند برای شریک شدن با شرکتهای داخلی یا کارگروهی با شرکتهای اروپایی وارد بازار چین شوند.
در هند نظام پیمانکاری بیشترین سهم را در اشتغال و اشتغالزایی این کشور خصوصاً در دو دهه گذشته داشته است. به گونهای که از سال ۱۹۹۹ الی ۲۰۰۰ بیش از ۱۷ میلیون کارگر در این صنعت استخدام شده است. اما مهمترین وجه اشتغالزایی این صنعت در هند این است که: ۱)قادر است کارگران غیرماهر و گاهی نیمه ماهر روستایی را جذب کند. ۲)زمینه جذب کارگران فصلی و جلوگیری از به هدر رفتن وقت آنها را فراهم کرده است. ۳)زمینه حضور زنان را در این صنعت فراهم کرده است.
این ارقام گویای میزان توجه کشورها به ساخت و ساز و میزان توسعه نظام پیمانکاری در این کشورها میباشد. بنابراین دولتها خصوصاً در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه اغلب سرمایهگذاری در بخش پیمانکاری را یکی از ابزارهای ثبات اقتصادی خود میدانند. بهگونهای که سهم کشورهای در حال توسعه از صنعت ساخت و ساز از ۱۰ درصد در سال ۱۹۶۵ به ۲۵ درصد در سال ۱۹۹۸ ارتقا یافته است. این تفاوت بین کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته گویای نابرابری آنها در میزان بهرهوری این دو دسته بوده است. لذا هرگونه بیمهری و کمتوجهی به این نظام میتواند اشتغال و بالاخره اقتصاد را در هر کشور تحت تأثیر قرار دهد.
صنعت پیمانکاری همچنین قادر است نقش برجستهای در توسعه پایدار کشورها خصوصاً از طریق توسعه اشتغال، توسعه زیرساختها، ارتقای کیفیت ساخت، کاهش تأثیرات نامطلوب حوادث غیرمترقبه و در نتیجه کمک به مدیریت بهتر بحرانها ایفا کند.
از آنجایی که پیمانکاران هنگام ساخت و ساز تصمیمگیرنده اصلی نیستند و تنها از دستورالعملها و رویههای کارفرمایان و قوانین و مقررات دولتی تبعیت میکنند در توسعه پایدار کشورها دارای نقش ثانویه میباشند. با این وجود میتوانند از طریق ارزش قائل شدن برای نیروی کار، استفاده عقلانی از منابع، احترام و حفظ محیطزیست، بهبود ارتباط با تأمینکنندگان و پیمانکاران فرعی- و به طور کلی جامعه- و بالاخره کاهش آلودگی صوتی توسعه پایدار را تحتتأثیر قرار دهند.
۲-ضرورت توسعه صنعت نفت
صنایع انرژی در قرن بیستم، یکی از بخشهای عمده کارآمدی مدیریت جهانی است و نقشی بالقوه در ساختار توسعه کشورهای صنعتی و در حال توسعه ایفا میکند. همچنین آمارها نشان میدهد که تقاضای نفت طی ۲۰ سال آینده بیش از دو برابر ۲۰ سال گذشته افزایش خواهد یافت و گاز طبیعی از بالاترین میزان رشد در سبد انرژی برخوردار خواهد شد. طبق برآوردهای اوپک جمهوری اسلامی ایران به عنوان دومین تولیدکننده نفت در مجموعه کشورهای عضو اوپک باید حدود ۱۲ درصد از کل تقاضاهای جهانی را طی ۲۰ سال آینده تأمین کند. از این رو به کار بردن سیاستهای کلان و راهبردی در زمینه توسعه صنایع انرژی، به ویژه نفت و گاز و انرژی با توجه به الزامهای بازارهای جهانی و ضرورت شناخت و راهبردی کردن این بخش از اقتصاد کلان، اجتنابناپذیر است.
ایران یکی از مهمترین کشورهای جهان از نظر منابع هیدروکربنی میباشد. دارا بودن بیش از ۱۳۰ میلیارد ذخایر نفتی و ۱۸ درصد ذخایر گازی جهان مؤید این موضوع میباشد. همچنین ایران با قرار گرفتن بین دو حوزه استراتژیک یعنی خلیجفارس و دریای خزر و به قول جفری کمپ «بیضی استراتژیک» اهمیتی دوچندان یافته است.
در حال حاضر نفت حدود ۸۰ درصد درآمد ارزی و ۹۸ درصد انرژی اولیه مورد نیاز کشور را تأمین میکند. طی ۲۰ سال گذشته به طور متوسط در حدود ۵۴ درصد از درآمدهای بودجه عمومی را درآمدهای حاصل از صادرات نفت تأمین کرده است. ایران در سال ۸۳ حدود ۴۴ میلیارد دلار کالا صادر کرده که از این میزان حدود ۴۷ میلیارد دلار به صادرات نفت و گاز اختصاص داشته است. این آمار به خودی خود گویای چنبره نفت بر اقتصاد ایران است.
ایران اگرچه در بهرهبرداری از منابع هیدروکربنی نقش فعالی بازی میکند اما با وجود طی بیش از یک قرن از فعالیتهای نفتی خود همچنان در مسیر توسعه، اکتشاف و استخراج منابع نفتی به کندی طی طریق میکند. اهمیت این موضوع از آنجاست که نه تنها موتور اقتصاد کشور بدون نفت حرکتی لاکپشتی خواهد یافت بلکه توسعه سایر صنایع نیز عقیم خواهد شد. هامانه وزیر نفت، با اشاره به حجم سرمایهگذاریهای آینده صنعت نفت و در بیان ضرورت توسعه صنعت نفت گفته است:
همه نگاهها در کشور به بخش نفت معطوف است و سرمایهگذاری این بخش عملاً در سایر بخشها نیز انعکاس مییابد. سرمایهگذاری در صنعت نفت سرمایهگذاری در کل کشور است، این صنعت از ابتدا به عنوان مرکز و مبدأ توسعه صنعتی کشور تلقی میشد که این ویژگی طی سالهای آینده نیز اتفاق خواهد افتاد.
لذا با توجه به نقش نفت در اقتصاد ایران، کهولت چاههای نفتی کشور و بازدهی اندک آنها و ضرورت افزایش سهم و تأثیر ایران در بازار جهانی، توسعه صنعت نفت یک الزام است و ضروری است در تنظیم سیاستهای داخلی اولویتی ویژه به توسعه سرمایهگذاری در بخش نفت داده شود.
۳-اهمیت نظام پیمانکاری در صنعت نفت ایران
پیمانکاران که از دیرباز نقشی اساسی در اجرای پروژههای صنعت نفت داشتهاند از جمله عوامل شتابدهنده توسعه این صنعت میباشند. پیمانکاران در صنعت نفت عهدهدار نقشهای متفاوتی میباشند که هر گروه را با گروه دیگر از نظر حوزه فعالیت و تخصص متفاوت نموده است.
در سند چشمانداز صنعت نفت حدود ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری پیشبینی شده است که به ترتیب سازندگان تجهیزات، پیمانکاران ساختمان و نصب و پیمانکاران مهندسی و مدیریت بیشترین سهم را از این سرمایهگذاری میتوانند نصیب خود نمایند. رقم ۱۵۰ میلیارد دلار بیش و پیش از هر چیزی ذهن هر خوانندهای را بر قابلیت و ظرفیت پیمانکاران داخلی متمرکز میکند که آیا این نظام توان پاسخگویی به این حجم سرمایهگذاری را دارد؟
از آنجایی که حوزه مطالعه این مقاله پیمانکاران صنعت نفت میباشد. بنابراین به منظور آشنایی با پیمانکاران فعال در صنعت نفت در سطور زیر گروههای متفاوت پیمانکاری دخیل در اجرای پروژههای صنعت نفت تشریح میشود.
*شرکتهای مهندسین مشاور؛ این شرکتها در پروژههای دو عاملی (EP+C) انجام فاز مهندسی تفصیلی پروژهها و امین تجهیزات مورد نیاز پروژه را برعهده دارند و به همین دلیل به پیمانکاران EP معروف میباشند. این پیمانکاران پس از شناسایی، ارزیابی و انتخاب سازندگان داخلی یا خارجی تجهیزات مورد نیاز پروژه را تأمین میکنند. شرکتهای EP نقشههای ساخت تجهیز را طراحی و برای ساخت در اختیار سازندگان قرار میدهند.
*پیمانکاران ساختمان و نصب؛ این پیمانکاران پس از انجام کارهای مهندسی پروژهها بهوسیله پیمانکاران EP و با استفاده از نقشهها و تجهیزات تأمین شده بهوسیله آنها کار ساختمان و نصب پروژهها را انجام میدهند. مرحله ساختمان و نصب یکی از مهمترین و چالشیترین مراحل پروژهها میباشد.
*پیمانکاران مدیریت؛ این پیمانکاران که به پیمانکاران MC نیز معروف میباشند به نمایندگی از طرف کارفرما مسؤولیت مدیریت، کنترل و هماهنگی پروژه و مراحل اجرایی را برعهده دارد. این پیمانکاران وظایف خود را درچارچوب روشها و دستورالعملهایی که به تأیید کارفرما رسیده است انجام میدهد.
*شرکتهای سازنده تجهیزات؛ این شرکتها که معمولاً در لیست سازندگان شرکتهای EP قرار دارند پس از طی فرایند ارزیابی و مناقصه به عنوان پیمانکار ساخت تجهیز با شرکتهای EP قرارداد منعقد کرده ساخت تجهیز را برعهده میگیرند.
۴-عوامل مؤثر بر بینالمللی شدن شرکتهای پیمانکاری
آنچنان که در مقدمه نیز اشاره شد تحول، توسعه و بینالمللی شدن نظام و شرکتهای پیمانکاری یک عملیات چند بعدی است. دولت، شرکتهای پیمانکاری و سایر نهادهها ابعاد مختلف این عملیات را تشکیل میدهند. حضور و فعالیت هر یک از این نهادهها در صورت عدم حضور و یا انفعال نهادههای دیگر منجر به توسعه نظام پیمانکاری کشور نخواهد شد.
در بررسی عوامل مؤثر بر بینالمللی شدن نظام پیمانکاری ۳ عامل دولت، شرکتهای پیمانکاری و سایر نهادهها مورد بررسی قرار گرفتهاند. اگرچه بسیاری از نهادههایی که در ذیل عنوان سایر نهادهها به آنها اشاره شده است خود جزیی از دولت میباشند ولی آنچه در نهاده دولت موردنظر است نگاه کلان و راهبردی آن میباشد.
۴-۱-دولت
اولین الزام برای مؤثر واقع شدن، رشد و بینالمللی شدن نظام پیمانکاری کشور به طور عام و شرکتهای فعال در حوزه نفت به طور خاص به نوع نگاه دولت بستگی دارد. مادامیکه دولت به این نظام نگاه کمینه دارد و عرصه جولان آنها را حوزه داخلی میداند نمیتوان انتظار حضور فعال شرکتهایی داخلی را در عرصه بینالمللی داشته باشیم. به عبارت دیگر باید اهمیت این موضوع برای دولت هویدا شده و به تفکر غالب تبدیل شود تا اینکه این نظام را از بدنههای اقتصادی و سیاسی خود تلقی کند و از پس آن برنامههای راهبردی و سیاستگذاریهای خود را با همین ملاحظه تدوین کند. نظام پیمانکاری درکشور بهوسیله قوانین و مقررات متعدد و نهادههای گوناگون از بانک گرفته تا گمرک و صنایع مهم جانبی محدود شده است. با مرور نظام پیمانکاری کشورهای توسعهیافته حمایت نهادینه دولت را امری بدیهی مییابیم. در این کشورها کلیه نهادههای مرتبط به حوزه پیمانکاری بسان یک خوشه صنعتی با هم در ارتباط بوده تأمینکننده منافع یکدیگر میباشند. گمرک، نظام بیمه، صنایع جانبی، نظام پیمانکاری و… همگی در یک راستا عمل مینمایند و در نهایت نتیجه این تعامل و همکاری در نظام پیمانکاری آن کشور شکوفا میگردد.
در سالهای گذشته به منظور حمایت از نظام پیمانکاری کشور دولت گامهای حمایتی مختلفی برداشته است. با شروع برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور و رشد سرمایهگذاری خارجی در طرحهای صنعت نفت و افزایش نقش شرکتهای پیمانکاری در اجرای طرحهای صنعت نفت و افزایش نقش شرکتهای پیمانکاری در اجرای طرحهای صنعت نفت دولت پس از طی فرایندی طولانی قانون حداکثر استفاده از توان داخل را به تصویب و شرکتهای داخلی را تشویق به مشارکت و ادغام کرد. پس از آن هیأت دولت، صندوق ذخیره ارزی و شورای اقتصاد هم مصوبات حمایتی گوناگونی نیز برای تقویت قانون حداکثر استفاده از توان داخل تصویب کردند ولی به جهت کارا نبودن این قانون دولت در اقدامی دیگر قانون حمایتی دیگری را تصویب کرد. طبق این قانون برای شرکتهای ایرانی شرکتکننده در مناقصات بینالمللی تسهیلاتی از جمله؛ اعطا اعتبار به میزان ارزش هر قرارداد و با نرخ رایج بینالمللی، صدور ضمانتنامه شرکت در مناقصه و قائل شدن ضریب ترجیح ۲۰ درصدی برای پیمانکاران ایرانی شرکتکننده در مناقصات در نظر گرفته شد.
اما با وجود انجام برخی اقدامات حمایتی مقطعی بهوسیله دولت شرکتهای پیمانکاری نتوانستهاند انتظارات مدیران و بازار داخلی را برآورده سازند و در عرصه بینالمللی حضوری درخور توجه داشته باشند. این موضوع ضرورت نظاممند کردن قواعد حمایتی دولت و نگاه کلان دولت به این موضوع و همچنین بهبود زیرساختهای این شرکتها را به ذهن متبادر مینماید. اما مادامیکه سایر نهادههای تأثیرگذار و حتی خود این شرکتها قادر به ایفای نقشی مؤثر نباشند اقدامات حمایتی دولت نیز عقیم خواهد ماند. مرور مطالب فوق ما را به این نتیجه میرساند که هنوز نگاه دولت بر نظام پیمانکاری متمرکز نشده است و هنوز این نظام به عنوان یکی از بدنهای اقتصادی و سیاسی در راهبردهای کلان کشور جایی ندارد.
دولتی که نگاه ارتقایی به نظام پیمانکاری خود دارد میداند که توسعه نظام پیمانکاری یک کل به هم پیوسته است که از اجزای مختلفی تشکیل شده است و غیبت یا ضعف هر یک از این اجزا توسعه نظام پیمانکاری را مختل مینماید. چنین دولتی میداند قوانین حمایتی بسنده نمیکند بلکه تمامی ابعاد این نظام را مورد توجه قرار میدهد. دولتی که نگاه ارتقایی به نظام پیمانکاری خود دارد مراقب است که فرایندهای کاری و سیاستگذاریهای نهادههای مهم تأثیرگذار در تضاد با منافع این نظام نباشد. لذا در گام نخست کلیه نهادهها و عوامل تأثیرگذار بر این نظام را شناسایی میکند و بستر بهبود خدماترسانی آنها را به نظام پیمانکاری خود میباشد و در جهت تأمین کمبودهای نیروی انسانی نظام آموزشی خود را در این جهت راهبری میکند. دولتی که نگاه ارتقایی به نظام پیمانکاری خود دارد نگران تجهیزات و مواد موردنیاز نظام پیمانکاری است و همزمان سازندگان و تأمینکنندگان مواد اولیه خود را نیز تقویت و بهسازی میکند به عبارت دیگر از صنایع تأثیرگذار جانبی خود غافل نمیشود. چنین دولتی توسعه اخیر در صنعت پیمانکاری کشورهای چین، هند و ژاپن را که گویای حضور پررنگ بخش خصوصی در پروژههای زیرساختی و افزایش حضور شرکتهای خارجی در پروژههای ساخت و ساز آن کشورها میباشد را مورد توجه قرار داده بنابراین حرکت خصوصیسازی خود را شفاف و تسریع میبخشد و حضور شرکتهای خارجی در کشور را که حداقل دستاورد آنها انتقال دانش و تکنولوژی به شرکتهای ایرانی و در نتیجه رشد آنهاست را به فال نیک میگیرد زمینه حضور آنها را فراهم مینماید ولی اسباب وحشت و هراس آنها را تدارک نمیبیند. بالاخره اینکه وزارت امور خارجه چنین دولتی تسهیلکننده ارتباطات بینالمللی این نظام است، هم فرصتهای سرمایهگذاری در سایر کشورها را صید مینماید هم بستر سیاسی آن را فراهم مینماید.
۴-۲-شرکتهای پیمانکاری
شرکتهای پیمانکاری در سالهای اخیر در عرصه داخلی به رشدی نسبی دست یافتهاند. توان مهندسی کشور در مقایسه با ۸ سال گذشته از ۳ میلیون ساعت در سال به ۱۰ میلیون ساعت در سال رسیده است. ساخت تجهیزات مکانیکی از ۲۰ هزار تن در سال به ۱۰۰ هزار تن در سال و ظرفیت ساخت اسکلت فلزی از ۲۰ هزار تن در سال به ۱۵۰ هزار تن در سال رسیده است. حجم عملیات ساختمان و نصب نیز از ۵۰ میلیون نفر ساعت کار به ۲۰۰ میلیون نفر ساعت کار رسیده است. حجم صدور خدمات فنی مهندسی کشور نیز در سال ۱۳۸۳ به حدود ۹۴۰ میلیون و در ۹ ماه اول سال ۱۳۸۴ به یک میلیارد دلار رسید. ارقام فوق اگرچه گویای رشد نسبی نظام پیمانکاری در داخل کشور است ولی نوید جهانی شدن این نظام را نمیدهد زیرا که حضور در عرصه بینالمللی ویژگیها و شایستگیهای متفاوتی و شرکتهایی از جنس دیگر میطلبد. پیمانکاران داخلی باید در گام نخست زاویه نگاه خود را گسترش داده قلمرو جهانی را عرصه نگاه خود قرار دهند. در این بخش به الزامات حضور شرکتهای پیمانکاری در عرصه بینالمللی پرداخته میشود.
۴-۲-۱-تمرین بینالمللی شدن
شرکتهای پیمانکاری قبل از اینکه نگاهی به بازارهای جهانی داشته باشند باید ایفای نقش بینالمللی را در بازار داخل کشور شبیهسازی و تمرین نمایند. آنان ضمن رعایت شعار «جهانی بیندیش ولی بومی عمل کن» باید بینالمللی فکر کنند، بینالمللی نگاه کنند و قادر به بینالمللی عمل کردن باشند. آنان باید بتوانند طبق معیارها و شایستگی که مورد انتظار بازار بینالمللی است در عرصه داخلی حضور یابند و به این شاخصهها و شایستگیها عادت و آن را در آناتومی شرکت خود نهادینه نمایند. به عبارت دیگر این شرکتها باید ابتدا بتواند در پروژههای ملی مفید و مؤثر واقع شوند، کسب تجربه نمایند، قوی شوند سپس به بازارهای بینالمللی نظر بیفکنند.
۴-۲-۲- بهکارگیری تکنولوژیهای روز از جمله IT
امروزه نقش IT در کسب و کار برجسته و غیرقابل اغماض میباشد. IT از جمله پدیدههای بنیادینی است که قادر به هدایت مفید و مؤثر کسب و کار میباشد. اگرچه استفاده از IT در پروژهها و نظام پیمانکاری چندان فراگیر نشده ولی کمکم در حال رخنمایی است. IT در کلیه فازهای قابل استفاده است. دقت، سرعت و در نتیجه صرفهجویی در زمان و هزینه، افزایش بهرهوری، سود و تسهیل ارتباطات از جمله پیامدهای مثبت ITدر شرکتهای پیمانکاری خواهد بود.
مدیریت و توسعه دانش، دستیابی به دانش فشرده پروژههای قبلی و یا سایر صنایع، الکترونیکی کردن مکاتبهها و اسناد پروژه، الکترونیکی کردن تدارکات پروژهها، برگزاری مناقصات به صورت الکترونیکی، تأیید مدارک و بالاخره الکترونیکی کردن اسناد پروژه از جمله کارکردهایی است که میتوان از IT انتظار داشت. بنابراین شرکتهای پیمانکاری باید با بنیان نهادن زیرساختهای لازم استفاده از این ابزار مفید را قرار دهند تا بدینوسیله ضمن استفاده از منافع آن خود را به زبان مشترک بینالمللی نزدیک کنند.
۴-۲-۳-توسعه منابع نیروی انسانی
امروزه منابع انسانی از اصلیترین منابع سازمانها برای رسیدن به اهداف خود میباشد، تا آنجا که این منبع به عنوان یک مزیت رقابتی در عرصه بینالمللی تبدیل شده است. کمبود نیروی انسانی ماهر از جمله مشکلات نظام پیمانکاری در سراسر جهان میباشد. هنگام مرور مسایل و مشکلات نظام پیمانکاری کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته مشکل کمبود نیروی انسانی در صدر مشکلات قرار دارد. کشور آمریکا هر ساله به حدود ۱۰۰۰۰۰ کارگر ماهر برای تزریق به پروژههای خود نیاز دارد که در تأمین این میزان نیرو با مشکلاتی روبهرو است. اما کشورهای توسعهیافته به جهت کم و گران بودن نیروی کار تلاش میکنند با استفاده و بهرهوری بیشتر از نیروی کار و بهکارگیری تکنولوژی جدید از دامنه این مشکل بکاهند در حالی که کشورهای در حال توسعه به جهت نیازهای اجتماعی درصدد بهکارگیری نیروی کار بیشتری هستند.
کشور ما نیز از این نظر مستثنی نیست و در سالهای اخیر کمبود نیروی انسانی همواره دامنگیر نظام پیمانکاری ما بوده است. مرور گزارشهای پیشرفت پروژههای همواره حاکی از کمبود نیروی انسانی متخصص و پیامدهای جنبی این موضوع از جمله تأخیر پروژهها میباشد.
نظام پیمانکاری کشور ما اگر چشم به بازارهای بینالمللی دارد. باید این معضل را به شکلی ریشهای تدبیر کند. هم خود در جهت رفع آن فعال و کوشا باشد و هم سایر نهادهها از جمله سیستم آموزشی کشور را به یاری بگیرد و نیازهای مهارتی خود را به گوش آنها برساند. نظام پیمانکاری ما علاوه بر بهکارگیری مکانیزمهایی برای تأمین کمبود نیروی انسانی خود هرگز نباید ایمنی، جوانگرایی و در نظر داشتن میانگین سنی نیروی کاری خود و همچنین بهکارگیری مکانیزم حفظ و نگهداری منابع انسانی را به دست فراموشی سپارد که این نیز هم از اهم مسایل نیروی انسانی شرکتهای پیمانکاری در کشور ما میباشد.
نظام پیمانکاری ما اگر چشم به بازار بینالمللی دوخته است باید در صدد بینالمللی کردن نیروی کار کلیدی خود برآید. به عبارت دیگر این نظام باید نیرو کار کلیدی خود را منطبق با شرایط بینالمللی تربیت کند یعنی؛
*شایستگیهای حرفهای داشته باشند از جمله؛۱)دانش موضوعی، مهارت و تجربه ۲)توانایی انجام کار به مدت طولانی و کار با همکاران۳)بتواند بهطور استراتژیک فکر و کار کند.
*مجهز به دانش بینالمللی باشند از جمله؛ ۱) ارتباط با صنعت بیرونی۲)ارتباط با مؤسسات آموزشی و مجامع علمی درونی و بیرونی
*مهارتهای بینالمللی داشته باشند از جمله؛ ۱)توانایی سازگاری و انطباق با محیط۲)توانایی صحبت کردن با زبانی غیر از زبان مادری ۳) انعطاف و انطباقپذیری۴) توانایی کارکردن با همکاران بینالمللی و تیمهای کاری چند فرهنگی۵)توانایی مذاکره
*مهارتهای ارتباطی داشته باشند از جمله؛ ۱)بهکارگیری ادبیات مناسب هر صنفی ۲)شنونده و پاسخگوی خوب و فعال ۳)شفاف و صریحالهجه
*مهارتهای تکنولوژیکی داشته باشند از جمله؛۱)کار با کامپیوتر۲)استفاده از اینترنت
۴-۲-۴- توسعه زیرساختهای مدیریتی
سنتی بودن شیوههای مدیریتی و ادغام مدیریت و مالکیت در شرکتهای پیمانکاری از جمله معضلات موجود میباشد. همین هراس از تغییر و نوگرایی را در آن شرکتها موجب شده است. بنابراین ضرورت پیادهسازی مدیریت مدرن خصوصاً وجود سیستم مدیریت پروژه در سازمانهای پروژهمحور امری بدیهی و غیرقابل چشمپوشی است. اما علیرغم این، دلیل در کنترل و اداره پروژه خود با تنگناهای متعددی روبهرو میشوند. نتایج تحقیق مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه نشاندهنده ضعف مفرط توان مدیریتی گروههای مختلف پیمانکاری مهندسی، MC ساخت تجهیزات و ساخت و نصب میباشد. این تحقیق گویای این موضوع است که پیمانکاران ایرانی بیشتر از ضعف مدیریتی رنج میبرند و ضعف فنی در مرتبه دوم قرار دارد. انجام پروژه در زمان و با هزینه و کیفیت مطلوب کاری است دشوار که وجود سیستم مدیریت پروژه از جمله عناصر تسهیلکننده آن میباشد. مدیریت زمان، هزینه، کیفیت، ریسک، محدوده پروژه، تدارکات، ارتباطات، منابع انسانی از جمله مقولاتی است که توجه به آنها در سیستم مدیریت پروژه الزام است. در واقع وجود این سیستم ابزار ارتباطی نظام پیمانکاری کشور ما با نظام پیمانکاری بینالمللی و زبان گفتگو با بازار بینالمللی است که اگر پیمانکاری ما فاقد آن باشد در کنسرسیوم با شرکتهای خارجی نیز دچار مشکل خواهد شد.
۴-۲-۵- توسعه ظرفیتها
از جمله مشکلاتی که مدیران صنعت نفت در خصوص نظام پیمانکاری کشور به آن اشاره دارند محدودیت ظرفیت شرکتهای پیمانکاری میباشد. امروزه در بررسی دلایل تأخیرات پروژهها واگذاری کار بیش از ظرفیت به شرکتها از جمله دلایل مطرح شناخته شده است. لازم به ذکر است محدودیت ظرفیت از صنعتی به صنعتی دیگر متفاوت میباشد.
مثلاً سازندگان تجهیزات کلیدی بیشتر از این نظر در محدودیت به سر میبرند.
بنابراین شرکتهای پیمانکاری برای حضور فعال در عرصه داخلی و بینالمللی باید به سرعت دست به ظرفیتسازی در ابعاد مختلف از جمله منابع انسانی، تجهیزات، منابع مالی، دانش و… بزنند.
۴-۲-۶- توسعه سیستمها
برخورد با سیستمهای پیچیده در عصر حاضر امری طبیعی قلمداد میشود. در طراحی و ساخت این سیستمها داشتن یک نگرش جامع و یکپارچه به سیستم، ارتباطات و محیط اطراف آن ضروری است. در واقع این سیستمها حضور شرکت وفعالیت آن را در عرصه بازار تسهیل و از درجه خطای آنها میکاهد. در نتیجه بهرهوری و کارایی شرکت را به دنبال خواهد داشت. اما نباید از نظر دور داشت که طراحی سیستم باید منطبق با شرایط زمانه باشد و همواره به هنگام شود. ایجاد سیستم جامع اتوماسیون، سیستم آرشیو الکترونیکی، سیستم کنترل تغییرات محدوده پروژه، سیستم مدیریت قرارداد، سیستم ارزیابی عملکرد نیروی انسانی، سیستم آموزش الکترونیکی از جمله سیستمهای مورد نیاز شرکتهای پیمانکاری میباشند.
۴-۲-۷-توسعه روابط بین سازمانی
اگرچه سازمانها از دیرباز با یکدیگر در ارتباط بودهاند اما در حال حاضر رقابت روزافزون، تخصصی شدن کارها، پیشرفت و گسترش بهکارگیری فناوریهای نوین، ارتباطات بینسازمانی را ضرورتی اجتنابناپذیر در چرخه زندگی سازمانها قرارداده است. سازمانهای موفق از شکلدهی صحیح و مدیریت مؤثر ارتباطات بین سازمانی به مزیتهای قابل توجهی دست یافتهاند اما همیشه چنین نبوده است که این امر برخورد آگاهانه با موضوع را ایجاب میکند. ارتباطات بین سازمانی به اشکال مختلف ظاهری میگردد که از آنها به عنوان اشکال ارتباطات بین سازمانی یاد میشود. مرسومترین آنها عبارتند از سرمایهگذاری مشترک، شبکه، کنسرسیوم، اتحاد، اتحاد تجاری و هیأت مدیره مشترک.
شرکتهای ایرانی باید در گام نخست بستر مشارکت را در شرکتهای خود فراهم کرده برای شرکتهای خارجی جذابیت مشارکت ایجاد نمایند. اغلب مشاده میگردد که شرکتهای خارجی رغبت چندانی به مشارکت با طرف ایرانی ابراز نمیکنند. شاید دلیل عمده این موضوع فراهم نبودن زیرساختهای مدیریتی و استانداردهای ضروریی در شرکتهای ایرانی و همچنین عدم انعطاف آنان در قبال تغییرات ناشی از مشارکت باشد.
انتقال تکنولوژی، کسب تجربه، افزایش کارایی و بهبود سیستمها از بدیهیترین دستاوردهایی است که شرکتهای پیمانکاری ایران میتوان از مشارکتشان با شرکتهای خارجی انتظار داشته باشند. اما شاخصه مهمی که میزان بهرهبرداری شرکتهای پیمانکاری ایران را از مشارکت تحتتأثیر قرار میدهد میزان هوشمندی آنها در بهرهبرداری از مزایای مشارکت است. اما آنان با مشارکت انفعالی نباید انتظار دستاوردی در خور توجه را داشته باشند.
۴-۲-۸-تحقیق و توسعه
تحقیق و پژوهش پایه اصلی و مایه اساسی توسعه سازمانی و هوشمندسازی شرکتها در بخش خصوصی است که به مثابه اکسیژن برای ارگانیسم سازمانی عمل میکند. امروزه رمز موفقیت شرکتهای دارای رتبه جهانی را میتوان در پژوهشهای بنیادی ، کاربردی و توسعهها جستجو نمود. Xxiv پژوهش و تحقیق کلید اساسی رخنه در بازار جهانی و دوام و بقا در آن میباشد. تنها با پژوهش است که میتوان به ضعف و قوت سازمان خود پی برد و آنها را تقلیل و توسعه داد. بهکارگیری استراتژی توسعه منطبق با شرایط زمانه تنها از طریق تحقیق و پژوهش خصوصاً آینده پژوهشی امکانپذیر میباشد. امروزه در نظام پیمانکاری کشور ما تحقیق و توسعه جایگاه شایستهای ندارد و جای آن در ساختار سازمانی اغلب شرکتهای پیمانکاری خالی است. مشاهده این موضوع شاکله یک شرکت بینالمللی را به ذهن متبادر نمیکند.
۴-۳-سایر نهادها
در توسعه، ارتقا و بینالمللی شدن نظام پیمانکاری نهادههای متعددی هر یک به نوعی میتوانند نقشآفرین باشند. وزارت امورخارجه در صید فرصتهای سرمایهگذاری خارجی، بسترسازی سیاسی و رفع بحرانهای موجود بین کشورها، وزارت کار با اصلاح قانون کار و فراهم کردن زمینه استخدام نیروی انسانی خارجی، قوه قضاییه با فراهم کردن بسترهای حقوقی و قضایی، سازمان محیطزیست با الزام رعایت و با آگاه کردن پیمانکاران با استانداردهای زیستمحیطی، وزارت اقتصاد با رفع مشکلات بیمه و مالیات مربوط به حوزه پیمانکاری و بالاخره مجلس و سازمان مدیریت با تصویب قوانین مناسب نظام پیمانکاری میتوانند مفید فایده باشند. به منظور بررسی دقیقتر موضوع در زیر به تشریح نقش برخی از این نهادهها پرداخته میشود.
۴-۳-۱-صنایع جانبی
امروزه تأمینکنندگان کالا و مواد از اجزای مهم زنجیره تأمین بوده و با تأمین با کیفیت و به موقع کالا و مواد به اجرای پروژهها کمک مینمایند. از جمله بدنههای تقویتکننده نظام پیمانکاری آمریکا صنایع جانبی این کشور میباشد. به گونهای که این کشور پیشتاز تولید تجهیزات مورد نیاز نظام پیمانکاری خود میباشد. این موضوع نه تنها باعث شده است آمریکا به سرعت پروژههای ملی خود را به اتمام برساند بلکه یکی از مزیتهای رقابتی صنعت ساخت و ساز آمریکا در جهان محسوب میشود. در قاره آسیا نیز ژاپن از جمله کشورهایی است که اخیراً در زمینه تجهیزات مورد نیاز صنعت ساخت و ساز به سرعت آمریکا را تعقیب میکند و در واقع یکی از تهدیدهای آمریکا محسوب میشود.
در کشور ما ای بدنه مهم قادر به پشتیبانی مطلوب از نظام پیمانکاری نیست. کمبود مواد و افزایش قیمت موادی از قبیل مس، فولاد، سیمان حاشیه سود پیمانکاران را به شدت کاهش داده است. همچنین سازندگان تجهیزات از عوامل مهم تأخیرات پروژهها و در نتیجه افزایش هزینه پروژهها میباشند.
۴-۳-۲-کارفرمایان
کارفرمایان از کلیدیترین عوامل توسعه و ارتقای نظام پیمانکاری میباشند. هوشمندی و توان تخصصی و مدیریتی کارفرما تأثیر بسیار مثبتی بر توسعه و یادگیری سازمانی پیمانکاران خواهد گذاشت. کارفرمایان باید توجه داشته باشند که نمیتوان با ارجاع کار به پیمانکاران هر چقدر با حجم بالا مدعی تلاش در جهت توسعه و ارتقای پیمانکاران شد بلکه توسعه واقعی شکل میگیرد که در کنار موضوع ارجاع کار تلاش شود زیرساختهای مدیریتی و فنی آنان نیز بهبود پیدا کند. همکاری و همراهی کارفرما در کلیه مراحل پروژه نه تنها در انجام موفقیتآمیز پروژه بسیار مؤثر است بلکه همین کنترل و نظارت در رشد پیمانکار بیتأثیر نیست. اما کارفرمایان باید به این نکته مهم نیز توجه داشته باشند که نمیتوان بدون داشتن زیرساختهای مدیریتی و فنی، پیمانکاران را از این نظر مدیریت و کنترل کرده رشد آنها را فراهم نمایند. بنابراین تقویت بنیه مدیریتی و فنی کارفرمایان و همچنین دخیل کردن نگرش ارتقایی در قراردادها که در واقع شاهرگ ارتباطی کارفرما و پیمانکار است امری فوری و ضروری است.
۴-۳-۳-شبکه بانکی و بیمهای
امروزه سیستم بانکی کشور توانایی پاسخگویی سریع و مفید به نظام پیمانکاری کشور را ندارد. به عبارتی دیگر بستر مناسب جهت بینالمللی عمل کردن نظام پیمانکاری را فراهم نکرده است. اخذ ضمانتنامه و وثیقههای سنگین، بهره نامناسب بانکی و گشایش LC در زمانی طولانی از جمله چالشهای نظام پیمانکاری کشور در این نهاده میباشد. در اغلب کشورهای خارجی بانکها حامی اصلی نظام پیمانکاری آن کشورها میباشد. به گونهای که شرکتها با برندهشدن در مناقصات مشکل اخذ ضمانتنامه از بانک نداشته و همچنین از تسهیلات مناسب بانکی نیز برخوردار میشوند. براساس پارادایمهای روابط بین سازمانی در کشور ما نیز ضروری است نظام بانکی کشور ضمن حضور در کنار پیمانکاران داخلی به عنوان سرمایهگذار در مناقصات، تسهیلات مناسب را نیز در اختیار آنان قرار دهد و فرایندهای کاری خود را برای تسریع امور بازبینی و مهندسی مجدد نماید.
۴-۳-۴-نظام آموزشی و پژوهشی
مراکز آموزشی و پژوهشی بهعنوان زیرساختهای نهادی در جوامع صنعتی مطرح میباشند، چرا که با تأمین دانش و ابزارهای تکنولوژیک و تربیت متخصصین کمک شایانی به رشد و توسعه اقتصادی و از جمله پروژههای آن کشورها میکنند. موضوع نیاز آموزشی تقریباً در نظام پیمانکاری اغلب کشورها مطرح میباشد. ولی در کشور ما شاید مشکل از نوعی دیگر باشد و آن فاصله نیازهای تخصصی صنعت با فارغالتحصیلان مراکز آموزشی است. در کشور ما از یک طرف حجم عظیمی فارغالتحصیل بیکار وجود دارد و از طرف دیگر نیاز صنعت خصوصاً نظام پیمانکاری به نیروی انسانی متخصص که سیریناپذیر است بهوسیله این نیروها قابل تأمین نیست. این موضوع حاکی از عدم انطباق محتوی تخصصی مراکز آموزشی با نیازهای نظام پیمانکاری میباشد. حال نظام آموزشی کشور برای پر کردن این فاصله باید تدابیری بیندیشد. برای پرکردن این فاصله تخصصی ایجاد نوعی مراکز آموزشی که قادر باشد فارغالتحصیلان را با نیازهای تخصصی نظام پیمانکاری تطبیق دهد ضروری است.
علاوه بر این، در کشور ما علیرغم گذشت چندین دهه از تولد نفت و پیمانکاران مربوطه، مؤسسات پژوهشی که به طور تخصصی این صنعت و نظام را مورد مطالعه و پژوهش قرار دهند تا اینکه بدنه تخصصی و علمی این صنعت باشند، وجود ندارد.
۴-۳-۵-شبکه حمل و نقل
شبکه حمل و نقل یکی از مهمترین عناصر اجرای به موقع پروژهها میباشد. چرا که به دلیل گستردگی و توزیع سازندگان در سطح کشور و فاصله زیاد آنها با سایت پروژههای حمل درست و به موقع مواد و محصولات ساخته شده بسیار مهم میباشد. در کشورهای پیشرفته شبکه حمل و نقل با داشتن امکانات زیرساختی مناسب مثل جادهها و امکانات ناوگان حمل و نقل باعث انتقال مناسب و به موقع مواد و محصولات پروژهها میشود. در حالی که در کشور ما شبکه حمل و نقل متوازن با توسعه پروژهها توسعه پیدا نکرده است. لذا ناوگان حمل و نقل و همچنین امکانات زیرساختی دیگر نظیر امکانات ریلی، هوایی، دریایی، جادهها و پلها ظرفیت لازم را دارا نمیباشد.
۴-۳-۶-گمرک
در کشور ما سیستم گمرکی به دلیل تأخیر در ترخیص کالاها نهتنها پاسخگوی فوریت پروژهها نیست بلکه در مقابل نیاز نوسازی نظام پیمانکاری کشور نیز بیتفاوت است. تعرفه سنگین گمرکی ورود ماشینآلات که در واقع ابزار دست شرکتهای پیمانکاری است فرسودگی تجهیزات و ماشینآلات پیمانکاران را سبب شده است. همین موضوع تأخیر پروژهها و در نتیجه طولانی شدن فرایند خالی شدن ظرفیت کاری پیمانکاران برای شرکت در مناقصات جدید را فراهم کرده است.
۵-نتیجهگیری
نظام پیمانکاری قادر به ایفای نقشهای اساسی در ساختار سیاسی و اقتصادی کشورها و نظام بینالملل میباشد. ولی با این وجود پتانسیل این نقشآفرینی در کشور ما چندان فعال نیست.
با توجه به نقش نفت در اقتصاد ایران، کهولت چاههای نفتی کشور و بازدهی اندک آنها و ضرورت افزایش سهم و تأثیر ایران ر بازار جهانی، توسعه صنعت نفت یک الزام است و ضروری است در تنظیم سیاستهای داخلی اولویتی ویژه به توسعه سرمایهگذاری در بخش نفت داده شود. نظام پیمانکاری از کلیدیترین ابزارهای توسعه صنعت نفت محسوب میشود. تردیدی وجود ندارد که گسترش و ارتقای توان این شرکتها نه تنها میتواند منافع سیاسی اقتصادی فراوانی از جمله رهایی از صادرات نفتی و پررنگ شدن اقتصاد نفتی کشور را به ارمغان آورد بلکه میتواند چرخهای توسعه صنعت نفت را که پایه اقتصاد کشور میباشد را شتاب بیشتری بخشد و نهایتاً هم خود و هم نفت را به ابزارهای چانهزنی کشور ما در عرصه بینالمللی تبدیل نماید. متاسفانه طی سالهای گذشته توان و پتانسیل این شرکتها مسکوت مانده از آنها بهرهبرداری نشده است. ولی آیا ارتقا و جهانی شدن این پیمانکاران کاملاً در حیطه اختیار و توان این شرکتها است. پاسخ منصفانه به این سؤال منفی است. بدون شک درجه والای تأثیرگذاری شرکتهای پیمانکاری بینالمللی ناشی از بستر مناسبی بوده است که برخی نهادهای آن کشورها دست به دست هم دادهاند و ان را محقق کردهاند. تاحدی که حمایت نهادههای مختلف در کشورهای خارجی از نظام پیمانکاری آن کشورها به یک مزیت رقابتی برای آنها تبدیل شده است. نگارنده ۳ عامل کلیدی توسعه و بینالمللی شدن شرکتهای پیمانکاری کشور خصوصاً در عرصه نفت و گاز را دولت، شرکتهای پیمانکاری و سایر نهادههای مؤثر میداند.
لذا این نوشتار به منظور دریافت دلایل عدم حضور و الزامات حضور نظام پیمانکاری کشور ما در عرصه بینالمللی ۳ نهاده فوقالذکر را مورد بررسی قرار داده نقش هر یک را بازگو مینماید. هر چند هر یک از این نهادهها نقشهای متعدد دیگری را میتوانند ایفا کنند ولی در این مقاله به مهمترین آنها اشاره شده است. به طور کلی این مرقومه معتقد است حضور نظام پیمانکاری در عرصه بینالمللی تنها با تعامل زنجیروار این ۳ نهاده، شکلگیری روابط سازمانی قوی و سازنده، درک شرایط داخلی و بینالمللی نظام پیمانکاری و در نتیجه ساطع کردن رفتار و نقشهای مناسب میتواند محقق شود. هر یک از این ۳ نهاده به تنهایی و بدون حمایت دیگری قادر به ایفای نقشی اساسی در بینالمللی کردن نظام پیمانکاری نیستند. در تقدم و تأخر بین این ۳ نهاده در قدم اول باید موضوع بینالمللی شدن نظام پیمانکاری و ارتقای آن در گفتمان اقتصادی و راهبردی کشور قرار گرفته سپس این موضوع به سایر نهادهها تعمیم داده شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.