به منظور تأکید بر شرط انتقال فناوری در قراردادهای خارجی نظامنامه مشارکت دستگاههای اجرایی در اقتصاد دانشبنیان تدوین شد معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری گفت: برای تحقق اقتصاد دانشبنیان لازم است که همه دستگاههای کشور با یکدیگر مشارکت کنند. مهدیالیاسی، در گفتوگو با مهر در خصوص دانشبنیان شدن اقتصاد کشور اظهار […]
به منظور تأکید بر شرط انتقال فناوری در قراردادهای خارجی
نظامنامه مشارکت دستگاههای اجرایی در اقتصاد دانشبنیان تدوین شد
معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری گفت: برای تحقق اقتصاد دانشبنیان لازم است که همه دستگاههای کشور با یکدیگر مشارکت کنند.
مهدیالیاسی، در گفتوگو با مهر در خصوص دانشبنیان شدن اقتصاد کشور اظهار داشت: طبق بیانات مقاممعظمرهبری مبنی بر دانشبنیان شدن بخشهای مهم و حساس اقتصاد کشور و رعایت شرط انتقال فناوری در قراردادهای خارجی، این موضوع در دستور کار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار گرفت و با حمایت هیأت وزیران، بخشی از زیست بوم اقتصاد دانشبنیان تکمیل شد.
وی افزود: از این رو نظامنامهای با مشارکت دستگاههای اجرایی کشور به ویژه سازمان برنامه و بودجه تدوین و برای تصویب به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شد که به این ترتیب، میتوان گفت دولت پس از عملیاتی ساختن قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان، دومین گام اساسی در توسعه اقتصاد دانشبنیان را با تصویب و ابلاغ این نظامنامه برداشته است.
معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری بیان کرد: در این نظامنامه دو هدف اصلی دنبال میشود، نخست اینکه با توجه به متن نظامنامه، دستگاههای اجرایی ملزم شدهاند تا برنامه خود را در راستای ارتقای بازار محصولات دانشبنیان و توسعه فناوری حوزه خود ارایه کنند و این نشان میدهد مشارکت دستگاههای اجرایی کشور در توسعه اقتصاد دانشبنیان لازم و ضروری است.
وی ادامه داد: هدف دوم نیز به بهرهبرداری از ظرفیت ایجاد شده در کشور با توجه به نیروی انسانی متخصص که پایه اقتصاد دانشبنیان هستند اشاره دارد و با استفاده از این نظامنامه میتواند تقویت شود و گذار از اقتصاد منابع محور به دانش محور را تسهیل کند.
الیاسی با بیان اینکه در تدوین نظامنامه یادشده سعی شد علاوه بر استفاده از تجارب دنیا، از تجربه کشور در حوزه قوانین و مقررات نظیر قانون حداکثر استفاده از توان داخل نیز استفاده شود، گفت: به همین منظور، نخست حوزهها و صنایع اولویتدار مشخص شدند و سپس نخستین بند مربوط به مفاد قراردادهای موضوع این نظامنامه، به واگذاری انجام کار به شرکتهای ایرانی یا همکاری بین شرکتهای ایرانی و خارجی اشاره دارد.
به گفته وی، علاوه بر این مورد، حداکثر بهکارگیری منابع انسانی متخصص ایرانی در اجرای طرح و ارتقای دانش تخصصی و مهارت نیروی انسانی، انتقال فناوری به شرکتهای داخلی و حداکثر تأمین مواد مورد نیاز پروژه و اجرای آنها از داخل کشور، انتقال فناوری تعمیر، نگهداری و بهرهبرداری، صادرات محور بودن همکاری شرکت مجری داخلی و خارجی از دیگر موارد این نظامنامه است.
معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری اظهار داشت: ورود شرکتهای ایرانی به زنجیره تأمین بینالمللی شرکتهای خارجی، مشارکت در فعالیتهای توسعه کارآفرینی دانشبنیان و تحقیق و توسعه مشترک با مراکز علمی، پژوهشی دارای مجوز و شرکتهای دانشبنیان داخلی ابعادی هستند که باید در پیوست فناوری قراردادها تعیین تکلیف شوند. البته این پیوست جزو لاینفک قراردادهای موضوع نظامنامه خواهد بود.
وی افزود: در هیأت دولت مقرر شد تا در راستای ایجاد تعامل فعال حوزه اقتصاد دانشبنیان و بخشهای اصلی اقتصاد کشور و اجراییسازی نظامنامه، معاون علمی و فناوری رییسجمهور به عنوان عضو مدعو در جلسات اصلی شورای اقتصاد و نماینده معاونت در کمیسیون شورا دعوت شود که این نیز گامی اساسی دیگر در توسعه زیستبوم اقتصاد دانشبنیان و توسعه تولید محصولات دانشبنیان خواهد بود. امیدواریم سیاست ما کمک کند نسل اقتصاد دانشبنیان شکل بگیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.